اقتصاد ممنوعه و فعال

در سده بیست‌ویکم، چهره اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگر، درگیر تنوع الگوها و مسیرهای متفاوت شده است. در یک‌سو، اقتصاد فعال با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری پیش‌نگر، سرمایه‌گذاری عمومی هدفمند، و نهادهای کارآمد، نقشی کلیدی در هدایت توسعه و کاهش نابرابری ایفا می‌کند.

در سوی دیگر، اقتصاد ممنوعه که بازتاب ضعف ساختاری، بی‌اعتمادی نهادی و گسل‌های عمیق اجتماعی است، در خلأ کارکرد صحیح اقتصاد رسمی گسترش می‌یابد. هرچند این دو سازوکار در ظاهر متضادند، اما در واقعیت بسیاری از کشورها، اقتصاد ممنوعه و فعال به‌طور هم‌زمان و درهم‌تنیده عمل می‌کنند؛ گاه در ستیز با یکدیگر، و گاه به‌ناچار در پیوندی ناخواسته که پیامدهای گسترده‌ای برای رشد، عدالت و پایداری اقتصادی به همراه دارد.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

تعاریف و مرزهای مفهومی اقتصاد ممنوعه و فعال

اقتصاد ممنوعه؛ زیست در سایه ساختار رسمی

اقتصاد ممنوعه به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از چهارچوب‌های قانونی، نظارتی و مالیاتی رسمی انجام می‌شوند. این حوزه شامل پدیده‌هایی نظیر قاچاق کالا و انسان، پول‌شویی، فرار مالیاتی، کار غیررسمی و تجارت‌های پنهان در حوزه ارز و رمزارزهاست.

بنا بر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سهم اقتصاد ممنوعه در سال 2023 بالغ بر 23 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (معادل حدود 20 تریلیون دلار) بوده است؛ رقمی قابل‌توجه که نشان از گستردگی و پیچیدگی آن دارد.

برخی نمونه‌های برجسته از این نوع اقتصاد عبارت‌اند از: قاچاق سوخت در نیجریه که به‌طور متوسط روزانه بیش از 200 هزار بشکه را دربر می‌گیرد، یا بازار سیاه ارز در آرژانتین با گردش ماهانه حدود 5 میلیارد دلار. این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها منابع مالی دولت‌ها را تضعیف می‌کنند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی، گسترش نابرابری و تحریف ساختار رقابت در بازار می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ممنوعه چیست؟

اقتصاد فعال؛ سازوکار توسعه‌محور با تکیه بر نوآوری

در مقابل اقتصاد ممنوعه، اقتصاد فعال قرار دارد؛ ساختاری که بر پایه مشارکت فراگیر، فناوری‌محوری، رقابت‌پذیری و نهادسازی هوشمند عمل می‌کند. در این نظام، دولت نقش تسهیل‌گر و هدایت‌گر را ایفا کرده و زمینه رشد پایدار، عدالت اجتماعی و کارایی بازار را فراهم می‌سازد.

از جمله شاخص‌های اقتصاد فعال می‌توان به سهم بالای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) اشاره کرد؛ به‌طور نمونه، کره‌ جنوبی 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص داده است. نرخ رشد پایدار اقتصادی نیز از دیگر نشانه‌های این مدل است؛ سنگاپور با رشد 5.2 درصدی در سال 2023 مثالی روشن در این زمینه است.

نمونه‌های موفق اقتصاد فعال شامل اکوسیستم نوآوری دره سیلیکون در آمریکا با جذب 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در سال 2023، و نظام دولت الکترونیک در استونی است که بیش از 99 درصد خدمات عمومی را به صورت آنلاین ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اقتصاد فعال چیست؟

تضاد بنیادین یا هم‌زیستی ناخواسته؟

اگرچه اقتصاد ممنوعه و فعال در ظاهر در تقابل آشکار قرار دارند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی اقتصادهای نوظهور، این دو سازوکار به‌طور موازی و درهم‌تنیده حضور دارند.

از یک‌سو، اقتصاد ممنوعه با تضعیف قانون‌گرایی، کاهش منابع مالی دولت و رشد فعالیت‌های رانت‌جویانه، بسترهای اقتصاد فعال را تهدید می‌کند؛ و از سوی دیگر، گسترش اقتصاد فعال با افزایش شفافیت، نهادسازی و عدالت اقتصادی می‌تواند به کاهش انگیزه‌ها برای فعالیت‌های غیررسمی بینجامد.

نمونه‌های این هم‌زیستی متناقض را می‌توان در کشورهایی مانند ونزوئلا مشاهده کرد؛ جایی که در کنار قاچاق گسترده بنزین، نوعی اقتصاد فعال ناشی از دلاریزاسیون خودجوش پدید آمده است. یا در ایران، جایی که استارت‌آپ‌های موفقی مانند اسنپ در بستری رسمی و فناورانه فعالیت می‌کنند، هم‌زمان با رواج بازارهای موازی ارز دیجیتال و فعالیت‌های اقتصادی در سایه.

تقابل یا پیوند؟ یک تحلیل رفتاری

اقتصاد ممنوعه در بسیاری از موارد، بازتابی از خلأها و ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد رسمی است. این پدیده را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان نشانه‌ای از انحراف یا قانون‌گریزی تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را نوعی «مکانیسم دفاعی» جامعه در برابر نظام‌های ناکارآمد دانست.

به همین دلیل، رویکردهای صرفاً تنبیهی یا امنیتی در مهار آن چندان مؤثر نیستند. اقتصاد فعال تنها زمانی می‌تواند رقیبی جدی برای اقتصاد ممنوعه باشد که برای مردم، گزینه‌ای جذاب، پایدار و قابل اتکا ارائه دهد.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

اقتصاد فـعال: پاسخ در برابر ناکارآمدی‌ها

در برابر این کاستی‌ها، اقتصاد فعال با تکیه بر سیاست‌گذاری مؤثر، نهادسازی کارآمد، و توسعه فراگیر، می‌کوشد دلایل بنیادی شکل‌گیری اقتصاد ممنوعه را از میان بردارد:

• کاهش موانع ورود به اقتصاد رسمی: با اصلاح قوانین و ساده‌سازی مراحل ثبت و فعالیت اقتصادی، زمینه برای مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد رسمی فراهم می‌شود.
• حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: این واحدها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، در صورت دریافت حمایت مالی، آموزشی و قانونی، می‌توانند به نیرویی مولد و قانونی تبدیل شوند.
• بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت: مقابله با فساد، استقرار نظام‌های مالیاتی عادلانه و پاسخ‌گویی دولت، پایه‌های اعتماد اقتصادی را تقویت می‌کند.
• توانمندسازی نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی رسمی، افراد را از حاشیه به متن اقتصاد سوق می‌دهد.

دلیل شکل گیری اقتصاد ممنوعه

پیدایش اقتصاد ممنوعه را می‌توان حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست که در سه سطح قابل تحلیل‌اند:

• عوامل اقتصادی: فشارهای اقتصادی همچون بیکاری، تورم پایدار، مالیات‌های سنگین، و نبود فرصت‌های برابر، افراد را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و گاه غیرقانونی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، اشتغال در بخش‌های رسمی یا دشوار است یا فاقد بازدهی اقتصادی کافی، و ازاین‌رو، مشارکت در اقتصاد زیرزمینی به‌منزله راهی برای بقا تلقی می‌شود.
• عوامل سیاسی و نهادی: نظام‌های حقوقی ناکارآمد، ضعف در اجرای قانون، فساد فراگیر، تحریم‌های بین‌المللی و نبود نظارت مؤثر، بستر مساعدی برای گسترش فعالیت‌های ممنوعه فراهم می‌کنند. هرچه نهادهای حاکم ضعیف‌تر عمل کنند، فضای بیشتری برای شکل‌گیری اقتصاد موازی به‌وجود می‌آید.
• عوامل اجتماعی و فرهنگی: نگرش‌های فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت یا تضعیف اقتصاد ممنوعه دارند. عادی‌سازی فرار مالیاتی، تعصبات قومی و قبیله‌ای، و بی‌اعتمادی ریشه‌دار به نهاد دولت، موجب کاهش پایبندی به نظم رسمی و تقویت سازوکارهای غیررسمی در مبادلات اقتصادی می‌شود.

تعاملات پیچیده میان اقتصاد ممنوعه و فعال

در دنیای واقعی، اقتصاد ممنوعه و اقتصاد فعال به‌صورت گسسته از یکدیگر عمل نمی‌کنند؛ بلکه در بسیاری از کشورها، رابطه‌ای چندلایه، پویا و گاه متناقض میان این دو شکل می‌گیرد. بررسی تعاملات میان این دو ساختار می‌تواند درک ژرف‌تری از کارکردهای نهادی، کیفیت حکمرانی و پویایی توسعه در جوامع گوناگون فراهم آورد.

اقتصاد ممنوعه به‌مثابه سنگ‌محک تاب‌آوری اقتصاد فعال

در برخی کشورها، میزان گسترش اقتصاد ممنوعه را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی ظرفیت‌های نهادی و میزان تاب‌آوری نظام اقتصادی فعال تلقی کرد. برای نمونه، کشورهای موفق در نهادسازی و مبارزه با فساد، توانسته‌اند سهم اقتصاد ممنوعه را به‌طور معناداری کاهش دهند.

آلمان با تکیه بر شفافیت نهادی، کنترل‌های مالی دقیق و مشارکت اجتماعی، اقتصاد سایه خود را به کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده است. در مقابل، ناکارآمدی ساختاری در کشورهایی مانند لبنان، جایی که اقتصاد ممنوعه سهمی نزدیک به 46 درصد از اقتصاد ملی دارد، به‌روشنی از ناتوانی ساختار رسمی در پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی حکایت دارد.

اقتـصاد ممنوعه به‌عنوان محرک غیرمستقیم نوآوری

در شرایط خاص، محدودیت‌ها، تحریم‌ها و انسدادهای ساختاری که به رشد اقتصاد ممنوعه می‌انجامند، گاه بستر خلاقیت‌های غیرمتعارف را نیز فراهم می‌کنند. برای نمونه، در کوبا، انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های چنددهه‌ای به توسعه صنایع بومی از جمله بیوتکنولوژی انجامیده است، به‌گونه‌ای که صادرات این حوزه درآمدی نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال دارد.

کره شمالی نیز با بهره‌گیری از هک سایبری دولتی، سالانه درآمدی در حدود 700 میلیون دلار از منابع بین‌المللی کسب می‌کند. همچنین، در کشورهای تحت تحریم، پدیده قاچاق تجهیزات فناوری‌پایه (مانند تراشه‌های آمریکایی که از مسیرهای غیرمستقیم مانند ترکیه به روسیه انتقال می‌یابند) به‌نوعی انتقال دانش و ابزار را رقم زده که در نبود کانال‌های رسمی ممکن نبود.

رقابت بر سر منابع انسانی و سرمایه فکری

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد تقابل اقتصاد ممنوعه و فعال، رقابت آن‌ها برای جذب نیروی انسانی متخصص و نوآور است. در محیط‌هایی که ساختار رسمی قادر به ارائه فرصت‌های اقتصادی شفاف، پایدار و سودمند نیست، اقتصاد ممنوعه به مأمنی برای استعدادها بدل می‌شود.

به‌عنوان نمونه، در هند، حدود 20 درصد از توسعه‌دهندگان فعال در حوزه بلاکچین به‌سبب مقررات سخت‌گیرانه و عدم حمایت نهادی، به پروژه‌های غیررسمی یا حتی غیرقانونی روی می‌آورند. در کشورهای آمریکای لاتین نیز، جوانان متخصص در حوزه فناوری اطلاعات که با بیکاری و نبود فرصت‌های رشد مواجه‌اند، به‌راحتی جذب شبکه‌های سایبری غیرقانونی و مافیایی می‌شوند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

تبدیل تهدید به فرصت: راهکارهای ادغام اقتصاد ممنوعه در اقتصاد فعال

در مواجهه با واقعیت‌های پیچیده اقتصاد ممنوعه، سیاست‌گذاران نمی‌توانند صرفاً به مقابله و حذف بسنده کنند. بلکه در بسیاری از موارد، ادغام هوشمندانه و تدریجی بخش‌های غیررسمی در ساختار اقتصاد فعال، می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌ها، به ایجاد فرصت‌های نو در مسیر توسعه پایدار بینجامد. راهکارهای گوناگونی در این مسیر قابل‌تصور است که تجربه کشورها نشان می‌دهد اجرای هم‌زمان و هماهنگ آن‌ها، کارآمدترین مسیر گذار خواهد بود.

قانون‌گذاری تدریجی: رسمیت‌بخشی با مشوق‌های هدفمند

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های غیررسمی نه به‌دلیل ماهیت غیرقانونی، بلکه به سبب پیچیدگی رویه‌های ثبت، ضعف اعتماد به نهادهای دولتی و فشارهای مالیاتی از چارچوب رسمی فاصله گرفته‌اند.

• در پرو، اجرای سیاست معافیت مالیاتی برای بنگاه‌های خرد موجب شد بیش از 300 هزار کسب‌وکار غیررسمی وارد اقتصاد رسمی شوند.
• در ایران، پیشنهاداتی در حال اجراست که بر اساس آن، صرافی‌های ارز دیجیتال با دریافت مجوز از بانک مرکزی تحت نظارت قانونی قرار گرفته و با حذف بازارهای غیررسمی، شفافیت در تبادل رمزارزها افزایش یابد.

فناوری به‌عنوان پل ارتباطی: از ابزار نظارت تا تسهیل شفاف‌سازی

فناوری‌های نوظهور به‌ویژه در حوزه دیجیتال، ابزارهای مؤثری برای کاهش فاصله میان اقتصاد ممنوعه و اقتصاد فعال فراهم کرده‌اند.

• در غنا، استفاده از فناوری زنجیره‌بلوکی (بلاک‌چین) در زنجیره تأمین کاکائو، امکان ردیابی مسیر تولید تا بازار را فراهم کرده و سهم قاچاق را کاهش داده است.
• در روسیه، رمزارز ملی (CryptoRuble) به ابزاری برای کاهش وابستگی به دلار و مقابله با تحریم‌ها بدل شده، که خود شکلی از رسمی‌سازی جریان‌های مالی خاکستری است.
• هوش مصنوعی نیز در پایش و نظارت هوشمند بر اقتصاد مؤثر بوده است. در هند، سیستم مالیاتی GSTN با بهره‌گیری از الگوریتم‌های AI، موفق به کاهش 25 درصدی فرار مالیاتی شد.

اصلاحات نهادی: ساده‌سازی، شفافیت، و مقابله با فساد

بسیاری از ناکارایی‌های ناشی از اقتصاد ممنوعه، حاصل پیچیدگی ساختارهای اداری و ناتوانی در اجرای قانون است. به همین دلیل، اصلاح نهادها از درون، یکی از پیش‌نیازهای گذار به اقتصاد فعال به شمار می‌رود.

• گرجستان توانست با کاهش مراحل ثبت کسب‌وکار از 21 به تنها 2 مرحله، محیط کسب‌وکار خود را به‌طرز چشمگیری بهبود بخشد.
• در رواندا، ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های فساد، منجر به کاهش 50 درصدی رشوه‌دهی در بخش‌های عمومی شد.
• مدل مالیات‌های هوشمند نیز تجربه موفقی در استونی بوده است؛ با اعمال نرخ یکنواخت 20 درصدی بر درآمد و حذف معافیت‌ها، انگیزه برای تقلب و فرار کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی به‌شکل پایداری افزایش پیدا کرد.

دیپلماسی اقتصادی: چرخش ژئوپلیتیکی برای تسهیل مبادله

اقتصاد ممنوعه، در بسیاری از موارد بازتاب فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم یا انزوای سیاسی است. لذا تعاملات دیپلماتیک و ایجاد مسیرهای جایگزین برای مبادله، می‌تواند فضای تنفس لازم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های غیررسمی فراهم کند.

• در چین، پروژه «کمربند و جاده» (BRI) نه‌تنها ابزاری برای توسعه زیرساخت است، بلکه نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها و تسهیل مبادلات منطقه‌ای دارد.
• در ایران، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مبادلات غیر دلاری، راهکاری برای کاهش وابستگی به سیستم مالی بین‌المللی غرب فراهم کرده است.
• همچنین، مناطق ویژه اقتصادی مانند نمونه موفق دبی، با طراحی چارچوب‌های قانونی منعطف، نه‌تنها سرمایه‌های رسمی بلکه حتی سرمایه‌های «مشکوک» را به سمت اقتصاد فعال سوق داده و تا حدی از فرار سرمایه جلوگیری کرده‌اند.

مطالعه موردی: همزیستی اقتصاد ممنوعه و فعال در چهار منطقه جهان

هم‌نشینی اقتصاد ممنوعه و فعال، بسته به زمینه نهادی، سطح توسعه، و ساختار حکمرانی، در مناطق گوناگون جهان اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. در برخی کشورها، این دو اقتصاد در تضاد دائم با یکدیگر قرار دارند و در برخی دیگر، در یک بازی پیچیده از سازگاری، رقابت و هم‌افزایی، به پیش‌برد اهداف غیرهم‌راستا یا حتی متناقض می‌پردازند. بررسی نمونه‌های واقعی از چهار منطقه اصلی جهان، درک دقیق‌تری از چگونگی این همزیستی فراهم می‌سازد.

خاورمیانه: بین نفت، تحریم و نوآوری

در منطقه‌ای که منابع طبیعی فراوان، ساختارهای رانتی، و فشارهای سیاسی و بین‌المللی درهم‌تنیده‌اند، اقتصاد ممنوعه و اقتصاد فعال غالباً به‌طور هم‌زمان رشد می‌کنند.

• در ایران، اقتصاد ممنوعه از طریق قاچاق گسترده سوخت (روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به افغانستان) بار سنگینی بر منابع ملی تحمیل می‌کند. در سوی دیگر، اقتصاد فعال با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، از جمله تحریم‌های مالی، رشد چشم‌گیری در حوزه‌های فناوری محور مانند فین‌تک داشته و تعداد استارت‌آپ‌های این حوزه در سال‌های اخیر رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کرده‌اند.
• در امارات متحده عربی، به‌رغم تصویری شفاف از سرمایه‌گذاری خارجی و نوآوری، اقتصاد ممنوعه در قالب پولشویی از طریق بازار طلای دبی با حجمی در حدود 20 میلیارد دلار به‌طور مستمر جریان دارد. در همان حال، پروژه شهر هوشمند دبی، با جذب بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، نمونه‌ای از شکوفایی اقتصاد فعال با تکیه بر فناوری، زیرساخت و حکمرانی کارآمد است.

آفریقا: منابع خام در برابر نوآوری دیجیتال

در قاره‌ای که هم‌زمان با فقر نهادها و ظرفیت‌های نوظهور مواجه است، تناقض میان دو اقتصاد بیش از پیش مشهود است.

• در جمهوری دموکراتیک کنگو، اقتصاد ممنوعه از طریق قاچاق گسترده کبالت ـ که حدود 70 درصد از تولید این کشور را تشکیل می‌دهد ـ به‌ویژه به چین، از سازوکار رسمی خارج شده است. در برابر، پروژه‌های انرژی خورشیدی در این کشور با رشدی سالانه معادل 25 درصد، افقی برای توسعه پایدار مبتنی بر اقتصاد فعال ترسیم کرده‌اند.
• در کنیا، قاچاق عاج فیل‌ها با گردش مالی نزدیک به 100 میلیون دلار در سال نه تنها محیط‌زیست را تهدید می‌کند، بلکه نظام اقتصادی رسمی را نیز تضعیف می‌کند. با این حال، ابزارهای پرداخت دیجیتال مانند M-Pesa با بیش از 50 میلیون کاربر فعال، الگویی موفق از اقتصاد فعال در بستر اقتصاد دیجیتال ارائه کرده‌اند.

اروپا: رفاه نهادی در کنار سایه‌های مالی

اروپا با آنکه از ساختارهای پیشرفته حکمرانی برخوردار است، اما همچنان با نمودهایی از اقتصاد ممنوعه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

• در ایتالیا، فرار مالیاتی به میزان 160 میلیارد یورو در سال، نشانگر شکاف‌هایی نهادی در نظام مالیاتی و نظارتی است. با این‌حال، اقتصاد فعال از طریق صنایعی مانند مد میلان، با درآمدی بیش از 70 میلیارد یورو در سال، جایگاه بین‌المللی خود را حفظ کرده است.
• در اوکراین، در کنار بازار سیاه تسلیحات با گردش مالی حدود 1 میلیارد دلار سالانه، صنعت فناوری اطلاعات به یکی از ارکان اقتصاد فعال کشور بدل شده و در سال 2023، صادرات آن به 7 میلیارد دلار رسیده است.

آسیا: رشد سریع در دل تضاد ساختاری

در بسیاری از کشورهای آسیایی، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان، تضادها و هم‌زیستی پیچیده‌ای میان اقتصاد ممنوعه و فعال ایجاد کرده است.

• در هند، بیش از 80 درصد از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی اشتغال دارند که ناشی از ضعف نظام بیمه‌ای، نبود قراردادهای رسمی، و مقررات سنگین است. با این‌حال، صنعت فناوری اطلاعات این کشور با درآمدی بیش از 227 میلیارد دلار، یکی از ستون‌های اقتصاد فعال هند را شکل می‌دهد.
• در ویتنام، قاچاق کالاهای چینی با ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار، نظم تجاری رسمی را مختل می‌کند، اما در عین حال صادرات الکترونیک با نرخ رشد سالانه 18 درصد، نمادی از اقتصاد فعال در حال صعود این کشور است.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

آینده اقتصاد فعال و ممنوعه: سناریوها و راهبردها

با گسترش فناوری، پیچیده‌تر شدن نظم جهانی، و دگرگونی الگوهای تولید و مصرف، مسیر پیش‌روی اقتصاد ممنوعه و اقتصاد فعال نه‌تنها به سیاست‌گذاری‌های داخلی بلکه به تحولات ژئوپلیتیکی و فناورانه وابسته خواهد بود.

آینده این دو حوزه نه به‌صورت خطی، بلکه در قالب سناریوهای چندگانه و گاه متضاد رقم خواهد خورد. در این میان، کشورهایی که بتوانند با درک واقع‌گرایانه، راهبردهای پویا و منعطف طراحی کنند، خواهند توانست تهدیدها را به فرصت بدل کنند.

سناریوهای محتمل

• ادغام دیجیتال: اقتصاد ممنوعه، همانند سایر بخش‌های اقتصاد، در حال مهاجرت به فضای مجازی است. بسترهایی چون «وب تاریک» (Dark Web)، رمزارزهای ناشناس مانند Monero و Zcash، و پلتفرم‌های رمزنگاری‌شده غیرمتمرکز، امکان پنهان‌کاری و تبادل غیرقانونی را افزایش داده‌اند. قاچاق انسان، اسلحه، و حتی داده‌های زیستی، امروزه در فضای سایبری رد و بدل می‌شوند.
• جنگ فناوری: در برابر این تهدید، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته به مقابله برخاسته‌اند. پول‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نه‌تنها ابزار سیاست پولی، بلکه ابزاری برای رهگیری تراکنش‌ها هستند. ترکیب این فناوری‌ها با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، احتمال کاهش شفافیت‌گریزی را افزایش داده است، اما چالش‌هایی در زمینه حریم خصوصی و اعتماد عمومی پدید آورده‌اند.
• انقلاب انرژی: با گذار جهانی از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر و اطلاعات‌محور، اقتصاد ممنوعه نیز از قاچاق نفت و گاز به سوی سرقت دانش، داده‌های هوش مصنوعی، و الگوریتم‌های حساس حرکت می‌کند. در آینده‌ای نه‌چندان دور، داده ممکن است به جای سوخت، محور اصلی جنگ‌های اقتصادی زیرزمینی باشد.

توصیه‌های راهبردی

با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آینده، پیشنهادهایی برای مدیریت و هدایت هم‌زمان اقتصاد ممنوعه و فعال در مسیر تحول ارائه می‌شود:

• تحمل بخش‌های غیرمخرب: همه بخش‌های غیررسمی لزوماً تهدیدزا نیستند. بسیاری از مشاغل غیررسمی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در تأمین معیشت طبقات پایین نقش دارند. سیاست «قانونی‌سازی تدریجی» برای مشاغل کم‌خطر، مانند کارگاه‌های تولیدی خرد یا خدمات سنتی، می‌تواند ضمن حمایت از اشتغال، سطح شفافیت را ارتقا دهد.
• سرکوب هدفمند: به‌جای تعمیم ممنوعیت، تمرکز باید بر شبکه‌های سازمان‌یافته و مافیایی باشد که منابع عمومی را تهدید می‌کنند. بهره‌گیری از سامانه‌های تحلیل داده، ردیابی زنجیره‌های مالی و حمل‌ونقل، و همکاری‌های بین‌المللی در ردگیری جریان‌های پول‌شویی، ابزارهای مؤثری در این زمینه‌اند.
• آموزش همگانی: تغییر نگرش عمومی نسبت به اقتصاد ممنوعه نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش است. ورود مباحثی مانند حقوق اقتصادی، پیامدهای پول‌شویی، و آثار فساد مالی به محتوای آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های جمعی می‌تواند در بلندمدت فرهنگ‌سازی مؤثری پدید آورد.
• توسعه زیرساخت‌های رقابتی: اقتصاد فعال زمانی می‌تواند نیروی انسانی و سرمایه‌های خاکستری را جذب کند که جذاب‌تر، پایدارتر و امیدبخش‌تر باشد. سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری، فناوری‌های نو، و زیرساخت‌های هوشمند، بنیان لازم برای تقویت اقتصاد رسمی و کاهش وابستگی به فعالیت‌های ممنوعه را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اقتصاد زیرزمینی چیست؟

نتیجه گیری

اقتصاد ممنوعه و فعال، دو چهره متضاد از نحوه مواجهه با چالش‌های اقتصادی‌اند. یکی از دل محدودیت و بحران می‌روید، و دیگری در تلاش برای گشودن راه‌حل‌های پایدار است. مسیر آینده کشورها، نه با تقابل میان این دو، بلکه با توانایی در تبدیل اقتصاد ممنوعه به بخشی از ساختار رسمی و پویا تعیین می‌شود. پیاده‌سازی یک اقتصاد فعال، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک الزام راهبردی برای عبور از فقر، نابرابری و رکود خواهد بود.