جنگ ایران و عراق، که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) با تهاجم گسترده ارتش عراق به خاک ایران آغاز شد و تا ۲۷ تیر ۱۳۶۷ (۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸) با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران ادامه یافت، یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های نظامی قرن بیستم بود. این جنگ نه تنها بیش از یک میلیون کشته و زخمی برجای گذاشت، بلکه خسارات اقتصادی عظیمی به هر دو کشور وارد کرد.

بر اساس برآوردها، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ برای ایران حدود ۱۲۷۱ میلیارد دلار (به قیمت‌های پایه سال ۲۰۱۰) تخمین زده می‌شود، که این رقم بیش از مجموع درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ بود. در این میان، یکی از شاخص‌های کلیدی تأثیرات اقتصادی جنگ بر اقتصاد ایران، نوسانات قیمت دلار آمریکا (به عنوان ارز مرجع جهانی) در بازارهای داخلی بود.

قیمت دلار، که نمادی از ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی است، طی این هشت سال شاهد افزایشی چشمگیر بود و از حدود ۱۴۰ ریال در ابتدای جنگ به بیش از ۹۶۰ ریال در پایان آن رسید. این مقاله به بررسی جامع روند قیمت دلار در این دوره می‌پردازد، با تمرکز بر عوامل مؤثر، تغییرات سالانه، سیاست‌های ارزی دولت، و پیامدهای بلندمدت بر اقتصاد ایران.

🎧 نسخه پادکست این مطلب را بشنوید: اینجا کلیک کنید

🤖 این پادکست با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است، بنابراین ممکن است در تلفظ برخی کلمات یا جمله‌ها اشتباهات لفظی جزئی وجود داشته باشد.

زمینه اقتصادی پیش از جنگ: ثبات نسبی و آغاز بحران

برای درک دقیق‌تر روند قیمت دلار در دوران جنگ، لازم است به وضعیت ارزی ایران پیش از آغاز درگیری نگاهی بیندازیم. پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی بنا شده بود و نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰ ریال (یا ۷ تومان) ثابت نگه داشته می‌شد.

این ثبات نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران (در آن زمان بانک مرکزی امپراتوری ایران) و وابستگی شدید به صادرات نفت بود، که روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و درآمد ارزی هنگفتی فراهم می‌آورد.

با این حال، انقلاب اسلامی و بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران (۱۳۵۸-۱۳۵۹) نخستین شوک‌های ارزی را وارد کرد. فرار سرمایه به خارج از کشور، کاهش تولید نفت به دلیل اعتصابات و تحریم‌های اولیه، و بی‌ثباتی سیاسی باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد از ۷۰ ریال به حدود ۱۴۰ ریال در ابتدای سال ۱۳۵۹ برسد.

در این دوره، دو نرخ ارزی اصلی وجود داشت: نرخ رسمی (تعیین‌شده توسط بانک مرکزی) و نرخ بازار آزاد (یا غیررسمی). نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و دولتی حدود ۷۰ ریال ثابت ماند، در حالی که نرخ بازار آزاد، که بازتاب‌دهنده تقاضای واقعی ارز برای معاملات خصوصی و واردات بود، به سرعت افزایش یافت.

این دوگانگی نرخ‌ها، که بعدها به یکی از ویژگی‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شد، ریشه در تلاش دولت برای کنترل تورم و حفظ ذخایر ارزی داشت. با آغاز جنگ در شهریور ۱۳۵۹، این شکاف عمیق‌تر شد و نرخ بازار آزاد به ۲۰۰ ریال رسید، که نشان‌دهنده تأثیر فوری تهاجم عراق بر اعتماد سرمایه‌گذاران و دسترسی به ارز خارجی بود.

روند سالانه قیمت دلار: از افزایش تدریجی تا جهش‌های تورمی

دوران جنگ را می‌توان به سه فاز اصلی تقسیم کرد: فاز اولیه (۱۳۵۹-۱۳۶۱) با شوک‌های ناگهانی، فاز میانی (۱۳۶۲-۱۳۶۵) با تثبیت نسبی اما تورم مزمن، و فاز پایانی (۱۳۶۶-۱۳۶۷) با اوج‌گیری و سپس افت موقت. جدول زیر، بر اساس داده‌های تاریخی از منابع معتبر مانند بانک مرکزی ایران و گزارش‌های اقتصادی، خلاصه‌ای از میانگین نرخ دلار در بازار آزاد را نشان می‌دهد (نرخ‌ها به ریال بیان شده‌اند؛ توجه: در آن دوران، تومان معادل ۱۰ ریال بود، اما نرخ‌ها معمولاً به ریال گزارش می‌شوند):

در فاز اولیه جنگ (۱۳۵۹-۱۳۶۱)، قیمت دلار با سرعت بالایی افزایش یافت. تهاجم عراق نه تنها ۳۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کرد، بلکه بنادر صادراتی مانند خرمشهر را بست و تولید نفت را از ۵.۸ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون رساند. این کاهش درآمد ارزی (از ۲۰ میلیارد دلار در ۱۳۵۶ به حدود ۱۰ میلیارد در ۱۳۵۹) تقاضا برای دلار را در بازار سیاه افزایش داد.

نرخ بازار آزاد از ۱۴۰ ریال به ۲۰۰ ریال پرید، و این افزایش ۴۳ درصدی در یک سال، نخستین نشانه از آسیب‌پذیری اقتصاد جنگی ایران بود. دولت، تحت نخست‌وزیری میرحسین موسوی، سیاست‌هایی مانند ممنوعیت خروج سرمایه و اولویت‌بندی واردات با نرخ رسمی اتخاذ کرد، اما این ها نتوانستند جلوی تورم ارزی را بگیرند.

در فاز میانی (۱۳۶۲-۱۳۶۵)، با موفقیت عملیات‌های ایران مانند بیت‌المقدس (آزادسازی خرمشهر در ۱۳۶۱)، تولید نفت اندکی بهبود یافت و به حدود ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با این حال، جنگ نفت‌کش‌ها از سال ۱۳۶۴ (حمله به نفت‌کش‌ها در خلیج فارس) هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را دوچندان کرد و درآمد ارزی را ناپایدار ساخت. نرخ دلار با میانگین سالانه حدود ۵۰۰-۶۵۰ ریال، رشد تدریجی اما مداوم داشت.

تورم سالانه اقتصاد ایران در این دوره به بیش از ۲۰ درصد رسید، و رشد اقتصادی منفی شد (GDP در ۱۳۶۴ حدود -۲ درصد). سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مانند تزریق ارز از ذخایر ملی (حدود ۵ میلیارد دلار بودجه جنگی سالانه)، رشد نرخ را تا حدی مهار کرد، اما شکاف بین نرخ رسمی (۷۰ ریال) و بازار آزاد (تا ۶ برابر) به بازار سیاه دامن زد و فساد ارزی را افزایش داد.

فاز پایانی جنگ (۱۳۶۶-۱۳۶۷) شاهد اوج‌گیری نرخ دلار بود. با تشدید حملات شیمیایی عراق و فشارهای بین‌المللی، تقاضای ارزی برای تسلیحات و مواد غذایی به حداکثر رسید. نرخ بازار آزاد به ۸۵۰ ریال در ۱۳۶۶ و ۹۶۰ ریال در ۱۳۶۷ افزایش یافت، که این رقم نشان‌دهنده کاهش ارزش ریال به کمتر از یک‌دهم ارزش پیش از انقلاب بود.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیر ۱۳۶۷، که وعده پایان جنگ را می‌داد، شوک مثبتی ایجاد کرد: نرخ دلار از ۱۴۵۰ ریال (اوج موقت) به ۷۵۰ ریال افتاد و سپس به حدود ۵۹۰ ریال رسید. این کاهش ۵۰ درصدی کوتاه‌مدت، نتیجه امید به افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های جنگی بود. با این حال، میانگین سالانه ۹۶۰ ریال نشان می‌دهد که اثرات تورمی جنگ پایدار ماند و نرخ تا پایان سال به ۱۲۰۰ ریال بازگشت.

عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت دلار: ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی

افزایش مستمر قیمت دلار در طول جنگ، ناشی از یک مجموعه از عوامل اقتصادی، سیاسی و نظامی بود:

• کاهش درآمدهای نفتی: حملات عراق به تأسیسات نفتی و همچنین بی‌ثباتی‌های پس از انقلاب و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، تولید و صادرات نفت را کاهش داد. نفت، منبع اصلی تأمین ارز کشور بود و کاهش آن به‌طور مستقیم بر عرضه ارز در بازار تأثیر گذاشت.
• افزایش هزینه‌های جنگ: جنگ نیازمند حجم عظیمی از واردات تسلیحات، تجهیزات و همچنین تأمین کالاهای اساسی برای مردم بود که فشار زیادی بر تقاضای ارز وارد می‌کرد.
• نقدینگی و تورم: دولت برای تأمین کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جنگ، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد که این امر خلق نقدینگی و تورم بالا را به‌دنبال داشت. نرخ تورم در سال ۱۳۵۹ به ۲۳.۵ درصد رسید و در طول سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ به‌طور متوسط ۱۹.۳ درصد بود. تورم داخلی، ارزش پول ملی (ریال) را در برابر ارزهای خارجی به‌طور مداوم کاهش داد.
• رکود و فرار سرمایه: رکود اقتصادی شدید در بخش غیرنفتی ایران (رشد متوسط اقتصادی منفی $2.4\%$ در دهه ۶۰)، فرار سرمایه و خروج نیروی انسانی ماهر، به بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی و افزایش تقاضا برای خروج ارز منجر شد.
• انتظارات تورمی و نااطمینانی: شرایط جنگی، خود عامل اصلی نااطمینانی و ایجاد انتظارات تورمی فزاینده بود که مردم و سرمایه‌گذاران را به سمت خرید دارایی‌های امن مانند دلار و طلا سوق می‌داد.

سیاست‌های ارزی دولت و چالش‌های اجرایی

دولت‌های دوران جنگ، به ویژه کابینه‌های موسوی (۱۳۶۰-۱۳۶۸)، بر سیاست‌های کنترل‌گرایانه تمرکز داشتند. بانک مرکزی نرخ رسمی را ثابت نگه داشت و ارز را فقط برای واردات اولویت‌دار تخصیص داد، در حالی که بازار آزاد رها شد. این رویکرد، که بخشی از “اقتصاد جنگی” بود، شامل صرفه‌جویی ارزی (کاهش واردات لوکس) و تشویق صادرات غیرنفتی (مانند پسته و فرش) می‌شد.

با این حال، اجرای ضعیف به دلیل فساد، قاچاق و نفوذ دلالان، اثربخشی را کاهش داد. در سال ۱۳۶۷، با پذیرش قطعنامه، دولت برای اولین بار نرخ ارزی را تعدیل کرد و به سمت یکسان‌سازی حرکت نمود، اما این تغییر کوتاه‌مدت بود و نرخ به سرعت بازیافت.

پیامدهای بلندمدت بر اقتصاد ایران

افزایش ۵۸۵ درصدی قیمت دلار (از ۱۴۰ به ۹۶۰ ریال) در هشت سال جنگ، نه تنها تورم را تثبیت کرد، بلکه ساختار اقتصاد ایران را دگرگون ساخت. ارزش ریال به کمتر از ۱۰ درصد پیش از انقلاب رسید، و بدهی خارجی ایران از ۴ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد افزایش یافت. این روند، وابستگی به نفت را تشدید کرد و اصلاحات ساختاری را به تعویق انداخت.

پس از جنگ، در دوره بازسازی (۱۳۶۸-۱۳۷۲)، نرخ دلار به ۱۳۵۰ ریال رسید، و جهش‌های بعدی (مانند ۴۷۸۰ ریال در ۱۳۷۶) ریشه در آسیب‌های جنگی داشت. امروزه، با نرخ حدود ۴۲۰۰۰ ریال (در سال ۱۴۰۴)، درس‌های آن دوره همچنان بر سیاست‌گذاری ارزی سایه افکنده است.

در نهایت، قیمت دلار در دوران جنگ ایران و عراق نه تنها بازتاب‌دهنده هزینه‌های انسانی و نظامی، بلکه نمادی از آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی بود. این دوره، با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل، نشان داد که ثبات ارزی بدون تنوع‌بخشی اقتصاد و دیپلماسی مؤثر، پایدار نمی‌ماند. بررسی این تاریخ، می‌تواند راهنمایی برای سیاست‌گذاران فعلی در مواجهه با چالش‌های مشابه باشد.