اقتصاد کینزی Keynesian economics

جان مینارد کینز از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی قرن بیستم بود که دیدگاه‌های او همچنان بر سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورها سایه افکنده است. نظریه‌های او که تحت عنوان “اقتصاد کینزی” شناخته می‌شود، بر اهمیت نقش دولت در تنظیم شرایط اقتصادی و مقابله با بحران‌ها تأکید دارد.

برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که به خودتنظیمی بازار اعتقاد داشتند، کینز بر این باور بود که اقتصاد همیشه به‌طور خودکار به تعادل نمی‌رسد و در مواقع بحران، دولت باید با اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب، برای بهبود شرایط اقتصادی مداخله کند.

در این مقاله، به بررسی شرایط اقتصادی در نظریه کینز پرداخته و نقش سیاست‌های دولتی، تأثیر ابزارهای مالی و پولی، و کاربرد این نظریه در دوره‌های رکود و رونق را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

زمینه تاریخی شکل‌گیری نظریه کینز

جان مینارد کینز در دورانی زندگی می‌کرد که اقتصاد جهانی با بحران‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود. یکی از مهم‌ترین این بحران‌ها، رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود که تأثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی گذاشت. در آن زمان، اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد داشتند که بازارها به‌طور خودکار به تعادل می‌رسند و هرگونه بیکاری، پدیده‌ای موقتی است که در بلندمدت برطرف می‌شود. اما واقعیت‌های اقتصادی دهه 1930، این نظریه را زیر سؤال برد.

در طول رکود بزرگ، نرخ بیکاری در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی به بیش از 25 درصد رسید. کاهش شدید تقاضا، سقوط تولید و ورشکستگی گسترده کسب‌وکارها نشان داد که نیروهای بازار به‌تنهایی قادر به بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد نیستند. این شرایط، کینز را به فکر ارائه نظریه‌ای جدید درباره مدیریت اقتصادی انداخت.

در سال 1936، او کتاب تأثیرگذار «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» را منتشر کرد که بنیان نظریه اقتصاد کینزی را شکل داد. در این کتاب، کینز استدلال کرد که اقتصاد ممکن است در تعادلی پایدار اما همراه با بیکاری بالا باقی بماند و برای خروج از این وضعیت، مداخله دولت ضروری است. او معتقد بود که سیاست‌های مالی و پولی دولت می‌توانند از طریق افزایش تقاضای کل، اقتصاد را به مسیر رشد بازگردانند.

این دیدگاه، انقلابی در تفکر اقتصادی ایجاد کرد و باعث شد بسیاری از کشورها، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های اقتصادی خود را بر اساس توصیه‌های کینز تنظیم کنند.

مفاهیم کلیدی در نظریه کینز

جان مینارد کینز بنیان‌گذار یکی از مهم‌ترین مکاتب اقتصادی قرن بیستم بود که بر نقش تقاضای کل، ناکارایی بازارها، نقش انتظارات، نقد قانون سی و تله نقدینگی تأکید داشت. او معتقد بود که در شرایط خاص، بازارها به‌طور خودکار قادر به ایجاد اشتغال کامل و رشد اقتصادی پایدار نیستند.

در ادامه، به بررسی مفاهیم کلیدی در نظریه کینز می‌پردازیم.

تقاضای کل (Aggregate Demand) و نقش محوری آن

کینز معتقد بود که تقاضای کل، نیروی محرک اصلی اقتصاد است. تقاضای کل شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات است و اگر این تقاضا کافی نباشد، اقتصاد دچار رکود و افزایش بیکاری خواهد شد.

برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که عرضه را عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی می‌دانستند، کینز بر این باور بود که «عرضه خود را با تقاضا تطبیق می‌دهد». به این معنا که اگر تقاضا افزایش یابد، بنگاه‌های اقتصادی برای پاسخ‌گویی به آن، تولید و اشتغال را افزایش می‌دهند، اما اگر تقاضا کاهش یابد، تولید نیز کاهش خواهد یافت و رکود رخ می‌دهد.

ناکارایی بازار کار و چسبندگی دستمزدها

اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که اگر بیکاری افزایش یابد، کاهش دستمزدها به افزایش اشتغال منجر خواهد شد. اما کینز این دیدگاه را رد کرد. او استدلال کرد که کاهش دستمزدها، درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، تقاضای کل را پایین می‌آورد که خود باعث تعمیق رکود و افزایش بیشتر بیکاری می‌شود.

کینز همچنین بر مفهوم «چسبندگی دستمزدها» تأکید داشت. او بیان کرد که کارگران معمولاً در برابر کاهش دستمزدهای اسمی مقاومت می‌کنند، زیرا کاهش دستمزد به معنای کاهش قدرت خرید و سطح رفاه آن‌هاست. این موضوع باعث می‌شود که بازار کار به‌طور خودکار به تعادل نرسد و دولت مجبور به مداخله شود.

نقش انتظارات و عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری

کینز یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که نقش انتظارات و عدم قطعیت را در تصمیمات اقتصادی مطرح کرد. او معتقد بود که سرمایه‌گذاران همیشه رفتار کاملاً عقلانی ندارند و تحت تأثیر «روحیه حیوانی» (Animal Spirits) عمل می‌کنند.

این اصطلاح به احساسات، هیجانات و پیش‌بینی‌های غیرعقلانی سرمایه‌گذاران اشاره دارد که باعث نوسانات شدید در میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد چرخه‌های تجاری می‌شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران بدبین باشند، حتی اگر نرخ بهره پایین باشد، باز هم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رکود تشدید می‌شود.

نقد «قانون سی» و پارادوکس پس‌انداز

یکی از نظریات اقتصادی که کینز به‌شدت با آن مخالفت کرد، قانون سی (Say’s Law) بود. این قانون که توسط ژان باتیست سی مطرح شده بود، بیان می‌کرد که «عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌کند». به‌عبارت‌دیگر، هر تولیدی، به‌طور خودکار تقاضای معادل خود را ایجاد خواهد کرد.

کینز این نظریه را رد کرد و نشان داد که در شرایط رکود، ممکن است پس‌اندازها از سرمایه‌گذاری پیشی بگیرند و تقاضای کل کاهش یابد. او این پدیده را «پارادوکس پس‌انداز» نامید. طبق این دیدگاه، اگر مردم بیش‌ازحد پس‌انداز کنند، مصرف کاهش می‌یابد، درآمدها افت می‌کند و درنهایت میزان کل پس‌انداز در اقتصاد نیز کم می‌شود. این تضاد نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، تشویق به پس‌انداز بیشتر ممکن است رکود را تشدید کند.

تله نقدینگی (Liquidity Trap) و ناتوانی سیاست پولی

کینز هشدار داد که در شرایطی خاص، سیاست‌های پولی (مانند کاهش نرخ بهره) ممکن است تأثیری بر افزایش تقاضای کل نداشته باشد. این وضعیت که به «تله نقدینگی» معروف است، زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره به سطوح بسیار پایین کاهش پیدا کند و مردم همچنان ترجیح دهند پول نقد نگه دارند تا اینکه آن را سرمایه‌گذاری کنند.

در چنین شرایطی، ابزارهای معمول سیاست پولی (مانند کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی) دیگر قادر به تحریک اقتصاد نیستند، زیرا مردم و سرمایه‌گذاران به آینده بدبین هستند و حتی با نرخ بهره پایین نیز حاضر به وام‌گیری و سرمایه‌گذاری نیستند.

کینز راه‌حل خروج از این وضعیت را در افزایش هزینه‌های دولت می‌دید. او معتقد بود که دولت باید با افزایش مخارج عمومی و اجرای پروژه‌های زیرساختی، تقاضای کل را تقویت کرده و اقتصاد را از رکود خارج کند.

سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی کینز

نظریه کینز تأکید ویژه‌ای بر نقش دولت در مدیریت چرخه‌های اقتصادی داشت. او معتقد بود که دولت باید در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضای کل مداخله کند و در دوران رونق، از انبساط بیش‌ازحد اقتصاد جلوگیری نماید.

مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی کینز عبارتند از:

سیاست مالی انبساطی و نقش هزینه‌های دولت

یکی از مهم‌ترین پیشنهادات کینز برای مقابله با رکود، استفاده از سیاست مالی انبساطی بود. این سیاست شامل افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش مالیات‌ها برای تحریک تقاضای کل و خروج اقتصاد از رکود است.

کینز استدلال می‌کرد که در شرایطی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، دولت باید این خلأ را پر کند. به همین دلیل، او معتقد بود که حتی پروژه‌های کم‌فایده (مانند حفر و پر کردن چاله‌ها) نیز می‌توانند با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، تقاضای کل را تحریک کنند و اقتصاد را از رکود خارج نمایند.

به بیان دیگر، مهم نیست که دولت پول را چگونه خرج می‌کند، بلکه مهم این است که این هزینه‌ها در اقتصاد گردش کند و تقاضا را افزایش دهد. این ایده، پایه‌گذار سیاست‌های اقتصادی بسیاری از دولت‌ها در دوران بحران‌های اقتصادی شد.

سیاست ضدچرخه‌ای و مدیریت بودجه دولت

کینز تأکید داشت که دولت نباید همیشه سیاست مالی یکسانی را دنبال کند، بلکه باید رفتار خود را مطابق با شرایط اقتصادی تنظیم نماید. این دیدگاه به «سیاست ضدچرخه‌ای» (Counter-cyclical Policy) معروف شد.

• در دوران رکود: دولت باید هزینه‌های خود را افزایش دهد، مالیات‌ها را کاهش دهد و حتی با کسری بودجه، اقتصاد را تحریک کند.
• در دوران رونق: دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، مالیات‌ها را افزایش دهد و مازاد بودجه ایجاد کند تا از رشد بیش‌ازحد و تورم جلوگیری نماید.

کینز معتقد بود که دولت‌ها نباید نگران کسری بودجه در دوران رکود باشند، زیرا با افزایش تولید و اشتغال، درآمدهای مالیاتی در آینده افزایش خواهد یافت و این کسری جبران می‌شود.

تعدیل نرخ بهره و نقش سیاست پولی

کینز نسبت به اثربخشی سیاست‌های پولی در شرایط بحران بدبین بود، اما همچنان کاهش نرخ بهره را به‌عنوان یکی از ابزارهای تحریک سرمایه‌گذاری مفید می‌دانست. او پیشنهاد می‌کرد که بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای کسب‌وکارها را کم کنند تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

بااین‌حال، کینز هشدار می‌داد که در شرایط رکود شدید و به‌ویژه در تله نقدینگی، سیاست پولی کارایی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ بهره نزدیک به صفر باشد، سرمایه‌گذاران همچنان ممکن است به دلیل نااطمینانی از آینده، از سرمایه‌گذاری خودداری کنند. به همین دلیل، او سیاست مالی را به‌عنوان ابزار اصلی برای خروج از رکود توصیه می‌کرد.

نقدهای وارد بر نظریه کینز

با وجود تأثیر گسترده نظریه‌های کینز بر سیاست‌های اقتصادی، این دیدگاه همواره مورد انتقاد مکاتب اقتصادی مختلف قرار گرفته است. مخالفان او عمدتاً از سه جنبه نقش دولت، تأثیر سیاست‌های مالی، و پیامدهای بلندمدت سیاست‌های کینزی ایراد گرفته‌اند.

انتقاد مکتب اتریشی و پول‌گرایان

اقتصاددانان مکتب اتریشی، به‌ویژه فریدریش هایک، مخالف سرسخت مداخله دولت در اقتصاد بودند. آن‌ها استدلال می‌کردند که سیاست‌های مالی انبساطی کینزی باعث ایجاد عدم تعادل‌های مصنوعی در بازار می‌شود و چرخه‌های تجاری را بدتر می‌کند.

میلتون فریدمن، نماینده برجسته مکتب پول‌گرایی، نیز معتقد بود که تورم نتیجه افزایش عرضه پول توسط دولت است، نه کمبود تقاضای کل. او پیشنهاد می‌کرد که کنترل رشد عرضه پول، راه بهتری برای مدیریت اقتصاد نسبت به افزایش هزینه‌های دولت است.

مخالفت مکتب عرضه‌گرایی

در دهه 1970، اقتصاددانانی مانند آرتور لافر و رابرت ماندل، مکتب عرضه‌گرایی را مطرح کردند. آن‌ها بر نقش تولید، سرمایه‌گذاری، و کاهش مالیات‌ها تأکید داشتند. بر خلاف کینز که معتقد بود افزایش تقاضای کل موتور رشد اقتصادی است، عرضه‌گرایان باور داشتند که با کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی، انگیزه‌های تولید افزایش می‌یابد و اقتصاد رشد می‌کند.

طرفداران این مکتب همچنین ادعا می‌کردند که سیاست‌های کینزی در دهه 1970 منجر به رکود تورمی (ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف) شد، که نظریه کینز توانایی توضیح آن را نداشت.

مسئله بدهی‌های دولتی و کسری بودجه

یکی از جدی‌ترین انتقادات به سیاست‌های کینزی این است که افزایش هزینه‌های دولت برای تحریک تقاضا، می‌تواند منجر به بدهی‌های سنگین شود. کشورهایی که سیاست‌های کینزی را بدون کنترل بر بدهی‌های خود اجرا کرده‌اند، در درازمدت با بحران‌های مالی مواجه شده‌اند.

منتقدان همچنین استدلال می‌کنند که سیاست‌های مالی انبساطی در نهایت باید از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های عمومی جبران شود، که این امر می‌تواند در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی بینجامد.

مدل‌های کینزی و توسعه نظریه

پس از انتشار نظریه عمومی کینز، اقتصاددانان متعددی تلاش کردند تا چارچوب تحلیلی او را گسترش دهند و مدل‌هایی برای توضیح رفتار اقتصاد کلان در شرایط مختلف ارائه دهند. این توسعه‌ها منجر به شکل‌گیری مدل‌های کینزی شد که همچنان در تحلیل سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهم‌ترین این مدل‌ها عبارتند از:

مدل تقاضای کل – عرضه کل (AD-AS)

یکی از مهم‌ترین توسعه‌های نظریه کینز، مدل AD-AS بود که چارچوبی برای تحلیل تعادل اقتصاد کلان ارائه می‌دهد.

• تقاضای کل (Aggregate Demand – AD): شامل مجموع تقاضای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، دولت و بخش خارجی برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد است.
• عرضه کل (Aggregate Supply – AS): میزان تولید کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها در سطوح مختلف قیمت ارائه می‌دهند.

نکته کلیدی: برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که معتقد بودند اقتصاد همیشه به تعادل می‌رسد، کینز نشان داد که در کوتاه‌مدت، ممکن است شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل وجود داشته باشد. این عدم تعادل می‌تواند منجر به رکود، بیکاری یا تورم شود.

ضریب فزاینده (Multiplier Effect)

کینز نشان داد که هر واحد افزایش در هزینه‌های دولت یا سرمایه‌گذاری می‌تواند تأثیر چندبرابری بر تولید ملی داشته باشد. این ایده با عنوان اثر فزاینده (Multiplier Effect) شناخته می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر ضریب فزاینده 2 باشد، 1 میلیارد دلار هزینه دولتی می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) را 2 میلیارد دلار افزایش دهد. دلیل این اثر، گردش مداوم پول در اقتصاد است؛ یعنی افزایش مخارج اولیه موجب افزایش درآمد، مصرف و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود.

این مفهوم اهمیت سیاست‌های مالی انبساطی را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که چرا افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی داشته باشد.

نظریه ترجیح نقدینگی و نقش نرخ بهره

کینز با ارائه نظریه ترجیح نقدینگی (Liquidity Preference Theory)، دیدگاه متفاوتی در مورد تعیین نرخ بهره و تقاضای پول ارائه داد.

او استدلال کرد که افراد به سه دلیل اصلی تقاضای پول دارند:

• انگیزه معاملاتی: مردم برای خرید کالاها و خدمات روزمره به پول نقد نیاز دارند.
• انگیزه احتیاطی: افراد برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده، مقداری پول نقد نگه می‌دارند.
• انگیزه سفته‌بازی: در شرایطی که نرخ بهره پایین است، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های نقدی خود را نگه دارند تا اوراق قرضه یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها.

این نظریه نشان داد که نرخ بهره توسط تعامل میان عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود، نه صرفاً از طریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. همچنین توضیح می‌دهد که چرا در شرایط تله نقدینگی، کاهش نرخ بهره دیگر تأثیر چندانی بر تحریک سرمایه‌گذاری ندارد.

تأثیر نظریه کینز بر سیاست‌گذاری جهانی

نظریه‌های جان مینارد کینز، تأثیر عمیقی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سراسر جهان داشته و مبنای بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی در شرایط بحران بوده است. دولت‌ها در مقاطع مختلف، با الهام از رویکرد کینزی، به اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پرداخته‌اند.

مهم‌ترین نمونه‌های این تأثیر عبارتند از:

برنامه نیو دیل (New Deal) در آمریکا

در پی رکود بزرگ 1929، اقتصاد ایالات متحده با بیکاری گسترده و کاهش شدید تولید مواجه شد. دولت وقت، به رهبری فرانکلین دلانو روزولت، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت عنوان برنامه نیو دیل اجرا کرد.

اصلی‌ترین اقدامات نیو دیل شامل موارد زیر بود:

• افزایش هزینه‌های دولت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی مانند ساخت جاده‌ها، پل‌ها و سدها برای ایجاد اشتغال.
• حمایت از کارگران: وضع قوانین حداقل دستمزد و بهبود شرایط کاری.
• ایجاد نظام تأمین اجتماعی: ارائه بیمه بیکاری و حمایت از اقشار کم‌درآمد.

این برنامه‌ها، که بر افزایش مخارج دولت برای تحریک تقاضای کل متمرکز بودند، به‌شدت تحت تأثیر اندیشه‌های کینز قرار داشتند. بسیاری از سیاست‌های نیو دیل نقش دولت در اقتصاد را پررنگ‌تر کرد و به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های مالی انبساطی کینزی شناخته شد.

سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا، با الهام از نظریه کینز، برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای برای بازسازی و رشد اقتصادی اجرا کردند.

ویژگی‌های این سیاست‌ها:

• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی.
• ایجاد نظام‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌های همگانی.
• تثبیت نرخ بهره و کنترل تورم از طریق سیاست‌های مالی فعال.

این سیاست‌ها، که به رشد بی‌سابقه اقتصادی در کشورهای غربی منجر شد، نقش کینز را به‌عنوان یک متفکر تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های کلان تثبیت کرد.

بحران مالی 2008 و بازگشت سیاست‌های کینزی

با وقوع بحران مالی 2008، رکود شدیدی در اقتصاد جهانی پدید آمد و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. در این شرایط، دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بار دیگر به سیاست‌های کینزی متوسل شدند.

مهم‌ترین اقدامات در این دوره:

• اجرای بسته‌های محرک مالی (Stimulus Packages): افزایش مخارج دولت برای تحریک تقاضای کل.
• نجات بانک‌ها و شرکت‌های کلیدی: دولت‌ها با خرید دارایی‌های پرریسک و تزریق نقدینگی، مانع از سقوط سیستم مالی شدند.
• کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های پولی انبساطی: بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، با کاهش شدید نرخ بهره، شرایط وام‌دهی را تسهیل کردند.

این اقدامات، که شباهت زیادی به توصیه‌های کینز برای خروج از رکود داشتند، نشان دادند که نظریه‌های او همچنان در شرایط بحرانی، راهگشای سیاست‌گذاران اقتصادی هستند.

ضریب تکاثری (Multiplier Effect) در اقتصاد کینزی

یکی از مفاهیم اساسی در نظریه کینز، ضریب تکاثری است که نشان می‌دهد افزایش مخارج دولت یا سایر اجزای تقاضای کل، اثری بیش از مقدار اولیه خود بر تولید ملی دارد. این مفهوم بیان می‌کند که هر مقدار افزایش در هزینه‌های دولت یا سرمایه‌گذاری، می‌تواند چندین برابر بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.

مکانیسم عملکرد ضریب تکاثری

فرض کنید دولت یک پروژه عمرانی مانند ساخت جاده یا پل را اجرا کند. این سرمایه‌گذاری اولیه منجر به استخدام کارگران و خرید مواد اولیه می‌شود. کارگران دستمزد دریافت می‌کنند و بخش عمده‌ای از آن را خرج می‌کنند، که باعث افزایش درآمد و تقاضای سایر مشاغل می‌شود. این چرخه ادامه پیدا می‌کند و هر مرحله از این فرآیند، باعث افزایش بیشتر درآمد ملی می‌شود.

فرمول ضریب تکاثری

ضریب تکاثری را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

Multiplier = 1 / 1 − MPC​

که در آن:

• MPC (Marginal Propensity to Consume)، میل نهایی به مصرف است، یعنی چند درصد از درآمد اضافی خرج می‌شود.
• هر چه MPC بالاتر باشد، ضریب تکاثری بزرگ‌تر خواهد بود، زیرا افراد سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می‌کنند و چرخه تقاضا قوی‌تر می‌شود.

مثال عددی از ضریب تکاثری

اگر MPC = 0.8 باشد، ضریب تکاثری به این صورت محاسبه می‌شود:

Multiplier = 0.8 / 1 – 1  ​=1 / 0.2​ = 5

این بدان معناست که 100 میلیارد تومان هزینه دولت، تولید ناخالص داخلی را 500 میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های ضریب تکاثری

• اگر اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل باشد، افزایش تقاضا ممکن است بیشتر باعث تورم شود تا افزایش تولید.
• در تله نقدینگی (Liquidity Trap)، حتی افزایش هزینه‌های دولت ممکن است اثر کمی داشته باشد، زیرا مردم و شرکت‌ها پول را پس‌انداز می‌کنند به‌جای اینکه خرج کنند.
• اندازه واقعی ضریب تکاثری در دنیای واقعی به شرایط اقتصادی و میزان باز بودن اقتصاد به تجارت خارجی بستگی دارد.

کینزیسم جدید (New Keynesian Economics)

با ظهور مشکلات اقتصادی جدید و تغییرات در ساختار بازارها، اقتصاددانان نئوکینزی سعی کردند نظریه‌های کینز را با مفاهیم مدرن‌تر اقتصاد ترکیب کنند. این مکتب بر برخی کاستی‌های کینزیسم سنتی غلبه کرده و به نقش انتظارات عقلایی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها، و سیاست‌های پولی فعال پرداخته است.

نقش چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها در اقتصاد نئوکینزی

اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز و گرگ منکیو نشان داده‌اند که قیمت‌ها و دستمزدها در اقتصاد واقعی به‌سرعت تغییر نمی‌کنند.

برخلاف دیدگاه نئوکلاسیک که معتقد است بازارها به‌طور خودکار و سریع به تعادل می‌رسند، نئوکینزی‌ها توضیح داده‌اند که عواملی مانند قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های تنظیم مجدد قیمت (menu costs)، و محدودیت‌های نهادی، باعث کندی تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود. این عدم انعطاف‌پذیری می‌تواند منجر به دوره‌های طولانی بیکاری و رکود اقتصادی شود.

ادغام نظریه انتظارات عقلایی در مدل‌های کینزی

یکی از چالش‌های نظریه کینز این بود که نقش انتظارات آینده را به‌طور کامل در نظر نمی‌گرفت. اقتصاددانانی مانند جان تیلور و دیوید رومر این کاستی را اصلاح کرده و انتظارات عقلایی را در مدل‌های کینزی وارد کردند.

برای نمونه، قانون تیلور به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم این مکتب، پیشنهاد می‌کند که بانک‌های مرکزی باید نرخ بهره را بر اساس تغییرات تورم و شکاف تولید تنظیم کنند. این مدل‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری پولی و مالی باید با در نظر گرفتن انتظارات فعالان اقتصادی انجام شود.

اهمیت سیاست‌های پولی فعال در اقتصاد نئوکینزی

درحالی‌که کینز نسبت به تأثیرگذاری سیاست‌های پولی در شرایط رکود تردید داشت، اقتصاددانان نئوکینزی بر این باورند که بانک‌های مرکزی می‌توانند با کنترل نرخ بهره و مدیریت تورم، نوسانات اقتصادی را کاهش دهند.

پل کروگمن، یکی از چهره‌های برجسته این مکتب، نشان داده است که در بحران‌های اقتصادی، ترکیب سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند از رکود عمیق و کاهش شدید سطح قیمت‌ها جلوگیری کند. این دیدگاه در بحران مالی 2008 و رکود ناشی از کرونا به کار گرفته شد، جایی که بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های انبساطی، مانع از سقوط اقتصاد شدند.

نتیجه گیری

نظریه کینز تحولی اساسی در علم اقتصاد ایجاد کرد و نشان داد که دولت می‌تواند با مداخله هوشمندانه، از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کرده یا آن‌ها را کنترل کند. تمرکز کینز بر تقاضای مؤثر، سیاست‌های مالی و نقش دولت، همچنان در سیاست‌های اقتصادی جهان دیده می‌شود.

در دنیای امروز، دولت‌ها برای مدیریت شرایط اقتصادی، ترکیبی از سیاست‌های کینزی و سایر نظریات اقتصادی را به کار می‌گیرند. با این حال، اصول کینزی همچنان به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.