نئولیبرالیسم Neoliberalism

نئولیبرالیسم (Neoliberalism) یکی از تأثیرگذارترین ایدئولوژی‌های اقتصادی و سیاسی در قرن بیستم و بیست‌ویکم است که بر پایه اصول بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و جهانی‌سازی بنا شده است. این فلسفه، که ریشه در لیبرالیسم کلاسیک دارد، نسخه‌ای مدرن‌تر و رادیکال‌تر از آن ارائه می‌دهد و بر آزادی اقتصادی فردی به عنوان موتور اصلی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد.

نئولیبرالیسم نه تنها یک چارچوب اقتصادی، بلکه یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی است که تأثیرات عمیقی بر جوامع، سیاست‌گذاری‌ها و روابط بین‌الملل در سراسر جهان گذاشته است. این مقاله به بررسی جامع تعریف، تاریخچه، اصول، مکاتب فکری، تأثیرات جهانی، نقدها و وضعیت کنونی نئولیبرالیسم می‌پردازد و تلاش می‌کند تا تصویری کامل و عمیق از این مفهوم ارائه دهد.

نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی است که بر پایه سرمایه‌داری بازار آزاد شکل گرفته و معتقد است که بازارهای آزاد، بدون دخالت یا با حداقل دخالت دولت، بهترین مکانیسم برای تخصیص منابع، افزایش نوآوری، رقابت و در نهایت بهبود رفاه اجتماعی هستند. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که بر آزادی‌های فردی و اخلاقی در کنار اقتصاد تأکید داشت، نئولیبرالیسم تمرکز خود را بر جهانی‌سازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و حذف موانع تجاری قرار داده است.

به زبان ساده، نئولیبرالیسم معتقد است که دولت باید نقش نگهبان بازار را ایفا کند، نه مداخله‌گر مستقیم در اقتصاد. این ایدئولوژی بر این فرض استوار است که رقابت در بازار آزاد منجر به کارایی، نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود، و این رشد در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.

سیاست‌های کلیدی نئولیبرالیسم شامل موارد زیر است:

• ریاضت مالی: کاهش هزینه‌های دولتی در بخش‌های عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها.

• مقررات‌زدایی: حذف یا کاهش قوانین محدودکننده کسب‌وکار، بازارهای مالی و بازار کار.

• تجارت آزاد: حذف موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری برای ترویج جهانی‌سازی.

• خصوصی‌سازی: انتقال مالکیت و مدیریت نهادهای دولتی (مانند بانک‌ها، حمل‌ونقل و خدمات عمومی) به بخش خصوصی.

• کاهش مالیات‌ها: کاهش مالیات بر درآمد و شرکت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی.

نئولیبرالیسم در دهه‌های 1970 و 1980 با سیاست‌های مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده به اوج شهرت رسید و از طریق نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در سراسر جهان گسترش یافت.

بیشتر بخوانید: اقتصاد سیاسی چیست؟
بیشتر بخوانید: نظام اقتصادی سرمایه داری چیست؟

تاریخ نئولیبرالیسم

ریشه‌ها در لیبرالیسم کلاسیک

نئولیبرالیسم ریشه در ایده‌های لیبرالیسم کلاسیک قرن هجدهم دارد. آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، در کتاب ثروت ملل (1776) مفهوم دست نامرئی بازار را معرفی کرد که بر اساس آن، پیگیری منافع شخصی افراد در یک بازار آزاد به نفع کل جامعه خواهد بود. این ایده بر تجارت آزاد و حداقل مداخله دولت تأکید داشت. در قرن نوزدهم، لیبرالیسم کلاسیک در اروپا و آمریکا غالب بود، اما با بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 (Great Depression)، این رویکرد به چالش کشیده شد.

ظهور کینزیانیسم و واکنش نئولیبرالی

جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، با نقد لیبرالیسم کلاسیک، مداخله دولت در اقتصاد را برای تحریک تقاضا و جلوگیری از رکود ضروری دانست. این ایده منجر به ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی شد که در آن دولت نقش فعالی در تأمین خدمات عمومی و تنظیم اقتصاد ایفا می‌کرد. با این حال، در دهه 1970، رکود تورمی (Stagflation) – ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین – مدل کینزی را زیر سؤال برد. این بحران فضا را برای ظهور نئولیبرالیسم باز کرد.

متفکرانی مانند فردریش فون هایک (از مکتب اتریشی) و میلتون فریدمن (از مکتب شیکاگو) استدلال کردند که مداخله دولت کارایی را کاهش می‌دهد و بازار آزاد باید حاکم باشد. هایک در کتاب راه بردگی (1944) هشدار داد که کنترل اقتصادی دولت می‌تواند به کاهش آزادی‌های فردی منجر شود. فریدمن نیز در سرمایه‌داری و آزادی (1962) آزادی اقتصادی را پیش‌نیاز آزادی سیاسی دانست و سیاست‌های پول‌گرایانه را ترویج کرد.

آزمایشگاه شیلی و جهانی‌سازی نئولیبرالیسم

دهه 1970 نقطه عطفی برای نئولیبرالیسم بود. پس از کودتای 1973 در شیلی علیه دولت سوسیالیستی سالوادور آلنده، دیکتاتوری آگوستو پینوشه با مشاوره اقتصاددانان مکتب شیکاگو (معروف به پسران شیکاگو) سیاست‌های نئولیبرالی گسترده‌ای را اجرا کرد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، مقررات‌زدایی و باز کردن اقتصاد به سرمایه خارجی، شیلی را به اولین آزمایشگاه نئولیبرالیسم تبدیل کرد. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را به همراه داشت، اما با نقض حقوق بشر و افزایش نابرابری همراه بود.

در دهه 1980، نئولیبرالیسم با به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در بریتانیا (1979) و رونالد ریگان در ایالات متحده (1980) به ایدئولوژی مسلط در غرب تبدیل شد. تاچر با خصوصی‌سازی صنایع دولتی (مانند راه‌آهن و مخابرات)، کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری و محدود کردن دولت رفاه، و ریگان با کاهش مالیات‌ها، مقررات‌زدایی صنایع (مانند هواپیمایی و بانکداری) و ترویج اقتصاد عرضه‌محور، نئولیبرالیسم را نهادینه کردند.

در سطح جهانی، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری، سیاست‌های نئولیبرالی را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند. این برنامه‌ها شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و کاهش یارانه‌ها بود که اغلب به نفع کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های چندملیتی عمل می‌کرد.

ویژگی ها و اصول نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم با ویژگی‌ها و اصول زیر تعریف می‌شود:

1. آزادی بازار: بازار آزاد بهترین مکانیسم برای تخصیص منابع است. قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، نه مداخله دولت.

2. محدود کردن نقش دولت: دولت باید تنها نقش نظارتی داشته باشد و از مداخله مستقیم در اقتصاد (مانند یارانه‌ها یا حمایت از صنایع) خودداری کند.

3. تجارت آزاد و جهانی‌سازی: حذف موانع تجاری و سرمایه‌گذاری برای ترویج رقابت جهانی.

4. خصوصی‌سازی: انتقال مالکیت نهادهای دولتی (مانند بانک‌ها، حمل‌ونقل و خدمات عمومی) به بخش خصوصی برای افزایش کارایی.

5. فردگرایی اقتصادی: تأکید بر مسئولیت فردی در مقابل حمایت‌های اجتماعی دولتی.

مکاتب فکری نئولیبرالیسم

1. مکتب اتریشی: توسط کارل منگر، لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک توسعه یافت. این مکتب بر اقدامات فردی هدفمند و اقتصاد بازار آزاد بدون مداخله دولت تأکید دارد. هایک معتقد بود که دانش در بازار پراکنده است و دولت نمی‌تواند آن را به‌طور مؤثر مدیریت کند.

2. مکتب شیکاگو: تحت رهبری میلتون فریدمن و جورج استیگلر، این مکتب بر اقتصاد نئوکلاسیک و انتظارات عقلانی تمرکز دارد. فریدمن سیاست‌های پول‌گرایانه و کاهش مداخله دولت را ترویج کرد.

3. اوردیلبرالیسم: در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، توسط والتر اویکن و ویلهلم روپکه توسعه یافت. این مکتب بر اقتصاد بازار اجتماعی با نظارت دولت برای حفظ رقابت تأکید دارد.

اصول کلیدی نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم بر چند اصل اساسی استوار است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• حاکمیت بازار: نئولیبرال‌ها معتقدند که بازار آزاد، کارآمدترین و عادلانه‌ترین سیستم برای تخصیص منابع است. آن‌ها با هرگونه دخالت دولتی در بازار مانند کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها و تعرفه‌های گمرکی مخالف‌اند.
• کاهش نقش دولت: در دیدگاه نئولیبرال، دولت باید نقش حداقلی داشته باشد و صرفاً به تأمین امنیت، اجرای قوانین و تضمین حقوق مالکیت خصوصی بپردازد. آن‌ها معتقدند که دولت‌ها در مدیریت اقتصاد ناکارآمد هستند و با بوروکراسی و مقررات زائد، مانع رشد اقتصادی می‌شوند.
• خصوصی‌سازی: یکی از مهم‌ترین اصول نئولیبرالیسم، واگذاری دارایی‌ها و خدمات دولتی (مانند بهداشت، آموزش، انرژی و حمل‌ونقل) به بخش خصوصی است. این کار با این استدلال انجام می‌شود که بخش خصوصی کارآمدتر از دولت عمل می‌کند.
• آزادسازی تجارت و سرمایه: نئولیبرالیسم مدافع تجارت آزاد جهانی و حذف موانع تجاری (مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌ها) است. آن‌ها همچنین خواستار آزادسازی جریان سرمایه در سطح بین‌المللی هستند.
• کاهش مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان: برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، نئولیبرال‌ها اغلب از کاهش مالیات برای شرکت‌ها و افراد با درآمد بالا حمایت می‌کنند. این سیاست با این ایده توجیه می‌شود که کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد که در نهایت به ایجاد شغل و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود.

تأثیرات نئولیبرالیسم

تأثیرات جهانی

نئولیبرالیسم تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و سیاست جهانی داشته است:

1. اقتصادی:

   • رشد اقتصادی: کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و سنگاپور با آزادسازی بازار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد سریعی را تجربه کردند.

   • نابرابری: کاهش نقش دولت در حمایت اجتماعی و تمرکز ثروت در دست شرکت‌های بزرگ و نخبگان اقتصادی، شکاف طبقاتی را افزایش داد.

   • بی‌ثباتی مالی: مقررات‌زدایی بازارهای مالی به بحران‌هایی مانند بحران مالی 2008 منجر شد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جریان آزاد سرمایه می‌تواند بی‌ثباتی را تشدید کند.

2. اجتماعی:

   • کاهش خدمات عمومی: خصوصی‌سازی و کاهش بودجه دولتی کیفیت خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش را کاهش داد و دسترسی فقرا به این خدمات را محدود کرد.

   • فردگرایی: تأکید بر مسئولیت فردی به کاهش همبستگی اجتماعی و تضعیف برنامه‌های رفاهی منجر شد.

3. سیاسی:

   • تغییر نقش دولت: دولت‌ها به ناظران بازار تبدیل شدند و نقش ارائه‌دهنده خدمات را کاهش دادند.

   • افزایش قدرت شرکت‌ها: شرکت‌های چندملیتی و بازارهای مالی تأثیر بیشتری بر سیاست‌گذاری‌ها پیدا کردند.

تأثیرات در ایران

نئولیبرالیسم در ایران به‌طور کامل پیاده نشده، اما برخی سیاست‌های اقتصادی متأثر از این ایدئولوژی تأثیرات قابل توجهی داشته‌اند:

1. بازار و تجارت:

   • آزادسازی تجاری و کاهش موانع وارداتی، رقابت با کالاهای خارجی را افزایش داد. این امر صنایع داخلی مانند نساجی و کشاورزی را تحت فشار قرار داد.

   • وابستگی به بازارهای جهانی، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر کرد.

2. خصوصی‌سازی:

   • از دهه 1380، ایران برخی شرکت‌های دولتی را خصوصی کرد، اما این روند به دلیل عدم شفافیت و فساد، اغلب به نفع گروه‌های خاص بود و کارایی مورد انتظار را به همراه نداشت.

   • خصوصی‌سازی ناقص در بخش‌هایی مانند بانکداری و صنعت، نابرابری را تشدید کرد.

3. نابرابری اقتصادی:

   • سیاست‌های متأثر از نئولیبرالیسم، مانند کاهش یارانه‌ها و تمرکز ثروت، شکاف طبقاتی را در ایران افزایش داد.

   • حذف یارانه‌های سوخت و کالاهای اساسی، فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد را شدت بخشید.

4. چالش‌های اجتماعی:

   • کاهش حمایت‌های اجتماعی و تأکید بر بازار آزاد، دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش را برای فقرا دشوارتر کرد.

   • اعتراضات اجتماعی، مانند اعتراضات سال‌های 1396 و 1398، تا حدی نتیجه نابرابری‌ها و سیاست‌های اقتصادی متأثر از نئولیبرالیسم بود.

مزایا و نقدهای نئولیبرالیسم

مزایا

1. رشد اقتصادی: آزادسازی بازار و تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی تسریع کرد.

2. افزایش رقابت: مقررات‌زدایی صنایعی مانند هواپیمایی در آمریکا، رقابت را افزایش داد و قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش داد.

3. جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سیاست‌های نئولیبرالی سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد و به توسعه زیرساخت‌ها در برخی کشورها کمک کرد.

4. کاهش فقر جهانی: تجارت آزاد و جهانی‌سازی به کاهش فقر مطلق در برخی مناطق، به‌ویژه آسیای شرقی، کمک کرد.

نقدها

1. نابرابری اقتصادی: نئولیبرالیسم با تمرکز ثروت در دست نخبگان و شرکت‌های چندملیتی، شکاف طبقاتی را افزایش داد. گزارش سازمان ملل (2020) نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها پس از دهه 1980 افزایش یافته است.

2. کاهش خدمات عمومی: خصوصی‌سازی خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، دسترسی فقرا به این خدمات را محدود کرد و کیفیت آن‌ها را کاهش داد.

3. بی‌ثباتی مالی: مقررات‌زدایی بازارهای مالی به بحران‌هایی مانند بحران 2008 منجر شد که اثرات آن تا سال‌ها ادامه داشت.

4. تهدید برای دموکراسی: افزایش قدرت شرکت‌های چندملیتی و کاهش نقش دولت، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را تضعیف کرد.

5. استثمار نیروی کار: تجارت آزاد و جهانی‌سازی، کارگران در کشورهای در حال توسعه را در معرض استثمار قرار داد و صنایع محلی را تضعیف کرد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم اثرات گسترده‌ای در اقتصاد، سیاست و جامعه داشته که می‌توان آن‌ها را به صورت مثبت و منفی بررسی کرد:

الف) آثار مثبت:

• افزایش رشد اقتصادی در برخی کشورها، به ویژه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.

• بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید با توجه به رقابت آزاد.

• گسترش فناوری و نوآوری به دلیل فشار رقابت بین شرکت‌ها.

• ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی و کارآفرینان.

ب) آثار منفی و انتقادات:

• افزایش نابرابری اجتماعی و فاصله طبقاتی.

• کاهش حمایت‌های اجتماعی، مانند بیمه بیکاری و خدمات عمومی.

• تمرکز ثروت در دست شرکت‌ها و افراد قدرتمند.

• کاهش نقش دولت در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش و رفاه عمومی.

• آسیب به محیط زیست به دلیل اولویت دادن به سود اقتصادی بر پایداری.

• بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از deregulation (کاهش مقررات) در بازارهای مالی.

نمونه‌های نئولیبرالیسم در جهان

یبرالیسم در کشورهای مختلف با شدت و شیوه‌های متفاوتی اجرا شده است. برخی از نمونه‌های برجسته عبارتند از:

1. شیلی (دهه 1970):

   • تحت دیکتاتوری پینوشه، سیاست‌های نئولیبرالی مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تجارت آزاد اجرا شد.

   • این سیاست‌ها رشد اقتصادی را به همراه داشت، اما نابرابری و نقض حقوق بشر را افزایش داد.

2. بریتانیا (دهه 1980):

   • مارگارت تاچر با خصوصی‌سازی صنایع دولتی، کاهش مالیات‌ها و تضعیف اتحادیه‌های کارگری، نئولیبرالیسم را نهادینه کرد.

   • این سیاست‌ها به رشد اقتصادی کمک کرد، اما شکاف طبقاتی و بیکاری را در برخی مناطق افزایش داد.

3. ایالات متحده (دهه 1980):

   • رونالد ریگان با کاهش مالیات‌ها، مقررات‌زدایی صنایع و ترویج اقتصاد عرضه‌محور، نئولیبرالیسم را در آمریکا گسترش داد.

   • این سیاست‌ها به رشد بازارهای مالی کمک کرد، اما به بی‌ثباتی مالی و افزایش نابرابری منجر شد.

4. آمریکای لاتین:

   • کشورهایی مانند پرو، آرژانتین و مکزیک در دهه‌های 1980 و 1990 تحت فشار IMF سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کردند. این سیاست‌ها اغلب به بحران‌های بدهی و نابرابری منجر شد.

5. آسیا:

   • چین تحت دنگ شیائوپینگ اصلاحات بازارمحور را با کنترل دولتی ترکیب کرد و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرد.

   • هند با آزادسازی اقتصاد در دهه 1990 شاهد رشد سریع بخش فناوری و خدمات بود.

6. خاورمیانه:

   • کشورهایی مانند مصر و تونس سیاست‌های نئولیبرالی را با اقتدارگرایی ترکیب کردند که به اعتراضات اجتماعی مانند بهار عربی منجر شد.

تأثیر نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران و جهان

نئولیبرالیسم، به‌عنوان جریان اقتصادی و سیاسی غالب از دهه ۱۹۷۰ به بعد، تأکید خود را بر بازار آزاد، خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و رقابت جهانی گذاشته است. این ایده‌ها نه‌تنها اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را شکل داد، بلکه اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نیز داشته است.

تأثیرات جهانی نئولیبرالیسم:

• بازار آزاد و تجارت جهانی: نئولیبرالیسم با ترویج آزادسازی تجارت و سرمایه، رقابت جهانی را افزایش داده است. این امر موجب رشد برخی صنایع در کشورهای پیشرفته شده، اما اقتصادهای ضعیف‌تر را در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

• خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت: شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و نقش سیاست‌های حمایتی دولت کاهش یافت. این روند در برخی کشورها به کارایی بالاتر و سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد، اما در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف، نابرابری و بحران‌های اجتماعی را تشدید کرد.

• تمرکز ثروت و نابرابری: سیاست‌های نئولیبرالی غالباً به نفع سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ بوده و شکاف اقتصادی میان فقیر و غنی را افزایش داده است.

تأثیر نئولیبرالیسم بر ایران:

• بازار و واردات: با کاهش موانع تجاری و آزادسازی واردات، رقابت با کالاهای خارجی افزایش یافت. این امر برخی صنایع داخلی را تحت فشار قرار داد و نیاز به حمایت‌های هدفمند دولت را پررنگ‌تر کرد.

• خصوصی‌سازی محدود: ایران نیز در دهه‌های اخیر برخی صنایع دولتی را خصوصی کرد، اما ناکارآمدی و شفاف نبودن این روند، تأثیرات مثبت نئولیبرالیسم را محدود کرده است.

• نابرابری اقتصادی: افزایش نابرابری درآمدی و تمرکز ثروت در بخش‌های محدود جامعه از دیگر پیامدهای سیاست‌های اقتصادی متاثر از جریان نئولیبرالی است.

جمع‌بندی:

نئولیبرالیسم با تأکید بر بازار آزاد و کاهش نقش دولت، فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را برای اقتصاد جهان و ایران ایجاد کرده است. در حالی که برخی کشورها از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهره برده‌اند، کشورهای دیگر با نابرابری، فشار بر صنایع داخلی و آسیب‌پذیری اقتصادی مواجه شده‌اند. شناخت این تأثیرات می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری بهتر و متوازن‌تر اقتصادی را در آینده هموار کند.

نئولیبرالیسم در ایران

نئولیبرالیسم به‌طور کامل در ایران پیاده نشده است، اما برخی سیاست‌های اقتصادی متأثر از این ایدئولوژی از دهه 1360 به بعد اجرا شده‌اند. این سیاست‌ها تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته‌اند:

1. آزادسازی تجاری و بازار:

   • پس از انقلاب 1357، ایران در دهه‌های 1370 و 1380 به تدریج موانع تجاری را کاهش داد و درهای اقتصاد را به روی واردات باز کرد. این امر رقابت با کالاهای خارجی را افزایش داد، اما صنایع داخلی مانند نساجی و کشاورزی را تحت فشار قرار داد.

   • وابستگی به بازارهای جهانی و صادرات نفت، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد.

2. خصوصی‌سازی:

   • از دهه 1380، ایران سیاست‌های خصوصی‌سازی را در بخش‌هایی مانند بانکداری، صنعت و مخابرات اجرا کرد. با این حال، این روند به دلیل عدم شفافیت، فساد و واگذاری به نهادهای خاص، اغلب به نفع گروه‌های محدود بود و کارایی اقتصادی مورد انتظار را به همراه نداشت.

   • خصوصی‌سازی ناقص به افزایش نابرابری و تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص منجر شد.

3. حذف یارانه‌ها:

   • حذف یارانه‌های سوخت و کالاهای اساسی در دهه 1390 فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. این سیاست‌ها، که متأثر از توصیه‌های نئولیبرالی مانند کاهش هزینه‌های دولتی بودند، به اعتراضات اجتماعی مانند اعتراضات سال‌های 1396 و 1398 منجر شد.

4. نابرابری اقتصادی:

   • سیاست‌های متأثر از نئولیبرالیسم، مانند کاهش حمایت‌های اجتماعی و تمرکز ثروت، شکاف طبقاتی را در ایران افزایش داد. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که ضریب جینی (شاخص نابرابری) در دهه‌های اخیر افزایش یافته است.

5. چالش‌های اجتماعی:

   • کاهش دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش به دلیل خصوصی‌سازی و کاهش بودجه دولتی، اقشار کم‌درآمد را آسیب‌پذیرتر کرد.

   • تأکید بر فردگرایی اقتصادی و کاهش حمایت‌های اجتماعی، به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شد.

وضعیت کنونی نئولیبرالیسم (2025)

در سال 2025، نئولیبرالیسم همچنان یک نیروی تأثیرگذار در اقتصاد جهانی است، اما با چالش‌های جدی مواجه شده است. بحران مالی 2008 و همه‌گیری کووید-19 نشان داد که بازارهای آزاد به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را حل کنند. این بحران‌ها به افزایش انتقادات از نئولیبرالیسم منجر شد، به‌ویژه در زمینه نابرابری و کاهش خدمات عمومی.

در بسیاری از کشورها، مانند خاورمیانه و آمریکای لاتین، اعتراضات علیه سیاست‌های نئولیبرالی (مانند حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی) ادامه دارد. در عین حال، ظهور پوپولیسم و ملی‌گرایی اقتصادی در غرب، مانند سیاست‌های حمایت‌گرایانه در آمریکا و اروپا، نشان‌دهنده واکنش به جهانی‌سازی نئولیبرالی است.

در ایران، سیاست‌های متأثر از نئولیبرالیسم همچنان موضوع بحث است. حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی ناقص و افزایش نابرابری، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است. با این حال، محدودیت‌های سیاسی و تحریم‌ها، اجرای کامل مدل نئولیبرالی را دشوار کرده است.

مدل‌های جایگزین، مانند اقتصاد دولتی در چین یا اقتصادهای مختلط در اسکاندیناوی، نشان می‌دهند که ترکیبی از مداخله دولت و بازار آزاد می‌تواند به نتایج متعادل‌تری منجر شود. این مدل‌ها نئولیبرالیسم را به چالش کشیده و بحث‌های جدیدی درباره آینده اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند.

جمع‌بندی

نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی است که آزادی بازار، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت را محور خود قرار داده است. این رویکرد توانسته رشد اقتصادی و جذب سرمایه را در برخی کشورها تسریع کند، اما همزمان نابرابری، کاهش حمایت اجتماعی و حساسیت بیشتر به بحران‌های مالی را به همراه داشته است. در جهان امروز، نئولیبرالیسم هم به عنوان یک مدل موفق اقتصادی و هم به عنوان یک منبع انتقاد جدی مورد بحث است.

سوالات متداول