ویژگی های نامشترک کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه گروه بزرگی از کشورها در جهان را تشکیل می‌دهند که از لحاظ سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی، اجتماعی و نهادی در مراحل مختلفی قرار دارند. برخلاف تصور رایج که این کشورها را به‌صورت یک‌دست و مشابه تلقی می‌کند، تفاوت‌ها و ویژگی های نامشترک کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده و گاه تعیین‌کننده هستند. درک این ویژگی‌های متنوع نه‌تنها برای تحلیل دقیق‌تر روندهای جهانی ضروری است، بلکه برای طراحی سیاست‌های توسعه‌ای بومی و مؤثر نیز اهمیت فراوانی دارد.

در این مقاله، مهم‌ترین ویژگی های نامشترک کشورهای در حال توسعه را در ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد.

تفاوت‌های اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه، به‌رغم قرار گرفتن در یک گروه طبقه‌بندی‌شده، از نظر اقتصادی تفاوت‌های بنیادینی دارند که ناشی از عوامل متعددی همچون نوع منابع طبیعی، سطح صنعتی‌شدن، نوع سیاست‌گذاری اقتصادی و ساختارهای تولیدی است. این تفاوت‌ها نه‌تنها مسیر توسعه‌ی آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، بلکه ظرفیت‌ها و چالش‌های خاصی را برای هر کشور ایجاد می‌نماید.

تفاوت در منابع طبیعی و مزیت‌های اولیه

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که تفاوت‌های اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه را رقم می‌زند، وجود یا فقدان منابع طبیعی قابل بهره‌برداری است.

• کشورهای دارای منابع غنی طبیعی: برخی کشورها از منابع غنی مانند نفت، گاز، فلزات کمیاب یا محصولات کشاورزی پرسود برخوردارند. برای مثال:
  • نیجریه با داشتن منابع عظیم نفت، بیش از 90٪ درآمد ارزی خود را از صادرات نفت خام به دست می‌آورد.
  • بولیوی دارای ذخایر گسترده لیتیوم است که برای باتری خودروهای برقی اهمیت دارد.
  • غنا به‌واسطه صادرات کاکائو، طلا و چوب از درآمد ارزی قابل‌توجهی برخوردار است.

اما این منابع همیشه به رشد پایدار منتهی نمی‌شوند. پدیده‌ای به‌نام نفرین منابع (Resource Curse) ممکن است رخ دهد، یعنی کشور به یک منبع خاص بیش از حد وابسته شده و از توسعه دیگر بخش‌ها مانند صنعت یا فناوری غافل بماند. نوسانات بازارهای جهانی نیز ممکن است چنین کشورهایی را به‌شدت آسیب‌پذیر کند.

• کشورهای فاقد منابع طبیعی قابل‌توجه: در نقطه مقابل، کشورهایی مانند بنگلادش یا اتیوپی منابع معدنی یا نفتی زیادی ندارند و به‌جای آن، اقتصادشان بر کشاورزی معیشتی، صنایع سبک یا نیروی کار ارزان استوار است. این کشورها برای توسعه نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های بین‌المللی و توسعه صادرات صنایع کاربر (مانند پوشاک) هستند.

بیشتر بخوانید: عوامل موثر بر توسعه اقتصادی کدامند؟

تفاوت در سطح و نوع صنعتی‌شدن

سطح صنعتی‌شدن کشورها تفاوت چشمگیری دارد و به‌صورت مستقیم بر اشتغال، بهره‌وری و صادرات آن‌ها اثر می‌گذارد.

• کشورهای تازه‌صنعتی‌شده (NICs): کشورهایی مانند هند، ویتنام، اندونزی و مالزی طی دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و جذب شرکت‌های چندملیتی توانسته‌اند به رشد چشم‌گیری دست یابند. این کشورها با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان، اصلاح زیرساخت‌ها و حمایت‌های دولتی، در حوزه‌هایی مانند الکترونیک، خودرو، منسوجات و فناوری اطلاعات پیشرفت کرده‌اند.
  • برای نمونه، ویتنام به یکی از قطب‌های تولید تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی در آسیا تبدیل شده و صادراتش به‌شدت رشد کرده است.
• کشورهای غیرصنعتی یا در مراحل اولیه توسعه: بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در آفریقا یا بخش‌هایی از آسیای مرکزی، هنوز صنعتی‌سازی مؤثری را تجربه نکرده‌اند. اقتصاد آن‌ها عمدتاً بر کشاورزی سنتی، دامداری، یا اقتصاد غیررسمی (بازارهای بدون نظارت دولت) متکی است.
  • برای مثال، سومالی یا چاد به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نبود زیرساخت، و ضعف سرمایه انسانی، نتوانسته‌اند صنعتی‌شدن را آغاز کنند یا توسعه دهند.

تفاوت در سیاست‌های اقتصادی و رویکردهای حکمرانی

سیاست‌گذاری اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر توسعه دارد. کشورهای در حال توسعه در این زمینه نیز راهبردهای گوناگونی اتخاذ کرده‌اند:

• اقتصادهای بازارمحور: کشورهایی مانند تایلند، شیلی یا مکزیک اقتصادهایی با گرایش به بازار آزاد دارند. در این کشورها خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود بهره‌وری و رشد صادرات منجر شده است.
• اقتصادهای دولتی یا برنامه‌ریزی‌شده: کشورهایی مانند کوبا یا ونزوئلا همچنان اقتصادهایی متکی به برنامه‌ریزی متمرکز دارند. در این مدل، دولت نقش اصلی در تولید، توزیع و کنترل بازار دارد. اما اغلب به‌دلیل ضعف مدیریتی، فساد یا تحریم‌های خارجی، این کشورها با تورم، رکود یا کمبود کالا مواجه می‌شوند.
• اقتصادهای ترکیبی: بسیاری از کشورها، مانند برزیل یا مصر، سیاستی میانه اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها با ترکیب اقتصاد آزاد با سیاست‌های رفاهی و مداخلات دولت در بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت، تلاش کرده‌اند هم عدالت اجتماعی را حفظ کنند و هم رشد اقتصادی را افزایش دهند. موفقیت این مدل به کیفیت حکمرانی و هماهنگی میان بخش عمومی و خصوصی وابسته است.

تفاوت‌های سیاسی و نهادی در کشورهای در حال توسعه

ساختارهای سیاسی و نهادهای حکمرانی در کشورهای در حال توسعه تنوع قابل‌توجهی دارند و این تفاوت‌ها نقش محوری در تعیین مسیر توسعه، کیفیت حکمرانی، ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند. هرچه نهادها کارآمدتر و ساختارهای سیاسی باثبات‌تر باشند، مسیر توسعه پایدارتر خواهد بود.

تنوع در نوع حکومت و ساختار سیاسی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیاسی در میان کشورهای در حال توسعه، نوع نظام حکومتی آن‌هاست. این کشورها در یک طیف گسترده از دموکراسی‌های انتخاباتی تا دیکتاتوری‌های نظامی قرار دارند.

• دموکراسی‌های انتخاباتی با چالش‌های نهادی: کشورهایی مانند هند، برزیل یا آفریقای جنوبی نمونه‌هایی از دموکراسی‌های انتخاباتی در جهان در حال توسعه هستند. در این کشورها، انتخابات به‌صورت منظم برگزار می‌شود و نظام چندحزبی وجود دارد. با این حال، این دموکراسی‌ها اغلب با مشکلاتی نظیر فساد اداری، نابرابری اقتصادی و نفوذ پول در سیاست مواجه‌اند که کیفیت حکمرانی را کاهش می‌دهد.
• نظام‌های اقتدارگرا یا تک‌حزبی: کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی، زیمبابوه یا میانمار تحت سلطه حکومت‌های اقتدارگرا هستند که در آن‌ها تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حزب است. این کشورها ممکن است رشد اقتصادی مقطعی را تجربه کنند، اما اغلب توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی در آن‌ها محدود است و خطر سرکوب، بی‌ثباتی اجتماعی یا کودتا وجود دارد.
• حکومت‌های فروپاشیده یا شکننده: برخی کشورهای در حال توسعه دچار فروپاشی حکومتی یا ضعف شدید نهادی هستند. برای مثال:
  • در سومالی، سال‌هاست که دولت مرکزی توانایی اعمال حاکمیت مؤثر بر تمام کشور را ندارد.
  • یمن با درگیری‌های مسلحانه داخلی و تکه‌تکه‌شدن حاکمیت مواجه است.
  • هائیتی نیز نمونه‌ای از کشوری است که نهادهای رسمی آن عملاً فلج شده‌اند.

این تفاوت‌ها در نظام‌های حکومتی به‌شدت بر کیفیت خدمات عمومی، عدالت قضایی، جذب سرمایه‌گذاری و ثبات اجتماعی تأثیر می‌گذارند.

میزان فساد، شفافیت نهادی و پاسخگویی

فساد یکی از موانع اصلی توسعه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، اما شدت و نوع آن در کشورها متفاوت است:

• کشورهایی با سطح پایین فساد و نهادهای شفاف: در برخی کشورها، با اصلاحات نهادی، توسعه زیرساخت‌های نظارتی و تقویت دستگاه قضایی، فساد به‌طور نسبی کنترل شده است. برای مثال:
  • بوتسوانا در آفریقا به‌عنوان الگویی در زمینه کنترل فساد شناخته می‌شود.
  • سنگاپور، که زمانی یک کشور در حال توسعه بود، با تمرکز بر شفافیت، قانون‌گرایی و ایجاد نهادهای کارآمد، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های فساد در جهان را دارد.
• کشورهایی با فساد گسترده و نهادهای ضعیف: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فساد سیستمی به یک مانع ساختاری تبدیل شده است:
  • نیجریه مثال بارزی از کشوری است که درآمدهای نفتی آن به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه، اغلب صرف منافع گروهی، رانت‌خواری و اختلاس می‌شود.
  • هائیتی با ضعف مزمن در سیستم قضایی و سیاسی، یکی از فاسدترین کشورها در نیم‌کره غربی است.

فساد موجب هدررفت منابع عمومی، کاهش اعتماد عمومی به حکومت، و دلسردی بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی می‌شود.

سطح ثبات سیاسی و امنیت داخلی

ثبات سیاسی عامل کلیدی در توان یک کشور برای برنامه‌ریزی، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای اصلاحات توسعه‌ای است.

در این زمینه نیز تفاوت‌های چشم‌گیری میان کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود:

• کشورهای باثبات با دولت‌های متمرکز: برخی کشورها توانسته‌اند با ایجاد ثبات نسبی، مسیر توسعه را هموارتر کنند. برای نمونه:

  • مالزی با داشتن حکومتی نسبتاً باثبات و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها توانسته است به یکی از اقتصادهای پیشرو جنوب شرق آسیا تبدیل شود.
  • شیلی نیز با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی منظم و فضای سیاسی باثبات، جایگاه مناسبی در اقتصاد آمریکای لاتین یافته است.
• کشورهای بی‌ثبات با درگیری‌های مزمن: در مقابل، کشورهایی وجود دارند که با بحران‌های سیاسی و امنیتی گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند:
  • سودان جنوبی، پس از استقلال، درگیر جنگ‌های داخلی خونین شده و هنوز به ثبات دست نیافته است.
  • جمهوری دموکراتیک کنگو سال‌هاست که با درگیری‌های شبه‌نظامی، بی‌ثباتی گسترده و بحران‌های انسانی مواجه است.

نبود ثبات سیاسی در این کشورها منجر به فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، کاهش سطح خدمات عمومی و اختلال در عملکرد اقتصادی می‌شود.

تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه

ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه، نقشی تعیین‌کننده در مسیر رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و ساختارهای نهادی این کشورها ایفا می‌کند. این تفاوت‌ها به‌ویژه در سه محور اصلی—ترکیب قومی و زبانی، جایگاه مذهب، و سطح آموزش—به‌وضوح قابل مشاهده‌اند.

تنوع قومی، زبانی و فرهنگی

ترکیب جمعیتی کشورهای در حال توسعه از نظر قومیت، زبان و فرهنگ، دامنه‌ای بسیار گسترده دارد. در بسیاری از این کشورها، این تنوع منشأ قدرت نرم فرهنگی و خلاقیت اجتماعی است؛ اما در عین حال، می‌تواند بستر تعارضات و گسست‌های اجتماعی نیز باشد.

• کشورهای چندقومی و چندزبانه: کشورهایی مانند نیجریه، هند، اندونزی یا اتیوپی دارای ده‌ها تا صدها گروه قومی و زبانی هستند. این کشورها اغلب با چالش‌هایی مانند تبعیض قومی، رقابت برای قدرت سیاسی، و تعارضات قومی روبرو هستند. در نیجریه، اختلاف میان قومیت‌های بزرگ مانند هوسا، ایگبو و یوروبا، به درگیری‌های نظامی و حتی جنگ داخلی انجامیده است.
• کشورهای نسبتاً همگن قومی و زبانی: در مقابل، کشورهایی مانند بنگلادش، تونس، کره جنوبی یا مراکش دارای اکثریتی هم‌زبان و هم‌قوم‌اند. چنین ترکیبی می‌تواند به تقویت انسجام ملی، شکل‌گیری هویت جمعی قدرتمند و کاهش تعارضات سیاسی قومی کمک کند، هرچند این همگنی لزوماً به معنای فقدان تنش‌های اجتماعی نیست.

نقش مذهب در جامعه و ساختار قدرت

مذهب، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی، در کشورهای در حال توسعه نقشی دوگانه دارد: هم در ساحت اجتماعی و هم در عرصه قدرت سیاسی.

• کشورهایی با نقش پررنگ مذهب در سیاست و قانون‌گذاری: در کشورهایی مانند ایران، پاکستان، عربستان سعودی یا افغانستان، مذهب نه‌تنها بخشی از هویت فرهنگی مردم است، بلکه جایگاهی نهادینه در ساختار قدرت دارد. در این کشورها، نهادهای مذهبی اغلب در قانون‌گذاری، آموزش، رسانه و سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
• کشورهایی با رویکرد سکولارتر به مذهب: در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه (به‌ویژه در دهه‌های پیش از اردوغان)، تونس یا ویتنام، در پی سیاست‌های سکولاریزاسیون کوشیده‌اند مذهب را به عرصه خصوصی یا فرهنگی محدود کنند. در این کشورها، قوانین و نهادهای رسمی عمدتاً مستقل از نهادهای مذهبی عمل می‌کنند، گرچه تأثیر اجتماعی مذهب همچنان پابرجاست.
• نقش مذهب به‌عنوان عامل هویتی فرهنگی: در کشورهایی مانند چین، که نظام حکومتی سکولار و ایدئولوژیک است، مذهب اغلب بیشتر به‌عنوان یک پدیده فرهنگی یا سنتی تلقی می‌شود تا نهاد قدرت رسمی.

سطح آموزش و سواد

سطح آموزش عمومی و نرخ سواد، از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی است که مستقیماً بر ظرفیت توسعه انسانی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد. این شاخص از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های چشم‌گیری دارد.

• کشورهای دارای نظام آموزشی نسبتاً توسعه‌یافته: برخی کشورها، مانند هند، فیلیپین، کره جنوبی (در دهه‌های 1960–70) و ویتنام، علی‌رغم درآمد سرانه پایین یا فقر اقتصادی، توانسته‌اند نظام آموزشی گسترده و نسبتاً باکیفیتی ایجاد کنند. این کشورها با سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی، شرایطی را برای رشد صنعتی، صادرات نیروی کار ماهر و افزایش سکولار فراهم کرده‌اند.
• کشورهای با سطح آموزش ضعیف و نرخ بالای بی‌سوادی: در مقابل، کشورهایی مانند نیجر، چاد، سودان یا افغانستان همچنان با چالش‌های بزرگی در دسترسی عمومی به آموزش مواجه‌اند. در بسیاری از این کشورها، نرخ بی‌سوادی در میان بزرگسالان به بیش از 60 درصد می‌رسد و مدارس ابتدایی از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت بحرانی قرار دارند. فقر، جنگ داخلی، تبعیض جنسیتی و ضعف زیرساخت‌ها از عوامل اصلی این وضعیت‌اند.

تفاوت‌های جغرافیایی در کشورهای در حال توسعه

موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی، از جمله تعیین‌کننده‌ترین عوامل مؤثر بر مسیر توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشورهاست. در کشورهای در حال توسعه، تفاوت‌های قابل‌توجهی در دسترسی به دریا، اقلیم، منابع طبیعی و مخاطرات زیست‌محیطی دیده می‌شود که به‌طور مستقیم بر ظرفیت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان آن کشورها اثر می‌گذارد.

دسترسی به دریا

دسترسی به آب‌های آزاد از مهم‌ترین مؤلفه‌های ژئوپولیتیکی توسعه است. کشورهایی که دارای سواحل و بنادر هستند، معمولاً مزایای بیشتری در تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و توسعه زیرساخت‌های صادراتی دارند.

• کشورهای ساحلی و بهره‌مند از بنادر تجاری: کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام، بنگلادش یا مراکش از وجود سواحل گسترده و دسترسی مستقیم به اقیانوس‌ها بهره‌مندند. این کشورها توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در بنادر، مناطق آزاد تجاری، و کریدورهای ترانزیتی، خود را به زنجیره‌های جهانی تولید و صادرات متصل کنند. برای نمونه، بندر هوانگ‌پو در ویتنام نقش مهمی در رشد اقتصادی صادرات‌محور این کشور ایفا کرده است.
• کشورهای محصور در خشکی (Landlocked): در مقابل، کشورهایی مانند چاد، نپال، افغانستان یا مالی فاقد دسترسی مستقیم به دریا هستند. این محدودیت جغرافیایی باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، وابستگی به کشورهای همسایه برای ترانزیت کالا و دشواری در پیوستن به زنجیره‌های جهانی می‌شود. در چنین کشورهایی، ضعف زیرساختی در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نیز اغلب توسعه اقتصادی را کندتر می‌کند.

اقلیم و شرایط زیست‌محیطی

اقلیم و آب‌وهوا از دیگر عوامل کلیدی است که بر نوع فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی و سکونت انسانی، تأثیر می‌گذارد. کشورهای در حال توسعه با تنوع اقلیمی بالایی مواجه‌اند، اما بسیاری از آن‌ها در اقلیم‌های دشوار یا آسیب‌پذیر قرار دارند.

• مناطق گرمسیری و استوایی: کشورهایی مانند برزیل، کنیا، اندونزی و کنگو در نواحی استوایی قرار دارند. اگرچه این مناطق از نظر منابع طبیعی و پوشش گیاهی غنی‌اند، اما با چالش‌های جدی مانند بیماری‌های گرمسیری (مالاریا، تب زرد)، طوفان‌های گرمسیری، و فرسایش خاک روبرو هستند. کشاورزی در این مناطق نیازمند فناوری‌های خاص و سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی است.
• مناطق خشک و نیمه‌خشک: کشورهایی مانند مالی، مغولستان، سودان یا ایران با اقلیم خشک و بیابانی مواجه‌اند. این کشورها اغلب با کمبود منابع آب شیرین، خشکسالی‌های دوره‌ای و محدودیت‌های کشاورزی روبرو هستند. تغییرات اقلیمی این مشکلات را تشدید کرده و نیاز به برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع طبیعی را افزایش داده است.
• اقلیم‌های کوهستانی یا نامساعد برای کشاورزی: کشورهایی مانند نپال یا مناطق مرتفع اتیوپی به‌دلیل کوهستانی‌بودن، ظرفیت محدودی برای کشاورزی گسترده دارند و با مشکلاتی چون فرسایش خاک، خطرات رانش زمین و سختی در ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه‌اند.

آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی

موقعیت جغرافیایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن‌ها را در برابر بلایای طبیعی آسیب‌پذیر ساخته است. این بلایا نه‌تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه خسارات بزرگی به زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و اقتصاد وارد می‌نمایند.

• کشورهای آسیب‌پذیر در برابر بلایای طبیعی: کشورهایی مانند هائیتی، بنگلادش، فیلیپین یا نپال به‌دلیل قرارگیری در گسل‌های زلزله‌خیز یا مسیر طوفان‌های موسمی، به‌طور مکرر با سیل، زلزله، رانش زمین یا توفان‌های استوایی مواجه‌اند. نبود زیرساخت مقاوم، فقر عمومی و ضعف در سیستم‌های امداد و بازسازی، شدت تأثیر این بلایا را افزایش می‌دهد.
• کشورهای با ریسک کمتر بلایای طبیعی: کشورهایی مانند بوتسوانا، پاراگوئه یا اردن، از نظر جغرافیایی در نواحی کم‌خطر قرار دارند. این کشورها از مزیت ثبات جغرافیایی برخوردارند، گرچه مشکلات دیگری مانند کمبود منابع طبیعی یا خشکسالی می‌توانند جایگزین تهدیدهای طبیعی دیگر شوند.

تفاوت‌های تاریخی در کشورهای در حال توسعه

تاریخ، نقش بنیادی در شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. تجربه‌ی استعمار، نوع حکومت‌های گذشته، و زمان و نحوه‌ی استقلال، همگی به‌طور مستقیم بر روند توسعه‌ی کنونی کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده‌اند. این عوامل تاریخی موجب تفاوت‌های عمیق در کیفیت نهادها، سطح آموزش، ساختارهای مالکیت زمین و رابطه‌ی دولت و جامعه شده‌اند.

تجربه استعمار

بیشتر کشورهای در حال توسعه، دوره‌هایی از استعمار مستقیم یا غیرمستقیم را تجربه کرده‌اند. اما شکل استعمار و هدف استعمارگران در هر منطقه متفاوت بود که این تفاوت، پیامدهای بلندمدت متفاوتی نیز به دنبال داشته است.

• استعمار استخراجی: در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، آنگولا یا بولیوی، استعمارگران عمدتاً به‌دنبال استخراج منابع طبیعی و نیروی کار ارزان بودند. در این کشورها، زیرساخت‌ها فقط به‌اندازه‌ای توسعه یافتند که بهره‌برداری از منابع تسهیل شود. سیستم اداری و آموزشی بسیار ضعیف بود و نهادهای مدنی رشد نیافتند. این نوع استعمار، پس از استقلال نیز باعث استمرار فقر، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی شد.
• استعمار توسعه‌محور (نسبی): در برخی کشورها مانند هند، مالزی، سنگاپور یا مصر، استعمارگران (مانند بریتانیا یا هلند) در کنار بهره‌برداری از منابع، اقدام به ایجاد زیرساخت‌هایی مانند شبکه راه‌آهن، سیستم‌های قضایی، ادارات دولتی و آموزش رسمی کردند. گرچه این ساختارها غالباً برای کنترل بهتر مستعمره ایجاد شده بودند، اما در دوران پس از استقلال، به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه‌ی مدرن مورد استفاده قرار گرفتند. برای نمونه، میراث نظام اداری بریتانیا در هند، بستر اداره‌ی یک کشور پرجمعیت و متنوع را فراهم کرد.
• کشورهای بدون تجربه استعمار کامل: کشورهایی مانند ایران، چین، تایلند و اتیوپی هرگز به‌طور کامل مستعمره‌ی یک قدرت استعماری نشدند. هرچند این کشورها در دوره‌هایی تحت فشار اقتصادی، نظامی یا سیاسی خارجی قرار داشتند، اما توانستند بخشی از نهادهای بومی خود را حفظ کنند. این استقلال نسبی در حفظ پیوستگی تاریخی، فرهنگی و نهادی مؤثر بوده است.

زمان و نحوه‌ی استقلال

زمان استقلال، به کشورها فرصت متفاوتی برای توسعه داده است. کشورهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوتی از سلطه استعماری خارج شدند و این موضوع بر ثبات سیاسی و ظرفیت نهادی آن‌ها تأثیر گذاشت.

• استقلال زودهنگام (قرن 19 و اوایل قرن 20): بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیک، آرژانتین و شیلی در قرن نوزدهم از سلطه‌ی اسپانیا یا پرتغال رهایی یافتند. هرچند این استقلال زودهنگام فرصت بیشتری برای توسعه فراهم کرد، اما در عوض، این کشورها با خلأ نهادی و بی‌ثباتی سیاسی مداوم روبرو شدند که مانع توسعه‌ی پایدار شد.
• استقلال میانه قرن بیستم: کشورهایی مانند هند (1947)، اندونزی (1945)، مصر (1952) و غنا (1957) در میانه‌ی قرن بیستم به استقلال رسیدند. این کشورها در شرایطی نسبتاً مساعدتر، با امکان بهره‌گیری از ساختارهای استعماری موجود، گام‌هایی برای توسعه برداشتند. بسیاری از این کشورها توانستند دولت‌های مدرن، دانشگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل را توسعه دهند، اگرچه درگیری‌های ایدئولوژیک جنگ سرد و تنش‌های قومی، مسیر توسعه آن‌ها را پیچیده ساخت.
• استقلال دیرهنگام (دهه 70 به بعد): کشورهایی مانند آنگولا، نامیبیا، زیمبابوه، سودان جنوبی یا اریتره، تا اواخر قرن بیستم یا حتی قرن بیست‌ویکم تحت سلطه بودند. این کشورها، نه‌تنها فرصت کمتری برای شکل‌دادن به دولت‌های پایدار داشتند، بلکه اغلب با جنگ داخلی، اختلافات مرزی، و نبود زیرساخت‌های اولیه مواجه شدند. چالش‌های آن‌ها در دوران پسااستعماری بسیار عمیق‌تر و مزمن‌تر بوده است.

نوع قدرت استعماری

ویژگی‌های فرهنگی، اداری و حقوقی استعمارگران، تفاوت‌هایی پایدار در ساختارهای نهادی کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده‌اند.

هر یک از قدرت‌های استعماری، رویکرد خاصی در اداره‌ی مستعمرات داشتند:

• بریتانیا: غالباً رویکرد غیرمتمرکز و مدیریت از راه دور را اتخاذ می‌کرد. استفاده از نهادهای محلی، آموزش نخبگان بومی، و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و آموزشی، در بسیاری از موارد موجب پایه‌ریزی نهادهای نسبتاً پایدار شد. نمونه‌های آن، هند، غنا، کنیا و نیجریه هستند.
• فرانسه: تمایل بیشتری به همگون‌سازی فرهنگی و زبانی داشت. در مستعمراتی چون الجزایر، سنگال، مالی یا ساحل عاج، نظام اداری متمرکز و زبان فرانسوی به‌عنوان ابزار اصلی حکومت اعمال شد.
• اسپانیا و پرتغال: در مستعمرات آمریکای لاتین و برخی مناطق آفریقا، تأکید بیشتری بر مذهب، زمین‌داری متمرکز و کنترل نظامی وجود داشت. این رویکرد در طولانی‌مدت به تمرکز ثروت در دست نخبگان محلی و نابرابری شدید اجتماعی منجر شد.
• بلژیک و ایتالیا: معمولاً نظام‌های استعماری ضعیف‌تری داشتند که کمتر به توسعه‌ی نهادهای بومی توجه می‌کردند. برای نمونه، در کنگو بلژیک، زیرساخت‌های آموزشی یا سیاسی حداقلی باقی ماند و پس از استقلال، کشور درگیر بی‌ثباتی شدید شد.

تفاوت در سطح جهانی‌شدن و ارتباطات بین‌المللی

یکی از عوامل کلیدی در تبیین مسیر توسعه‌ی کشورهای در حال توسعه، درجه‌ی ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی و نحوه‌ی تعاملشان با نهادها، جریان‌های مالی، و سیاست‌های بین‌المللی است. جهانی‌شدن، فرصت‌هایی برای رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری فراهم می‌آورد، اما همه‌ی کشورها از این روند به‌یک‌اندازه بهره‌مند نشده‌اند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI)

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از محرک‌های اصلی رشد در کشورهای در حال توسعه است. با این حال، کشورهای مختلف در میزان و کیفیت جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی تفاوت‌های چشم‌گیری دارند.

• کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری: برخی کشورها با اصلاحات اقتصادی، ثبات سیاسی، زیرساخت‌های مناسب و نیروی کار آموزش‌دیده توانسته‌اند خود را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کنند.
• • ویتنام: با اتخاذ سیاست‌های تجاری باز، اصلاح قوانین مالکیت و ایجاد مناطق آزاد تجاری، به یکی از قطب‌های صنعتی در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است.
  • مکزیک: نزدیکی جغرافیایی به آمریکا و عضویت در پیمان‌های تجاری مانند USMCA، آن را به مرکز مونتاژ صنعتی در آمریکای شمالی تبدیل کرده است.
  • امارات متحده عربی: با استفاده از درآمد نفتی، سیاست‌های لیبرال اقتصادی، مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی، به یکی از مراکز مالی و لجستیکی خاورمیانه تبدیل شده است.
• کشورهای منزوی و محروم از FDI:در مقابل، کشورهایی با سیاست‌های اقتصادی بسته، درگیری‌های داخلی، فساد گسترده یا تحریم‌های بین‌المللی، از جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی دور مانده‌اند.
  • کره شمالی: یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان که به‌دلیل ساختار بسته و تحریم‌های گسترده، هیچگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل‌توجهی دریافت نمی‌کند.
  • اریتره: با دولتی مستبد و اقتصاد دولتی، هم از نظر سرمایه‌گذاری خارجی و هم از نظر تعاملات تجاری، بسیار منزوی باقی مانده است.

مشارکت در نهادها و پیمان‌های بین‌المللی

ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و سیاسی، به کشورها امکان مشارکت در تعیین قواعد بازی جهانی را می‌دهد. اما کشورهای در حال توسعه از نظر سطح و کیفیت این مشارکت، تفاوت‌های گسترده‌ای دارند.

• کشورهای فعال در صحنه بین‌المللی: برخی کشورهای در حال توسعه نه‌تنها عضوی از نهادهای جهانی هستند، بلکه نقش فعالی در آن‌ها ایفا می‌کنند و در جهت شکل‌دهی به نظم جهانی نوظهور تلاش می‌کنند.
  • هند: از اعضای اصلی گروه 20، از بنیان‌گذاران سازمان بریکس، و بازیگری مؤثر در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
  • برزیل: به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، در تنظیم مقررات تجارت کشاورزی، محیط زیست، و نظام مالی بین‌الملل نقش دارد.
• کشورهای با حضور حاشیه‌ای: کشورهایی با ظرفیت نهادی پایین، محدودیت‌های مالی یا تمرکز بر مسائل داخلی، غالباً حضور کم‌رنگ‌تری در صحنه بین‌المللی دارند.
  • چاد یا لائوس: هرچند عضو برخی سازمان‌های بین‌المللی هستند، اما به‌ندرت در فرآیندهای تصمیم‌گیری جهانی نقشی فعال دارند.

تفاوت در وابستگی به کمک‌های خارجی

یکی دیگر از شاخص‌های مهم در بررسی جهانی‌شدن، میزان وابستگی کشورها به کمک‌های خارجی، چه به‌صورت مالی و چه بشردوستانه است. این وابستگی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف نهادی، بحران‌های انسانی یا نبود درآمدهای پایدار باشد.

• کشورهای به‌شدت وابسته به کمک خارجی: برخی کشورها بخش بزرگی از بودجه‌ی دولت یا خدمات عمومی خود را از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌کنند. این کشورها معمولاً با بحران‌های مزمن مانند جنگ داخلی، قحطی یا فروپاشی نهادی مواجه‌اند.
  • یمن: با درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت و فاجعه‌ی انسانی بی‌سابقه، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های بشردوستانه در جهان است.
  • سودان جنوبی و هائیتی نیز برای آموزش، بهداشت و غذا به کمک‌های بین‌المللی وابسته‌اند.
• کشورهای در حال فاصله گرفتن از کمک خارجی: برخی کشورها که پیش‌تر دریافت‌کننده‌ی کمک بودند، اکنون به مرحله‌ی خودکفایی نسبی یا حتی ارائه‌دهنده‌ی کمک‌های توسعه‌ای رسیده‌اند.
• • چین: با رشد اقتصادی بی‌سابقه، از دهه 2010 به یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان کمک‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در آفریقا و آسیای مرکزی تبدیل شده است.
  • هند: در حالی‌که همچنان در بخش‌هایی نیازمند کمک است، اما در عین حال، پروژه‌های زیرساختی و آموزشی در کشورهای آفریقایی را تأمین مالی می‌کند.

تفاوت در شاخص‌های انسانی و کیفیت زندگی

کیفیت زندگی انسان‌ها، صرف‌نظر از رشد اقتصادی کلان، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش توسعه‌ی واقعی در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. معیارهایی چون امید به زندگی، نرخ فقر مطلق و شاخص توسعه انسانی (HDI)، تصویر دقیقی از وضعیت زیستی، آموزشی و بهداشتی جمعیت ارائه می‌کنند. اما میان کشورهای در حال توسعه، تفاوت‌های عمیق و گاه فاحشی در این حوزه‌ها مشاهده می‌شود.

امید به زندگی (Life Expectancy)

امید به زندگی، یعنی متوسط سال‌هایی که انتظار می‌رود یک فرد در زمان تولد زندگی کند، یکی از شاخص‌های اساسی در سنجش وضعیت سلامت عمومی، تغذیه، امنیت اجتماعی و دسترسی به خدمات بهداشتی است.

در کشورهای در حال توسعه، دامنه‌ی این شاخص بسیار گسترده است:

• کشورهای با امید به زندگی بالا: برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در نظام سلامت عمومی، واکسیناسیون گسترده، بهداشت پایه و آموزش همگانی، به شاخص‌هایی نزدیک به کشورهای توسعه‌یافته دست یابند.
  • کوبا: با وجود منابع مالی محدود، به‌لطف نظام سلامت دولتی و پزشک‌محور، امید به زندگی بیش از 78 سال دارد.
  • ویتنام: با ترکیب رشد اقتصادی، پوشش گسترده بیمه سلامت و مراقبت‌های اولیه، به امید زندگی بالاتر از 75 سال رسیده است.
• کشورهای با امید به زندگی پایین: کشورهایی که درگیر جنگ، فقر مزمن، سوءتغذیه یا سیستم‌های بهداشتی ناکارآمد هستند، معمولاً امید به زندگی پایینی دارند.
  • سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی: در این کشورها، امید به زندگی در برخی مناطق حتی به کمتر از 55 سال نیز می‌رسد.

نرخ فقر مطلق (Extreme Poverty)

فقر مطلق به‌معنای زندگی با درآمدی کمتر از 2.15 دلار در روز (طبق تعریف بانک جهانی) است. این شاخص به‌طور مستقیم نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی مانند غذا، آب سالم، سرپناه و بهداشت است.

• کشورهایی با نرخ فقر بسیار بالا: بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز با نرخ‌های بسیار بالای فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، که ریشه در استعمار، ساختارهای اقتصادی ضعیف، فساد و رشد جمعیت بالا دارد.
  • کشورهایی مانند مالاوی، بورکینافاسو یا نیجر در برخی مناطق، نرخ فقر مطلق بالای 50 درصد دارند.
• کشورهایی با فقر مطلق در حال کاهش: برخی کشورها با رشد اقتصادی، برنامه‌های حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در آموزش، موفق شده‌اند نرخ فقر مطلق را به شکل چشم‌گیری کاهش دهند.
  • مالزی: با سیاست‌های صنعتی و حمایت‌های اجتماعی، فقر مطلق را به کمتر از 1 درصد رسانده است.
  • قزاقستان: با استفاده از منابع نفتی و توسعه زیربناها، توانسته شرایط معیشتی جمعیت را به‌طور نسبی بهبود دهد.

شاخص توسعه انسانی (HDI)

شاخص توسعه انسانی، که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) ارائه می‌شود، ترکیبی از سه مؤلفه کلیدی است:

1. درآمد سرانه (بر اساس برابری قدرت خرید)
2. سطح تحصیلات (میانگین و امید به سال‌های تحصیل)
3. امید به زندگی در بدو تولد

• کشورهای با HDI بالا در حال توسعه: برخی کشورها با پیشرفت در زمینه آموزش، بهداشت و درآمد، توانسته‌اند به سطوح بالای HDI دست یابند، هرچند هنوز در رده‌ی کشورهای توسعه‌یافته قرار نمی‌گیرند.

  • ترکیه: در سال‌های اخیر با اصلاحات آموزشی، توسعه بهداشت عمومی و رشد اقتصادی پایدار، به گروه کشورهای با HDI بالا (بالای 0.800) پیوسته است.
  • کاستاریکا: با نظام آموزشی همگانی و پوشش سلامت فراگیر، در رتبه‌ی بالایی از HDI در میان کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
• کشورهای با HDI بسیار پایین: کشورهای جنگ‌زده، منزوی یا دارای زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی ضعیف، همچنان در پایین‌ترین سطوح HDI جهان قرار دارند.
  • نیجر، چاد و سیرالئون از جمله کشورهایی هستند که HDI آن‌ها در پایین‌ترین رده‌های جهانی ثبت شده است (کمتر از 0.500).

تفاوت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی سنجش پیشرفت و توسعه در کشورهای مختلف است و نشان‌دهنده افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود شرایط معیشتی و اشتغال در طول زمان می‌باشد. با این حال، در میان کشورهای در حال توسعه، الگوها و سرعت رشد اقتصادی بسیار متفاوت است که این تفاوت ناشی از عوامل ساختاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی است.

کشورهای با رشد اقتصادی سریع و پایدار

برخی کشورها در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و بهره‌برداری بهتر از منابع انسانی و طبیعی، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند.

ویژگی‌های این گروه عبارت‌اند از:

• تنوع‌بخشی اقتصادی: توسعه بخش‌هایی فراتر از کشاورزی سنتی، مانند فناوری، صنایع خدماتی، و تولیدات صنعتی.
• سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی: افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار.
• حمایت از نوآوری و استارتاپ‌ها: ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری و فناوری اطلاعات.

نمونه‌ها:

• هند: با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری اطلاعات (IT) و خدمات نرم‌افزاری، شکل‌گیری استارتاپ‌های نوآور و حضور فعال در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی پایدار و قابل توجهی را ثبت کرده است. این کشور به یکی از بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
• ویتنام: بهره‌مندی از نیروی کار جوان و ارزان، سیاست‌های آزادسازی تجاری، و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب شده است ویتنام به سرعت صنعتی شود و صادرات خود را گسترش دهد.
• اتیوپی: اگرچه هنوز یکی از کشورهای کم‌درآمد است، اما با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کشاورزی مدرن، یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در آفریقا را داشته است.

کشورهای راکد یا در حال افول اقتصادی

برخی کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی از جمله سوءمدیریت، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، فساد گسترده و شرایط نامساعد بین‌المللی، با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و رکود اقتصادی مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث افزایش فقر، بیکاری و وخامت شرایط زندگی می‌شود.

ویژگی‌های این کشورها عبارتند از:

• عدم ثبات سیاسی و اجتماعی: درگیری‌های داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های امنیتی.
• سوءمدیریت اقتصادی: سیاست‌های نادرست مالی، تورم بالا، و کمبود زیرساخت‌های اقتصادی.
• وابستگی شدید به منابع محدود یا تک‌محصولی: که در صورت سقوط قیمت‌ها یا بحران‌های جهانی، آسیب‌پذیری بالایی دارند.

نمونه‌ها:

• ونزوئلا: به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، کاهش شدید درآمد نفتی، تورم افسارگسیخته و بحران‌های سیاسی، این کشور با یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در جهان روبرو شده است.
• زیمبابوه: سال‌ها بحران اقتصادی، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و خشکسالی‌های متوالی باعث افت شدید تولید ناخالص داخلی و وضعیت اسفناک معیشتی مردم شده است.

نتیجه گیری

برخلاف نگاه یک‌دست به کشورهای در حال توسعه، واقعیت این است که این دسته‌بندی بسیار متنوع و پیچیده است. کشورها در این گروه دارای ویژگی‌های نامشترک فراوانی هستند که از تفاوت‌های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، نهادی، سیاسی و اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.

درک این ناهمگونی‌ها برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی ضروری است، چرا که نسخه‌های واحد توسعه نمی‌تواند برای همه این کشورها کاربرد داشته باشد. هر کشور در حال توسعه، نیازمند سیاست‌های متناسب با زمینه‌های خاص خود است؛ سیاست‌هایی که به جای تقلید کورکورانه از مدل‌های بیرونی، بر درک عمیق از ویژگی‌های بومی و خاص خود تکیه کند.