فساد در اقتصاد

فساد در اقتصاد یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. این پدیده، با تاثیرات گسترده‌ای که بر روی عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، می‌تواند به نابودی سیستم‌های اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر شود.

فساد اقتصادی به اعمال غیرقانونی و غیراخلاقی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه‌ها از منابع عمومی به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند. این موارد شامل رشوه، اختلاس، تقلب در قراردادها، سوء استفاده از موقعیت‌های قدرت، کلاهبرداری مالی و دستکاری در اطلاعات مالی است. فساد می‌تواند در سطوح مختلف از جمله در سطح دولتی، سازمان‌های خصوصی و حتی در بین افراد عادی رخ دهد.

در این مطلب، به طور جامع به بررسی فساد در اقتصاد، انواع آن، علل، پیامدها و راه‌های مقابله با این پدیده خواهیم پرداخت.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

ریشه های فساد در اقتصاد

ریشه‌های فساد در اقتصاد، اغلب در ترکیبی از ضعف ساختاری، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ریشه دارد. برای درک بهتر این پدیده، باید به بسترهایی توجه کرد که زمینه‌ساز رشد و تداوم فساد اقتصادی می‌شوند.

در ادامه به چهار عامل اصلی در شکل‌گیری فساد اقتصادی پرداخته می‌شود:

نهادهای ضعیف و فقدان حاکمیت قانون

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد اقتصادی، نبود نهادهای مؤثر و مستقل است. در جوامعی که نظام قضایی مستقل نیست و نهادهای نظارتی قدرت برخورد با متخلفان را ندارند، فساد به راحتی گسترش پیدا می‌کند. نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، و مصونیت افرادی که مرتکب فساد می‌شوند، باعث می‌شود که سوءاستفاده از قدرت و منابع به یک عادت تبدیل شود.

در چنین فضایی، فساد اقتصادی به سطحی می‌رسد که نه تنها مانع توسعه می‌شود، بلکه در ساختار قدرت نیز نهادینه می‌گردد. مثال بارز آن ونزوئلا است، جایی که ضعف نهادهای دموکراتیک و سقوط حاکمیت قانون، موجب شکل‌گیری فساد سیستماتیک در صنعت نفت شد؛ صنعتی که می‌توانست ستون فقرات اقتصاد ملی باشد، اما به بستری برای سوءاستفاده و چپاول منابع عمومی تبدیل شد.

فقر و نابرابری اقتصادی

فقر و نابرابری، هم علت و هم پیامد فساد اقتصادی هستند. در جوامعی که توزیع منابع به‌طور ناعادلانه صورت می‌گیرد و مردم از حداقل‌های زندگی محروم‌اند، فساد به ابزاری برای زنده ماندن تبدیل می‌شود. افراد فقیر برای دسترسی به خدمات ابتدایی مانند درمان، آموزش یا دریافت یارانه‌ها، ناگزیر از پرداخت رشوه می‌شوند.

از سوی دیگر، گروه‌های ثروتمند از قدرت مالی خود برای دور زدن قوانین و خرید نفوذ در دولت استفاده می‌کنند. در نتیجه، فساد اقتصادی در هر دو سوی طیف اجتماعی گسترش پیدا می‌کند: فقرا قربانی آن می‌شوند و ثروتمندان بهره‌بردار آن.

بیشتر بخوانید: رکود اقتصادی چیست؟

اقتصادهای رانتی

در اقتصادهایی که به منابع طبیعی متکی هستند و دولت بخش عمده‌ای از درآمد خود را از صادرات نفت، گاز یا معادن به دست می‌آورد، زمینه برای فساد ساختاری بسیار فراهم است. در این نوع اقتصادها، درآمد دولت وابسته به مشارکت و تولید داخلی نیست، بنابراین دولت پاسخ‌گو به مردم نبوده و نخبگان سیاسی نیز اغلب در توزیع این رانت‌ها نقش مستقیم دارند.

این ساختار رانتی باعث می‌شود نهادهای مستقل تضعیف شوند و شفافیت اقتصادی از بین برود. نمونه بارز آن نیجریه است؛ کشوری که با وجود درآمدهای نفتی عظیم، همچنان با فقر گسترده، فساد شدید و ناکارآمدی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

فرهنگ بی‌تفاوتی و عادی‌سازی فساد

فرهنگ عمومی یک جامعه نیز در تقویت یا مهار فساد نقش مهمی دارد. در جوامعی که فساد به عنوان یک «رویه عادی» یا «هزینه طبیعی انجام کار» پذیرفته شده باشد، مردم نسبت به آن حساسیت ندارند و حتی خود نیز برای پیشبرد کارهایشان به آن متوسل می‌شوند. این نوع نگرش، مقابله با فساد را به شدت دشوار می‌کند، زیرا جامعه نه تنها فساد را ناپسند نمی‌داند، بلکه آن را یک ضرورت می‌بیند.

در چنین شرایطی، فساد اقتصادی در همه سطوح – از کارمند ساده تا مقام دولتی بلندپایه – نهادینه می‌شود و به بخشی از فرهنگ اداری و اجتماعی تبدیل می‌گردد.

دلایل رخ دادن فساد در اقتصاد

فساد اقتصادی به دلایل مختلفی در جوامع و کشورها گسترش می‌یابد و به عنوان یک پدیده پیچیده، تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

در ادامه، به برخی از مهم‌ترین علل فساد اقتصادی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر بروز این پدیده پرداخته می‌شود.

• ضعف نهادهای نظارتی و قانونی: یکی از علل اصلی فساد اقتصادی، ضعف یا عدم کارایی نهادهای نظارتی و سیستم‌های قضائی است. در کشورهایی که نظارت‌های قانونی ضعیف است یا سیستم‌های قضائی استقلال کافی ندارند، مسئولین و افرادی که در موقعیت‌های قدرت قرار دارند، قادرند از نبود نظارت و کنترل استفاده کنند. در چنین شرایطی، فساد به راحتی بروز می‌کند، زیرا افرادی که از قدرت برخوردار هستند، می‌توانند به راحتی از عدم پاسخگویی و نظارت بهره‌برداری کنند.
• فقر و نابرابری اقتصادی: یکی دیگر از علل مهم فساد اقتصادی، فقر و نابرابری اقتصادی است. زمانی که شکاف‌های اقتصادی در یک جامعه عمیق می‌شود و برخی اقشار جامعه دسترسی کمتری به منابع و فرصت‌ها دارند، ممکن است افراد به منظور بهبود وضعیت مالی خود به فساد روی بیاورند. در چنین شرایطی، فساد به عنوان یک راه حل سریع برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. فشارهای اقتصادی همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای رشوه‌خواری و اختلاس در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کند.
• مراکز قدرت و فقدان شفافیت: در جوامعی که قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه‌های خاص یا افراد محدود قرار دارد، احتمال بروز فساد اقتصادی افزایش می‌یابد. زمانی که تصمیمات اقتصادی بدون شفافیت و تحت تأثیر منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌شود، فساد به طور طبیعی گسترش پیدا می‌کند. در این نوع جوامع، معمولاً فرآیندهای اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار نیستند و در نتیجه، تبادل اطلاعات و تصمیمات ناعادلانه به وجود می‌آید.
• فرهنگ و نگرش اجتماعی: فرهنگ عمومی جامعه و نگرش افراد به فساد نیز نقش مهمی در گسترش این پدیده دارد. در برخی جوامع، فساد به عنوان یک امر طبیعی، عادی یا حتی غیرمضر تلقی می‌شود. این نگرش‌ها می‌تواند فساد را تشویق کرده و به تداوم آن در سطوح مختلف جامعه منجر شود. زمانی که فساد به عنوان یک ابزار معمول برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی پذیرفته می‌شود، افراد تمایلی به مقابله با آن ندارند.
• عدم آموزش و آگاهی عمومی: یکی از دلایل دیگر فساد اقتصادی، عدم آموزش و آگاهی عمومی در مورد پیامدهای منفی فساد و چگونگی مقابله با آن است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افراد به علت کمبود اطلاعات و آگاهی در مورد فساد اقتصادی و اثرات آن، از رفتارهای فاسد غافل می‌مانند. این عدم آگاهی باعث می‌شود که فساد ادامه پیدا کند و در نهایت به یک ویژگی عادی در جامعه تبدیل شود.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

عوامل فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه معمولاً به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاسی مرتبط است که موجب گسترش فساد در تمامی سطوح مدیریتی و اقتصادی می‌شود.

در اینجا به مهم‌ترین عوامل فساد اقتصادی که در این کشورها مشاهده می‌شود، پرداخته می‌شود:

• انحصار قدرت و دسترسی به اطلاعات رانتی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً قدرت سیاسی در دست گروه‌های خاصی متمرکز می‌شود. این گروه‌ها به واسطه دسترسی به اطلاعاتی که برای عموم مردم قابل دسترس نیست، فرصت‌های زیادی برای سوءاستفاده و فساد به دست می‌آورند. انحصار در قدرت به مقامات این امکان را می‌دهد که منافع شخصی خود را افزایش دهند و این عمل به هزینه منافع عمومی تمام می‌شود.
• عدم شفافیت در نظام بودجه‌بندی یکی از زمینه‌های اصلی برای فساد اقتصادی، نبود شفافیت در فرآیندهای مالی دولت است. در کشورهای در حال توسعه، معمولا نظام بودجه‌بندی غیراصیل و غیرشفاف است. این موضوع باعث می‌شود که منابع مالی به درستی تخصیص نیابند و بخش زیادی از بودجه‌ها بدون نظارت صحیح در پروژه‌های بی‌فایده یا فسادآور مصرف شوند. این امر باعث اتلاف منابع و کاهش کارآیی دولت می‌شود.
• ضعف شایسته‌سالاری و حضور افراد ناکارآمد در مدیریت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مقامات دولتی بیشتر بر اساس روابط سیاسی و شخصی به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌شوند، نه بر اساس شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای. این ضعف در شایسته‌سالاری باعث می‌شود که افراد ناتوان و فاقد مهارت‌های لازم در پست‌های کلیدی قرار گیرند که این امر فضا را برای فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده بیشتر فراهم می‌کند.
• فقدان نظام تأمین اجتماعی مؤثر یکی دیگر از عواملی که می‌تواند موجب گسترش فساد اقتصادی شود، فقدان یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کارآمد است. در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نظام‌های حمایتی و رفاهی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند و این باعث می‌شود که گروه‌های آسیب‌پذیر به جای استفاده از منابع قانونی، برای تأمین نیازهای خود به رفتارهای فسادآمیز روی آورند.
• کمبود نیروهای کارآمد در بخش دولتی نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش دولتی یکی دیگر از علل اصلی فساد اقتصادی است. در این کشورها، بسیاری از افراد در پست‌های دولتی فاقد آموزش‌های لازم یا تخصص‌های مورد نیاز برای انجام وظایف خود هستند. این موضوع باعث می‌شود که فرآیندهای اداری به کندی پیش بروند و فساد به راحتی در سیستم نفوذ کند.
• تأثیر فساد بر انتخاب و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری فساد اقتصادی باعث می‌شود که پروژه‌های دولتی نه بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی کشور، بلکه بر اساس فرصت‌های فسادآور انتخاب شوند. سیاست‌مداران در چنین شرایطی تمایل دارند پروژه‌هایی را اجرا کنند که برای آنها منافع مالی به همراه دارد، نه پروژه‌هایی که تأثیر مثبت و پایدار بر رشد اقتصادی کشور دارند. این وضعیت موجب کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌شود.
• نقد بر “قاعده طلایی” سرمایه‌گذاری یکی از اصول رایج در نظریه‌های اقتصادی این است که افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این قاعده برای سوءاستفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاست‌مداران از این اصل به نفع خود بهره‌برداری کرده و منابع دولتی را به پروژه‌های پرهزینه‌ای اختصاص می‌دهند که تنها فرصت‌های فساد را افزایش می‌دهند، بدون اینکه منافع واقعی برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

پیامدهای فساد اقتصادی

فساد اقتصادی تنها بر افرادی که مستقیماً درگیر آن هستند تاثیر نمی‌گذارد، بلکه اثرات منفی آن به گستره وسیعی از جامعه و اقتصاد کشیده می‌شود. این پدیده، علاوه بر تهدیدات کوتاه‌مدت، پیامدهای بلندمدتی دارد که می‌تواند به طور بنیادین در روند توسعه و رفاه جامعه اختلال ایجاد کند.

در اینجا به بررسی برخی از مهم‌ترین پیامدهای فساد اقتصادی پرداخته می‌شود:

کاهش رشد اقتصادی

فساد اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. زمانی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از شرایط ناپایدار، غیرشفاف و فاسد فرار می‌کنند، منابع مالی از مسیرهای بهینه و سازنده دور می‌شود.

در نتیجه، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به جای ایجاد ارزش افزوده برای جامعه، به سمت گروه‌های خاص و افراد معدود هدایت می‌شود. این منابع به طور غیرمؤثر و ناعادلانه توزیع می‌شوند که در نهایت کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و مانع از رشد پایدار اقتصاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: رشد اقتصادی چیست؟

افزایش نابرابری اجتماعی

فساد اقتصادی به طور مستقیم باعث تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. افرادی که به منابع فساد دسترسی دارند، می‌توانند از امکانات دولتی به نفع خود بهره‌برداری کنند. این در حالی است که اکثریت جامعه از این منابع محروم می‌مانند و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی به طور قابل توجهی عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه به دو گروه برخوردار و محروم تقسیم می‌شود، که این امر موجب بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شود.

بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی

یکی از پیامدهای اصلی فساد اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی است. زمانی که فساد در دولت‌ها ریشه می‌دواند و تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع گروهی اتخاذ می‌شود، مردم دیگر به مسئولان و نهادهای دولتی اعتماد نمی‌کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشارکت عمومی در فرآیندهای دموکراتیک و سیاسی منجر شود. در نهایت، این امر موجب تضعیف دولت‌ها و کاهش کارآمدی سیستم حکمرانی می‌شود.

بیشتر بخوانید: دولت در اقتصاد دموکراتیک

هدررفت منابع

فساد منابع مالی و انسانی را به روش‌های نادرست و غیرکارآمد مصرف می‌کند. پروژه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به دلیل دستکاری‌های فساد ممکن است به درستی اجرا نشوند یا حتی پروژه‌هایی غیرضروری و بی‌اثر در اولویت قرار گیرند. این هدررفت منابع، نه تنها موجب اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌ها برای انجام پروژه‌های سازنده و موثر در کشور شود.

محرومیت از خدمات عمومی

فساد اقتصادی موجب می‌شود که خدمات عمومی به درستی به دست عموم مردم نرسد. تخصیص نادرست منابع در بخش‌هایی چون بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های عمومی، باعث می‌شود که بسیاری از مردم از خدمات با کیفیت محروم بمانند.

فساد در تخصیص منابع به این معناست که خدمات باید به دست افراد خاصی برسد و نه به عموم مردم. در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی به شدت کاهش می‌یابد و افراد در اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر از همه آسیب می‌بینند.

تشدید نابرابری

فساد اقتصادی نقشی کلیدی در تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. منابع عمومی که باید به خدمات اجتماعی، زیرساخت‌ها و یارانه‌ها اختصاص داده شوند، اغلب به جیب افراد و گروه‌هایی می‌روند که با شبکه‌های قدرت و نفوذ در ارتباط هستند. در این شرایط، طبقات ضعیف جامعه از فرصت‌های رشد اقتصادی محروم می‌مانند.

به عنوان نمونه، در مطالعه‌ای در هند مشخص شد که 40 درصد از یارانه‌های غذایی به دلیل فساد، هرگز به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد. در چنین فضایی، نابرابری نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه به شکلی نهادی و سیستماتیک بازتولید می‌شود.

تضعیف اعتماد عمومی

اعتماد اجتماعی، سرمایه‌ای حیاتی برای عملکرد مؤثر نظام‌های اقتصادی و سیاسی است. فساد اقتصادی با کاهش شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت در تخصیص منابع، این اعتماد را تضعیف می‌کند. مردم وقتی می‌بینند که مسئولان به‌جای خدمت‌رسانی، منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، انگیزه‌ای برای مشارکت در نظام مالیاتی یا فرآیندهای سیاسی نخواهند داشت.

در مصر، برای مثال، فرار مالیاتی گسترده‌ای به دلیل بی‌اعتمادی عمومی به دولت مشاهده می‌شود که سالانه حدود 50 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این، فساد زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی است؛ مانند اعتراضات گسترده در لبنان در سال 2019 که خشم مردم از فساد ساختاری نخبگان، عامل اصلی شکل‌گیری آن بود.

بیشتر بخوانید: انگیزه های عمومی چه نقشی در اقتصاد دارند؟

تخریب محیط زیست

یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه ولی بسیار مخرب فساد اقتصادی، آسیب به محیط زیست است. در بسیاری از کشورها، رشوه‌گیری در ادارات محیط زیست منجر به نادیده گرفتن تخلفات زیست‌محیطی می‌شود. این پدیده به ویژه در مناطقی که منابع طبیعی فراوان دارند، شایع است.

در برزیل، برای مثال، فساد در نهادهای مسئول حفاظت از محیط زیست باعث شده تا قطع غیرقانونی جنگل‌های آمازون شدت یابد. در این مناطق، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با پرداخت رشوه از قوانین فرار کرده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم وارد می‌کنند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

انواع فساد در اقتصاد

فساد اقتصادی به اشکال مختلفی بروز می‌کند که هر یک تأثیرات مستقیمی بر روند توسعه اقتصادی، اعتماد عمومی و کارایی نهادهای دولتی و خصوصی دارند.

در ادامه، به بررسی برخی از انواع رایج فساد در اقتصاد و تبعات آن پرداخته می‌شود.

رشوه‌خواری

یکی از شایع‌ترین اشکال فساد اقتصادی، رشوه‌خواری است. در این نوع فساد، افراد یا سازمان‌ها برای تسهیل در انجام امور اداری، گرفتن قراردادها یا دریافت مجوزهای خاص، به مسئولان دولتی یا بخش خصوصی رشوه می‌دهند. این عمل باعث می‌شود که تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع شخصی و نه منافع عمومی اتخاذ شوند.

به عبارت دیگر، رشوه‌خواری موجب توزیع ناعادلانه منابع و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود، زیرا افراد از مسیرهای قانونی و شفاف برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمی‌کنند.

اختلاس و دزدی مالی

فساد اقتصادی در این نوع به صورت اختلاس و دزدی منابع مالی نمایان می‌شود. افراد یا مسئولان در موقعیت‌های حساس اقتصادی که به منابع عمومی یا خصوصی دسترسی دارند، از این موقعیت سوءاستفاده کرده و برای خود یا اطرافیانشان منابع مالی را به طور غیرقانونی تصرف می‌کنند. این نوع فساد نه تنها باعث اتلاف منابع اقتصادی می‌شود، بلکه به تضعیف نهادهای دولتی و خصوصی و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: فساد مالی چیست؟

فرار از مالیات

یکی دیگر از اشکال فساد در اقتصاد، فرار مالیاتی است. در این حالت، افراد، شرکت‌ها یا نهادها از پرداخت مالیات‌های خود خودداری می‌کنند یا از روش‌های غیرقانونی برای اجتناب از پرداخت آن‌ها استفاده می‌کنند.

فرار مالیاتی نه تنها موجب کاهش درآمدهای دولت و کمبود منابع برای تأمین خدمات عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند به نابرابری‌های اقتصادی دامن بزند. زمانی که برخی از افراد یا شرکت‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، بار مالی بر دوش سایر شهروندان و شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

دستکاری در قراردادها و اعطای امتیازات غیرقانونی

فساد اقتصادی در این نوع از طریق دستکاری در قراردادها و اعطای امتیازات به نفع افراد خاص اتفاق می‌افتد. در این فرایند، قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که به سود یک فرد یا گروه خاص باشد. این کار معمولاً از طریق پرداخت رشوه یا سوءاستفاده از موقعیت‌های قدرت انجام می‌شود.

این نوع فساد باعث از بین رفتن رقابت سالم و ایجاد بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شود، زیرا افراد به جای تلاش برای ارتقای شفافیت و کارآمدی، به دنبال منافع شخصی خود هستند.

فساد در فرآیندهای دولتی

فساد در فرآیندهای دولتی به معنای دخالت فساد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است. این نوع فساد می‌تواند بر روی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد، چرا که تصمیمات اقتصادی تحت تأثیر منافع گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.

فساد در فرآیندهای دولتی منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست، تخصیص ناعادلانه منابع و کاهش کارایی در دولت می‌شود. همچنین، این فساد باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و فرآیندهای دموکراتیک می‌شود.

نمونه های فساد در اقتصاد

رسوایی 1MDB در مالزی

یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در دهه‌های اخیر، ماجرای صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی موسوم به 1MDB است. بین سال‌های 2009 تا 2014، بیش از 4.5 میلیارد دلار از منابع این صندوق توسط نخست‌وزیر وقت، نجیب رزاق، و حلقه نزدیکانش اختلاس شد.

بخشی از این مبالغ برای مصارف شخصی از جمله خرید املاک لوکس در نیویورک، جت شخصی، و حتی تأمین مالی فیلم «گرگ وال‌استریت» به کار رفت. این پرونده نه تنها ضربه سنگینی به اعتماد عمومی در مالزی وارد کرد، بلکه نمونه‌ای کلاسیک از ترکیب فساد اقتصادی با سوء‌استفاده از قدرت سیاسی به شمار می‌رود.

عملیات «کارواش» در برزیل

پرونده موسوم به Lava Jato یا «کارواش»، یکی از گسترده‌ترین تحقیقات ضدفساد در تاریخ آمریکای لاتین بود که از سال 2014 آغاز شد و تا سال 2021 ادامه داشت. این عملیات فساد عمیق در شرکت نفتی پتروبراس را افشا کرد. مقامات دولتی و مدیران شرکت، در قبال دریافت رشوه، پروژه‌های نفتی را به پیمانکاران خاص واگذار می‌کردند.

این رسوایی در نهایت منجر به محاکمه و زندان رفتن رؤسای‌جمهور سابق برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا و میشل تمر شد. عملیات کارواش نشان داد که فساد اقتصادی چگونه می‌تواند در سطح ملی، اقتصاد و سیاست را در هم بیامیزد و یک بحران سیاسی تمام‌عیار ایجاد کند.

فساد در سیستم بهداشتی اوکراین طی همه‌گیری کووید-19

در بحبوحه بحران بهداشت جهانی، فساد اقتصادی حتی در حساس‌ترین بخش‌ها نیز بروز کرد. در سال 2020، مقامات دولتی اوکراین در بحبوحه کمبود منابع و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا، اقدام به خرید تجهیزات پزشکی با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ جهانی کردند.

در این میان، میلیون‌ها دلار از منابع عمومی به دلیل فساد و زد و بندهای پشت‌پرده حیف‌ومیل شد؛ در حالی که بسیاری از بیمارستان‌های این کشور با کمبود اکسیژن و دستگاه‌های حیاتی مواجه بودند. این نمونه بار دیگر نشان داد که فساد اقتصادی می‌تواند مستقیماً جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.

راهکارهای مقابله با فساد در اقتصاد

برای مقابله با فساد اقتصادی، نیاز است تا مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر و همه‌جانبه در سطوح مختلف جامعه و دولت به اجرا درآید. فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده است که برای ریشه‌کن کردن آن، تنها اصلاحات در یک بعد کافی نیست و باید اقداماتی در زمینه‌های مختلف اتخاذ شود.

در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فساد اقتصادی پرداخته می‌شود:

• تقویت نهادهای نظارتی و قضائی: یکی از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با فساد اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و قضائی است. برای این منظور، باید نهادهایی که مسئول نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی هستند، از جمله دادگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی، تقویت شوند. این نهادها باید مستقل و کارآمد باشند تا بتوانند به درستی بر فرآیندهای اقتصادی نظارت کرده و از وقوع فساد جلوگیری کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای مناسب برای پیگیری و مجازات متخلفین می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند.
• افزایش شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، به ویژه در بخش دولتی، یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش فساد است. استفاده از سیستم‌های شفاف برای انجام قراردادها، تخصیص منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند فساد را به شدت کاهش دهد. هنگامی که اطلاعات در دسترس عمومی قرار گیرد و تمامی فرآیندها به‌صورت شفاف اجرا شوند، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئولان به عموم مردم و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌تواند مانع از فساد شود.
• آموزش و آگاهی‌بخشی: یکی دیگر از روش‌های مؤثر در مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد آگاهی عمومی در مورد اثرات فساد و آموزش مردم درباره نحوه شناسایی و مقابله با آن است. مردم باید نسبت به پیامدهای فساد آگاه شوند و بدانند که چگونه می‌توانند به نهادهای نظارتی و حقوقی در شناسایی و گزارش فساد کمک کنند. همچنین، آموزش افراد در سطوح مختلف جامعه درباره حقوق خود و روش‌های مقابله با فساد می‌تواند به تقویت روحیه ضد فساد در جامعه کمک کند.
• اصلاحات اقتصادی و اجتماعی: فساد اقتصادی معمولاً در جوامعی که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بالاست، بیشتر رخ می‌دهد. برای کاهش انگیزه‌های فساد، باید به کاهش این نابرابری‌ها پرداخته شود. ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد و کاهش شکاف‌های اقتصادی می‌تواند انگیزه‌های فساد را کاهش دهد. همچنین، اصلاحات اقتصادی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال کمک کند، می‌تواند فشارهای اقتصادی که منجر به فساد می‌شود را کاهش دهد.
• تقویت سیستم‌های نظارت بین‌المللی: در برخی کشورها، استفاده از نظارت‌های بین‌المللی بر فرآیندهای مالی و اقتصادی می‌تواند مؤثر باشد. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در نظارت بر پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. این نظارت‌ها می‌تواند به ایجاد استانداردهای بین‌المللی برای شفافیت و پاسخگویی کمک کرده و از بروز فساد جلوگیری کند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

مطالعه موردی: موفقیت سنگاپور در کاهش فساد اقتصادی

سنگاپور یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی است؛ کشوری که در دهه 1960 در زمره فاسدترین کشورهای آسیا قرار داشت، اما امروز در میان پاک‌ترین دولت‌های جهان قرار دارد.

در آن زمان، فساد در اقتصاد سنگاپور در تمام سطوح دولتی رایج بود و بخش بزرگی از اعتماد عمومی را از بین برده بود. اما با روی کار آمدن لی کوان یو، نخست‌وزیر وقت، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و فرهنگی برای مقابله با فساد آغاز شد. لی کوان یو به‌روشنی اعلام کرد که توسعه اقتصادی بدون پاک‌سازی دولت از فساد، ممکن نخواهد بود.

اقدامات کلیدی دولت سنگاپور شامل موارد زیر بود:

• وضع قوانین سخت‌گیرانه ضدفساد: سنگاپور قوانینی تدوین کرد که هرگونه فساد را به‌صراحت جرم‌انگاری می‌کرد، بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد. هیچ‌کس مصون از پیگرد قانونی نبود.
• افزایش حقوق کارمندان دولتی: برای کاهش انگیزه رشوه‌گیری، دولت حقوق کارمندان را به‌گونه‌ای افزایش داد که شغل دولتی نه‌تنها با ثبات، بلکه از نظر مالی هم جذاب باشد. این اقدام، انگیزه‌های اقتصادی برای مشارکت در فساد را کاهش داد.
• ایجاد کمیسیون مستقل مقابله با فساد (CPIB): این نهاد مستقل مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به فساد بود و به‌طور مستقیم زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت می‌کرد. استقلال و کارآمدی این کمیسیون نقش مهمی در پاک‌سازی سیستم دولتی داشت.

نتیجه این اصلاحات، دگرگونی کامل فضای اقتصادی و سیاسی سنگاپور بود. این کشور امروز در شاخص ادراک فساد (CPI)، رتبه 4 از میان 180 کشور جهان را دارد؛ جایگاهی که حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفافیت و اراده قاطع سیاسی است.

سنگاپور نشان می‌دهد که مبارزه با فساد اقتصادی، هرچند دشوار، امری ممکن و قابل تحقق است؛ مشروط بر اینکه اراده‌ای جدی در سطح حاکمیت وجود داشته باشد و اصلاحات، همزمان در ساختارهای قانونی، نهادی و فرهنگی دنبال شوند.

نظریه فساد تصادفی و فساد نظام‌مند

در چارچوب بحث فساد در اقتصاد، می‌توان میان دو نوع اصلی فساد تمایز قائل شد: فساد تصادفی (اتفاقی) و فساد نظام‌مند (حاد)؛ تمایزی که نخستین‌بار توسط متفکرانی مانند هربرت ورلین مطرح شد و درک عمیق‌تری از ماهیت و شدت فساد اقتصادی ارائه می‌دهد.

ورلین، برای توضیح این دو نوع فساد، از یک مثال ساده اما عمیق استفاده می‌کند:

• فساد تصادفی مانند خطایی است که در جریان یک مسابقه فوتبال رخ می‌دهد؛ داور با یک ضربه آزاد آن را جریمه می‌کند، بازی ادامه می‌یابد و ساختار اصلی آن حفظ می‌شود. در اقتصاد نیز، فساد اتفاقی ممکن است در سطحی محدود و مقطعی بروز کند – مثلاً یک مقام دولتی رشوه‌ای کوچک دریافت می‌کند یا یک قرارداد خاص را منحرف می‌سازد. این نوع فساد گرچه آسیب‌زاست، اما هنوز می‌توان با ابزارهای قانونی و نهادی، آن را مهار کرد و سیستم را به مسیر درست بازگرداند.
• در مقابل، فساد نظام‌مند مانند شرایطی است که در آن خشونت و بی‌قانونی به بخشی از ذات بازی تبدیل می‌شود؛ جایی که فوتبال دیگر فوتبال نیست، بلکه به ضد بازی تبدیل شده است. در اقتصاد نیز، زمانی که فساد در تار و پود نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنیده می‌شود، دیگر نمی‌توان با یک تصمیم یا مجازات ساده آن را متوقف کرد. در این وضعیت، قوانین تنها روی کاغذ معنا دارند، نهادهای نظارتی تضعیف یا بی‌اثر می‌شوند، و فساد به یک «رویه پذیرفته‌شده» در تعاملات اقتصادی بدل می‌شود.

تفاوت بنیادین این دو نوع فساد در میزان نفوذ آن‌ها در ساختارهاست. فساد تصادفی، یک انحراف از هنجار است؛ اما فساد نظام‌مند، خود به هنجار تبدیل می‌شود.

شناخت این دو نوع فساد، برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشورها اهمیت بالایی دارد. چرا که راه‌حل‌های مقابله با آن‌ها نیز یکسان نیستند. مقابله با فساد اتفاقی، اغلب با تنبیه فردی و اصلاح رفتاری ممکن است. اما برای مقابله با فساد نظام‌مند، باید دست به اصلاحات عمیق نهادی، قانونی و فرهنگی زد؛ همان‌گونه که در تجربه کشورهایی مانند سنگاپور یا گرجستان دیده شده است.

به‌عبارت دیگر، فساد نظام‌مند تهدیدی برای ماهیت سالم اقتصاد است، چرا که اعتماد عمومی، رقابت سالم و کارایی نظام اقتصادی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

بیشتر بخوانید: فشار مالیاتی چیست؟

نتیجه‌گیری

فساد در اقتصاد نه تنها مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، بلکه اثرات مخربی بر جوامع و افراد دارد. برای مقابله با این پدیده، نیاز به اصلاحات همه‌جانبه و اقدامات مؤثر در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داریم. ایجاد سیستم‌های نظارتی کارآمد، افزایش شفافیت، اصلاحات قانونی و فرهنگی، و آموزش عمومی از جمله راه‌های کلیدی برای کاهش فساد در جوامع است.