انتقادات وارد بر نظریه کینز کدامند؟
انتقادات وارد بر نظریه کینز
نظریه‌های اقتصادی جان مینارد کینز، به ویژه آنچه که در کتاب معروف او “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” بیان شده است، تأثیر عمیقی بر سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف و نحوه مدیریت بحران‌های اقتصادی داشت. با این حال، این نظریه‌ها نه تنها طرفداران بسیاری پیدا کردند، بلکه با انتقادات زیادی نیز روبرو شدند.
انتقادات وارد بر نظریه کینز به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: انتقادات نظری و انتقادات عملی. در این مقاله به بررسی این انتقادات پرداخته و توضیح خواهیم داد که چرا بسیاری از اقتصاددانان معاصر این نظریه را مورد نقد قرار داده‌اند.
نقدهای نظری بر مفاهیم کینزی
نظریه اقتصادی کینز که در اثر مشهورش “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” مطرح شد، تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های اقتصادی در سطح جهانی داشته است. با این حال، مفاهیم اصلی نظریه کینز با انتقادات زیادی از سوی مکاتب مختلف اقتصادی مواجه شده است. در این بخش، نقدهای نظری بر مفاهیم کینزی را از دیدگاه مکتب اتریشی، پولگرایان، نئوکلاسیک‌ها و دیگر اقتصاددانان بررسی خواهیم کرد.
نقد مکتب اتریشی: مداخله دولت و تحریف بازار
یکی از برجسته‌ترین منتقدان نظریه کینز، فریدریش هایک و دیگر اقتصاددانان مکتب اتریشی هستند که به شدت با مداخله دولت در بازار مخالفت می‌کنند. هایک و همفکرانش استدلال می‌کنند که مداخله دولت، به ویژه از طریق سیاست‌های مالی انبساطی کینزی، باعث تحریف قیمتها و سیگنال‌های بازار می‌شود.
طبق دیدگاه مکتب اتریشی، بازارهای آزاد به‌طور طبیعی قادرند منابع را به‌طور بهینه تخصیص دهند، ولی هنگامی که دولت در این فرآیند دخالت می‌کند، سیگنال‌های قیمتی که بازار برای تخصیص منابع ارسال می‌کند، تغییر می‌کنند و نتیجه‌ای غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت. این تحریف بازار به نوبه خود باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های ناسالم انجام شود و منجر به مشکلات اقتصادی در بلندمدت شود.
فریدریش هایک به‌ویژه در مورد تورم مصنوعی ناشی از سیاست‌های کینزی هشدار داد. به گفته او، سیاست‌های پولی انبساطی (کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول) سرمایه‌گذاری‌های نامناسب را تشویق می‌کنند که به نوبه خود باعث می‌شود که اقتصاد در آینده دچار رکودهای شدیدتری شود. این نظریه تحت عنوان نظریه چرخه تجاری اتریشی مطرح است.
- مثال: یکی از نمونه‌های بارز انتقادهای مکتب اتریشی به سیاست‌های کینزی، بحران مالی 2008 است که بسیاری از اقتصاددانان مکتب اتریشی آن را نتیجه سیاست‌های پولی انبساطی در دهه‌های قبل می‌دانند. به گفته این اقتصاددانان، افزایش سریع عرضه پول و کاهش نرخ بهره در دهه‌های 1990 و 2000 باعث افزایش بی‌رویه قیمت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ناسالم شد که در نهایت به بحران مالی جهانی منجر گردید.
نقد پولگرایان: بیتوجهی به نقش پول
میلتون فریدمن، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان مکتب پولگرایی، به شدت از نظریه کینز انتقاد کرد و بر این باور بود که کینز در تحلیل‌های خود، نقش عرضه پول در ایجاد تورم و بیکاری را نادیده گرفته است. فریدمن استدلال می‌کند که سیاست‌های مالی کینزی به‌ویژه در بلندمدت تنها به تورم می‌انجامند و هیچ تأثیری بر تولید واقعی و رشد اقتصادی ندارند.
فریدمن بر این باور بود که افزایش تقاضای کل که کینز به آن تأکید می‌کند، فقط باعث افزایش قیمتها و تورم می‌شود و نمی‌تواند رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند. در نظریه کینز، دولت می‌تواند از طریق افزایش مخارج یا کاهش مالیات‌ها، تقاضای کل را تحریک کند، اما فریدمن معتقد بود که تنها از طریق کنترل عرضه پول است که می‌توان تورم را کنترل کرد و از بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری نمود.
نظریه درآمد دائمی فریدمن نیز نقدی بر نظریه کینز است. طبق این نظریه، افراد به‌طور عقلایی از درآمد خود به‌طور دائمی مصرف می‌کنند و بنابراین افزایش مخارج دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در رفتار مصرفی افراد ایجاد کند. فریدمن پیشنهاد می‌کند که دولت باید به جای مداخله فعال و افزایش مخارج، به رشد پایدار عرضه پول بپردازد تا تورم کنترل شود و اقتصاد به رشد پایدار برسد.
نقد نئوکلاسیک‌ها: انتظارات عقلایی و بی‌اثری سیاست‌ها
یکی دیگر از نقدهای اساسی به نظریه کینز از طرف اقتصاددانان نئوکلاسیک است. این اقتصاددانان به‌ویژه رابرت لوکاس با معرفی مفهوم انتظارات عقلایی به نظریه کینز اعتراض کردند. طبق این دیدگاه، افراد و بنگاه‌ها به‌طور عقلایی اقدام به پیش‌بینی شرایط اقتصادی آینده می‌کنند و بنابراین رفتار آنها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر می‌کند.
در حالی که کینز فرض می‌کرد که سیاست‌های مالی انبساطی می‌توانند در کوتاه‌مدت تقاضای کل را افزایش دهند، اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند رابرت لوکاس استدلال می‌کنند که افراد و بنگاه‌ها از پیش می‌دانند که این سیاست‌ها به افزایش کسری بودجه و مالیات‌ها در آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل، آنها مصرف خود را کاهش می‌دهند و در نتیجه، سیاست‌های انبساطی دولت بی‌اثر خواهند بود.
- مثال: فرض کنید دولت برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کسری بودجه ایجاد کند. طبق دیدگاه نئوکلاسیک‌ها، افراد می‌دانند که در آینده مالیات‌ها باید افزایش یابد تا کسری بودجه جبران شود، بنابراین آنها مصرف خود را کاهش می‌دهند. این رفتار موجب می‌شود که سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بمانند و در نهایت نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشند.
پارادوکس پسانداز: یک نگاه مجدد
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه کینز، پارادوکس پسانداز است که به این اشاره دارد که تلاش جمعی برای پسانداز بیشتر در یک اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش درآمد کل و کاهش سطح پسانداز کل شود. این مسئله به‌ویژه در زمان رکود مطرح می‌شود، زیرا افراد و بنگاه‌ها برای حفظ ثروت خود دست به پسانداز بیشتر می‌زنند، اما این امر باعث کاهش تقاضای کل و درآمد ملی می‌شود.
با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که این پارادوکس پسانداز تنها در شرایط خاصی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به همه اقتصادها تعمیم داد. به‌ویژه در اقتصادهای پایدار و زمانی که نرخ بهره در سطح بالایی است، افراد می‌توانند با پسانداز بیشتر، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و به این ترتیب سطح پسانداز کل کاهش نمی‌یابد.
بنابراین، این نقد به نظریه کینز اشاره دارد که فرض می‌کند افزایش پسانداز به طور اتوماتیک به کاهش تقاضای کل و در نتیجه کاهش درآمدها منجر می‌شود.
انتقادات عملی به سیاست‌های کینزی
نظریه کینز و سیاست‌های اقتصادی آن، به‌ویژه در زمان رکود، همواره مورد توجه و اجرا قرار گرفته‌اند. با این حال، در عمل، اجرای این سیاست‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی همراه بوده است که بسیاری از منتقدان بر آن تأکید دارند. در این بخش، انتقادات عملی به سیاست‌های کینزی را در چهار حوزه مهم بررسی می‌کنیم: تورم و اثرات توزیعی, کسری بودجه و بدهی‌های انباشته, مسئله زمان‌بندی و ناکارایی دولت و فساد.
تورم و اثرات توزیعی
یکی از مهم‌ترین انتقادات عملی به سیاست‌های کینزی، خطر تورم بالاست. سیاست‌های انبساطی کینزی که معمولاً با افزایش هزینه‌های دولت و یا افزایش عرضه پول همراه هستند، می‌توانند در اقتصادهایی که ظرفیت تولیدی محدودی دارند، به تورم افسارگسیخته منجر شوند.
تورم بالا به‌ویژه در جوامع با دستمزد ثابت و قشرهای کم‌درآمد تأثیرات منفی قابل توجهی دارد. این افراد نمی‌توانند به سرعت درآمد خود را با افزایش قیمتها تطبیق دهند و به همین دلیل، قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد. از این رو، تورم می‌تواند به بی‌عدالتی اجتماعی منجر شود و شکاف‌های اقتصادی را عمیق‌تر کند.
- مثال: در دهه 1970، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و بریتانیا سیاست‌های کینزی را برای مقابله با رکود اقتصادی به کار گرفتند. این سیاست‌ها شامل افزایش هزینه‌های دولت و کاهش نرخ بهره بودند که به تورم دو رقمی منجر شدند. این تورم نه تنها قدرت خرید طبقات کم‌درآمد را کاهش داد، بلکه نارضایتی اجتماعی را افزایش داد.
کسری بودجه و بدهی‌های انباشته
سیاست‌های ضدچرخ‌های کینزی، که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در دوران رکود کسری بودجه ایجاد کنند، با هدف تقویت تقاضای کل و کاهش بیکاری به کار گرفته می‌شود. اما در عمل، یکی از مشکلات مهم این است که دولت‌ها معمولاً قادر به ایجاد مازاد بودجه در دوران رونق اقتصادی نیستند. این مسئله منجر به انباشت بدهی‌های کلان می‌شود و در نهایت محدودیت‌های مالی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.
این بدهی‌های انباشته می‌توانند به بحران‌های مالی منجر شوند و فضای مانور دولت برای انجام سیاست‌های مالی موثر را محدود کنند. از طرف دیگر، در شرایطی که دولت‌ها مجبور به بازپرداخت بدهی‌ها هستند، سیاست‌های کینزی ممکن است با کاهش اعتبار دولت‌ها و افزایش هزینه‌های استقراض مواجه شوند.
- مثال: یکی از نمونه‌های بارز این انتقاد، بحران بدهی یونان در سال 2010 است. یونان به دلیل سیاست‌های مالی انبساطی در سال‌های قبل و انباشت بدهی‌های کلان، در نهایت با بحران بدهی روبه‌رو شد که این بحران به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی در منطقه یورو تبدیل شد.
مسئله زمان‌بندی (Timing Problem)
اجرای سیاست‌های کینزی نیازمند تشخیص دقیق زمان رکود و رونق است تا بتوان اثرات مطلوبی در کوتاه‌مدت داشت. اما یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، تأخیرهای شناسایی (تشخیص دیرهنگام بحران) و تأخیرهای اجرایی (زمان لازم برای تصویب و اجرای قوانین) است. در عمل، به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی، شناسایی دقیق زمان رکود و شروع آن به تأخیر می‌افتد و از طرف دیگر، روند اجرایی سیاست‌های کینزی نیز زمان‌بر است.
این تأخیرها موجب می‌شود که سیاست‌ها در زمان نامناسب اجرا شوند. به‌ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی یا رکود به اوج خود رسیده باشد، اقدام دولت برای اصلاح وضعیت ممکن است به تأخیر بیفتد و نتیجه مطلوب به‌دست نیاید.
- مثال: یکی از نمونه‌های مهم این مسئله، بسته‌های محرک مالی در آمریکا در سال 2009 است که در پی بحران مالی جهانی اجرایی شدند. با وجود اینکه این بسته‌ها به‌طور خاص برای کاهش رکود طراحی شده بودند، اما این سیاست‌ها به‌دلیل تأخیر در اجرای آنها، زمانی به اجرا درآمدند که اقتصاد آمریکا در حال بهبودی بود و تأثیر کمتری نسبت به زمانی که این اقدامات در ابتدای بحران به اجرا درآمده بودند، داشت.
ناکارایی دولت و فساد
یکی دیگر از انتقادات عملی به سیاست‌های کینزی، ناکارایی دولت و فساد در اجرای پروژه‌های اقتصادی است. منتقدان استدلال می‌کنند که دولت‌های بوروکراتیک معمولاً نمی‌توانند منابع را به اندازه بخش خصوصی به‌طور کارآمد تخصیص دهند. سیاست‌های کینزی به‌ویژه در زمینه پروژه‌های زیرساختی یا مخارج عمومی، ممکن است تحت تأثیر سیاستزدگی یا فساد قرار گیرند. این موضوع می‌تواند منجر به هدر رفت منابع و ناکارآمدی در اجرای برنامه‌ها شود.
پروژه‌های دولتی ممکن است به دلایلی نظیر سیاست‌های کوتاه‌مدت، فساد و سوءمدیریت به درستی اجرا نشوند و حتی در برخی موارد به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شوند که هزینه‌های زیادی برای اقتصاد دارند.
- مثال: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پروژه‌های زیرساختی نیمه‌کاره به عنوان نمونه‌ای از ناکارآمدی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کینزی به‌ویژه در زمینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی شناخته می‌شوند. در این کشورها، پروژه‌هایی که دولت‌ها برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد آغاز می‌کنند، معمولاً به‌دلیل مشکلات اداری، فساد و عدم نظارت مناسب، به بهره‌برداری کامل نمی‌رسند.
بحران‌های تاریخی و شکست سیاست‌های کینزی
سیاست‌های اقتصادی کینزی در بسیاری از مواقع به‌ویژه در زمان رکود اقتصادی به‌عنوان راه‌حل‌های موقتی و مؤثر مطرح شده‌اند. با این حال، در تاریخ، برخی بحران‌ها و دوره‌ها نشان داده‌اند که این سیاست‌ها در عمل با مشکلات و شکست‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.
در این بخش، سه بحران تاریخی بزرگ و شکست‌های مرتبط با سیاست‌های کینزی بررسی می‌شود: استگفلیشن دهه 1970, بحران بدهی‌های عمومی در اروپا, و شکست سیاست‌های ریاضتی-انبساطی در آمریکای لاتین.
استگفلیشن دهه 1970
در دهه 1970، جهان شاهد یک بحران جدی اقتصادی به نام استگفلیشن بود که ترکیبی از تورم بالا و بیکاری گسترده بود. این بحران کاملاً در تضاد با پیش‌بینی‌های کینزی‌ها قرار داشت که بر اساس منحنی فیلیپس، رابطه‌ای معکوس میان تورم و بیکاری وجود داشت. به عبارت دیگر، کینزی‌ها استدلال می‌کردند که با افزایش هزینه‌های دولت و تحریک تقاضای کل، می‌توان تورم را کنترل کرد و در عین حال بیکاری را کاهش داد.
اما در دهه 1970، بسیاری از کشورهای غربی با یک بحران اقتصادی مواجه شدند که در آن تورم بالا و بیکاری به‌طور همزمان افزایش پیدا کردند. این پدیده نشان داد که سیاست‌های کینزی قادر به توضیح و حل این وضعیت پیچیده نیستند و به ناتوانی منحنی فیلیپس در پیش‌بینی چنین شرایطی اشاره داشت.
علت استگفلیشن به بحران نفتی 1973 بازمی‌گردد که موجب افزایش شدید قیمت نفت و منابع انرژی شد. این بحران باعث شد هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و تورم بالا برود، در حالی که بحران اقتصادی نیز موجب افزایش بیکاری شد.
این بحران باعث شد که بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به سمت مکتب پولگرایی و مکتب عرضه‌گرایی سوق پیدا کنند. اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و فریدریش هایک معتقد بودند که تورم به دلیل افزایش عرضه پول توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود و سیاست‌های انبساطی کینزی را عامل ایجاد بحران‌های اقتصادی دانستند.
بحران بدهی‌های عمومی در اروپا
پس از بحران مالی جهانی 2008، بسیاری از کشورهای اروپایی به استفاده از سیاست‌های کینزی برای تحریک اقتصاد و کاهش رکود روی آوردند. این سیاست‌ها شامل افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها بود تا تقاضای کل را تحریک کند و اقتصاد را از رکود بیرون بیاورد.
با این حال، در کشورهای جنوبی اروپا مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا، این سیاست‌ها منجر به افزایش شدید بدهی‌های عمومی شد. بسیاری از این کشورها که پیش از بحران مالی 2008 نیز در وضعیت اقتصادی ضعیفی بودند، نتوانستند این سیاست‌ها را در بلندمدت مدیریت کنند و بدهی‌های آنها به طرز چشمگیری افزایش یافت. در نهایت این کشورها با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های استقراض مواجه شدند.
یونان به عنوان مهم‌ترین نمونه، با بحران بدهی در سال 2010 مواجه شد که منجر به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا شد. به دلیل افزایش بدهی‌های عمومی ناشی از سیاست‌های انبساطی کینزی، کشورهایی مانند یونان مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضتی برای کاهش کسری بودجه خود شدند که این امر منجر به بیکاری بالا و اعتراضات اجتماعی گسترده شد.
شکست سیاست‌های ریاضتی-انبساطی در آمریکای لاتین
در کشورهای آمریکای لاتین نیز سیاست‌های کینزی به ویژه در دهه‌های 1980 و 1990 به عنوان راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی و رکودهای طولانی مدت در نظر گرفته شد. کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا برای تحریک رشد اقتصادی، سیاست‌های انبساطی و مخارج دولتی بالایی را اتخاذ کردند. این کشورها همچنین از سیاست‌های کینزی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مقابله با بیکاری استفاده کردند.
با این حال، این سیاست‌ها منجر به تورم‌های ابری و فروپاشی اقتصادی شد. در بسیاری از موارد، این کشورها به دلیل ناتوانی در مدیریت بدهی‌های عمومی و تکیه بیش از حد بر وام‌های خارجی و پشتیبانی مالی دولتی، با بحران‌های مالی مواجه شدند. برای مثال، آرژانتین در سال 2001 با بحران اقتصادی و ورشکستگی دولت روبه‌رو شد که ناشی از افزایش بدهی‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بود.
ونزوئلا نیز در دهه‌های اخیر با اجرای سیاست‌های کینزی و به ویژه کنترل‌های قیمت و دستمزدها و افزایش مخارج دولتی، با تورم‌های سرسام‌آور و رکود اقتصادی مواجه شد. این کشور به بحران اقتصادی و فروپاشی سیستم اقتصادی خود دچار شد، به‌طوریکه تورم دو هزار درصدی در سال‌های اخیر باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم و فروپاشی اقتصادی شد.
پاسخ‌های کینزی‌ها به انتقادات
نظریه کینز همواره با انتقادات جدی روبه‌رو بوده است، اما طرفداران این نظریه در طول زمان به اصلاح و تکمیل آن پرداخته‌اند.
در این راستا، کینزی‌ها به‌ویژه در مواجهه با انتقادات، تعدادی از اصلاحات و پاسخ‌ها را ارائه داده‌اند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می‌شود:
تکامل نظریه کینزی: نئوکینزی‌ها
اقتصاددانان نئوکینزی، مانند پل ساموئلسون و جوزف استیگلیتز، در واکنش به انتقادات به نظریه کینز، مدل‌های خود را تکمیل و اصلاح کردند. یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به کینز وارد شده بود، انتظارات عقلایی بود. در نظریه کینز، به پیش‌بینی‌های آینده و رفتار مردم نسبت به سیاست‌های دولت توجه کمتری شده بود، اما نئوکینزی‌ها این ضعف را با ترکیب مدل‌های کینزی با نظریه انتظارات عقلایی اصلاح کردند.
این اقتصاددانان همچنین بر چسبندگی قیمتها و دستمزدها در کوتاه‌مدت تأکید دارند. این مفهوم به این معناست که قیمتها و دستمزدها در شرایط اقتصادی ممکن است به‌سرعت تغییر نکنند، زیرا قراردادهای بلندمدت و هزینه‌های تنظیم قیمتها از تعدیل سریع آنها جلوگیری می‌کند. این مسئله از نظر نئوکینزی‌ها به معنای توجیه نیاز به مداخلات دولت در کوتاه‌مدت برای تحریک اقتصاد در زمان رکود است.
نظریه‌های پولی فعال نیز در مدل‌های نئوکینزی گنجانده شده‌اند. برخلاف نظریه کینز که بیشتر بر سیاست‌های مالی متمرکز بود، نئوکینزی‌ها به اهمیت سیاست‌های پولی فعال (مانند مدیریت نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی) در بهبود شرایط اقتصادی تأکید می‌کنند. این اقتصاددانان معتقدند که دولت‌ها می‌توانند با استفاده از سیاست‌های پولی مناسب، نوسانات اقتصادی را کنترل کنند و از رکودهای عمیق جلوگیری کنند.
تأکید بر شرایط خاص اقتصادی
طرفداران کینز استدلال می‌کنند که نظریه‌های او برای شرایط رکودهای عمیق و بحران‌های اقتصادی طراحی شده‌اند. به‌ویژه، کینزی‌ها می‌گویند که این نظریه‌ها در دوره‌هایی که اقتصاد در رکود شدید است، مانند رکود بزرگ 1929 یا بحران مالی 2008، بسیار مؤثرند.
کینزی‌ها معتقدند که در این شرایط خاص، اقتصاد به خودی خود قادر به بهبود نخواهد بود و نیاز به مداخلات دولت برای تحریک تقاضای کل و جلوگیری از رکود بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، این نظریه‌ها برای زمان‌هایی که اقتصاد با کاهش شدید تقاضا و بیکاری فراگیر روبه‌رو است، طراحی شده‌اند.
بنابراین، کینزی‌ها بر این نکته تأکید دارند که نباید از سیاست‌های کینزی در تمامی شرایط اقتصادی استفاده کرد، بلکه این سیاست‌ها باید در زمان‌های بحران اقتصادی به کار گرفته شوند.
پیشنهاد مالیات‌های تصاعدی و تنظیم بازار
در پاسخ به برخی انتقادات که معتقدند سیاست‌های کینزی منجر به افزایش نابرابری و تحریف بازار می‌شود، کینزی‌های مدرن پیشنهاداتی برای اصلاحات اقتصادی ارائه داده‌اند. این پیشنهادات شامل ترکیب سیاست‌های انبساطی با مالیات‌های تصاعدی و تنظیم بازار است.
مالیات‌های تصاعدی به معنای اخذ مالیات بیشتر از افراد با درآمدهای بالاتر است. کینزی‌های مدرن بر این باورند که این سیاست می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند و منابع مالی لازم برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و زیرساختی را فراهم آورد.
علاوه بر این، تنظیم بازار می‌تواند به جلوگیری از حباب‌های مالی و نوسانات شدید قیمتها کمک کند. به این ترتیب، از نظر کینزی‌ها، ترکیب سیاست‌های مالی انبساطی با اصلاحات مالیاتی و تنظیمات بازار می‌تواند همزمان به تحریک رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند.
نقدهای اخلاقی و فلسفی به نظریه کینز
نظریه‌های کینزی و سیاست‌های پیشنهادی آن، علاوه بر انتقادات اقتصادی، با نقدهای اخلاقی و فلسفی نیز روبه‌رو هستند. منتقدان با نگرش‌های مختلف به نقد اصول و مفروضات این نظریه پرداخته‌اند و به برخی از نتایج اجتماعی و اخلاقی سیاست‌های کینزی معترض بوده‌اند.
در اینجا به دو نقد اصلی که از سوی منتقدان اخلاقی و فلسفی مطرح شده است، اشاره می‌شود.
تضعیف مسئولیت فردی
یکی از نقدهای برجسته‌ای که از سوی منتقدان لیبرترین به نظریه کینز وارد شده، مسئله تضعیف مسئولیت فردی است. لیبرترین‌ها، مانند رابرت نوزیک، استدلال می‌کنند که سیاست‌های کینزی، به‌ویژه سیاست‌های رفاهی و توزیع مجدد ثروت، باعث نقض حقوق مالکیت فردی می‌شود. در نظر آنها، هر فرد باید مسئول تصمیمات مالی خود باشد و دولت نباید به‌طور مستقیم در توزیع درآمد و ثروت دخالت کند.
نوزیک معتقد است که توزیع مجدد ثروت از طریق مالیات‌های بالا و پروژه‌های رفاهی، به معنای تصرف منابع افراد است و حقوق مالکیت را نقض می‌کند. طبق نظر نوزیک، هر فرد حق دارد که مالک دارایی‌های خود باشد و دولت نباید این دارایی‌ها را از طریق مالیات‌های سنگین یا سیاست‌های بازتوزیعی ضبط کند و دوباره بین افراد توزیع کند.
از این دیدگاه، سیاست‌های کینزی که به‌ویژه بر هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها تأکید دارند، می‌توانند باعث از بین رفتن انگیزه‌های فردی برای کار، پسانداز و سرمایه‌گذاری شوند. به عبارت دیگر، این نقد بر این است که دولت با مداخلات گسترده خود در اقتصاد، افراد را از مسئولیت‌های اقتصادی خود بی‌نیاز کرده و به آنها وابستگی ایجاد می‌کند.
ایجاد وابستگی به دولت
نقد دیگری که به سیاست‌های کینزی وارد است، این است که این سیاست‌ها می‌توانند وابستگی به دولت را ایجاد کنند. منتقدان این نظریه، به‌ویژه از میان مکتب‌های محافظه‌کار و لیبرالیسم اقتصادی، استدلال می‌کنند که برنامه‌های رفاهی و سیاست‌های حمایتی دولت، انگیزه‌های کار و نوآوری را تضعیف کرده و افراد را به کمک‌های دولتی وابسته می‌کند.
این دیدگاه معتقد است که سیاست‌های کینزی به‌ویژه در زمینه‌های بیمه‌های بیکاری، تامین اجتماعی و کمک‌های دولتی، به افراد این پیام را می‌دهند که به جای تلاش برای خودکفایی و کارآفرینی، می‌توانند به دولت وابسته باشند. این نوع وابستگی ممکن است منجر به کاهش انگیزه‌های فردی برای کسب درآمد و رشد اقتصادی شود و از سوی دیگر توسعه نوآوری را نیز مختل کند.
در اینجا، منتقدان استدلال می‌کنند که کمک‌های مالی دولت و برنامه‌های رفاهی می‌تواند موجب پایین آمدن سطح انگیزه‌های فردی در زمینه‌هایی مانند تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی شخصی، ارتقای مهارت‌ها یا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای جدید شود. این دیدگاه معتقد است که برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، باید افراد را به خودکفایی و پذیرش مسئولیت فردی ترغیب کرد و از وابستگی به دولت جلوگیری نمود.
نقد به مفاهیم مربوط به نرخ بهره
کینز معتقد بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضای کل را افزایش دهد، زیرا این کاهش، هزینه قرض گرفتن پول را کاهش می‌دهد و بنابراین موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود. اما در شرایط خاص، این سیاست ممکن است اثرات مطلوبی نداشته باشد.
یکی از مهم‌ترین انتقادات این است که در شرایط بحران‌های اقتصادی شدید، مانند رکودهای عمیق، کاهش نرخ بهره ممکن است دیگر تاثیری بر افزایش تقاضای کل نداشته باشد.
این پدیده به «تله نقدینگی» معروف است، که به زمانی اطلاق می‌شود که نرخ بهره به حدی پایین می‌رسد که دیگر هیچ تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری ندارد و افراد ترجیح می‌دهند که به جای صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری، پول خود را در نقد نگه دارند. در این حالت، سیاست‌های کینزی ممکن است به‌طور مؤثر عمل نکنند.
نقد مکتب عرضه‌گرایی
مکتب عرضه‌گرایی برخلاف نظریه کینز، معتقد است که رشد اقتصادی پایدار باید از طریق افزایش عرضه کل و تولید صورت گیرد. طبق این دیدگاه، اگر دولت‌ها می‌خواهند به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دست یابند، باید به تقویت عوامل تولید مانند نیروی کار، سرمایه، و بهره‌وری بپردازند و از طریق سیاست‌های کاهشی مالیاتی و کاهش مقررات اقتصادی، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهند.
منتقدان کینز بر این باورند که سیاست‌های انبساطی که بر تقاضای کل تأکید دارند (مانند افزایش مخارج دولت) ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما در بلندمدت قادر به ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیستند. به عبارت دیگر، اگر تولید و عرضه کالاها و خدمات افزایش نیابد، تنها افزایش تقاضا می‌تواند منجر به تورم شود، نه رشد واقعی و پایدار.
نقد مربوط به بی‌اعتمادی به مداخلات دولت
یکی از نقدهای مهم به نظریه کینز این است که مداخلات دولت (چه از طریق سیاست‌های مالی، مانند افزایش مخارج دولتی، و چه از طریق سیاست‌های پولی، مانند کاهش نرخ بهره) ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کنند. به‌ویژه برخی منتقدان استدلال می‌کنند که دولت‌ها در بهترین حالت نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌هایشان چه تاثیری خواهند داشت، زیرا اقتصادهای پیچیده و دینامیک به راحتی قابل پیش‌بینی نیستند.
بسیاری از منتقدان معتقدند که دولت‌ها به دلیل محدودیت‌های شناختی و همچنین منافع سیاسی ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ کنند که به‌جای حل بحران‌ها، آنها را تشدید کنند. به‌علاوه، سیاست‌های انبساطی می‌تواند به افزایش بدهی عمومی منجر شود که در بلندمدت به مشکل جدی‌تری تبدیل می‌شود.
نقد اثرات بر اشتغال و افزایش بیکاری
یکی از نقدهای دیگری که به نظریه کینز وارد شده، این است که در بلندمدت، برخی از سیاست‌های کینزی می‌توانند باعث افزایش بیکاری شوند. این نقد عمدتاً بر تأثیرات منفی مشاغل دولتی تأسیس‌شده از طریق سیاست‌های مالی انبساطی متمرکز است.
در حالی که کینز معتقد بود دولت‌ها باید با استفاده از مخارج عمومی، اشتغال را افزایش دهند، برخی منتقدان بر این باورند که مشاغل دولتی معمولاً در مقایسه با مشاغل بخش خصوصی بهره‌وری کمتری دارند و این باعث از دست دادن رقابت‌پذیری در بازار کار می‌شود.
به‌علاوه، برخی معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های دولتی به جای ایجاد مشاغل پایدار، می‌تواند منجر به مشاغل موقتی یا کاذب شود که در درازمدت باعث بیکاری یا کاهش بهره‌وری کل اقتصاد می‌گردد. افزایش بیکاری ناشی از اینگونه مشاغل معمولاً به این دلیل است که وقتی دولت‌ها شروع به حذف یا کاهش مخارج می‌کنند، بسیاری از این مشاغل از بین می‌روند، و این مسئله به بحران‌های اقتصادی جدید دامن می‌زند.
نتیجه گیری
نظریه کینز با وجود تأثیرات عظیمی که بر سیاست‌های اقتصادی جهان گذاشته است، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقادات عمده شامل مخالفت با مداخلات دولت در بازارها، نگرانی از افزایش بدهی‌های دولتی، نادیده گرفتن نقش انتظارات آینده و ساده‌انگاری برخی از مدل‌ها می‌باشد.
با این حال، بسیاری از این انتقادات به‌ویژه در دنیای مدرن و در مواجهه با بحران‌های اقتصادی جدید مانند بحران مالی 2008 و بحران کرونا مورد بازنگری قرار گرفته است. نظریه کینز همچنان نقش مهمی در سیاست‌های مالی و پولی ایفا می‌کند، ولی اقتصاددانان به‌ویژه در مکتب نئوکینزی، برخی از اصول کینز را با دیدگاه‌های جدیدتر و پیچیده‌تر ترکیب کرده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.