در صورت توافق ایران و آمریکا نرخ دلار چه تغییری خواهد کرد؟
توافق سیاسی و نرخ ارز در ایران
تحولات نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره بازتابی از وضعیت سیاست خارجی کشور، ساختار اقتصادی داخلی و انتظارات عمومی بوده است. در دهههای گذشته، دو نقطه عطف در روابط بینالملل ایران—پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت و امضای توافق هستهای برجام—نشان دادهاند که چگونه تغییرات در عرصه دیپلماسی میتوانند بر بازار ارز اثر بگذارند.
امروز نیز با مطرح شدن احتمال توافق ایران و آمریکا، بار دیگر این پرسش در سطح جامعه و بازارهای مالی مطرح است: آیا دلار کاهش خواهد یافت؟ و اگر چنین شود، آیا این کاهش پایدار خواهد بود؟
بیشتر بخوانید: آمار نرخ دلار از ابتدای انقلاب تا به امروز
تجربه قطعنامه 598: فروکش هیجان، تداوم ناکارآمدی
پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران در تیرماه 1367، پایان رسمی یک جنگ هشتساله و فرسایشی با عراق بود؛ تصمیمی که نهتنها معادلات سیاسی و نظامی منطقه را تغییر داد، بلکه اثر قابل توجهی بر فضای اقتصادی و انتظارات عمومی بر جای گذاشت.
در پی این تحول سیاسی، بازار ارز با واکنشی سریع و چشمگیر روبهرو شد. نرخ دلار در بازار آزاد، که پیش از آن با جهشی تدریجی به محدوده 1300 ریال رسیده بود، بهیکباره با افتی در حدود 50 درصد مواجه شد و به سطح 647 ریال سقوط کرد.
این کاهش قابل توجه، بیش از آنکه حاصل تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین اقتصاد باشد، ناشی از دگرگونی در فضای روانی جامعه و بازار بود. با پایان جنگ، امید عمومی به بازسازی اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی، و گشایشهای بینالمللی تقویت شد. این انتظارات مثبت به کاهش فشار بر بازار ارز و ریزش موقت نرخ دلار انجامید.
با این حال، این افت ناگهانی، بهرغم اهمیتی که در کوتاهمدت داشت، نتوانست تداوم یابد. طی سالهای بعد، نرخ ارز مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفت. دلیل این بازگشت به روند افزایشی، نه ناکامی در توافق صلح، بلکه پابرجایی ریشههای مزمن بیثباتی اقتصادی بود.
رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی، تورم مزمن، وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی، ساختار ناکارآمد نظام چندنرخی ارز و ضعف نهادهای اقتصادی، همگی موجب شدند که کاهش نرخ ارز صرفاً یک وقفه موقتی در روند بلندمدت تضعیف ریال باشد.
به عبارت دیگر، پایان جنگ توانست برای مدتی جو روانی بازار را آرام کند، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت نگیرد، هیچ تحول سیاسی یا توافق دیپلماتیکی—حتی به بزرگی پایان یک جنگ تمامعیار—نمیتواند مسیر نرخ ارز را به شکلی پایدار تغییر دهد.
تجربه برجام: فراتر از هیجان، در محاصره واقعیتهای اقتصادی
توافق جامع هستهای ایران و گروه 1+5 در تیرماه 1394، موسوم به «برجام»، یکی از مهمترین نقاط عطف دیپلماتیک ایران در دوران معاصر بهشمار میرود. این توافق، با هدف رفع تحریمهای بینالمللی در ازای محدودیت بر برنامه هستهای ایران شکل گرفت و امید بسیاری را در میان فعالان اقتصادی و عموم جامعه برانگیخت.
در نتیجه، بازار ارز نیز به این تحول سیاسی واکنش فوری نشان داد. در هفتههای پس از امضای توافق، نرخ دلار که پیش از آن در حال نزدیک شدن به سطح 4048 تومان بود، به محدودهای حدود 3700 تومان کاهش یافت.
این کاهش، هرچند در ظاهر قابل توجه بود، اما در واقع بازتابی از فضای روانی ناشی از انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصادی کشور بود؛ نه نتیجه تغییرات ساختاری در شاخصهای اقتصادی. تصور عمومی این بود که با رفع تحریمها، میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکهشده آزاد خواهد شد، دسترسی به نظام مالی جهانی برقرار میگردد، صادرات نفت افزایش مییابد و در نهایت، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه از ثبات و رشد خواهد شد.
اما همانند تجربه قطعنامه 598، این بار نیز امیدها در برابر واقعیات سرسخت اقتصاد ایران کمرمق شدند. تحریمهای بانکی بهطور کامل رفع نشدند، دسترسی ایران به سیستم مالی بینالمللی محدود باقی ماند، و بخش عمدهای از منابع ارزی وعدهدادهشده عملاً به اقتصاد ایران بازنگشت.
در کنار این، مشکلات ریشهدار اقتصادی از جمله تورم مزمن، افزایش مداوم نقدینگی، ساختار وابسته به واردات، و سیاستهای ناپایدار ارزی، باعث شدند کاهش قیمت دلار صرفاً موقتی باشد و از نیمه دوم سال 1395، نرخ ارز وارد مسیر صعودی شود؛ مسیری که با خروج آمریکا از برجام در سال 1397، بهسرعت شتاب گرفت و عملاً آثار توافق هستهای را از بین برد.
برجام نشان داد که در غیاب یک سیاستگذاری منسجم اقتصادی و اصلاحات بنیادی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، توافقهای دیپلماتیک—در سطحی جهانی و با پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل—توان تغییر پایدار مسیر اقتصادی کشور را ندارند. انتظارات مثبت بازار، هرچند در کوتاهمدت مؤثرند، اما در بلندمدت تنها زمانی میتوانند منجر به ثبات ارزی شوند که با اصلاحات ساختاری همراستا باشند.
امروز: قیمت دلار در صورت توافق ایران و آمریکا
در شرایطی که بار دیگر زمزمههایی از احتمال توافق میان ایران و ایالات متحده به گوش میرسد، برخی نگاهها در بازار ارز به کاهش نرخ دلار معطوف شده است. این امیدواری بیشتر بر پایه دو تجربه تاریخی بنا شده: افت ناگهانی نرخ ارز پس از پذیرش قطعنامه 598 و کاهش نسبی آن در پی اجرای توافق هستهای برجام. اما آیا میتوان این الگوها را به شرایط امروز تعمیم داد؟
پاسخ این پرسش مستلزم درک عمیقتری از تفاوتهای ساختاری میان گذشته و اکنون است؛ تفاوتهایی که امکان تکرار کاهش معنادار نرخ ارز را، حتی در صورت دستیابی به توافق، با تردیدهای جدی مواجه میسازد.
سطح فعلی نرخ ارز و تفاوت بنیادین با گذشته
در حال حاضر، نرخ دلار در بازار آزاد از مرزهای بیسابقه عبور کرده است. این سطح قیمتی، دیگر صرفاً نتیجه تحریمهای خارجی نیست؛ بلکه بازتابی از دههها تورم انباشته، رشد مداوم پایه پولی، افزایش پرشتاب نقدینگی، کاهش اعتماد عمومی، افت سرمایهگذاری مولد، خروج سرمایه از کشور و تضعیف شدید ارزش پول ملی است.
در چنین بستری، حتی اگر توافقی حاصل شود و بخشی از منابع ارزی آزاد گردد، انتظار برای کاهش معنادار نرخ ارز مانند گذشته، توهمی بیش نخواهد بود.
تفاوت جوهری در ماهیت توافقها
توافقهایی که در گذشته زمینهساز تعدیل نرخ ارز شدند، از جنس دیگری بودند. قطعنامه 598 پایان یک جنگ تمامعیار و گشایش سیاسی در سطح منطقهای و بینالمللی بود. برجام نیز، با همه ضعفها و کاستیها، توافقی فراگیر در حوزه تحریمهای اقتصادی و مالی به شمار میرفت که پتانسیل بازآفرینی روابط تجاری و بانکی ایران با جهان را داشت.
اما توافق احتمالی امروز، در خوشبینانهترین حالت، صرفاً یک توافق موقت و محدود است—متمرکز بر مسائل فنی هستهای و آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدودشده. این نوع توافق، نه ظرفیت بازسازی روابط اقتصادی با جهان را دارد و نه میتواند بهتنهایی موتور اعتماد و ثبات اقتصادی را روشن کند. تفاوت عمق و برد این توافق با موارد قبلی، امکان مقایسه اثرگذاری آن را بهشدت کاهش میدهد.
شرایط شکننده ساختار اقتصادی
اقتصاد ایران در دهه 1400، به مرحلهای از بحرانهای تو در تو و مزمن وارد شده که دیگر با مُسکنهایی نظیر تزریق ارزی یا توافقهای محدود، قابل ترمیم نیست.
کسری بودجه مزمن، وابستگی شدید دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهش توان ارزی کشور در تأمین نیازهای وارداتی، نرخ بهره حقیقی منفی، رکود در بخش تولید و عدم شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی، همگی عواملیاند که حتی در صورت رفع تحریمها نیز روند بلندمدت تضعیف پول ملی را متوقف نخواهند کرد.
نقش انتظارات تورمی و حافظه تاریخی بازار
یکی از تفاوتهای کلیدی میان شرایط امروز و دورههای پیشین، تغییر رفتار انتظاری مردم و فعالان اقتصادی است. در گذشته، بازارها نسبت به سیگنالهای سیاسی واکنشهای هیجانی و کوتاهمدت نشان میدادند، اما تجربههای تلخ تورمی، بیثباتیهای ارزی و تکرار چرخههای ناکارآمد، باعث شده که نگاه به آینده اقتصادی بسیار بدبینانهتر و محافظهکارانهتر شود.
در حال حاضر، حتی اگر نرخ ارز بهطور موقت کاهش یابد، اکثریت مردم آن را پایدار نمیدانند و همچنان در پی حفظ ارزش داراییهای خود هستند؛ این مسأله باعث میشود تقاضا برای داراییهای جایگزین مانند دلار، طلا، زمین و ملک تضعیف نشود و فشار بر بازار ارز ادامه یابد.
کاهش کارایی سیاستهای مداخلهای دولت
در سالهای گذشته، دولتها با تزریق ارز یا سیاستهای سرکوب ارزی، تلاش کردهاند نرخ دلار را موقتاً کاهش دهند. اما امروز، ذخایر ارزی در دسترس محدود شده، ابزارهای مداخلهگرایانه دولت کارایی گذشته را از دست دادهاند و اعتماد عمومی به این سیاستها تضعیف شده است. بازار دیگر به کاهشهای ناگهانی و دستوری واکنش پایدار نشان نمیدهد؛ چرا که ذهنیت مردم نسبت به بازگشت دوباره نرخها به روند صعودی، تثبیت شده است.
اثر محدود آزادسازی منابع بلوکهشده
در بحث توافقهای احتمالی، یکی از محورهای اصلی آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور است. اما حتی اگر این منابع آزاد شوند، تجربه نشان داده که تزریق ارز به بازار آزاد اثری کوتاهمدت دارد و نمیتواند روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را متوقف کند.
در عوض، اگر این منابع صرف واردات یا تسویه بدهیهای خارجی شوند، اثر مستقیمی بر قیمت ارز در بازار نخواهند گذاشت. افزون بر این، حجم این منابع نسبت به نیاز واقعی بازار بسیار محدود است و نمیتواند عامل تعیینکنندهای در تغییر بنیادین مسیر نرخ ارز باشد.
نتیجهگیری
در دو مقطع تاریخی—قطعنامه 598 و برجام—ایران شاهد افت نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی و دیپلماتیک بود. اما در هر دو مورد، این کاهشها موقتی و ناپایدار بودند، چراکه بسترهای اقتصادی آن فراهم نبود. امروز نیز تجربه نشان میدهد که حتی اگر توافقی جدید میان ایران و آمریکا حاصل شود، انتظار کاهش پایدار نرخ ارز خوشبینانه و فاقد پشتوانه واقعی است.
نهتنها بازگشت به سطوح گذشته نرخ ارز امکانپذیر نبست، بلکه در غیاب اصلاحات ساختاری عمیق، افزایش بیشتر نرخ ارز نیز محتمل است. پایداری در بازار ارز نیازمند مهار تورم، کنترل نقدینگی، استقلال سیاستگذاری پولی، رفع گلوگاههای تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است—اموری که صرفاً با توافق سیاسی محقق نخواهند شد.
بنابراین، برای کنترل پایدار نرخ ارز، باید فراتر از سیاست خارجی به اقتصاد داخلی نگریست؛ توافق، شاید آغازی باشد، اما بدون اصلاح، پایان بحران نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.