تاریخچه تعرفه به کجا و چه زمان برمیگردد؟
تاریخچه تعرفه ها The History of Tariffs
تعرفهها بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در تاریخ بشر، از اهمیت خاصی برخوردار بودهاند. این ابزار نهتنها در فرآیند تجارت جهانی تأثیرگذار بوده، بلکه در شکلدهی به روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورها نیز نقشی اساسی ایفا کرده است. تاریخچه تعرفهها بهعنوان یک موضوع پیچیده، بستری از تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نشان میدهد که به مرور زمان و با گسترش روابط تجاری بینالمللی دچار تغییرات و تحولات گستردهای شده است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی تاریخچه تعرفهها بپردازیم و روند تحولات آن را از دوران باستان تا دوره معاصر تحلیل کنیم.
تعرفهها فراتر از تنها یک ردیف در کالاهای وارداتی
بیایید به مفهوم واقعی تعرفهها بپردازیم، چیزی فراتر از یک آیتم ساده در لیست کالاهای وارداتی. این وظایف گمرکی ابزارهای مالی هستند که قدرت تغییر مناظر اقتصادی را دارند. با اعمال تعرفهها، کشورها میتوانند صنایع داخلی خود را از رقابت خارجی محافظت کرده، جریان کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار داده و خزانههای خود را پر کنند.
به طور تاریخی، تعرفهها بهعنوان اهرمهای اقتصادی برای انعکاس استراتژیهای ژئوپلیتیکی و منافع ملی استفاده شدهاند. آنها را میتوان قطعات شطرنج در یک بازی تجاری جهانی دانست که در آن هر حرکت میتواند مسیر صنایع و اقتصادها را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید: تعرفه واردات چیست؟
دوران باستان: تعرفهها بهعنوان ابزار مالیاتی
در دوران باستان، تعرفهها بیشتر بهعنوان یک ابزار مالیاتی و درآمدزایی برای دولتها عمل میکردند و نقشی اساسی در تأمین منابع مالی برای گسترش پروژههای نظامی و اقتصادی ایفا میکردند.
در این دوران، امپراتوریهای بزرگ همچون مصر باستان، روم باستان و چین باستان، بهویژه در زمانی که تجارت بینالمللی آغاز به رونق گرفتن کرد، از تعرفهها بهعنوان یک ابزار کارآمد برای جمعآوری منابع مالی و کنترل جریان کالاها استفاده میکردند. در واقع، تعرفهها در آن زمان بیشتر بهعنوان مالیات غیرمستقیم برای کالاهای وارداتی یا عبوری از مرزها عمل میکردند و هیچگونه برنامه حمایتی از تولیدات داخلی و بهبود بخشهای خاص اقتصاد وجود نداشت.
مصر باستان: مالیات بر کالاهای وارداتی
مصر باستان یکی از اولین تمدنهایی بود که از سیستمهای مالیاتی مبتنی بر کالاهای وارداتی استفاده کرد. در این دوره، دولتها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، بهویژه برای تأمین هزینههای ساخت و نگهداری پروژههای بزرگ همچون اهرام، قنوات و معابد، به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی میپرداختند.
با توجه به موقعیت استراتژیک مصر و ارتباطات تجاری آن با کشورهای مختلف، واردات کالاهایی مانند چوب، فلزات، ابریشم و سایر اقلام گرانبها از کشورهای همسایه یا دوردست، نیازمند پرداخت تعرفههایی بود که به خزانه دولت افزوده میشد.
در واقع، در مصر باستان، تعرفههای وارداتی بهعنوان یک ابزار مالیاتی برای تأمین هزینههای دولت و همچنین نظارت بر تجارت خارجی طراحی شده بود. این تعرفهها بهطور عمده بر کالاهایی اعمال میشد که از خارج وارد میشدند و بهدلیل اهمیت آنها در تقویت تجارت و انتقال ثروت، دولتهای مصر بهطور منظم و جدی آنها را اجرا میکردند.
چین باستان: اولین نظام تعرفهای در تجارت جهانی
چین باستان یکی از اولین تمدنهایی بود که سیستم مالیاتی و تعرفهای را بهطور ساختاریافته و منظم در تجارت خارجی بهکار گرفت. در دوران دودمانهای مختلف چین، بهویژه در دوران سلسله هان و تنگ، دولت برای تنظیم واردات و صادرات کالاها و همچنین تأمین منابع مالی، اقدام به وضع تعرفههای مختلفی بر کالاهای وارداتی از دیگر کشورها میکرد.
این تعرفهها بهعنوان یک ابزار اصلی برای تقویت خزانههای دولتی و کنترل جریان کالاهایی که وارد کشور میشد، بهکار میرفتند.
چین که یکی از بزرگترین قدرتهای تجاری در جهان باستان بود، با استفاده از این سیستم تعرفهای، هم توانست درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و هم با تنظیم دقیق واردات، از نفوذ کالاهای خارجی بر بازارهای داخلی جلوگیری کند. علاوه بر این، تعرفهها بهعنوان ابزاری برای محافظت از صنعت داخلی در برابر رقابت کالاهای ارزانتر خارجی نیز عمل میکردند.
در این دوره، کشورهایی مانند هند، ایران و کشورهای عربی با چین روابط تجاری داشتند و کالاهای مختلفی همچون ابریشم، پارچه، ادویه و سنگهای گرانبها از این کشورها وارد چین میشد. تعرفهها بر این کالاها نهتنها بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی دولت، بلکه برای نظارت و مدیریت جریان کالاهای خارجی به بازارهای داخلی بود.
روم باستان: تنظیم تجارت و توازن در تراز تجاری
در روم باستان، تعرفهها نهتنها بهعنوان یک ابزار مالیاتی برای تأمین منابع مالی دولت بلکه بهعنوان ابزاری برای تنظیم تراز تجاری و گسترش قدرت سیاسی نیز عمل میکردند.
امپراتوری روم که یکی از بزرگترین قدرتهای جهان باستان بود، بهطور مرتب از تعرفههای صادراتی و وارداتی برای ایجاد تعادل در تراز تجاری و همچنین تأمین منابع مالی برای پروژههای بزرگ و هزینههای نظامی خود استفاده میکرد. این تعرفهها بهویژه بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف که به روم وارد میشدند، اعمال میشدند.
در دوران روم باستان، تعرفهها بیشتر بر کالاهایی که از مناطق مختلف جهان وارد میشدند، از جمله غلات، نوشیدنیها، شراب، فلزات و کالاهای لوکس اعمال میشدند. در کنار این تعرفهها، دولت روم همچنین از مالیاتهای داخلی بر تولیدات صنعتی و کشاورزی برای تأمین هزینههای نظامی و ساختوسازهای عظیم خود بهره میبرد.
بیشتر بخوانید: صادرات چیست؟
تعرفهها بهعنوان ابزار مالیاتی در امپراتوریهای دیگر
در سایر امپراتوریها و تمدنهای باستانی نیز سیستمهای مالیاتی مشابهی برای کنترل و نظارت بر تجارت خارجی و تأمین منابع مالی برای حکومتها وجود داشت.
در امپراتوریهای ایرانی مانند هخامنشیان، ساسانیان و همچنین در امپراتوری آشور، بهطور مشابهی از تعرفهها برای جمعآوری درآمد و کنترل جریان کالاها استفاده میشد. این تعرفهها معمولاً بر کالاهایی که از مناطق مختلف وارد این امپراتوریها میشدند، بهویژه در بازارهای شهرهای مهم تجاری و مراکز اقتصادی این امپراتوریها اعمال میشدند.
در مجموع، در دوران باستان، هدف اصلی از وضع تعرفهها بیشتر برقراری توازن مالی و درآمدزایی برای دولتها بود. این سیاستها در راستای تقویت منابع مالی دولتی و حمایت از پروژههای بزرگ اقتصادی و نظامی قرار داشتند و بر واردات کالاهایی که از مرزهای کشور عبور میکردند، تمرکز داشتند. همچنین، در برخی از تمدنها، تعرفهها بهعنوان ابزاری برای کنترل رقابت تجاری و محافظت از بازارهای داخلی در برابر نفوذ کالاهای خارجی نیز بهکار میرفتند.
بیشتر بخوانید: واردات چیست؟
قرون وسطی: توسعه سیستمهای تجاری و تعرفهها
دوران قرون وسطی، که از سقوط امپراتوری روم غربی تا آغاز رنسانس را در بر میگیرد، دورهای بود که در آن تجارت و روابط اقتصادی بهشدت گسترش یافت و تعرفهها نقشی مهمتر از همیشه پیدا کردند.
در این دوران، با رشد شهرها و افزایش تجارت میان کشورها، نیاز به تنظیم و کنترل بازارها به شدت احساس میشد. در اروپای قرون وسطی، بهویژه در چارچوب نظامهای فئودالی که در آن سرزمینها تحت حکمرانی شاهان و بارونها قرار داشتند، تعرفهها نه تنها بهعنوان یک ابزار درآمدزایی، بلکه بهطور عمده برای حمایت از تولیدات داخلی و کنترل واردات استفاده میشدند.
تعرفهها بهعنوان ابزار حمایت از تولید داخلی
در دوران قرون وسطی، نظامهای فئودالی حاکم در بسیاری از کشورهای اروپایی، با توجه به اینکه کشورها بهطور عمده به کشاورزی و صنایع دستی وابسته بودند، توجه ویژهای به حمایت از تولیدات داخلی داشتند.
یکی از دلایل این توجه، رقابت شدید با کالاهای خارجی ارزانتر بود که ممکن بود به بازارهای داخلی وارد شوند و تولیدات محلی را تهدید کنند. از اینرو، تعرفههای وارداتی بهمنظور جلوگیری از واردات کالاهایی که ممکن بود به آسیب رساندن به تولیدات داخلی منجر شوند، وضع میشدند.
در این دوران، کشورهای مختلف بهویژه در اروپای غربی تلاش میکردند تا اقتصادهای ملی خود را در مقابل رقابتهای خارجی محافظت کنند. این محافظت از طریق اعمال تعرفهها و محدودیتهای وارداتی بر کالاهای خارجی انجام میشد. بهطور خاص، برخی از کشورها اقدام به وضع تعرفههای بالا بر کالاهای کشاورزی، پارچهها و سایر تولیدات مصرفی میکردند تا از صنایع محلی حمایت کنند.
اتحادیه هانزا: قدرت تجاری و استفاده از تعرفهها
یکی از نمونههای جالب توجه در این دوره، اتحادیه هانزا است که در اروپای شمالی شکل گرفت. این اتحادیه تجاری، که از شهرهای آلمان شمالی مانند برمن، لوبک و هانور تشکیل شده بود، از تعرفهها و محدودیتهای تجاری بهعنوان ابزاری برای کنترل بازارهای منطقهای و گسترش نفوذ تجاری خود استفاده میکرد.
در واقع، اتحادیه هانزا نهتنها از تجارت آزاد حمایت میکرد بلکه برای تقویت موقعیت خود در بازارهای بینالمللی، تعرفههایی را وضع میکرد که به اعضای اتحادیه اجازه میدادند تا در مقابل رقبا از مزایای تجاری بهرهمند شوند.
این اتحادیه با بهرهگیری از شبکههای تجاری گستردهاش و استفاده از سیاستهای تعرفهای، بهطور قابل توجهی مبادلات تجاری را در سرتاسر اروپای شمالی و دریای بالتیک کنترل میکرد.
از آنجا که بسیاری از این شهرها به دلیل آبوهوای سرد و زمینهای زراعی نامساعد به تولیدات داخلی وابسته بودند، اتحادیه هانزا از تعرفهها بهعنوان راهی برای حمایت از اقتصاد داخلی استفاده میکرد تا کالاهای خارجی با قیمتهای پایینتر نتوانند در بازارهای داخلی گسترش یابند.
نقش دولتها در کنترل تجارت خارجی
در دوران قرون وسطی، نقش دولتها در اعمال سیاستهای تجاری و تعرفهای در حال رشد بود. شاهان و بارونها که تحت نظام فئودالی قدرت را در دست داشتند، بهویژه برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از افزایش واردات ارزانقیمت، تعرفهها و مالیاتهای مختلفی را بر کالاهای وارداتی وضع میکردند.
بهطور خاص، در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و اسپانیا، تعرفهها بهطور مستمر برای حمایت از کشاورزی و صنایع دستی داخلی اعمال میشد.
در انگلستان، بهویژه پس از تسلط ویلیام فاتح، سیاستهای تعرفهای بهطور جدیتری آغاز شد. شاهان انگلستان در تلاش بودند تا از واردات کالاهای ارزانتر و با کیفیت پایینتر جلوگیری کنند و از این طریق تولیدات محلی را حمایت کنند. در این دوران، بسیاری از کالاهای اساسی مانند غلات، پارچه و فلزات با تعرفههای بالا وارد میشدند تا صنعت داخلی انگلستان از رقابتهای خارجی در امان بماند.
توسعه تجارت و گسترش بازارهای جدید
در طول قرون وسطی، با افزایش گسترش شهرها و رشد بازارهای محلی و بینالمللی، بهویژه در اواخر این دوره، تعرفهها همچنان نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا میکردند. در این دوران، به دلیل رشد تجارت دریایی و ایجاد مسیرهای تجاری جدید به سمت آسیا و آفریقا، دولتها بهویژه در مناطق مدیترانهای بهطور فزایندهای از تعرفهها برای تنظیم و کنترل جریان کالاها استفاده میکردند.
یکی از مهمترین اثرات این سیاستها در قرون وسطی، افزایش تجارت بینالمللی بود که بهویژه از قرن دوازدهم به بعد شاهد رونق بیشتر بود. تعرفهها در این دوران بیشتر بهعنوان ابزارهای تنظیم بازار به کار میرفتند و کمک میکردند تا تجار و بازرگانان در عرصههای بینالمللی بتوانند محصولات خود را با قیمتهای رقابتیتر به بازار عرضه کنند.
بیشتر بخوانید: قیمت کالا و نحوه قیمت گذاری کالاها

دوران رنسانس و عصر دولت-ملتها: رشد حمایتگرایی
دوران رنسانس و اوایل دوران مدرن شاهد تحولاتی عمیق در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود. با ظهور دولتهای ملی در اروپا و شکلگیری نظامهای سیاسی مستحکمتر، مفاهیم جدیدی در زمینه تجارت و سیاستهای اقتصادی شکل گرفتند.
یکی از این مفاهیم، استفاده از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و تقویت قدرت اقتصادی دولتها بود. این دوره همزمان با آغاز جنبش مرکانتیلیسم بود، که بر اساس آن اقتصاد کشورها باید بر پایه مازاد تجاری (تفاوت میان صادرات و واردات) و جمعآوری فلزات گرانبها مانند طلا و نقره بنا شود.
مرکانتیلیسم و تأثیر آن بر سیاستهای تعرفهای
مرکانتیلیسم یک مکتب اقتصادی بود که در دوران رنسانس بهشدت بر سیاستهای تجاری تأثیر گذاشت. طبق اصول این مکتب، دولتها باید با اتخاذ سیاستهایی همچون افزایش صادرات و کاهش واردات، ثروت ملی را افزایش دهند.
در این چارچوب، دولتها به دنبال آن بودند که طلا و نقره بیشتری را به کشور خود وارد کنند و در عین حال از خروج منابع مالی جلوگیری کنند. برای رسیدن به این هدف، بسیاری از دولتها در اروپا بهطور گسترده از تعرفهها و محدودیتهای تجاری استفاده کردند.
در این دوران، تعرفهها نهتنها بهعنوان ابزار جمعآوری درآمد برای دولتها، بلکه بهعنوان وسیلهای برای حمایت از صنایع داخلی و حفظ تراز تجاری مثبت به کار گرفته میشدند. کشورهایی که به اصول مرکانتیلیسم پایبند بودند، عمدتاً به دنبال محدود کردن واردات کالاهای خارجی بودند تا از این طریق حمایت از تولیدات داخلی و صنایع نوپا را تقویت کنند. در این زمان، بسیاری از دولتهای اروپایی بهویژه بریتانیا، فرانسه و اسپانیا سیاستهای حمایتگرایانه شدیدی را در پیش گرفتند.
تعرفهها بهعنوان ابزار حمایت از صنایع داخلی
در دوران رنسانس و عصر دولت-ملتها، تعرفهها بهطور خاص برای حمایت از صنایع داخلی و توسعه صنایع نوظهور استفاده میشدند. در این دوران، دولتها تلاش میکردند تا از ورود کالاهای ارزانتر و رقابتیتر از کشورهای دیگر جلوگیری کنند و به صنایع داخلی خود امکان رشد و توسعه بدهند. این اقدام بهویژه در کشورهایی که به دنبال انقلاب صنعتی بودند، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه، دولتها در دورههای مختلف بهویژه در زمانهایی که کشورها درگیر جنگهای خارجی بودند، تعرفههای بسیار بالا را برای کالاهای وارداتی از کشورهای رقیب وضع میکردند. این تعرفهها نهتنها بهعنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی، بلکه بهعنوان راهی برای تقویت استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات از کشورهای دیگر به کار میرفتند.
تعرفهها در دوران جنگها و بحرانهای اقتصادی
در دورانهای جنگی، بهویژه در جنگهای ناپلئونی یا جنگهای صد ساله، دولتها نیاز به منابع مالی و تقویت صنایع داخلی داشتند تا در برابر دشمنان خارجی مقاومت کنند. در این شرایط، تعرفهها بهطور ویژهای مورد توجه قرار گرفتند. دولتها تعرفههایی را برای کالاهای استراتژیک مانند سلاحها، مواد اولیه و محصولات کشاورزی وضع میکردند تا تولیدات داخلی کشورها تقویت شود و در عین حال از وابستگی به کشورهای خارجی جلوگیری کنند.
در این دوران، سیاستهای حمایتگرایانه دولتها معمولاً بهطور مستقیم در راستای اهداف نظامی و اقتصادی آنها قرار میگرفتند. دولتها از طریق افزایش تعرفهها و کاهش واردات کالاها، تلاش میکردند تا صنایع ملی را در برابر تهدیدات خارجی محافظت کنند و اقتصاد داخلی را در موقعیت مطلوبتری قرار دهند.
تعرفهها و رقابتهای تجاری میان کشورهای بزرگ
در دوران رنسانس، رقابتهای تجاری بین کشورهای بزرگ اروپایی نیز بهشدت افزایش یافت. بریتانیا و فرانسه، بهویژه در دوران جنگهای ناپلئونی، برای حمایت از صنایع داخلی و تقویت قدرت تجاری خود، تعرفههای بالایی را برای کالاهای وارداتی وضع کردند. این رقابتها نه تنها بهعنوان ابزاری برای حمایت از تولیدات داخلی بهکار میرفت، بلکه در تلاش برای نفوذ تجاری و اقتصادی در سطح جهانی نیز استفاده میشد.
در این دوره، کشورهای بزرگ بهویژه با سیاستهای حمایتگرایانه خود توانستند بازارهای جهانی را تحت کنترل خود درآورند و از این طریق قدرت اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کنند. بسیاری از این سیاستها بهویژه در دورانهایی که جنگها و بحرانهای اقتصادی بر کشورها فشار وارد میکرد، بهشدت تقویت شد.
قرن نوزدهم: انقلاب صنعتی و رشد حمایتگرایی تجاری
با آغاز انقلاب صنعتی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، و به تبع آن رشد سریع صنایع در کشورهای مختلف، حمایت از تولیدات داخلی به یکی از مسائل اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شد. این دوره که شاهد تحولات عظیمی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فناوری بود، نقش تعرفهها بهعنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و مقابله با رقابتهای خارجی بیش از پیش پررنگ شد.
در این دوران، کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و آلمان برای محافظت از صنایع نوپا و تقویت رشد اقتصادی داخلی از تعرفههای سنگین استفاده کردند و در مقابل رقابتهای تجاری خارجی به اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه روی آوردند.
بیشتر بخوانید: حمایت از صنایع نوپا چگونه است؟
انقلاب صنعتی و رشد نیاز به حمایت از صنایع داخلی
انقلاب صنعتی که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم آغاز شد، تحولات بزرگی را در تولیدات صنعتی و ساختارهای اقتصادی به همراه داشت. در این دوران، تولیدات صنعتی به طور گستردهای گسترش یافتند و کارخانهها و صنایع جدید در کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان راهاندازی شدند. این صنایع، به ویژه در آغاز کار، به حمایتهای دولتها نیاز داشتند تا بتوانند با کالاهای ارزانقیمت و رقبای خارجی رقابت کنند.
یکی از مهمترین ابزارهایی که دولتها برای حمایت از صنایع داخلی به کار میبردند، تعرفهها بودند. تعرفههای وارداتی بهعنوان یک ابزار اصلی برای جلوگیری از ورود کالاهای ارزان و رقابتی از دیگر کشورها به بازار داخلی وضع میشدند. این تعرفهها به صنایع داخلی فرصتی میدادند تا با تولیدات خود در بازارهای داخلی تثبیت شوند و سپس به مرور زمان، توان رقابتی بیشتری پیدا کنند.
ایالات متحده آمریکا و سیاستهای حمایتگرایانه
در ایالات متحده آمریکا، بهویژه در دوران ریاستجمهوری الکساندر همیلتون، استفاده از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای حمایت از فرآیند صنعتیسازی کشور آغاز شد. همیلتون در رساله معروف خود، به نام “گزارش در خصوص صنعتگری”، به اهمیت استفاده از تعرفهها برای توسعه صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد. او اعتقاد داشت که صنایع داخلی باید در برابر رقابت خارجی حمایت شوند تا ایالات متحده بتواند اقتصاد مستقل و پایدار خود را ایجاد کند.
در نتیجه، قانون تعرفههای 1816 که بهعنوان یکی از اولین و مهمترین اقدامات حمایتگرایانه تجاری در تاریخ آمریکا شناخته میشود، به تصویب رسید. این قانون تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی وضع کرد و به صنایع نوپای آمریکا کمک کرد تا بتوانند به رشد خود ادامه دهند. تعرفهها بهویژه بر روی کالاهای لوکس، تولیدات کشاورزی و برخی از کالاهای صنعتی از کشورهای اروپایی اعمال میشدند.
آلمان و رشد صنایع داخلی
در آلمان، که در این دوره هنوز بهطور کامل متحد نشده بود و تحت حکومتهای مختلف قرار داشت، فریدریش لیست، یکی از بزرگترین نظریهپردازان اقتصادی، اهمیت استفاده از تعرفهها برای حمایت از صنایع نوپا را تشویق کرد. لیست معتقد بود که کشورهایی که میخواهند صنعتی شوند، باید از حمایتهای دولتی برای تقویت صنایع داخلی خود بهرهمند شوند.
لیست در نظریات خود بهویژه از تجربه بریتانیا و ایالات متحده یاد میکرد و بیان داشت که تعرفهها برای یک کشور در حال صنعتی شدن امری ضروری است. او بهطور ویژه از تجربه بریتانیا در صنعتیسازی و استفاده از تعرفهها برای حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات ارزانقیمت یاد میکرد و آن را الگوی مناسبی برای کشورهای در حال توسعه صنعتی میدانست.
در آلمان، پس از اتحاد کشورهای مختلف تحت رهبری پرشیا و تشکیل امپراتوری آلمان در 1871، دولت جدید نیز سیاستهای حمایتگرایانهای را در پیش گرفت. تعرفهها بهویژه برای کالاهای خارجی که در صنایع آلمانی رقبای جدی به شمار میرفتند، افزایش یافتند. این سیاستها به رشد سریع صنایع ماشینآلات، نساجی و شیمیایی در آلمان کمک کردند.
بریتانیا و تضعیف حمایتگرایی تجاری
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه ایالات متحده و آلمان، حمایتگرایی تجاری از طریق تعرفهها در حال گسترش بود، بریتانیا به عنوان پیشرو در انقلاب صنعتی به تدریج سیاستهای تجاری آزاد را در پیش گرفت. در نیمه دوم قرن نوزدهم، بریتانیا به تدریج به سمت آزادسازی تجارت جهانی حرکت کرد و برخی از مهمترین تعرفههای تجاری خود را کاهش داد.
بریتانیا به دلیل داشتن پیشرفتهترین صنایع و توان رقابتی بالا، واردات ارزانقیمت را بهعنوان فرصتی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای مصرفی برای بازار داخلی میدید. در این دوران، قانون اصلاحات تعرفهای 1846 که بر اساس آن بریتانیا تعرفهها را برای بسیاری از کالاهای وارداتی کاهش داد، تصویب شد. این حرکت بهویژه از نظر نظریهپردازان اقتصادی چون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو که به آزادسازی تجارت باور داشتند، مورد حمایت قرار گرفت.

قرن بیستم: جهانیسازی و تجارت آزاد
در نیمه اول قرن بیستم، تحولات اقتصادی و تجاری نشان داد که سیاستهای حمایتگرایانه و تعرفههای بالا میتوانند نه تنها باعث بحرانهای اقتصادی داخلی شوند، بلکه در مقیاسی جهانی منجر به بحرانهای اقتصادی و تنشهای شدید تجاری گردند. در این دوران، جنگهای تجاری و بحرانهای اقتصادی مانند جنگ تعرفه اسموت-هاولی و بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930، پیامدهای منفی تعرفههای بالا و محدودیتهای تجاری را به وضوح نشان دادند.
جنگ تعرفه اسموت-هاولی و بحران بزرگ اقتصادی
یکی از نقاط عطف تاریخ تجارت جهانی در قرن بیستم، جنگ تعرفه اسموت-هاولی در ایالات متحده بود که در 1930 به وقوع پیوست. این جنگ تعرفهای پس از تصویب قانون اسموت-هاولی که به طور قابل توجهی تعرفهها را بر روی واردات خارجی افزایش داد، آغاز شد. این اقدام بهطور گستردهای به دلیل افزایش تعرفهها، تجارت بینالمللی را مختل کرد و در نهایت به بحران اقتصادی جهانی دامن زد.
به دنبال این افزایش تعرفهها، کشورهای دیگر نیز در واکنش به این سیاست حمایتگرایانه، تعرفههای خود را بر روی کالاهای آمریکایی افزایش دادند. این رقابت تعرفهای به کاهش بیشتر تجارت بینالمللی منجر شد و تنشهای اقتصادی میان کشورها افزایش یافت.
بحران اقتصادی بزرگ که در دهه 1930 آغاز شد، از پیامدهای مستقیم این نوع سیاستهای حمایتگرایانه و جنگهای تعرفهای بود. اعمال تعرفههای سنگین نه تنها به افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر شد، بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، بیکاری و کاهش تولید در کشورهای مختلف شد. در نتیجه، این بحران اقتصادی جهانی بسیاری از کشورها را وادار کرد تا به دنبال روشهای جدیدی برای تسهیل تجارت و ایجاد ثبات اقتصادی باشند.
انتقال به سیاستهای تجارت آزاد پس از جنگ جهانی دوم
پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای مختلف بهویژه در غرب، درک کردند که تداوم سیاستهای حمایتگرایانه و تعرفههای بالا، نه تنها به بحرانهای اقتصادی میانجامد، بلکه به جهانی شدن تجارت و همکاریهای بینالمللی لطمه میزند. به همین دلیل، آزادسازی تجارت و کاهش تعرفهها بهعنوان راهحلهایی برای جلوگیری از تکرار بحرانهای اقتصادی مشابه بحران بزرگ دهه 1930 مطرح شدند.
در این راستا، کشورهای جهان به سمت ایجاد نظم جدید تجاری حرکت کردند. یکی از مهمترین گامها در این مسیر، تأسیس پیمان عمومی تعرفه و تجارت یا GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) در سال 1947 بود. هدف اصلی این پیمان، کاهش تعرفهها و تسهیل جریان کالاها بین کشورهای مختلف بود. کشورها با پیوستن به این پیمان، متعهد به کاهش تدریجی تعرفهها و ایجاد یک سیستم تجاری باز شدند.
هدف GATT و تأثیرات آن
هدف اصلی GATT ایجاد یک نظم تجاری آزاد بود که نه تنها تعرفهها را کاهش دهد بلکه به کاهش موانع غیرتعرفهای مانند حمایتهای مالی دولتی و مقررات پیچیده تجاری بپردازد. این پیمان در ابتدا توسط 23 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای اروپای غربی تأسیس شد و به تدریج به یکی از مهمترین نهادهای تجاری بینالمللی تبدیل شد. از آن زمان، GATT نقش اساسی در تحولات تجارت جهانی و جهانیسازی ایفا کرد.
پیمان GATT همچنین به ایجاد سازمان تجارت جهانی یا WTO (World Trade Organization) در سال 1995 منتهی شد. WTO با هدف تقویت تجارت آزاد، حل اختلافات تجاری و فراهم کردن بسترهایی برای آزادسازی بیشتر تجارت جهانی به وجود آمد.
نتایج و تأثیرات
نتایج GATT و سیاستهای تجارت آزاد آن بهویژه در نیمه دوم قرن بیستم چشمگیر بود. با کاهش تعرفهها و محدودیتهای تجاری، کشورهای مختلف توانستند به سرعت به رشد اقتصادی دست یابند. در این دوره، کشورهای در حال توسعه نیز به این روند پیوستند و جهانیسازی تجارت به یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شد.
این تغییرات همچنین به تقویت روابط اقتصادی بینالمللی و کاهش تنشهای تجاری کمک کرد و نقش آزادسازی تجاری بهعنوان عاملی برای رونق اقتصادی و ثبات جهانی مورد تأکید قرار گرفت.
چالشهای باقیمانده و نظرات مخالف
اگرچه آزادسازی تجارت و کاهش تعرفهها موجب رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه شد، اما این روند با چالشهایی نیز همراه بود. برخی از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکلاتی مانند نابرابریهای تجاری و عدم دسترسی به بازارهای پیشرفته مواجه هستند.
علاوه بر این، انتقادات زیادی از سوی نظریهپردازان حمایتی و برخی از کشورهای خاص بر سیاستهای تجارت آزاد وارد شده است که معتقدند این سیاستها میتواند منجر به از دست رفتن صنایع داخلی و بیکاری در کشورهای مختلف شود.
عصر جهانیشدن و چالشهای معاصر
در دهههای اخیر، با گسترش جهانیشدن و تسریع روند آزادسازی تجاری، بسیاری از کشورهای جهان بهویژه از طریق نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، تلاش کردهاند تا با کاهش تعرفهها و برداشتن موانع تجاری، به سمت یکپارچگی اقتصادی جهانی حرکت کنند.
این تغییرات بهویژه در اوایل و اواسط قرن بیستم بهطور چشمگیری به تسهیل جریان کالاها، سرمایهها و خدمات میان کشورهای مختلف کمک کرد. با این حال، در کنار این روند، در دهههای اخیر شاهد بازگشت برخی از سیاستهای حمایتگرایانه و استفاده مجدد از تعرفهها بهویژه در دوران بحرانها و جنگهای تجاری بودهایم.
تغییرات در سیاستهای تجاری در عصر جهانیشدن
در دوران جهانیشدن، بسیاری از کشورها تلاش کردهاند با کاهش تعرفهها و برداشتن موانع تجاری، اقتصادی بازتر و آزادتر ایجاد کنند. بهویژه در دهههای اخیر، با ورود کشورها به سازمانهای تجاری جهانی، شاهد کاهش تدریجی تعرفهها و کاهش موانع تجاری بودهایم. سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از مهمترین نهادهایی است که بهطور گستردهای به تسهیل تجارت بینالمللی کمک کرده و آزادسازی تجارت جهانی را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس اصول WTO، کشورهای عضو باید به توافقات تجاری جهانی پایبند باشند و این توافقات برای تسهیل واردات و صادرات کالاها، خدمات، و سرمایهها طراحی شدهاند. کاهش تعرفهها و برداشتن موانع تجاری باعث شد که کشورهای در حال توسعه نیز بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی بیشتری پیدا کنند و کشورهای توسعهیافته نیز با هزینههای کمتری به منابع مورد نیاز خود دست یابند.
بازگشت به سیاستهای حمایتگرایانه: جنگ تجاری آمریکا و چین
با این حال، در دهههای اخیر بهویژه در دوران بحرانها و جنگهای تجاری، شاهد بازگشت سیاستهای حمایتگرایانه و استفاده مجدد از تعرفهها بودهایم. این تغییرات بیشتر در مقیاسهای بینالمللی و در روابط اقتصادی کشورهای بزرگ مشاهده شده است. یکی از نمونههای بارز این تغییرات، جنگ تجاری آمریکا و چین است که در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین چالشهای تجاری جهانی تبدیل شد.
در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده با استفاده از تعرفههای بالا و اعمال محدودیتهای تجاری شدید علیه چین، بهدنبال تغییر در روابط تجاری و اقتصادی خود با این کشور بود.
این سیاستهای تجاری، که بهویژه در زمینه محصولات چینی نظیر کالاهای مصرفی، فناوری و قطعات الکترونیکی اعمال شد، هدف اصلی خود را اعمال فشار اقتصادی بر چین برای بازنگری در سیاستهای تجاری و اقتصادی آن قرار دادند. ترامپ با استناد به مشکلات تجاری طولانیمدت با چین و نابرابریهای تجاری، تلاش کرد با بالا بردن تعرفهها و محدود کردن صادرات چینی به ایالات متحده، ساختار تجاری این کشور را تغییر دهد.
پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین
جنگ تجاری میان آمریکا و چین نه تنها روابط تجاری بین دو کشور را دچار تنش کرد، بلکه بر اقتصاد جهانی نیز تأثیرات عمیقی داشت. تعرفههای اعمالشده از سوی ایالات متحده و چین بر کالاهای یکدیگر منجر به افزایش قیمتها، کاهش حجم تجارت و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی شد.
این جنگ تجاری همچنین باعث کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته گردید، زیرا بسیاری از کشورها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این تنشها قرار گرفتند.
افزون بر این، بازگشت به سیاستهای حمایتگرایانه در مقیاس جهانی میتواند پیامدهای منفی دیگری نیز داشته باشد. افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان، رقابت کمتر در بازارهای جهانی و کاهش نوآوری در صنایع مختلف از جمله اثرات احتمالی این سیاستها بر اقتصاد جهانی است.
دیگر نمونهها و چالشها
علاوه بر جنگ تجاری آمریکا و چین، بحرانهای اقتصادی جهانی نظیر بحران مالی 2008 نیز به تجدید نظر در سیاستهای تجاری و استفاده از ابزارهای حمایتی همچون تعرفهها دامن زده است. در چنین بحرانهایی، بسیاری از کشورها به دلایل اقتصادی مجبور شدند به سیاستهای حمایتی بازگشته و از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و حفاظت از اشتغال استفاده کنند.
در عین حال، روند جهانیسازی و استفاده از توافقات تجاری چندجانبه مانند CPTPP و اتحادیه اروپا همچنان برای تسهیل جریان آزاد کالا و خدمات و ارتقای همکاریهای اقتصادی بین کشورها ادامه دارد. اما در عین حال، این روند با چالشهایی چون ناهماهنگیهای تجاری و رقابتهای اقتصادی در سطح بینالمللی روبهرو است که نیاز به تعادل بیشتر در سیاستهای تجاری جهانی را نشان میدهد.
آینده تعرفهها در دنیای در حال تغییر
با نگاه به آینده، نقش تعرفهها همچنان مبهم و پیچیده به نظر میرسد. در شرایطی که زنجیرههای تأمین جهانی هر روز پیچیدهتر میشود، اثرات تعرفهها بر کشورهای مختلف و صنایع متفاوت بیشتر نمایان خواهد شد. برخی تحلیلگران بر این باورند که تعرفهها ممکن است به تغییرات در سمتوسوی توافقهای تجاری منطقهای منجر شوند یا کشورهای مختلف را به اتخاذ استراتژیهای اقتصادی متنوعتری ترغیب کنند.
در دنیای تجارت مدرن، ممکن است رویکردهایی چون توازن میان تعرفهها و لیبرالیزهسازی بیشتر در سیاستهای تجاری مشاهده شود. با این حال، آنچه که مسلم است این است که تعرفهها بهعنوان ابزاری حیاتی در پویاییهای تجاری جهانی باقی خواهند ماند و استفاده از آنها در کنار تغییرات اقتصادی جهانی به تکامل خود ادامه خواهد داد.

اثرات جهانی تعرفهها: اقتصادهای ملی و جهانی تحت تأثیر
تعرفهها در دنیای امروز نه تنها بر اقتصادهای ملی تأثیر میگذارند، بلکه اثرات آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم در سطح جهانی نیز نمایان میشود. این اثرات میتوانند به گونهای باشند که نه تنها بر روابط تجاری میان کشورها بلکه بر روند توسعه و ثبات اقتصادی جهانی نیز تأثیر بگذارند.
برای درک این تأثیرات بهتر، میتوان آنها را در چند جنبه بررسی کرد:
افزایش هزینهها و تورم داخلی
یکی از اثرات فوری و قابل مشاهده تعرفهها، افزایش هزینههای تولید و مصرف در کشورهایی است که تعرفهها را اعمال میکنند. به عنوان مثال، اگر تعرفهها بر کالاهای وارداتی از چین افزایش یابد، تولیدکنندگان داخلی مجبور میشوند تا قیمت کالاهای مشابه را افزایش دهند تا از اثرات هزینههای بالاتر ناشی از تعرفهها جبران کنند. این افزایش قیمتها، به ویژه در بازار مصرف، میتواند به تورم دامن بزند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: تورم داخلی چیست؟
کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی
تعرفهها معمولاً نه تنها بر واردات تأثیر میگذارند بلکه بر صادرات نیز تأثیرگذارند. برای مثال، وقتی کشوری تعرفههای سنگینی را بر واردات کالاهای خود از یک کشور دیگر اعمال میکند، آن کشور ممکن است واکنشی مشابه نشان دهد و تعرفهها را بر کالاهای صادرشده از کشور اول افزایش دهد.
این سیاست میتواند منجر به کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی کشور هدف شود. در نتیجه، تولیدکنندگان و کسبوکارهای داخلی که به صادرات متکی هستند، با کاهش فروش مواجه میشوند. این امر میتواند به کاهش رشد اقتصادی و بیکاری در بخشهای تولیدی منجر شود.
اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی
اقتصادهای جهانی به شدت به زنجیرههای تأمین متقابل وابسته هستند. بسیاری از کالاها در سطح جهانی تولید میشوند، نه در یک کشور واحد. به عنوان مثال، شرکتهای آمریکایی ممکن است قطعات خود را از چین وارد کنند، در حالی که نهاییسازی محصول را در ایالات متحده انجام دهند.
اگر تعرفهها بر کالاهای وارداتی از چین اعمال شوند، این امر میتواند هزینههای تولید را افزایش دهد و باعث شود که قیمت نهایی محصولات نیز بالا برود. این اختلالات در زنجیره تأمین میتواند موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمتها و کاهش رقابتپذیری صنایع شود.
تأثیرات اقتصادی و سیاسی بر کشورهای در حال توسعه
کشورهای در حال توسعه که به صادرات مواد اولیه و کالاهای ارزانقیمت وابسته هستند، بیشتر تحت تأثیر تعرفهها قرار میگیرند. این کشورها معمولاً صادرکنندگان مواد اولیه مانند نفت، فلزات و کالاهای کشاورزی هستند که به بازارهای کشورهای صنعتی صادر میکنند.
هنگامی که تعرفهها بر این کالاها اعمال میشود، درآمدهای صادراتی این کشورها کاهش مییابد و وضعیت اقتصادی آنها آسیب میبیند. همچنین، کاهش تقاضا برای محصولات این کشورها میتواند به کاهش رشد اقتصادی و نابرابریهای اقتصادی بیشتر در این کشورها منجر شود.
تأثیرات جهانی بر رشد اقتصادی
تعرفهها میتوانند منجر به کند شدن روند رشد اقتصادی جهانی شوند. زیرا افزایش تعرفهها باعث کاهش میزان تجارت جهانی میشود. هنگامی که کشورها بهطور یکطرفه تعرفهها را افزایش میدهند، دیگر کشورها نیز ممکن است همین کار را انجام دهند و یک جنگ تجاری آغاز شود که میتواند به کاهش شدید جریانهای تجاری بین کشورها منجر شود. این کاهش در تجارت جهانی میتواند به رکودهای اقتصادی در مقیاس جهانی منتهی شود.
تأثیرات بر سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای بینالمللی
کشورها بهویژه در دوران جهانیشدن تمایل دارند تا سرمایهگذاریهای خارجی مستقیم (FDI) را جذب کنند. این سرمایهگذاریها معمولاً به دلیل باز بودن بازارها و نبود موانع تعرفهای به کشورهای مختلف روانه میشوند.
اما وقتی تعرفهها افزایش مییابند، این موانع تجاری میتوانند بر تصمیمات سرمایهگذاری تأثیرگذار باشند و موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران شوند. در نتیجه، ممکن است میزان سرمایهگذاریهای خارجی کاهش یابد و کشورها کمتر تمایل به همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری متقابل داشته باشند.
تأثیرات سیاسی و دیپلماتیک
تعرفهها معمولاً به عنوان ابزاری برای فشار به کشورهای دیگر در سیاستهای تجاری و اقتصادی استفاده میشوند. این امر میتواند روابط دیپلماتیک بین کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهای هدف تعرفهها ممکن است واکنشهای سیاسی و اقتصادی نشان دهند که به اختلال در روابط بینالمللی و حتی در تصمیمات سیاسی دیگر کشورها منجر شود. این تنشها میتوانند به تشدید بحرانها و ایجاد شکافهای بیشتر در تعاملات بینالمللی منجر شوند.
نتیجه گیری
تعرفهها بهعنوان ابزاری که در طول تاریخ در کنار تحولات اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف قرار داشتهاند، نقش مهمی در شکلدهی به سیاستهای تجاری جهانی ایفا کردهاند.
از دوران باستان تا عصر جهانیشدن، تعرفهها تغییرات زیادی را پشت سر گذاشتهاند و به ابزار پیچیدهای برای حمایت از تولید داخلی، مذاکرههای تجاری و همچنین فشارهای ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند. با اینکه روند آزادسازی تجارت و کاهش تعرفهها در نیمه دوم قرن بیستم موجب کاهش تنشها و افزایش تجارت جهانی شد، اما همچنان در شرایط خاص، دولتها از این ابزار برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی خود استفاده میکنند.
این روند نشان میدهد که تعرفهها نهتنها ابزاری برای تنظیم تجارت، بلکه ابزاری چندوجهی و تأثیرگذار در سیاستهای جهانی بهشمار میروند که در آینده نیز نقش آنها در تحلیل تحولات اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.