کتاب 100 سال دگر In 100 Years

کتاب 100 سال دگر با ویراستاری ایگناسیو پالاسیوس-هوئرتا، تلاشی اندیشمندانه برای ترسیم چشم‌انداز اقتصادی قرن آینده است. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات نوشته‌شده توسط ده اقتصاددان برجسته جهانی است که هر یک با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی، تاریخی و نظری، می‌کوشند آینده اقتصاد جهانی را از زاویه‌ای خاص و بر مبنای روندهای بلندمدت پیش‌بینی کنند.

آنچه این اثر را از دیگر کتاب‌های مشابه متمایز می‌سازد، نه صرفاً تمرکز آن بر آینده‌ای دوردست، بلکه توجه به این نکته مهم است که چگونه روندهای امروز می‌توانند فردا را شکل دهند. نویسندگان این مجموعه نه تنها به فناوری، جمعیت‌شناسی، محیط‌زیست و سیاست‌های اقتصادی توجه دارند، بلکه با نگاهی بین‌رشته‌ای، پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی را نیز برجسته می‌کنند.

کتاب «In 100 Years» از پیش‌بینی‌های سطحی یا خطی پرهیز می‌کند و به جای آن، تلاش دارد با تکیه بر فهم عمیق از نیروهای ساختاری، آینده را به‌مثابه فضایی باز، پویا و متاثر از انتخاب‌های انسانی ترسیم کند. این کتاب بیشتر از آنکه نسخه‌ای برای آینده ارائه کند، بستری است برای اندیشیدن به آینده؛ آینده‌ای که با وجود همه عدم‌قطعیت‌ها، می‌توان آن را با خرد، اخلاق و تحلیل دقیق، بهتر درک کرد و حتی در مسیر آن اثرگذار بود.

پادکست کوتاه این مقاله را همین حالا بصورت آنلاین بشونید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید!

برای شنیدن پادکست بصورت آنلاین لطفا ثبت نام کنید و یا به حساب کاربری خود وارد شوید. در غیر این صورت میتوانید فایل پادکست را در انتهای مقاله، دانلود کنید!

هدف کتاب 100 سال دگر

کتاب In 100 Years تلاشی نوآورانه برای ترسیم آینده‌ای بلندمدت از منظر اقتصاد است؛ آینده‌ای که نه در افق چند ساله، بلکه در بازه‌ای صدساله مورد توجه قرار گرفته. برخلاف رویکردهای متعارف آینده‌پژوهی که غالباً به برون‌یابی روندهای فعلی یا پیش‌بینی‌های تکنولوژیک محدود می‌شوند، این کتاب با تکیه بر تحلیل‌های عمیق نظری و تجربی، به دنبال درک نیروهای بنیادینی است که می‌توانند مسیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بشر را در قرن آینده شکل دهند.

نویسندگان، که همگی از اقتصاددانان برجسته جهانی‌اند، در این اثر از ابزارهای متنوعی همچون نظریه‌های رشد، تحلیل نهادی، تاریخ اقتصادی، داده‌کاوی و حتی فلسفه علم بهره گرفته‌اند تا چشم‌اندازی پیچیده، تطبیقی و چندلایه از آینده ارائه دهند. هدف اصلی، نه ارائه پیش‌بینی‌های قطعی، بلکه بررسی سناریوهای محتمل و شناخت محدودیت‌ها و ظرفیت‌های نظام‌های اقتصادی کنونی در مواجهه با تحولات پیش‌روست.

این کتاب، بیش از آنکه درباره آینده باشد، دعوتی است برای تفکر بلندمدت در دنیای کوتاه‌مدت‌زده امروز.

مضامین محوری کتاب صد سال دگر

کتاب 100 سال دگر اگرچه از سوی ده نویسنده مختلف به نگارش درآمده، اما درون‌مایه‌های مشترکی دارد که به صورت شبکه‌ای از دغدغه‌های آینده‌نگرانه در سراسر فصل‌ها تکرار می‌شود.

از مهم‌ترین این مضامین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحولات جمعیتی و مهاجرت‌های بین‌قاره‌ای: نویسندگان بر اهمیت تغییر ساختار سنی جوامع، پیری جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته، و نقش مهاجرت در بازتوزیع سرمایه انسانی و اقتصادی تأکید دارند.
• شتاب فناوری و پیامدهای آن: ظهور هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، و اتوماسیون گسترده نه‌تنها فرصت‌هایی برای بهره‌وری و رشد اقتصادی فراهم می‌آورد، بلکه چالش‌های عمیقی در زمینه اشتغال، توزیع درآمد و هویت شغلی ایجاد می‌کند.
• بازآرایی نهادهای اقتصادی و مالی: نویسندگان درباره آینده بازارها، سیستم‌های پولی، و جایگاه دولت‌ها در اقتصاد جهانی‌شده، دیدگاه‌های متنوع و گاه متناقضی را مطرح می‌کنند.
• خطرات سیستمیک جهانی: تغییرات اقلیمی، بحران منابع طبیعی، و تهدیدهای زیست‌محیطی از جمله عوامل ناپایداری بلندمدت‌اند که می‌توانند جهت‌گیری اقتصاد جهانی را به طور اساسی دگرگون کنند.
• نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی: بحث درباره تمرکز ثروت، کاهش فرصت‌های برابر، و آینده عدالت اقتصادی یکی از درون‌مایه‌های اخلاقی کتاب است.
• امکان یا امتناع رشد نامحدود: مسئله پایداری رشد در شرایط منابع محدود، یکی از جدی‌ترین پرسش‌های کتاب را شکل می‌دهد.
• تحول نظام‌های سیاسی در اقتصاد جهانی‌شده: نویسندگان همچنین نقش نهادهای دموکراتیک، حکمرانی جهانی و چالش‌های مشروعیت در مواجهه با نیروهای فراملی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مخاطبان هدف کتاب 100 سال دگر

کتاب In 100 Years با محتوای چندلایه و بین‌رشته‌ای خود، طیف متنوعی از مخاطبان را هدف قرار می‌دهد:

• دانشجویان و اساتید رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی
• پژوهشگران آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزان کلان
• سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران دولتی
• علاقه‌مندان به تفکر سیستمی و مطالعات بین‌رشته‌ای درباره آینده بشر

ساختار کتاب 100 سال دگر

کتاب In 100 Years متشکل از ده فصل مستقل است که هر یک توسط یکی از اقتصاددانان برجسته معاصر نگاشته شده است. این ساختار چندنویسنده‌ای، امکان طرح دیدگاه‌های متنوع و گاه متضاد را درباره آینده اقتصاد جهانی فراهم می‌سازد. اگرچه هر فصل از استقلال تحلیلی برخوردار است، اما در مجموع، فصل‌ها همچون قطعات یک پازل بزرگ به هم پیوسته‌اند و تصویری ترکیبی و چندلایه از تحولات قرن آینده ترسیم می‌کنند.

رویکرد غالب در این مقالات، نه ارائه پیش‌بینی‌های قطعی و عددی، بلکه ترسیم سناریوهای محتمل، تحلیل روندهای بلندمدت و تأمل در پیشران‌های تحول است. نویسندگان با بهره‌گیری از تخصص‌های گوناگون—از نظریه‌های کلان اقتصادی و بازارهای جهانی، تا اقتصاد نهادگرا، فناوری و محیط‌زیست—به آینده نگاهی می‌اندازند که بیش از آن‌که محصول پیش‌گویی باشد، حاصل تدبیر و تأمل در روندهای بنیادین است.

در ادامه به بررسی نظریات اقتصاددانان در این کتاب میپردازیم.

دارون عجم‌اوغلو: نهادها، دموکراسی و توسعه پایدار

دارون عجم‌اوغلو در نظریه خود درباره توسعه اقتصادی، بر نقش اساسی نهادها تأکید می‌کند و معتقد است که تفاوت اصلی میان کشورهای موفق و ناموفق، نه در جغرافیا، منابع طبیعی یا فرهنگ، بلکه در ساختار نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها نهفته است. او نهادها را به دو دسته «فراگیر» و «استخراجی» تقسیم می‌کند.

نهادهای فراگیر، حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند، فرصت‌های برابر را فراهم می‌آورند، مشارکت گسترده در اقتصاد و سیاست را تشویق می‌کنند و زمینه را برای نوآوری و رشد پایدار مهیا می‌سازند. در مقابل، نهادهای استخراجی به نفع گروه یا طبقه‌ای خاص عمل می‌کنند، قدرت و ثروت را در دست اقلیت کوچکی متمرکز می‌سازند و مانع مشارکت و تحرک اجتماعی می‌شوند.

عجم‌اوغلو و همکارانش در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» و دیگر آثار خود، با بررسی تاریخی کشورهای مختلف، نشان داده‌اند که در جوامعی که نهادهای استخراجی غالب است، حتی اگر رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی رخ دهد، این رشد پایدار نخواهد بود و جامعه در بلندمدت با رکود، نابرابری و بحران‌های سیاسی مواجه می‌شود. نمونه بارز این وضعیت، چین معاصر است.

به باور عجم‌اوغلو، چین با اصلاحات اقتصادی و ایجاد نهادهای اقتصادی نسبتاً فراگیر، رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما به دلیل تداوم نهادهای سیاسی استخراجی و تمرکز قدرت در دست یک حزب، این رشد شکننده و موقتی است. او هشدار می‌دهد که در مراحل بالاتر توسعه، زمانی که نوآوری و کارآفرینی اهمیت بیشتری می‌یابد، نبود آزادی‌های سیاسی، ضعف حاکمیت قانون و سرکوب حقوق مالکیت می‌تواند مانع خلاقیت و پایداری رشد شود.

عجم‌اوغلو همچنین تأکید می‌کند که دموکراسی و نهادهای سیاسی فراگیر، صرفاً به گسترش حقوق سیاسی محدود نمی‌شوند، بلکه زمینه‌ساز توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از تسلط نخبگان بر سیاست‌های عمومی هستند. او معتقد است که دموکراسی، با ایجاد شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی، امکان اصلاحات نهادی را فراهم می‌کند و مانع از تثبیت منافع گروه‌های خاص می‌شود.

با این حال، او هشدار می‌دهد که دموکراسی به‌تنهایی کافی نیست و اگر تعادل میان قدرت دولت و جامعه حفظ نشود یا نهادهای دموکراتیک تضعیف شوند، حتی دموکراسی نیز می‌تواند به نتایج اقتصادی نامطلوب منجر شود.

در نقد این نظریه، برخی پژوهشگران معتقدند که عجم‌اوغلو نقش فرهنگ، جغرافیا و منابع طبیعی را در توسعه اقتصادی دست‌کم می‌گیرد و معتقدند این عوامل نیز می‌توانند در شکل‌دهی به نهادها و مسیر توسعه مؤثر باشند. اما عجم‌اوغلو و همکارانش استدلال می‌کنند که حتی این عوامل نیز از طریق نهادها اثرگذاری می‌کنند و ساختار نهادی است که تعیین می‌کند چگونه منابع یا موقعیت جغرافیایی به فرصت یا مانع تبدیل شود.

در نهایت، پیش‌بینی عجم‌اوغلو این است که اگر کشورها به اصلاحات نهادی دست نزنند و ساختارهای سیاسی و اقتصادی خود را فراگیر نکنند، حتی پیشرفت‌های فناورانه نیز می‌تواند به تشدید نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. به بیان دیگر، آینده توسعه اقتصادی بیش از هر چیز به کیفیت و پویایی نهادهای سیاسی و اقتصادی وابسته است.

رابرت شیلر: روانشناسی بازار و مدیریت ریسک

رابرت شیلر، اقتصاددان برجسته و برنده نوبل، با طرح مفهوم «روایت‌های اقتصادی» (Narrative Economics) دیدگاهی نوآورانه درباره نقش روانشناسی جمعی در اقتصاد ارائه می‌دهد.

او معتقد است بسیاری از رویدادهای بزرگ اقتصادی، مانند حباب‌ها و بحران‌های مالی، نه صرفاً بر اساس داده‌های عینی، بلکه تحت تأثیر داستان‌ها و روایت‌هایی شکل می‌گیرند که در جامعه رواج پیدا می‌کنند. این روایت‌ها، چه واقعی و چه خیالی، مانند ویروس‌های واگیردار در میان مردم پخش می‌شوند و رفتارهای اقتصادی را به طور جمعی جهت‌دهی می‌کنند.

شیلر با استفاده از مثال‌های تاریخی متعدد، نشان می‌دهد که باورهای جمعی درباره بازارها، قیمت مسکن، ارزهای دیجیتال یا حتی آینده فناوری، چگونه می‌توانند موج‌های سرمایه‌گذاری یا ترس و رکود را به راه بیندازند. برای مثال، روایت «قیمت مسکن همیشه افزایش می‌یابد» یا «برخی شرکت‌ها آنقدر بزرگ هستند که ورشکست نمی‌شوند»، در دوره‌هایی به شکل‌گیری حباب‌های مالی و بحران‌های اقتصادی دامن زده‌اند.

او تأکید می‌کند که این روایت‌ها اغلب از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای روزمره گسترش می‌یابند و حتی اقتصاددانان سنتی نیز معمولاً از نقش علیتی آن‌ها غافل بوده‌اند.

در بخش مدیریت ریسک، شیلر به نقش فناوری‌های نوین، به‌ویژه داده‌محور و هوش مصنوعی، اشاره می‌کند. او معتقد است ابزارهای مالی آینده، مانند بیمه‌های پویا و قراردادهای مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای، می‌توانند با تحلیل سریع حجم عظیمی از اطلاعات، قیمت‌گذاری دقیق‌تری برای ریسک‌ها ارائه دهند و به افراد و شرکت‌ها کمک کنند تا در برابر نوسانات اقتصادی بهتر محافظت شوند.

این نوآوری‌ها، همان‌طور که در مورد اوراق قرضه شاخص‌گذاری‌شده با تورم (TIPS) دیده شد، می‌توانند رفاه اجتماعی را افزایش دهند و به سیاست‌گذاران برای مدیریت بهتر اقتصاد کمک کنند.

با این حال، شیلر هشدار می‌دهد که اتکای بیش از حد به این فناوری‌ها و ابزارهای داده‌محور، خود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های سیستمی جدید شود. او به پدیده‌هایی مانند «خطر اخلاقی» (Moral Hazard) اشاره می‌کند، یعنی زمانی که وجود بیمه یا ابزارهای مدیریت ریسک باعث می‌شود افراد یا شرکت‌ها رفتارهای پرریسک‌تری از خود نشان دهند، چون پیامدهای منفی آن را به دوش دیگران می‌اندازند.

همچنین، اگر روایت‌های اشتباه یا اغراق‌آمیز به سرعت از طریق فناوری‌های نوین پخش شوند، می‌توانند موج‌های هیجانی و غیرمنطقی را در بازارها تشدید کنند و حتی ابزارهای هوش مصنوعی نیز در صورت تغذیه با داده‌ها و روایت‌های غلط، تصمیمات نادرستی اتخاذ خواهند کرد.

در مجموع، شیلر با ترکیب روانشناسی بازار، نقش روایت‌های جمعی و پیشرفت‌های فناوری، مدلی پویا و چندلایه از اقتصاد آینده ارائه می‌دهد. او بر این باور است که برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر بحران‌ها و نوسانات اقتصادی، باید روایت‌های غالب را جدی گرفت و ابزارهای مدیریت ریسک را با درک عمیق‌تری از رفتار جمعی و پویایی اطلاعات به کار بست.

آلوین راث: طراحی بازارهای تطبیقی

آلوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، با نظریه و کاربرد عملی «بازارهای تطبیقی» (Matching Markets) نقش مهمی در طراحی و اصلاح بازارهایی ایفا کرده که در آن‌ها قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.

در این بازارها، برخلاف بازارهای کالایی رایج، انتخاب صرفاً با پرداخت پول انجام نمی‌شود؛ بلکه هر دو طرف باید یکدیگر را انتخاب کنند. برای مثال، در بازار کار، فرد نمی‌تواند صرفاً با داشتن پول در گوگل کار کند؛ گوگل نیز باید او را انتخاب کند و پیشنهاد شغلی بدهد.

راث با بهره‌گیری از نظریه بازی‌ها و الگوریتم‌های ریاضی، سازوکارهایی برای تطبیق بهینه میان طرفین بازار طراحی کرده است. یکی از برجسته‌ترین کاربردهای عملی این نظریه، طراحی الگوریتم تطبیق برای اهدای کلیه است. پیش از این، بسیاری از بیماران کلیوی با وجود داشتن اهداکننده زنده، به دلیل ناسازگاری ایمنی، قادر به دریافت کلیه نبودند.

راث با طراحی الگوریتم‌های زنجیره‌ای، امکان تطبیق میان چندین زوج اهداکننده-گیرنده ناسازگار را فراهم کرد؛ به این صورت که اهداکننده یک زوج به گیرنده زوج دیگر کلیه می‌دهد و این زنجیره می‌تواند ادامه یابد تا بیشترین تعداد بیماران نجات یابند. این نوآوری، جان هزاران نفر را نجات داده و کارایی نظام اهدای عضو را به طور چشمگیری افزایش داده است.

راث همین منطق را به حوزه‌های دیگری چون تطبیق دانشجویان با دانشگاه‌ها، انتخاب مدارس برای دانش‌آموزان، تطبیق پزشکان تازه‌کار با بیمارستان‌ها و حتی بازارهای آنلاین مانند اوبر و ایر‌بی‌ان‌بی تعمیم داده است.

در همه این بازارها، الگوریتم‌های تطبیق به گونه‌ای طراحی می‌شوند که ترجیحات هر دو طرف (مثلاً دانش‌آموز و مدرسه یا کارجو و کارفرما) لحاظ شود و نتیجه‌ای پایدار حاصل گردد؛ یعنی هیچ دو طرفی وجود نداشته باشند که ترجیح دهند با یکدیگر تطبیق یابند اما در سیستم فعلی این امکان را نیافته باشند.

با این حال، راث هشدار می‌دهد که گسترش این الگوریتم‌ها و فناوری‌های تطبیق پیشرفته می‌تواند به «کالایی شدن انسان» منجر شود؛ یعنی افراد صرفاً بر اساس معیارهای عددی و ترجیحات الگوریتمی سنجیده و انتخاب شوند و وجوه انسانی، اخلاقی و اجتماعی تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شود. این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش، استخدام و درمان‌های پزشکی مطرح است که انتخاب صرفاً بر اساس داده‌ها می‌تواند به حذف عدالت یا توجه به نیازهای خاص افراد بینجامد.

از سوی دیگر، منتقدان اشاره می‌کنند که این سیستم‌ها ممکن است تبعیض ساختاری را بازتولید یا حتی تشدید کنند. مطالعات نشان داده‌اند که در بازارهای تطبیقی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند جذب سرمایه یا استخدام، تبعیض‌های جنسیتی و نژادی می‌تواند به صورت پنهان در فرایند تطبیق وارد شود.

برای مثال، اگر الگوریتم‌ها یا کاربران بازار به‌طور ناخودآگاه به گروهی خاص ترجیح دهند، این امر می‌تواند به ایجاد «سقف شیشه‌ای» برای زنان یا اقلیت‌ها منجر شود و فرصت‌های برابر را محدود کند. حتی اگر الگوریتم‌ها بی‌طرف طراحی شوند، داده‌های ورودی یا ترجیحات کاربران می‌تواند به بازتولید تبعیض بینجامد.

در مجموع، دیدگاه آلوین راث نشان می‌دهد که بازارهای تطبیقی و الگوریتم‌های پیشرفته، اگرچه می‌توانند کارایی و عدالت را در بسیاری از حوزه‌ها افزایش دهند و جان انسان‌ها را نجات دهند، اما بدون توجه به ابعاد اخلاقی، اجتماعی و نظارت بر پیامدهای ناعادلانه، ممکن است به مشکلات جدیدی چون کالایی شدن انسان و تشدید تبعیض ساختاری منجر شوند.

این رویکرد نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و نظارت مستمر بر عملکرد و پیامدهای بازارهای تطبیقی است.

رابرت سولو: بهره‌وری و معمای توسعه پایدار

رابرت سولو، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، با مدل رشد اقتصادی خود تأثیر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را بر سطح زندگی جوامع بررسی می‌کند. او معتقد است که حتی با نرخ رشد نسبتاً پایین بهره‌وری، جوامع می‌توانند در بلندمدت به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابند. سولو در تحلیل خود فرض می‌کند اگر اقتصاد جهانی بتواند به طور متوسط سالانه 1.5 درصد رشد بهره‌وری داشته باشد، در طول یک قرن، سطح زندگی مردم (که معمولاً با تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شود) چندین برابر خواهد شد.

برای روشن شدن این موضوع، سولو از فرمول رشد مرکب استفاده می‌کند:

سطح زندگی در 2114 = سطح فعلی × (1+0.015)¹⁰⁰

محاسبه این فرمول نشان می‌دهد که سطح زندگی در پایان صد سال، حدود 4.43 برابر سطح فعلی خواهد بود. اگرچه در برخی منابع این عدد تا هشت برابر نیز ذکر شده، اما با نرخ رشد 1.5 درصد، نتیجه دقیق‌تر همان حدود 4.4 برابر است. این محاسبه نشان می‌دهد که حتی رشد آهسته و پیوسته بهره‌وری، در بلندمدت می‌تواند تأثیرات بزرگی بر رفاه بشر داشته باشد.

اما سولو به معمای مهمی اشاره می‌کند: این روند رشد تنها در صورتی محقق می‌شود که موانع جدی مانند بحران‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه تغییرات آب‌وهوایی، مانع آن نشوند.

او هشدار می‌دهد که اگر روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای ادامه یابد، پیامدهای گرمایش زمین، کاهش منابع آب، نابودی اکوسیستم‌ها و افزایش بلایای طبیعی می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف یا حتی معکوس کند. در واقع، سولو معتقد است که رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی، نه تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند به فاجعه‌ای جهانی منجر شود.

راهکار سولو برای حل این معما، سرمایه‌گذاری گسترده و فوری در فناوری‌های کم‌کربن و تجدیدپذیر است. او بر اهمیت نوآوری در حوزه انرژی پاک، بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های جذب و ذخیره کربن تأکید می‌کند.

علاوه بر این، سولو پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها باید سیستم مالیات بر کربن را اصلاح کنند تا هزینه‌های واقعی آلودگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در قیمت کالاها و خدمات منعکس شود. این سیاست‌ها می‌تواند انگیزه لازم را برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی اقتصاد سبز فراهم کند.

در مجموع، دیدگاه سولو بر این نکته تأکید دارد که رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی در قرن آینده، بیش از هر چیز به توانایی بشر در مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی و پذیرش فناوری‌های پایدار وابسته است. اگر این چالش‌ها به درستی مدیریت نشوند، حتی دستاوردهای بهره‌وری نیز نمی‌تواند آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی تضمین کند.

مارتین وایتزمن: مهندسی زمین‌ساخت و ریسک‌های غیرخطی

مارتین وایتزمن، اقتصاددان برجسته محیط زیست، با تمرکز بر ریسک‌های غیرخطی و پیامدهای فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی، سناریوهای مهندسی زمین‌ساخت (جئواینجینیرینگ) را به‌عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با بحران آب‌وهوایی مطرح می‌کند.

او تأکید دارد که تغییرات اقلیمی یک مسئله کلاسیک «کالای عمومی بین‌المللی» و دارای ساختار «سواری مجانی» است؛ یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیازمند همکاری جهانی است، اما هزینه‌ها و منافع به‌طور برابر توزیع نمی‌شود.

در این شرایط، جئواینجینیرینگ (مانند تزریق ذرات بازتابنده به استراتوسفر برای کاهش دمای زمین) به‌دلیل هزینه پایین و امکان اجرای یک‌جانبه، می‌تواند به مسئله «راننده مجانی» جدیدی تبدیل شود؛ یعنی یک کشور یا بازیگر می‌تواند به تنهایی و بدون اجماع جهانی دست به چنین اقدامی بزند.

وایتزمن با مدل‌سازی نظری، نشان می‌دهد که تصمیم برای اجرای جئواینجینیرینگ با عدم قطعیت‌های عمیق و ریسک‌های غیرخطی همراه است. او از یک مدل تصمیم‌گیری اجتماعی استفاده می‌کند که در آن زیان اجتماعی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

زیان اجتماعی = λ × (خطای نوع اول) + (1−λ) × (خطای نوع دوم)

در این مدل، خطای نوع اول به ریسک‌های ناشی از اقدام به جئواینجینیرینگ (مانند اختلال در الگوهای بارش، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، تضعیف لایه ازن و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دیگر) اشاره دارد و خطای نوع دوم به ریسک‌های ناشی از عدم اقدام (یعنی وقوع فاجعه آب‌وهوایی در صورت عدم مهار گرمایش زمین).

وایتزمن با انتخاب مقدار λ=0.75، نشان می‌دهد که وزن بیشتری باید به ریسک‌های ناشی از اقدام به جئواینجینیرینگ نسبت به ریسک‌های ناشی از عدم اقدام داده شود، چرا که اثرات جانبی و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی این فناوری‌ها می‌تواند بسیار ویرانگر باشد.

وایتزمن همچنین به مفهوم «دم چاق» (fat tail) در توزیع ریسک‌های اقلیمی اشاره می‌کند؛ یعنی احتمال رخداد پیامدهای فاجعه‌بار، هرچند اندک، آن‌قدر بالاست که نمی‌توان آن را در تحلیل‌های هزینه-فایده سنتی نادیده گرفت. از دیدگاه او، حتی احتمال کم وقوع فاجعه‌های اقلیمی یا پیامدهای منفی جئواینجینیرینگ باید در تصمیم‌گیری‌ها وزن زیادی داشته باشد.

در عین حال، بسیاری از دانشمندان و فعالان محیط زیست نسبت به راهکارهای جئواینجینیرینگ انتقادات جدی دارند و آن را نوعی «تبریسم آب‌وهوایی» می‌دانند؛ یعنی راه‌حلی که به جای پرداختن به ریشه‌های بحران (کاهش انتشار و تغییر الگوی مصرف)، با مداخله‌ای عظیم و پرریسک، زمین را به آزمایشگاهی برای فناوری‌های ناشناخته تبدیل می‌کند.

این منتقدان هشدار می‌دهند که جئواینجینیرینگ می‌تواند به نقض حقوق بشر، تشدید نابرابری‌ها، آسیب به اکوسیستم‌ها و حتی وابستگی دائمی به مداخله‌های انسانی منجر شود. همچنین، اجرای این فناوری‌ها بدون اجماع جهانی، می‌تواند منجر به تنش‌های ژئوپولیتیک و بی‌ثباتی بین‌المللی شود.

در مجموع، وایتزمن با وجود پذیرش ضرورت بررسی سناریوهای جئواینجینیرینگ در شرایط اضطراری، بر این باور است که این فناوری‌ها باید با احتیاط بسیار زیاد، شفافیت و اجماع گسترده جهانی مورد بحث قرار گیرند و به هیچ وجه جایگزین سیاست‌های کاهش انتشار و توسعه فناوری‌های پایدار نشوند.

او تأکید می‌کند که هزینه‌های بالقوه و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی جئواینجینیرینگ، آن را به راه‌حلی پرمخاطره و تنها برای شرایط اضطراری بدل می‌کند، نه گزینه‌ای برای سیاست‌گذاری روزمره اقلیمی.

اندرو ماس-کولل: اتوماسیون و بحران اشتغال

اندرو ماس-کولل با الهام از نظریه کینز درباره «بیکاری تکنولوژیک»، آینده بازار کار را در عصر اتوماسیون و هوش مصنوعی با نگاهی تحلیلی و هشدارآمیز بررسی می‌کند. او معتقد است موج جدید اتوماسیون، به‌ویژه با ورود ربات‌ها و هوش مصنوعی به صنایع تولیدی و خدماتی، می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر اشتغال در بخش‌های صنعتی شود؛ به‌طوری که تا 40 درصد مشاغل این بخش‌ها در معرض حذف یا دگرگونی اساسی قرار دارند.

ماس-کولل برای تبیین این نگرانی، به تجربه تاریخی آمریکا در قرن بیستم اشاره می‌کند: در این دوره، با صنعتی شدن و ورود ماشین‌آلات، سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 41 درصد در سال 1900 به کمتر از 2 درصد در سال 2000 کاهش یافت.

با این حال، اقتصاد آمریکا دچار بحران بیکاری گسترده نشد، زیرا فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش‌های صنعت و خدمات ایجاد شد و نیروی کار به تدریج به این بخش‌ها منتقل شد. این روند نشان می‌دهد که فناوری، گرچه برخی مشاغل را از بین می‌برد، اما می‌تواند زمینه‌ساز خلق مشاغل جدید و افزایش بهره‌وری نیز باشد.

اما چالش اصلی امروز، به باور ماس-کولل، سرعت و وسعت اتوماسیون است. برخلاف گذشته که انتقال نیروی کار به بخش‌های جدید چند دهه طول می‌کشید، امروزه پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی و رباتیک، فرصت سازگاری و آموزش مجدد را برای بسیاری از کارگران محدود کرده است.

مطالعات جدید نشان می‌دهد که تا سال 2030، تا 30 درصد ساعات کاری فعلی در آمریکا و اروپا می‌تواند توسط هوش مصنوعی و ربات‌ها انجام شود. همچنین، اگرچه برخی تحقیقات بر ایجاد مشاغل جدید تأکید دارند، اما این مشاغل عمدتاً نیازمند مهارت‌های تخصصی و آموزش‌های پیشرفته هستند که دسترسی به آن‌ها برای همه گروه‌های اجتماعی ممکن نیست.

در پاسخ به این چالش، ماس-کولل دو راهکار اصلی پیشنهاد می‌کند: نخست، معرفی «درآمد پایه جهانی» به‌عنوان شبکه‌ای حمایتی برای افرادی که به دلیل اتوماسیون شغل خود را از دست می‌دهند. دوم، وضع مالیات‌های پیشرونده بر ربات‌ها و فناوری‌های جایگزین نیروی انسانی. هدف این سیاست‌ها، کاهش فشار بر بازار کار، تأمین منابع مالی برای آموزش مجدد و بازتوزیع ثروت در جامعه است.

با این حال، ایده مالیات بر ربات‌ها با انتقادات جدی مواجه شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند چنین مالیاتی می‌تواند نوآوری و بهره‌وری را کاهش دهد و در نهایت به ضرر کل اقتصاد تمام شود. به جای آن، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های بازتوزیعی از طریق مالیات بر درآمد سرمایه و سود شرکت‌ها دنبال شود و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های جدید افزایش یابد.

در نهایت، ماس-کولل تأکید می‌کند که اتوماسیون، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران هویت شغلی و افزایش نابرابری منجر شود. اما با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در آموزش و بازتوزیع منصفانه ثروت، می‌توان از فرصت‌های فناوری برای ارتقای رفاه جمعی بهره برد و از تکرار بحران‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

آنگوس دیتون: شکاف شمال-جنوب و مهاجرت‌های اقلیمی

آنگوس دیتون، اقتصاددان برجسته و برنده نوبل، با نگاهی عمیق به ریشه‌های نابرابری جهانی، بحران مهاجرت و تغییرات اقلیمی را در چارچوب شکاف تاریخی شمال-جنوب تحلیل می‌کند.

او معتقد است پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی، به‌ویژه مهاجرت‌های گسترده ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن آینده خواهد بود. دیتون پیش‌بینی می‌کند تا سال 2114 بیش از 500 میلیون نفر به دلیل پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی—از جمله خشکسالی، سیل، افزایش سطح آب دریاها و نابودی منابع معیشتی—مجبور به ترک محل زندگی خود شوند.

دیتون تأکید می‌کند که کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه، با وجود سهم بسیار اندک در تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست‌محیطی، بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند.

این کشورها نه تنها زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی را ندارند، بلکه وابستگی شدید به کشاورزی و منابع طبیعی، فقر گسترده و ضعف نظام سلامت، آسیب‌پذیری آن‌ها را دوچندان می‌کند. به همین دلیل، مهاجرت‌های اقلیمی عمدتاً از جنوب به شمال و از مناطق فقیر به کشورهای ثروتمند خواهد بود؛ پدیده‌ای که می‌تواند تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در سطح جهانی تشدید کند.

دیتون معتقد است واکنش‌های سیاستی کنونی در سطح جهانی برای مدیریت این بحران کافی نیست و خواستار ایجاد نهادهای بین‌المللی قدرتمند برای مدیریت جابجایی‌های جمعیتی و حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌هاست.

او پیشنهاد می‌کند صندوق جهانی جبران خسارت با مشارکت کشورهای صنعتی ایجاد شود تا هزینه‌های سازگاری و خسارت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر جبران شود. این ایده با اصل «آلودگی‌کننده باید بپردازد» و تعهدات بین‌المللی در توافق‌نامه‌های اقلیمی مانند COP-28 همخوانی دارد؛ جایی که کشورهای توسعه‌یافته متعهد به تأمین منابع مالی برای جبران خسارات و سازگاری کشورهای آسیب‌پذیر شده‌اند.

دیتون همچنین بر این نکته تأکید دارد که نابرابری فقط به درآمد و ثروت محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد سلامت، آموزش، مشارکت اجتماعی و امکان زندگی در محیطی امن و پایدار را نیز در بر می‌گیرد.

او معتقد است بی‌توجهی به بحران اقلیمی نوعی نابرابری بین‌نسلی است، زیرا رفاه نسل‌های آینده را قربانی منافع کوتاه‌مدت می‌کند. از نظر او، برای حل ریشه‌ای بحران مهاجرت و نابرابری اقلیمی، باید سیاست‌های بازتوزیعی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، و اصلاح ساختار حکمرانی جهانی در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع، رویکرد دیتون بر این اصل استوار است که بدون مسئولیت‌پذیری کشورهای صنعتی و تغییر الگوهای حکمرانی و تأمین مالی جهانی، نه تنها بحران مهاجرت و نابرابری حل نخواهد شد، بلکه شکاف شمال-جنوب و تنش‌های جهانی عمیق‌تر می‌شود. راهکار او، ایجاد سازوکارهای مالی و نهادی برای جبران خسارت و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر، گامی اساسی برای تحقق عدالت اقلیمی و کاهش بحران‌های انسانی آینده است.

 ادوارد گلیزر: شهرهای آینده و نابرابری فضایی

ادوارد گلیزر، اقتصاددان برجسته شهر و استاد دانشگاه هاروارد، آینده شهرها را در بستری از پیشرفت‌های فناورانه و تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی تحلیل می‌کند. او معتقد است موج جدید فناوری‌ها—از انرژی‌های نوین تا حمل‌ونقل هوشمند و کشاورزی عمودی—می‌تواند زمینه‌ساز ظهور «ابرشهرهای خودکفا» شود.

در این چشم‌انداز، شهرهایی شکل می‌گیرند که:

• انرژی مورد نیاز خود را از منابع پاک و پیشرفته‌ای مانند همجوشی هسته‌ای تأمین می‌کنند؛
• حمل‌ونقل عمومی در آن‌ها کاملاً خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی است، به‌گونه‌ای که تردد در شهر سریع، ایمن و کم‌هزینه خواهد بود؛
• کشاورزی عمودی با بازدهی ده‌برابری نسبت به روش‌های سنتی، امنیت غذایی را در دل شهرها تضمین می‌کند و وابستگی به مناطق روستایی و واردات مواد غذایی را به حداقل می‌رساند.

گلیزر این تحولات را بخشی از روند «تمرکزگرایی فناورانه» می‌داند؛ یعنی همان‌گونه که فناوری‌های قرن نوزدهم (مانند آسانسور و راه‌آهن شهری) باعث رشد شهرهای بزرگ شدند، فناوری‌های قرن بیست‌ویکم نیز با افزایش بازدهی و کاهش هزینه‌ها، جذابیت زندگی و کار در شهرهای بزرگ را دوچندان می‌کنند.

به اعتقاد او، شهرها به‌ویژه برای افراد تحصیل‌کرده و شرکت‌های نوآور، به دلیل اثرات هم‌افزایی و تراکم دانایی، همچنان جذاب‌ترین مکان‌ها برای زیستن و فعالیت اقتصادی باقی خواهند ماند.

با این حال، گلیزر هشدار می‌دهد که تمرکز ثروت، فرصت‌ها و فناوری در این ابرشهرها می‌تواند به تشدید نابرابری فضایی منجر شود. او در پژوهش‌های خود نشان داده است که نابرابری در شهرها نه فقط به معنای اختلاف درآمد، بلکه به معنای تفاوت شدید در دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی، مسکن و حتی کیفیت زندگی است.

افرادی که در حاشیه شهرها یا مناطق روستایی زندگی می‌کنند، ممکن است از مزایای این تحولات بی‌بهره بمانند و شکاف میان شهرهای پیشرفته و سایر مناطق، عمیق‌تر شود.

گلیزر بر این باور است که برای مقابله با این نابرابری، سیاست‌گذاری هوشمندانه و مداخلات هدفمند ضروری است. او توصیه می‌کند دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل، فرصت‌های رشد را به مناطق محروم‌تر نیز گسترش دهند. همچنین، باید مراقب بود که رشد سریع فناوری و تمرکز سرمایه، به حذف طبقات متوسط و افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ منجر نشود.

در نهایت، گلیزر آینده شهرها را نه صرفاً به عنوان موتور رشد اقتصادی، بلکه به عنوان صحنه‌ای برای رقابت عدالت اجتماعی و بهره‌وری فناورانه می‌بیند. او معتقد است اگر سیاست‌گذاری‌ها به درستی انجام نشود، ابرشهرهای آینده به جای تحقق آرمان‌های رفاه و پایداری، می‌توانند به کانون‌های جدید نابرابری و چالش‌های اجتماعی بدل شوند.

جان رومر: هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری دموکراتیک

جان رومر در سناریوی خود آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی و سیاست‌گذاری‌ها به‌جای مکانیسم‌های دموکراتیک سنتی، به الگوریتم‌های پیش‌بینیکننده و داده‌محور سپرده می‌شود. به باور او، استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در مدیریت امور عمومی می‌تواند کارایی، سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌های حکومتی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

الگوریتم‌ها با تحلیل داده‌های کلان و الگوهای رفتاری، قادر خواهند بود نیازهای جامعه را به‌صورت پویا شناسایی و سیاست‌ها را بهینه‌سازی کنند، بدون آنکه گرفتار تعصبات، فساد یا ناکارآمدی نمایندگان منتخب یا بوروکراسی سنتی شوند.

با این حال، رومر هشدار می‌دهد که چنین سیستمی می‌تواند تهدیدی جدی برای آزادی‌های مدنی، شفافیت و پاسخگویی باشد. الگوریتم‌ها، به‌رغم ظاهر بی‌طرف و علمی، ممکن است حامل سوگیری‌های پنهان، تبعیض ساختاری و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی باشند.

همچنین، نبود شفافیت در نحوه تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها و عدم امکان نظارت عمومی، می‌تواند حق مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری و حق اعتراض به تصمیمات را تضعیف کند. به بیان دیگر، جایگزینی دموکراسی با تکنوکراسی الگوریتمی، اگرچه ممکن است ناکارآمدی‌های نظام فعلی را کاهش دهد، اما خطر حذف تدریجی فرآیندهای دموکراتیک، کاهش مشروعیت سیاسی و تضعیف حقوق بنیادین شهروندان را به همراه دارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها می‌توانند ناخواسته تعصبات و نابرابری‌های موجود در داده‌های آموزشی را بازتولید و حتی تشدید کنند، و نبود شفافیت و پاسخگویی در این فرایند، عدالت و برابری را تهدید می‌کند. بنابراین، رومر بر لزوم نظارت، شفافیت، پاسخگویی و امکان مداخله انسانی در تصمیمات مبتنی بر الگوریتم تأکید می‌کند تا از تبدیل شدن این فناوری‌ها به ابزاری برای کنترل و محدودیت آزادی‌های مدنی جلوگیری شود.

 آویناش دیکسیت: عدم قطعیت به مثابه اصل بنیادین

آویناش دیکسیت با طرح مفهوم «مخروط عدم قطعیت» (Cone of Uncertainty)، آینده اقتصاد را عرصه‌ای می‌بیند که در آن پیش‌بینی دقیق مسیر تحولات عملاً ناممکن است و تنها می‌توان طیفی از سناریوهای محتمل را در نظر گرفت.

او بر این باور است که شوک‌های غیرمنتظره—اعم از بحران‌های مالی، همه‌گیری‌ها، اختلال در زنجیره تأمین یا فجایع زیست‌محیطی—در قرن آینده به دفعات رخ خواهند داد و هر بار، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را غافلگیر خواهند کرد.

تجربه تاریخی نشان داده است که هر دوره رونق اقتصادی و خوش‌بینی، اغلب به این باور می‌انجامد که «این بار متفاوت است» و بحران‌های گذشته تکرار نخواهند شد، اما هر بار وقوع یک بحران جدید، این خوش‌بینی را باطل می‌کند و واکنش‌های شتاب‌زده و ناکافی سیاست‌گذاران، زمینه‌ساز بحران‌های بعدی می‌شود.

دیکسیت نتیجه می‌گیرد که مدل‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری باید انعطاف‌پذیری بیشتری برای مواجهه با این عدم قطعیت‌ها داشته باشند. او پیشنهاد می‌کند کشورها و شرکت‌ها برای مقابله با بحران‌های زنجیره تأمین و شوک‌های بازار، ذخایر استراتژیک ایجاد کنند و به جای تکیه صرف بر کارایی و بهینه‌سازی کوتاه‌مدت، بخشی از منابع خود را به تاب‌آوری اختصاص دهند.

همچنین، دیکسیت بر اهمیت طراحی قراردادهای انعطاف‌پذیر تأکید می‌کند؛ قراردادهایی که با استفاده از «گزینه‌های واقعی» (real options)، امکان واکنش سریع به تغییرات شرایط محیطی را فراهم می‌سازند. این گزینه‌ها به شرکت‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهد تصمیمات سرمایه‌گذاری یا تولید را به تعویق بیندازند، توسعه یا انقباض فعالیت‌ها را بر اساس اطلاعات جدید انجام دهند و از فرصت‌های پیش‌آمده بهره‌برداری کنند یا از زیان‌های احتمالی جلوگیری نمایند.

در نهایت، دیکسیت تأکید دارد که ارزش واقعی در اقتصاد آینده، نه در پیش‌بینی دقیق رویدادها، بلکه در ایجاد ساختارهایی است که بتوانند به سرعت و با کمترین هزینه به شوک‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهند. این رویکرد مستلزم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، ساختارهای سازمانی و حتی فرهنگ مدیریتی است تا تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری به اصول بنیادین تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شود.

نقاط قوت کتاب 100 سال دگر

این اثر به دلیل ویژگی‌های خاص خود در میان منابع آینده‌پژوهی اقتصادی جایگاهی منحصربه‌فرد دارد:

• تلفیق منسجم نظریه اقتصادی، تخیل آینده‌نگر و تحلیل‌های تجربی
• تلاش برای ایجاد پیوند میان اقتصاد با حوزه‌هایی چون بوم‌شناسی، سیاست، فناوری و روان‌شناسی اجتماعی
• پرهیز از ادعای پیش‌بینی‌های قطعی و تأکید بر سناریوپردازی و تحلیل روندها
• زبان تحلیلی، اما دسترس‌پذیر برای خوانندگانی که با مبانی اقتصاد آشنا هستند

نقاط قابل نقد 100 سال دگر

در عین حال، برخی کاستی‌ها نیز در ساختار و محتوای کتاب به چشم می‌خورد که می‌تواند سوژه‌ای برای نقد سازنده باشد:

• بعضی مقالات بیش از حد نظری و انتزاعی‌اند و ارتباط مستقیمی با تحولات روزمره زندگی اقتصادی ندارند.
• نویسندگان تقریباً همگی از جهان آنگلو-آمریکایی هستند و دیدگاه‌های جنوب جهانی یا تمدن‌های غیرغربی به‌ندرت در کتاب بازتاب یافته است.
• تمرکز برخی فصل‌ها بر اقتصاد کلان، موجب غفلت نسبی از نقش نهادها، بنگاه‌های کوچک، و پویایی‌های خرد اقتصادی شده است.

چرا 100 سال دگر همچنان کتابی مهم است؟

با گذشت بیش از یک دهه از انتشار، صد سال دگر همچنان یکی از آثار مرجع در آینده‌نگری اقتصادی به شمار می‌رود. اهمیت ماندگار این کتاب در آن است که چارچوبی بلندمدت، بین‌رشته‌ای و بنیادین برای اندیشیدن درباره اقتصاد ارائه می‌دهد؛ چارچوبی که فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت بازار و تحولات مقطعی سیاست، به نیروهای عمیق تمدنی، اخلاقی و فناورانه می‌پردازد که مسیر قرن پیشِ‌رو را رقم خواهند زد.

این اثر الهام‌بخش نسلی از پژوهشگران و متفکران شده است که تلاش دارند نگاه اقتصادی را از سطح تحلیل‌های روزمره و سیاست‌محور، به سطحی کل‌نگر و بین‌نسلی ارتقا دهند. In 100 Years یادآور می‌شود که اقتصاد تنها علم تخصیص منابع نیست، بلکه ابزار تبیین انتخاب‌های بشری در افق‌های تمدنی و تاریخی است.

نتیجه گیری

کتاب In 100 Years تصویری چندبُعدی و پرچالش از آینده اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن پنج محور اصلی، گره‌گاه تحولات نظری و عملی خواهند بود:

• تنش بنیادین میان رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی: چگونه می‌توان اقتصاد را در مقیاس جهانی گسترش داد بدون آنکه منابع طبیعی کره زمین را فرسوده یا اکوسیستم‌ها را دگرگون کرد؟ تعادل میان توسعه و بقا، یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیشِ‌رو خواهد بود.
• پارادوکس فناوری: نجات‌بخش یا تهدید جدید؟ فناوری می‌تواند بسیاری از مشکلات مزمن بشر را حل کند، اما هم‌زمان توان خلق بحران‌های جدید را نیز دارد. آینده، میدان تقابل امید و بیم در برابر قدرت روزافزون تکنولوژی خواهد بود.
• معمای حکمرانی: بازارهای آزاد یا نهادهای هدایت‌گر؟تجربه نشان داده نه بازارهای خودتنظیم‌گر و نه دولت‌های مداخله‌گر به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند. آینده در گرو بازتعریف مرزها و پیوندهای میان ساختارهای بازار و نهادهای حکمرانی است.
• انقلاب اشتغال: شکوفایی اتوماسیون یا بحران هویت کاری؟ در جهانی که هوش مصنوعی و اتوماسیون پیشرفته جایگزین نیروی انسانی می‌شود، مفهوم کار، درآمد و منزلت اجتماعی دگرگون خواهد شد. چالش اصلی، نه صرفاً از بین رفتن مشاغل، بلکه فقدان چارچوب‌های معنایی جدید برای زندگی کاری خواهد بود.
• اخلاق اقتصادی: انتخاب میان عدالت بین‌نسلی و منافع کوتاه‌مدت: تصمیمات اقتصادی امروز، پیامدهایی عمیق برای نسل‌های آینده دارد. کتاب تأکید می‌کند که اخلاق در سیاست‌گذاری اقتصادی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی برای بقای انسانی و اجتماعی است.

این کتاب، آینده را نه به‌عنوان یک مسیر اجتناب‌ناپذیر، بلکه به‌مثابه حاصلِ انتخاب‌های آگاهانه‌ی ما در زمان حال ترسیم می‌کند. هر فصل، چونان قطعه‌ای از پازلی پیچیده، ابعاد مختلف قرن پیشِ‌رو را نمایان می‌سازد؛ پازلی که تنها با نگاهی کل‌نگر، میان‌رشته‌ای و مسئولانه می‌توان آن را به‌درستی فهم کرد.

برای دانلود کتاب منبع این مقاله کلیک کنید.