اقتصاد زیرزمینی Underground Economy

اقتصاد زیرزمینی یکی از پدیده‌های پیچیده و فراگیر در نظام‌های اقتصادی جهان امروز است. این اصطلاح به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که خارج از چارچوب قوانین رسمی یک کشور انجام می‌شوند؛ برخی از این فعالیت‌ها کاملاً غیرقانونی‌اند، مانند قاچاق مواد مخدر یا تجارت انسان، و برخی دیگر اگرچه در ذات خود قانونی‌اند، اما به‌طور پنهانی و بدون گزارش به نهادهای دولتی صورت می‌گیرند، مانند فرار مالیاتی یا اشتغال بدون ثبت رسمی.

اقتصاد زیرزمینی محدود به کشورهای خاص یا سطوحی خاص از توسعه اقتصادی نیست؛ چه در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه، اشکال مختلفی از آن دیده می‌شود. گستردگی و تنوع این اقتصاد، آن را به یکی از عوامل مهم در تحلیل ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.

درک ابعاد و پیامدهای آن برای هر کشوری ضروری است؛ چرا که می‌تواند همزمان هم تهدیدی برای نظم اقتصادی باشد و هم نشانه‌ای از ناکارآمدی یا کم‌اعتمادی به ساختار رسمی موجود.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

طبقه‌بندی اقتصاد زیرزمینی

بر اساس نوع قانون نقض‌شده

• اقتصاد غیرقانونی: شامل فعالیت‌هایی است که موضوع آن‌ها از اساس ممنوع است، یعنی خود کالا یا خدمت غیرقانونی تلقی می‌شود. مثل قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح غیرمجاز، قاچاق انسان، فحشا، یا خرید و فروش اعضای بدن. این فعالیت‌ها صرف‌نظر از نحوهٔ انجام یا پرداخت مالیات، جرم محسوب می‌شوند و قانون کیفری آن‌ها را پیگرد قرار می‌دهد.
• اقتصاد گزارش‌نشده (یا اقتصاد سایه): در این نوع فعالیت‌ها، کالا یا خدمت ذاتاً قانونی است، اما فرد یا بنگاه برای پرداخت نکردن مالیات یا فرار از الزامات مالی، آن را به نهادهای رسمی گزارش نمی‌کند. مثلاً یک پزشک که بخشی از درآمدش را بدون صدور فاکتور دریافت می‌کند یا یک معلم خصوصی که درآمد خود را اعلام نمی‌کند. این فعالیت‌ها از نظر قانونی جرم‌اند ولی نه به‌خاطر خود کالا یا خدمت، بلکه به‌خاطر پنهان‌کاری مالیاتی.
• اقتصاد ثبت‌نشده: این نوع شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در آمار رسمی ملی مانند حساب‌های ملی یا تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شوند. ممکن است فعالیت قانونی و حتی مالیات‌پرداز باشد، اما به دلایل آماری و روش‌شناختی در سیستم حسابداری ملی گنجانده نشده باشد. این نوع بیشتر از جنبهٔ آماری مهم است و نه لزوماً حقوقی.
• اقتصاد غیررسمی: فعالیت‌هایی است که به‌صورت قانونی انجام می‌شوند اما بدون رعایت مقررات رسمی انجام آن‌ها. به‌عنوان مثال، کارگاهی که بدون مجوز فعالیت می‌کند، کارگرانی که قرارداد رسمی و بیمه ندارند، یا فروشندگان دوره‌گردی که در سیستم کسب‌وکار رسمی ثبت نشده‌اند. این بخش از اقتصاد می‌تواند گسترده باشد و اغلب در کشورهای در حال توسعه، سهم بزرگی دارد.

بر اساس سرشت فعالیت

• فعالیت‌های غیررسمی با محصول قانونی: در این حالت، کالا یا خدمت تولیدشده غیرقانونی نیست، اما فرآیند انجام آن از نظر مقررات رسمی زیرزمینی محسوب می‌شود. مثلاً کارگاه خیاطی که بدون مجوز فعالیت می‌کند، کارگران بدون قرارداد استخدام کرده، بیمه پرداخت نمی‌کند و حقوق قانونی را رعایت نمی‌کند. یا راننده‌ای که با خودروی شخصی مسافرکشی می‌کند و تحت پوشش پلتفرم یا شرکت رسمی نیست. در این موارد، خود محصول یا خدمت مشکلی ندارد، بلکه نادیده‌گرفتن ضوابط قانونی باعث زیرزمینی‌شدن فعالیت می‌شود.
• فعالیت‌های مجرمانه با محصول غیرقانونی: در این حالت، هم خود محصول ممنوع است و هم معمولاً ابزارها و شیوه‌های انجام آن خلاف قانون‌اند. مثلاً قاچاق مواد مخدر یا تجارت اعضای بدن. این نوع فعالیت‌ها معمولاً با شبکه‌های سازمان‌یافتهٔ مجرمانه، فساد، خشونت، پولشویی و جرایم مالی گسترده همراه‌اند. پیگرد قانونی این بخش شدیدتر است و تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی و اقتصادی به‌حساب می‌آید.

دلایل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی

اگرچه تصور می‌شود اقتصاد زیرزمینی بیشتر در کشورهای در حال توسعه رایج است، اما طی سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌شکل چشم‌گیری رشد کرده است.

دلایل اصلی گسترش این نوع اقتصاد شامل موارد زیر است:

• نرخ بالای مالیات: در کشورهایی که نرخ مالیات بر درآمد یا سود بالا است، بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را از دید دولت پنهان کنند یا قسمتی از درآمد خود را اعلام نکنند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند.
• سیستم مالیاتی پیچیده و ناکارآمد: در کشورهایی که قوانین مالیاتی پیچیده، غیرشفاف یا غیرقابل اجرا هستند، بنگاه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند. این شرایط منجر به سردرگمی و هزینه‌های اضافی برای آنها می‌شود که در نتیجه آنها را به سمت فعالیت در بخش غیررسمی سوق می‌دهد.
• بوروکراسی سنگین: فرآیندهای اداری طولانی، پرهزینه و زمان‌بر نظیر دریافت مجوزها، ثبت شرکت‌ها یا پرداخت عوارض، کسب‌وکارها را وادار می‌کند که از سیستم‌های رسمی دوری کرده و به فعالیت‌های غیررسمی روی بیاورند.
• هزینه‌های بالای بیمه و تأمین اجتماعی: هنگامی که کارفرمایان مجبور به پرداخت هزینه‌های بالای بیمه یا مواجهه با قوانین سخت‌گیرانه در زمینه تأمین اجتماعی هستند، ممکن است ترجیح دهند که از استخدام رسمی پرهیز کنند و به جای آن از نیروی کار غیررسمی استفاده نمایند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند.
• نرخ بالای بیکاری: در شرایطی که فرصت‌های شغلی رسمی محدود باشد، افراد مجبور می‌شوند به مشاغل غیررسمی و زیرزمینی روی بیاورند، حتی اگر این مشاغل فاقد امنیت شغلی و مزایای قانونی باشند.
• توزیع ناعادلانه درآمد و فقر: در جوامعی که نابرابری‌های اقتصادی بالا باشد و مردم قادر به تأمین حداقل‌های زندگی از طریق شغل‌های رسمی نباشند، تمایل به فعالیت در بخش غیررسمی بیشتر خواهد شد.
• ناتوانی یا ضعف نظارت دولت: در کشورهایی که نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی ضعیف است و سیستم‌های ثبت و پایش کارآمد وجود ندارد، فرصت‌هایی برای فعالیت در بخش غیررسمی به راحتی ایجاد می‌شود.
• بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای رسمی: زمانی که مردم احساس کنند که مالیات‌های پرداختی آنها به درستی صرف نمی‌شود، فساد در نهادهای دولتی بالا است یا خدمات عمومی به طور مؤثری ارائه نمی‌گردد، انگیزه‌ای برای فعالیت شفاف و قانونی وجود نخواهد داشت.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

نقش عوامل نهادی در گسترش اقتصاد زیرزمینی

• فساد: فساد ساختاری، اعتماد عمومی به دولت را کاهش می‌دهد و انگیزه برای مشارکت رسمی را تضعیف می‌کند. مقابله با فساد نیازمند افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در سطوح مختلف حکمرانی است.
• حقوق مالکیت: وقتی امنیت حقوق مالکیت تضمین نشود، افراد تمایلی به فعالیت رسمی ندارند. در کشورهای توسعه‌نیافته، ضعف این نهاد کلیدی یکی از موانع اصلی جذب سرمایه در اقتصاد رسمی است.
• بار مقرراتی: قوانین پیچیده و نظارت ناکافی بر اجرای آن‌ها، هزینه‌های ورود به اقتصاد رسمی را بالا می‌برد. در مقابل، محیط قانونی شفاف و منصفانه، زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی است.
• کیفیت خدمات عمومی: بین کیفیت خدمات عمومی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه‌ای دوطرفه برقرار است. کاهش خدمات عمومی ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش انگیزه برای فعالیت در بخش غیررسمی می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.
• پاسخ‌گویی دولت و مشارکت مردم: زمانی‌که شهروندان احساس کنند که صدای آن‌ها در سیاست‌گذاری شنیده می‌شود و خدمات دولتی را عادلانه دریافت می‌کنند، تمایل بیشتری برای مشارکت در اقتصاد رسمی خواهند داشت. مشارکت فعال شهروندان همچنین مانع از سوءاستفاده سیاست‌مداران می‌شود.
• دموکراسی: نظام‌های دموکراتیک، از طریق رقابت سیاسی و پاسخ‌گویی، ترجیحات عمومی را بهتر بازتاب می‌دهند و همین امر، اعتماد به نهادهای رسمی را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان داده‌اند که در کشورهایی با ساختار دموکراتیک، حجم اقتصاد زیرزمینی کمتر است.

اثرات اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی

• فرار مالیاتی: اقتصاد زیرزمینی موجب کاهش درآمد دولت شده و در نتیجه، خدمات عمومی افت می‌کند. این مسئله همچنین فشار مالیاتی بر فعالان رسمی را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای از فرار بیشتر شکل می‌گیرد.
• اخلال در رقابت: فعالان اقتصاد زیرزمینی با دور زدن قوانین و مقررات، با هزینه‌های کمتری نسبت به بنگاه‌های رسمی فعالیت می‌کنند و باعث نابرابری در رقابت می‌شوند.
• تضعیف سیاست‌گذاری: به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق از فعالیت‌های غیررسمی، تصمیم‌گیری‌های کلان بر مبنای داده‌های ناقص صورت می‌گیرد. این مسئله کارایی سیاست‌های عمومی را کاهش می‌دهد.
• کاهش بهره‌وری: کسب‌وکارهای غیررسمی، به‌دلیل اندازه کوچک و فعالیت پنهانی، معمولاً از فناوری‌های نوین و حمایت‌های قانونی بی‌بهره‌اند و در نتیجه بهره‌وری پایین‌تری دارند.
• تثبیت توسعه‌نیافتگی: در کشورهای توسعه‌نیافته، ضعف نهادهای رسمی موجب گسترش فعالیت‌های غیررسمی و استمرار قانون‌گریزی می‌شود. این چرخه معیوب، مانعی جدی در مسیر توسعه محسوب می‌شود.

پیامدهای اقتصاد زیرزمینی برای سیاست‌گذاری

کاهش دقت شاخص‌های کلان اقتصادی

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد زیرزمینی این است که بسیاری از فعالیت‌ها از چشم آمار و سیستم‌های رسمی پنهان می‌مانند. این پنهان‌کاری باعث می‌شود که شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی (GDP) دچار ناتقریبی شوند. این امر می‌تواند به خطا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها منجر شود و همچنین پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها را دچار اختلال کند.

آسیب به درآمدهای مالیاتی

اقتصاد زیرزمینی به‌طور مستقیم درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، چرا که بسیاری از فعالان این بخش از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. این کاهش درآمدهای مالیاتی به کاهش منابع دولتی برای ارائه خدمات عمومی، از جمله آموزش، بهداشت، و زیرساخت‌ها می‌انجامد. نتیجه‌ی این امر، کاهش کیفیت خدمات دولتی و فشار بیشتر بر بخش‌های رسمی است.

ایجاد رقابت ناعادلانه

کسب‌وکارهای زیرزمینی معمولاً از بسیاری از مقررات رسمی از جمله مالیات‌ها و حقوق کارگران شانه خالی می‌کنند، که این امر به آنها اجازه می‌دهد تا هزینه‌های کمتری داشته باشند و در نتیجه توان رقابتی بیشتری پیدا کنند. این مسئله باعث تضعیف کسب‌وکارهای رسمی می‌شود و فضای اقتصادی ناعادلانه‌ای به‌وجود می‌آورد که ممکن است به ضرر بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.

بهره‌کشی نیروی کار

یکی از مشکلات بارز اقتصاد زیرزمینی، نبود حمایت‌های قانونی از نیروی کار است. کارگران شاغل در این بخش غالباً از حقوق کارگری، امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، و مزایای دیگر محروم هستند. این عدم حمایت‌ها می‌تواند به بهره‌کشی و نابرابری اجتماعی منجر شود. به ویژه در بخش‌های خاصی مانند صنعت و کارگری، زنان و اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب‌ها را از این وضعیت می‌بینند.

تضعیف رابطهٔ دولت و شهروندان

رشد اقتصاد زیرزمینی می‌تواند نشانه‌ای از زوال اعتماد شهروندان به دولت باشد. هنگامی که افراد و شرکت‌ها به دلیل ضعف در نظارت یا فقدان عدالت، به فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند، این نشان‌دهنده تضعیف نظام حکمرانی و همچنین شکاف در روابط میان دولت و شهروندان است. در بلندمدت، این وضعیت ممکن است باعث تضعیف مشروعیت سیاسی و تشدید فرهنگ قانون‌گریزی شود.

دلالت‌های مثبت احتمالی اقتصاد زیرزمینی

اگرچه بیشتر پیامدهای اقتصاد زیرزمینی منفی است، برخی پژوهشگران نیز به جنبه‌های مثبت آن اشاره کرده‌اند:

پاسخ‌گویی به نیازهای فوری خدمات و تولید در مقیاس خرد

اقتصاد زیرزمینی می‌تواند در تأمین خدمات و کالاهایی که به‌طور فوری مورد نیاز هستند، مفید باشد. این بخش می‌تواند در مقیاس کوچک و به‌سرعت به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در موارد خاصی حتی به رفع کمبودها و بحران‌های مقطعی کمک کند.

تقویت روحیهٔ کارآفرینی و رقابت

اقتصاد زیرزمینی گاهی به‌عنوان فضایی برای کارآفرینی و نوآوری عمل می‌کند. از آنجا که قوانین کمتر در آن اعمال می‌شود، کارآفرینان می‌توانند بدون فشارهای دولتی و اقتصادی، ایده‌های خود را آزمایش کنند. این امر می‌تواند به رقابت سالم‌تر و تحرک بیشتر در بازار منجر شود.

بازگشت بخشی از درآمدهای غیررسمی به اقتصاد رسمی

در بسیاری از موارد، پول‌های حاصل از فعالیت‌های زیرزمینی به تدریج به سیستم مالی رسمی برمی‌گردند. این جریان می‌تواند به تقویت اقتصاد رسمی و استحکام سیستم مالی کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که بخش‌های رسمی به منابع مالی نیاز دارند.

ایفای نقش به‌عنوان پناهگاه در دوران بحران‌های اقتصادی

در مواقع بحران‌های اقتصادی یا رکود، اقتصاد زیرزمینی می‌تواند به‌عنوان یک پناهگاه عمل کند که از فشارهای اقتصادی برای افراد و کسب‌وکارها می‌کاهد. این بخش به افراد کمک می‌کند تا در مواقعی که شرایط اقتصادی رسمی نامساعد است، همچنان به فعالیت و کسب درآمد ادامه دهند.

قیمت‌گذاری در اقتصاد زیرزمینی

قیمت کالاها در اقتصاد زیرزمینی معمولاً به یکی از دو شکل زیر تعیین می‌شود:

• قیمت کمتر از نرخ قانونی: در این حالت، کالاهای قاچاق با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی یا بازار قانونی عرضه می‌شوند. دلیل اصلی این تفاوت، اجتناب عرضه‌کنندگان از پرداخت مالیات، عوارض، و هزینه‌های تولید قانونی است. معمولاً این نوع کالاها از طریق سرقت یا قاچاق تأمین شده‌اند و فاقد ضمانت‌نامه، خدمات پس از فروش و استانداردهای ایمنی هستند. برای مثال، گوشی‌های سرقتی یا قطعات بدون اصالت می‌توانند در این دسته قرار گیرند.
• قیمت بالاتر از نرخ قانونی: در برخی موارد، کالای قاچاق گران‌تر از معادل قانونی خود عرضه می‌شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که تهیه یا تولید آن کالا دشوار، پرریسک یا غیرقانونی باشد. نمونه بارز این وضعیت، برخی داروهای خاص یا کالاهای ممنوعه‌ای هستند که به دلیل تقاضای بالا و ممنوعیت عرضه قانونی، با قیمت‌های گزاف در بازار سیاه معامله می‌شوند.

از طرفی، اگر میان دو منطقه قضایی نظارت کافی وجود نداشته باشد، یا تفاوت معناداری در نرخ مالیات یا قوانین مربوط به کالاها دیده شود، بازار سیاه به‌ویژه در مناطق مرزی شکل می‌گیرد. به‌طور نمونه، ممکن است یک کالا در یک کشور آزاد و قانونی باشد، اما در کشور همسایه ممنوع اعلام شده باشد. در چنین شرایطی، کالاهایی مانند الکل و تنباکو بیشتر در معرض قاچاق قرار می‌گیرند. البته، باید توجه داشت که همه فعالیت‌های تجاری مرزی، الزماً غیرقانونی نیستند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

روش‌های سنجش اقتصاد زیرزمینی

رویکرد پیمایشی (مشاهدهٔ مستقیم)

در این روش، از طریق ابزارهایی مانند پرسش‌نامه، مصاحبه، سرشماری یا بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی، اطلاعات جزئی از فعالیت‌های اقتصادی پنهان جمع‌آوری می‌شود. این داده‌ها معمولاً از افراد، خانوارها یا بنگاه‌ها به دست می‌آید و می‌تواند تصویر نسبتاً دقیقی از اندازه یا ساختار اقتصاد زیرزمینی در یک جامعه خاص ارائه دهد.

با این حال، این رویکرد با چالش‌هایی روبه‌روست:

• هزینه‌بر و زمان‌بر است.
• افراد ممکن است از ترس تبعات قانونی یا مالیاتی، اطلاعات واقعی را پنهان کنند.
• اغلب محدود به نمونه‌های کوچک است و نمی‌توان آن را به کل اقتصاد تعمیم داد.

رویکرد اختلافی (کلان و غیرمستقیم)

در این رویکرد، به‌جای پرسیدن مستقیم از فعالان اقتصادی، اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها در داده‌های کلان اقتصادی تحلیل می‌شود. برای مثال:

• تفاوت بین مصرف انرژی با تولید رسمی کالاها.
• اختلاف میان درآمد کل اعلام‌شده با مخارج مصرف‌کنندگان.
• شکاف بین نرخ مشارکت نیروی کار رسمی و کل جمعیت فعال اقتصادی.
• تحلیل رشد نقدینگی در برابر تولید ناخالص داخلی گزارش‌شده.

این روش‌ها هزینهٔ کمتری دارند و چون بر داده‌های موجود تکیه می‌کنند، کمتر با مقاومت مواجه می‌شوند. همچنین برای رصد روندهای زمانی مناسب‌اند.
اما:

• ماهیت غیرمستقیم دارند.
• تصویر دقیقی از ساختار یا شیوه‌های عمل فعالان زیرزمینی ارائه نمی‌دهند.

رویکرد کیفی (قوم‌نگارانه)

این روش بر مطالعات میدانی عمیق، مشاهدهٔ مشارکتی و تحلیل‌های مردم‌نگارانه تمرکز دارد. پژوهشگر با ورود به بسترهای واقعی فعالیت‌های زیرزمینی، تلاش می‌کند تا از درون با شیوه‌های اعتماد، مبادله، سازماندهی و منطق کنش فعالان آشنا شود.

این نوع رویکرد بیشتر در مطالعات انسان‌شناسی اقتصادی یا جامعه‌شناسی اقتصادی به‌کار می‌رود و می‌تواند:

• جزئیات ارزشمندی از نحوهٔ شکل‌گیری شبکه‌ها و ساختار اجتماعی اقتصاد زیرزمینی ارائه دهد.
• فرآیندهای غیراقتصادی مانند فرهنگ، هنجارها و اعتماد اجتماعی را هم در نظر بگیرد.

اما به‌دلیل نمونه‌های محدود، امکان تعمیم نتایج آن به سطح کلان وجود ندارد.

نظریه‌های شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی

رویکرد مدرن‌سازی / توسعه

این رویکرد بر این باور است که اقتصاد زیرزمینی ویژگی‌ای موقت و خاص به جوامع سنتی و کمتر توسعه‌یافته دارد. طبق این دیدگاه، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی نشانه‌ای از عقب‌ماندگی و ساختارهای اقتصادی ناکارآمد در جوامع در حال توسعه است.

در این نظریه، پیشرفت اقتصادی، به‌ویژه از طریق سیاست‌های مدرنیزاسیون و توسعهٔ سرمایه‌داری، در نهایت به نابودی یا کاهش فعالیت‌های زیرزمینی خواهد انجامید. به عبارت دیگر، با رشد و توسعه‌ی اقتصاد رسمی، ضرورت‌های اقتصادی که باعث شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‌شود، از میان می‌رود.

رویکرد ساختاری

برخلاف رویکرد نخست، رویکرد ساختاری به اقتصاد زیرزمینی به‌عنوان بخشی پایدار و درونی‌شده از سیستم سرمایه‌داری مدرن نگاه می‌کند. در این دیدگاه، اقتصاد زیرزمینی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها موقت نیست بلکه ویژگی‌ای دائمی در فرآیند تولید و مبادله در نظام‌های اقتصادی است.

این رویکرد بر این تأکید دارد که اقتصاد زیرزمینی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها، امکان انعطاف‌پذیری و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کند. به‌ویژه زمانی که هزینه‌های نیروی کار در بخش رسمی بالا می‌رود یا فشارهای اقتصادی ناشی از رقابت‌های جهانی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت اقتصاد زیرزمینی متمایل می‌شوند تا بتوانند رقابتی باقی بمانند.

رویکرد اقتصاد نهادی

این رویکرد بر نقش دولت و بوروکراسی در شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی تأکید دارد. طبق این نظریه، اقتصاد زیرزمینی به‌عنوان واکنش به دخالت بیش‌ازحد دولت در امور اقتصادی شکل می‌گیرد. مقررات پیچیده، قوانین محدودکننده و بوروکراسی‌های سنگین، افراد و بنگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی سوق می‌دهند.

حل این مشکل در این دیدگاه، نیازمند کاهش مقررات و سادگی سیستم‌های بوروکراتیک است تا انگیزه‌های افراد برای فرار از نظام‌های رسمی کاهش یابد. در واقع، اگر هزینه‌های اداری و قانونی فعالیت‌های اقتصادی در بخش رسمی کاهش یابد، امکان رشد و گسترش اقتصاد رسمی افزایش خواهد یافت و بخش زیرزمینی محدود خواهد شد.

دیدگاه‌های رایج درباره اقتصاد زیرزمینی

در تحلیل اقتصاد زیرزمینی، دو دیدگاه عمده مطرح است. نخست، دیدگاهی که نقش بار مالیاتی و پرداخت‌های تأمین اجتماعی را عوامل اصلی شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‌داند. بر این اساس، هرچه نرخ مالیات و پیچیدگی نظام مالیاتی افزایش یابد، انگیزه برای فرار از مالیات و فعالیت در بخش غیررسمی بیشتر می‌شود.

بنگاه‌ها به‌دنبال سود بیشتر، ترجیح می‌دهند از چارچوب رسمی خارج شوند. البته اگر افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از بهبود کارایی نظام مالیاتی باشد، لزوماً به رشد اقتصاد زیرزمینی منجر نمی‌شود.

دیدگاه دوم، اقتصاد زیرزمینی را حاصل ضعف‌های نهادی می‌داند. در این دیدگاه، عواملی همچون ناامنی در حقوق مالکیت، فساد، قوانین پیچیده و ناکارآمد، و ضعف در حاکمیت قانون، هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند و فعالیت شفاف را پرهزینه می‌سازند. در چنین شرایطی، کنشگران اقتصادی به سمت بخش غیررسمی سوق داده می‌شوند.

قاچاق؛ یکی از مصادیق اصلی اقتصاد زیرزمینی

قاچاق به معنای واردات یا صادرات غیرقانونی کالا به صورت پنهانی و بدون مجوز قانونی است. این عمل در تمام کشورها جرم محسوب می‌شود.

مهم‌ترین انواع قاچاق شامل موارد زیر هستند:

• قاچاق مواد مخدر: انتقال، نگهداری یا توزیع غیرقانونی مواد مخدر، از مصادیق جدی جرایم اقتصادی است. در برخی کشورها مانند چین، ایران، عربستان سعودی و اندونزی، مجازات قاچاق مواد مخدر می‌تواند اعدام یا حبس ابد باشد.
• قاچاق اسلحه: ورود یا توزیع سلاح گرم بدون مجوز قانونی، به عنوان قاچاق سلاح تلقی می‌شود و در بسیاری از کشورها مجازات سنگینی دارد.
• قاچاق انسان: ورود افراد به یک کشور بدون مدارک قانونی یا با اسناد جعلی، به‌خصوص در بستر بحران‌هایی مانند جنگ داخلی سوریه، از چالش‌های بزرگ کشورهای مقصد است.

دیگر وجوه اقتصاد زیرزمینی

رباخواری؛ نظام مالی غیررسمی و مخرب

رباخواری یعنی اعطای وام با بهره‌های سنگین و غیرقانونی، معمولاً توسط افرادی که به عنوان مافیای مالی شناخته می‌شوند. این افراد با سوءاستفاده از ناتوانی افراد در دریافت وام بانکی، بدهی‌ها را چنان افزایش می‌دهند که بازپرداخت آن ممکن نباشد.

مافیای زمین

مافیای زمین با تصرف املاک دولتی یا خصوصی و فروش غیرقانونی آنها، سود کلانی به‌دست می‌آورد. این پدیده در مناطقی مانند استانبول، به‌ویژه اطراف تنگه بسفر، بسیار شایع است.

رشوه و فساد اداری

رشوه دادن یا گرفتن برای کسب منافع نامشروع، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش اقتصاد زیرزمینی است.

تأثیرات رشوه بر اقتصاد عبارتند از:

• کاهش سرمایه‌گذاری عمومی
• بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی
• نابرابری در توزیع درآمد
• تضعیف مشاغل کوچک
• افزایش فضای رقابت ناسالم

پولشویی و شیوه‌های آن

پول کثیف به درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، اخاذی یا فساد اداری گفته می‌شود. این پول‌ها معمولاً از طریق «پولشویی» وارد اقتصاد رسمی می‌شوند. پولشویی به فرآیند تبدیل پول غیرقانونی به دارایی‌های ظاهراً مشروع گفته می‌شود.

رایج‌ترین روش‌های آن عبارتند از:

• انتقال پول نقد به خارج از کشور و بازگرداندن آن به شکل قانونی
• تبدیل پول از طریق دفاتر مبادله ارز
• استفاده از شرکت‌های صوری و معاملات صوری

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

اقتصادهای زیرزمینی در جهان

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در سال 2018 توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد و فعالیت‌های اقتصاد سایه در 158 کشور طی سال‌های 1991 تا 2015 را بررسی کرده، اقتصاد زیرزمینی آمریکا نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، تقریباً ثابت باقی مانده است.

برخی از نکات اصلی این گزارش عبارت‌اند از:

• میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در میان تمام کشورها، 31.9 درصد بوده است.
• بزرگ‌ترین اقتصادهای زیرزمینی متعلق به کشورهای زیمبابوه (60.6٪)، بولیوی (62.3٪) و گرجستان (64.9٪) بوده است.
• کوچک‌ترین اقتصادهای زیرزمینی مربوط به اتریش (8.9٪)، ایالات متحده (8.3٪) و سوئیس (7.2٪) بوده است.

بسته به شرایط هر کشور، تأثیر اقتصاد زیرزمینی می‌تواند از زیان‌بار تا سودمند متغیر باشد. به عنوان مثال، در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد زیرزمینی بزرگی دارند، عدم وصول مالیات می‌تواند موجب کندی رشد اقتصادی و تضعیف اجرای برنامه‌های عمومی شود. اما در برخی موارد، نگه داشتن درآمد توسط فعالان اقتصاد زیرزمینی (که در حالت عادی باید به دولت مالیات می‌دادند)، می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحریک کرده و تقاضا را افزایش دهد.

این وضعیت به‌ویژه در کشورهایی صادق است که درآمدهای مالیاتی در صورت جمع‌آوری، به‌وسیله مقامات فاسد دولتی حیف‌ومیل می‌شدند.

نمونه موردی از ایران: روند رشد اقتصاد زیرزمینی

در یک مطالعه دانشگاهی که بر اقتصاد زیرزمینی ایران طی سال‌های 1353 تا 1392 متمرکز بوده، از روش “شاخص‌های چندگانه – علل چندگانه” برای برآورد سری زمانی این پدیده استفاده شده است.

نتایج این پژوهش به وضوح نشان می‌دهند که اقتصاد زیرزمینی در ایران روندی فزاینده داشته است:

• در سال 1352، اندازه اقتصاد زیرزمینی حدود 7٪ تولید ناخالص داخلی بوده است.
• این رقم تا سال 1372 به حدود 20٪ افزایش یافته.
• در سال 1392، سهم اقتصاد زیرزمینی به 38.5٪ تولید ناخالص داخلی رسیده است.

این رشد چشم‌گیر بیانگر گسترش پدیده‌ای است که نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده، بلکه نظم اقتصادی رسمی را نیز با اختلال مواجه کرده است.

طبق نتایج، بازار پول بیشترین اثرپذیری را از اقتصاد زیرزمینی داشته و از میان علل شکل‌گیری این پدیده، نرخ تورم (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) بیشترین نقش را ایفا کرده است.

پس از آن، به ترتیب:

• فشار مالیاتی مستقیم
• میزان باز بودن تجاری کشور
• اندازه دولت
• و نرخ بیکاری

از جمله عوامل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شوند.

چه چیزهایی «زیرزمینی» محسوب می‌شوند؟

فهرست فعالیت‌هایی که به عنوان معاملات اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شوند، بسته به قوانین هر حوزه قضایی، متفاوت است.

برای مثال، در برخی کشورها مصرف الکل ممنوع است، در حالی‌ که در کشورهای دیگر، تولید و توزیع قانونی آن تشویق می‌شود. به همین ترتیب، هرچند مصرف مواد مخدر در اغلب کشورها غیرقانونی است، برخی کشورها (و تعدادی از ایالت‌های آمریکا) فروش و مصرف کانابیس را قانونی کرده‌اند.

در اوایل قرن بیستم، مهاجران مکزیکی مصرف تفریحی ماریجوانا را به آمریکا معرفی کردند.
در دوران رکود بزرگ اقتصادی (دهه 1930)، نرخ بالای بیکاری باعث ایجاد ترس نسبت به مصرف ماریجوانا شد؛ ترسی که در کنار فضای نژادپرستانه آن زمان، به مطالعاتی دامن زد که مصرف این ماده را با جرائم خشونت‌بار مرتبط می‌دانستند.

در نتیجه، تا سال 1931، مصرف این ماده در 29 ایالت آمریکا ممنوع اعلام شد. با این حال، بسیاری از مردم ماریجوانا را بی‌ضرر تلقی کرده و همچنان آن را به‌صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌کردند.

مطالعات بعدی نشان دادند که ماریجوانا نه اعتیادآور است و نه به مواد مخدر دیگر راه دارد. طرفداران این ماده معتقدند که خاصیت درمانی آن در مقابله با بیماری‌هایی نظیر سرطان و ایدز اثبات شده است.

تا سال 2022، 37 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا مصرف ماریجوانا برای مصارف پزشکی را قانونی کرده‌اند. این ماده اکنون در برخی مواد غذایی، داروهای موضعی و خوراکی نیز وجود دارد. همچنین تا همین سال، 18 ایالت و واشنگتن دی‌سی مصرف تفریحی (غیرپزشکی) آن را نیز در قالب یک چارچوب قانونی و نظارت‌شده، مجاز دانسته‌اند.

• نکته جالب: اداره مالیات آمریکا (IRS) درآمد حاصل از کارهایی مانند پرستاری از کودک را هم نوعی درآمد مشاغل مستقل تلقی می‌کند و اگر این درآمد در یک سال بیش از 400 دلار باشد (طبق قوانین سال 2022)، باید هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی گزارش شود.

با این حال، در سال 2018 حدود 53.2٪ از فروش سیگار در ایالت نیویورک از طریق اقتصاد زیرزمینی انجام شده است.
هرچند فروش تنباکو در نیویورک قانونی است، اما مالیات بالای آن باعث شده تا بسیاری از معاملات به‌صورت پنهانی و بدون ثبت رسمی انجام شوند.

هر نوع معامله‌ای که در آن درآمد به اداره مالیات یا دولت گزارش نشود، از نظر فنی زیرمجموعه اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود.
حتی اگر فردی پس از نگهداری از کودک همسایه، دستمزد نقدی‌اش را گزارش نکند، در حال فعالیت در اقتصاد زیرزمینی است.

از دیگر نمونه‌های اصلی اقتصاد زیرزمینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فروش فیزیکی کالاها بدون پرداخت مالیات
• قاچاق کالا برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی
• عملیات قاچاق انسان
• بازار محصولات دارای حق نشر، گونه‌های در حال انقراض، آثار باستانی و اعضای بدن به‌صورت غیرقانونی

نکات کلیدی

• اگرچه برآوردها متفاوت‌اند، اما برخی تخمین‌ها حجم اقتصاد زیرزمینی در ایالات متحده را حدود 11 تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی حدود 2.25 تا 2.5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند.
• عناصر تشکیل‌دهنده اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف، ایالت‌های گوناگون و حتی در برخی موارد در سطح شهرداری‌ها، تفاوت دارند.
• از دیگر نام‌های اقتصاد زیرزمینی می‌توان به اقتصاد سایه، بازار سیاه و اقتصاد غیررسمی اشاره کرد.
• فعالیت‌هایی همچون معامله مواد مخدر غیرقانونی، قاچاق انسان، خرید و فروش گونه‌های در معرض انقراض، اعضای بدن انسان، آثار باستانی و کالاهای دزدیده‌شده، از مصادیق اقتصاد زیرزمینی به شمار می‌آیند.

نتیجه گیری

اقتصاد زیرزمینی را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک بخش حاشیه‌ای یا غیرقانونی از اقتصاد نادیده گرفت. این پدیده بازتابی از شکاف‌های نهادی، بی‌اعتمادی عمومی، ضعف در اجرای قوانین و گاهی انعطاف‌ناپذیری ساختار رسمی اقتصادی است.

هرچند برخی از فعالیت‌های این حوزه ممکن است در کوتاه‌مدت برای گروه‌هایی از جامعه سودآور باشند، اما در بلندمدت می‌توانند به تضعیف پایه‌های مالی دولت، افزایش فساد، و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند. بنابراین، مواجهه هوشمندانه با اقتصاد زیرزمینی، مستلزم شناخت دقیق آن، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تقویت اعتماد عمومی به ساختار رسمی است.

سوالات متداول

کدام کشور بزرگ‌ترین اقتصاد زیرزمینی را دارد؟

زیمبابوه بزرگ‌ترین اقتصاد زیرزمینی را دارد؛ حدود 60.6٪ از کل اقتصاد آن را فعالیت‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.
در مقابل، سوئیس کوچک‌ترین اقتصاد زیرزمینی را دارد، که تنها 7.2٪ از اقتصاد آن را دربر می‌گیرد.

ویژگی‌های یک اقتصاد زیرزمینی چیست؟

اقتصاد زیرزمینی صرفاً شامل فعالیت‌های غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا اسلحه نیست. بلکه شامل هر نوع درآمدی است که گزارش نمی‌شود؛ مثل پرداخت حقوق کارکنان رستوران به‌صورت دستی و بدون ثبت، یا مشاغلی مانند پرستاری کودک که معمولاً گزارش نمی‌شوند. همچنین، هرگونه مبادله کالا یا خدمات بدون پرداخت نقدی و بدون ثبت رسمی (مثل تهاتر خدمات) هم بخشی از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود.

چرا مردم در اقتصاد زیرزمینی مشارکت می‌کنند؟

دلایل متعددی برای حضور افراد در اقتصاد زیرزمینی وجود دارد. برخی برای دسترسی به کالاهایی که خریدشان ممنوع است، مثل مواد مخدر یا سلاح غیرقانونی، وارد این فضا می‌شوند. گروهی دیگر برای فرار از پرداخت مالیات، دور زدن قوانین کار، یا اجتناب از روندهای اداری وارد اقتصاد زیرزمینی می‌شوند.