ویژگی‌های اقتصاد ممنوعه

اقتصاد ممنوعه که در واقع بخشی از اقتصاد زیرزمینی یا سیاه به شمار می‌رود، به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی دولت‌ها و نهادهای رسمی انجام می‌شوند. این فعالیت‌ها در بسیاری از نقاط جهان به دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاص خود، به طور غیررسمی ادامه دارند و معمولاً توسط دولت‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند.

از ویژگی‌های برجسته اقتصاد ممنوعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• غیررسمی بودن: این نوع فعالیت‌ها به طور کامل از نظارت دولتی و نهادهای قانونی خارج هستند و بنابراین، هیچ گونه بررسی یا نظارتی از سوی ارگان‌های رسمی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.
• عدم شفافیت: بازارهای مربوط به اقتصاد ممنوعه به دلیل فقدان نظارت مناسب، از شفافیت لازم برخوردار نیستند و اطلاعات موجود در این بخش‌ها به سختی قابل دسترسی است، که این امر می‌تواند باعث تشدید فساد و سوءاستفاده‌ها شود.
• عدم پرداخت مالیات: بسیاری از فعالیت‌های موجود در این بخش، مالیات‌های مربوطه را پرداخت نمی‌کنند و به این ترتیب دولت‌ها قادر به بهره‌برداری از درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها نیستند، که خود به کاهش منابع مالی رسمی منجر می‌شود.
• فعالیت‌های غیرقانونی: در این حوزه، بسیاری از فعالیت‌ها از جمله قاچاق کالا و خدمات، پولشویی، تجارت مواد مخدر و فساد مالی وجود دارند که به طور قانونی ممنوع هستند و تهدیداتی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند.

دلایل شکل گیری اقتصاد ممنوعه

اقتصاد ممنوعه در واقع به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از نظارت و قوانین رسمی دولت‌ها و نهادهای قانونی انجام می‌شود. شکل‌گیری و گسترش این نوع اقتصاد به عواملی متعددی بستگی دارد که می‌توان آن‌ها را در سه گروه کلی اقتصادی، سیاسی و حکمرانی، و اجتماعی و فرهنگی دسته‌بندی کرد.

عوامل اقتصادی

• فقر و نابرابری: یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری اقتصاد ممنوعه، فقر و نابرابری اقتصادی در کشورها است. در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است، افراد برای تامین نیازهای اولیه خود ممکن است به فعالیت‌های غیررسمی و حتی غیرقانونی روی آورند. برای مثال، در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی که نرخ بیکاری به 34٪ می‌رسد، افراد مجبورند به دنبال راه‌های غیررسمی برای بقا باشند، که این امر موجب رشد اقتصاد ممنوعه می‌شود.
• مالیات‌های سنگین و بوروکراسی: در بسیاری از کشورها، سیستم‌های مالیاتی پیچیده و بوروکراسی‌های اداری باعث می‌شود که کسب‌وکارها از انجام فعالیت‌های قانونی خودداری کنند و به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا کنند. در برزیل، برای مثال، رعایت مقررات مالیاتی سالانه به 1958 ساعت نیاز دارد که بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت اقتصاد غیررسمی و فرار از پرداخت مالیات می‌کشاند.
• تورم افسارگسیخته: در برخی کشورهای با تورم بالا، مردم برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به فعالیت‌های غیررسمی و خرید کالاهای کمیاب از بازار سیاه روی می‌آورند. برای مثال، در آرژانتین با تورم 211٪ در سال 2023، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید دلار از بازار سیاه کرده‌اند، چرا که بازار رسمی قادر به ارائه گزینه‌های مناسب برای حفظ ارزش پول نیست.

عوامل سیاسی و حکمرانی

• تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها از دیگر عواملی هستند که اقتصاد ممنوعه را تقویت می‌کنند. کشورهای هدف تحریم‌ها، به ویژه کشورهای بزرگ‌تری مانند روسیه، به دلیل فشارهای خارجی ممکن است به استفاده از شبکه‌های غیررسمی و قاچاق برای عبور از تحریم‌ها روی آورند. به عنوان مثال، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه پس از حمله به اوکراین، باعث شکل‌گیری و گسترش شبکه‌های غیرقانونی انتقال نفت روسیه به کشورهای هند و چین شد که در آن‌ها معاملات از طریق روش‌های غیررسمی انجام می‌شود.
• فساد سیستماتیک: فساد در ساختار دولت‌ها می‌تواند به تشویق فعالیت‌های غیررسمی و حتی غیرقانونی منجر شود. در کشورهایی مانند نیجریه که فساد دولتی به‌طور سیستماتیک در حال گسترش است، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی این کشور از مسیرهای غیرقانونی و به‌طور مستقیم به اقتصاد سیاه منتقل می‌شود. تخمین زده می‌شود که 30٪ از درآمد نفتی نیجریه طی دهه گذشته به دلیل فساد به بخش غیررسمی اقتصاد رفته است.
• قوانین دست‌وپاگیر: در بسیاری از کشورها، قوانین پیچیده و زمان‌بر برای راه‌اندازی کسب‌وکار موجب می‌شود که افراد به جای استفاده از روش‌های رسمی و قانونی، به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند. در مصر، به عنوان مثال، فرآیند دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک رستوران به‌طور متوسط 12 ماه طول می‌کشد که این امر انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

• نقش قبیله‌گرایی: در برخی کشورها، شبکه‌های قبیله‌ای و روابط اجتماعی محلی نقش کلیدی در اداره و کنترل فعالیت‌های اقتصادی دارند. در کشورهایی مانند سومالی، که شبکه‌های قبیله‌ای بسیار قوی هستند، این شبکه‌ها بخش بزرگی از قاچاق اسلحه، مواد مخدر، و سایر کالاهای غیرقانونی را در دست دارند و بخش بزرگی از اقتصاد ممنوعه از این طریق شکل می‌گیرد.
• عادی‌سازی فرار مالیاتی: در برخی از جوامع، فرار مالیاتی نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه به نوعی به فرهنگ کسب‌وکار تبدیل شده است. در کشورهایی مانند ایتالیا، طبق گزارش بانک جهانی، بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی (27٪) در اقتصاد زیرزمینی و به‌طور غیررسمی انجام می‌شود. این مسئله به نوعی به فرهنگ اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و در بسیاری از موارد، فرار مالیاتی به عنوان یک عمل قابل قبول و عادی در نظر گرفته می‌شود.

پیامدهای اقتصاد ممنوعه

اقتصاد ممنوعه، به دلیل ماهیت غیررسمی و خارج از نظارت خود، پیامدهای مختلفی برای کشورهای مختلف و جامعه جهانی دارد. این پیامدها به دو دسته اصلی منفی و پارادوکسیکال تقسیم می‌شوند.

در اینجا به تفصیل به این پیامدها خواهیم پرداخت.

پیامدهای منفی

• کاهش درآمدهای دولتی: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصاد ممنوعه، کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و دولتی است. به عنوان مثال، در هند، کشور به دلیل فرار مالیاتی سالانه حدود 1.5 تریلیون روپیه (تقریباً 20 میلیارد دلار) از دست می‌دهد. این مبلغ می‌تواند به‌طور مستقیم بر توانایی دولت در تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها تأثیر بگذارد.
• تضعیف نهادهای قانونی: اقتصاد ممنوعه می‌تواند به تضعیف نهادهای قانونی و قانونی کشورها منجر شود. در مکزیک، درآمد کارتل‌های مواد مخدر که سالانه حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود، از درآمدهای رسمی کشور بیشتر است و این باعث می‌شود که نهادهای دولتی و قانونی نتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند. این امر باعث تقویت قدرت گروه‌های غیرقانونی و تضعیف اعتماد عمومی به دولت می‌شود.
• نابرابری بیشتر: یکی دیگر از پیامدهای منفی اقتصاد ممنوعه، افزایش نابرابری اقتصادی در جوامع است. در پاکستان، 1٪ از جمعیت که در بخش سیاه اقتصاد فعالیت دارند، 35٪ از ثروت کشور را در اختیار دارند. این میزان تمرکز ثروت می‌تواند شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر کند و موجب بی‌عدالتی‌های بیشتر در جامعه شود.

پیامدهای پارادوکسیکال: اقتصاد ممنوعه به عنوان «نجات‌دهنده»

• ایمن‌سازی در بحران‌ها: با اینکه اقتصاد ممنوعه به‌طور عمده غیرقانونی است، در برخی موارد می‌تواند در شرایط بحرانی به کمک جوامع بیاید و از مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. برای مثال، در دوران تحریم‌های ایران، قاچاق کالاهای اساسی از کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه موجب شد تا ایران از قحطی و کمبود مواد غذایی جلوگیری کند. در این شرایط، اقتصاد ممنوعه به نوعی «نجات‌دهنده» عمل کرد و مانع از بروز فاجعه‌های انسانی شد.
• ایجاد اشتغال: در برخی کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد غیررسمی بخش بزرگی از اشتغال را تأمین می‌کند. در کلمبیا، تقریباً 60٪ از مشاغل از طریق فعالیت‌های غیررسمی تأمین می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که در جوامعی با بیکاری بالا، اقتصاد ممنوعه می‌تواند به نوعی به افراد شغل دهد و از نظر اقتصادی کمی آرامش ایجاد کند.
• نوآوری تحت فشار: در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به شدت وجود دارند، اقتصاد ممنوعه می‌تواند به رشد نوآوری‌های داخلی کمک کند. به عنوان مثال، در کره شمالی، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی موجب شد که صنایع داخلی مانند تولید گوشی‌های موبایل تقلبی رشد کنند. این نوع نوآوری، اگرچه غیرقانونی است، اما نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و توانمندی در شرایط فشار است.

مطالعه موردی: اقتصاد ممنوعه در چهار گوشه جهان

اقتصاد ممنوعه در نقاط مختلف جهان با ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود نمود پیدا می‌کند. این پدیده، که به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی اشاره دارد، در کشورهای مختلف به دلیل تحریم‌ها، بحران‌ها، فساد و یا ساختارهای اقتصادی خاص، شکل می‌گیرد.

در ادامه، به بررسی وضعیت اقتصاد ممنوعه در سه کشور ایران، ونزوئلا و اتحادیه اروپا می‌پردازیم.

ایران: اقتصاد تحریمی و شبکه‌های پیچیده

• قاچاق سوخت: ایران به دلیل تحریم‌ها و قیمت پایین سوخت داخلی، یکی از کشورهای اصلی در قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. طبق برآوردها، روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود. این قاچاق، نه تنها درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد بلکه موجب افزایش فشار اقتصادی به کشورهای همسایه نیز می‌شود.
• بازار ارز دیجیتال: در ایران، به دلیل محدودیت‌های شدید مالی و تحریمی، بازار ارزهای دیجیتال به یکی از کانال‌های اصلی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده است. ایرانیان تقریباً 12٪ از حجم معاملات جهانی بیتکوین را در اختیار دارند. این نشان‌دهنده گسترش استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک ابزار اقتصادی و مالی است که به شهروندان اجازه می‌دهد از سیستم‌های مالی جهانی خارج از کنترل دولت‌های خارجی استفاده کنند.
• شرکت‌های پوششی: برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی از شرکت‌های پوششی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در کشورهایی مانند امارات متحده عربی و ترکیه ثبت می‌شوند تا بتوانند به‌راحتی از تحریم‌ها عبور کنند و در معاملات بین‌المللی شرکت کنند. این روش، اگرچه ممکن است به‌طور موقت کارآمد باشد، اما همچنان تهدیداتی برای اقتصاد ایران و امنیت مالی جهانی ایجاد می‌کند.

ونزوئلا: از فروپاشی رسمی تا رونق سیاه

• استخراج غیرقانونی طلا: در ونزوئلا، که دچار بحران اقتصادی شدیدی شده است، گروه‌های شبه‌نظامی و باندهای قاچاق به استخراج غیرقانونی طلا پرداخته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که 90٪ از طلای استخراج‌شده در این کشور توسط این گروه‌ها کنترل می‌شود. این فعالیت‌های غیرقانونی به‌شدت اقتصاد رسمی ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده و موجب افت درآمدهای دولت شده است.
• دلاریزاسیون خودجوش: در حالی که دولت ونزوئلا سعی دارد از بولیوار (واحد پول ملی) به‌عنوان ارز رسمی استفاده کند، اما در عمل 70٪ از معاملات اقتصادی در پایتخت این کشور، کاراکاس، با دلار آمریکا انجام می‌شود. این پدیده دلاریزاسیون خودجوش ناشی از تورم بالای داخلی و بی‌اعتمادی مردم به ارز ملی است که در اثر بحران‌های اقتصادی ایجاد شده است.
• قاچاق بنزین یارانه‌ای: قیمت بنزین در ونزوئلا با توجه به یارانه‌های دولتی، حدود 0.01 دلار است، که این قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی است. این تفاوت قیمت منجر به قاچاق گسترده بنزین به کشورهای همسایه، به ویژه کلمبیا، شده است. قاچاق بنزین از ونزوئلا به کلمبیا که قیمت بنزین در آنجا حدود 1 دلار است، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق در منطقه است.

اتحادیه اروپا: اقتصاد سیاه در قلب کشورهای توسعه‌یافته

• کار غیرقانونی: در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه در ایتالیا، درصد بالایی از نیروی کار به‌طور غیررسمی و بدون ثبت قانونی کار می‌کنند. طبق گزارش‌ها، حدود 3.7 میلیون کارگر (معادل 16٪ نیروی کار) در ایتالیا به کار غیرقانونی مشغول هستند. این افراد معمولاً در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، خدمات و حتی در برخی صنایع غیررسمی مشغول به کار هستند.
• پولشویی از طریق املاک: در بریتانیا، خرید املاک لوکس به یکی از روش‌های رایج برای پولشویی تبدیل شده است. هر ساله حدود 5 میلیارد پوند از طریق خرید املاک گران‌قیمت در لندن و سایر شهرهای بزرگ بریتانیا، پول‌های غیرقانونی شسته می‌شود. این املاک، که اغلب توسط سرمایه‌گذاران خارجی خریداری می‌شوند، به‌طور غیرمستقیم در تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و پنهان نگه‌داشتن پول‌های غیرمجاز کمک می‌کنند.

راهکارهای مهار اقتصاد ممنوعه

اقتصاد ممنوعه، با توجه به تبعات منفی‌ای که برای اقتصاد رسمی و جامعه دارد، نیازمند تدابیر و راهکارهایی است که می‌توانند این فعالیت‌ها را کاهش داده یا کنترل کنند. در این راستا، کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی، نهادی، تکنولوژیکی و دیپلماتیک تلاش کرده‌اند تا آثار منفی اقتصاد غیررسمی را مهار کنند.

اصلاحات نهادی

• ساده‌سازی قوانین: یکی از اصلی‌ترین دلایل روی آوردن افراد به اقتصاد غیررسمی، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک است. گرجستان یکی از کشورهایی است که با کاهش مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار از 21 به 2 مرحله، توانسته اقتصاد غیررسمی را از 68٪ به 35٪ کاهش دهد. این اقدام نشان می‌دهد که ساده‌سازی فرآیندها می‌تواند انگیزه افراد را برای پیوستن به اقتصاد رسمی افزایش دهد و از گسترش اقتصاد ممنوعه جلوگیری کند.
• مبارزه با فساد: فساد می‌تواند بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ممنوعه فراهم کند. سنگاپور با ایجاد نهاد مستعد PAP (هیئت بررسی تخلفات) که مسئول رسیدگی به تخلفات مالی و اداری است، توانسته است فساد را به حداقل برساند. این نهاد به‌طور مؤثر نظارت می‌کند و از تسری فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری می‌کند.

مشوق‌های اقتصادی

• معافیت‌های مالیاتی موقت: یکی از راهکارهای تشویقی برای کاهش بخش غیررسمی اقتصاد، ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی است که به‌طور موقت وارد اقتصاد رسمی می‌شوند. پرو با ارائه دو سال معافیت مالیاتی برای ثبت کسب‌وکارهای غیررسمی، توانسته بسیاری از آن‌ها را به سمت ثبت رسمی سوق دهد. این اقدام به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدون فشار مالی زیاد، وارد فضای اقتصادی رسمی شوند.
• بانکداری فراگیر: یکی از چالش‌های بزرگ در کشورهای با اقتصاد غیررسمی، دسترسی نداشتن اقشار کم‌درآمد به سیستم بانکی است. هند با طرح Jan Dhan Yojana، 400 میلیون حساب بانکی برای افراد فقیر ایجاد کرده است تا آن‌ها را به اقتصاد رسمی وصل کند. این اقدام موجب افزایش دسترسی به خدمات مالی و کاهش اقتصاد غیررسمی در بین اقشار ضعیف جامعه شده است.

بیشتر بخوانید: انگیزه های اقتصادی چه هستند؟

فناوری و نظارت دیجیتال

• بلاک‌چین برای شفافیت: یکی از روش‌های مؤثر برای مبارزه با قاچاق کالا و شفاف‌سازی معاملات، استفاده از فناوری بلاک‌چین است. غنا از این فناوری برای ردیابی تولید کاکائو و جلوگیری از قاچاق آن استفاده می‌کند. بلاک‌چین به‌دلیل ویژگی‌های غیرقابل تغییر و شفاف خود، می‌تواند روندهای قاچاق و فساد را کاهش دهد و تولیدات اقتصادی را در چارچوب قانونی قرار دهد.
• هوش مصنوعی در گمرک: امارات با استفاده از هوش مصنوعی توانسته است 30٪ از قاچاق کالا را کاهش دهد. این سیستم‌ها به‌طور خودکار می‌توانند شناسایی، تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قاچاق کالا را انجام دهند، که منجر به کاهش رفتارهای غیرقانونی و نظارت مؤثرتر می‌شود.

دیپلماسی بین‌المللی

• تعدیل تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی می‌توانند موجب گسترش فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد ممنوعه شوند. توافق برجام (2015) به ایران این امکان را داد تا 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود را آزاد کند، که این اقدام به کاهش اقتصاد غیررسمی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد. این نمونه نشان می‌دهد که کاهش تحریم‌ها می‌تواند موجب ترغیب کشورهای درگیر تحریم به پیوستن به اقتصاد جهانی شود.
• همکاری‌های امنیتی: عملیات‌های مشترک بین‌المللی می‌توانند تأثیر زیادی بر مقابله با قاچاق انسان و فعالیت‌های غیرقانونی داشته باشند. در مدیترانه، همکاری‌های مشترک میان کشورهای اروپایی و آفریقایی علیه قاچاق انسان باعث کاهش این پدیده شده است. این نوع همکاری‌ها می‌تواند به تقویت امنیت مرزی، جلوگیری از قاچاق کالا و بهبود نظارت بین‌المللی کمک کند.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ممنوعه هرگز کاملاً از بین نمی‌رود، اما می‌توان آن را مدیریت کرد. برای مبارزه با این پدیده، تنها سرکوب کافی نیست و باید راهکارهای جذابی برای انتقال فعالیت‌ها به اقتصاد رسمی فراهم شود.

تحولات جدید در فناوری، مانند رمزارزها و هوش مصنوعی، هم تهدید و هم فرصت‌هایی برای بازتعریف مرزهای اقتصاد ممنوعه به همراه خواهند داشت. در نهایت، ترکیبی از اصلاحات ساختاری، ترویج عدالت اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیررسمی کمک کرده و آن را به بخشی از توسعه پایدار تبدیل کند.