بدهی دولت آمریکا National Debt

بدهی ملی دولت آمریکا (National Debt) یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی جهان است و بحث‌های گسترده‌ای درباره آن وجود دارد. در این مطلب، ابتدا مفهوم بدهی و میزان فعلی آن توضیح داده می‌شود، سپس دلایل خطرناک بودن آن و در نهایت چند نکته برای تحلیل موضوع ارائه می‌گردد. اطلاعات ارائه‌شده بر اساس داده‌های به‌روز تا اکتبر ۲۰۲۵ است.

بدهی ملی آمریکا مجموع پولی است که دولت فدرال از طریق انتشار اوراق قرضه (مانند Treasury Bills و Bonds) از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرض گرفته است. این بدهی برای تأمین هزینه‌های دولت، شامل دفاع، بهداشت، آموزش و برنامه‌های حمایتی به کار می‌رود. زمانی که درآمدهای دولت (مانند مالیات) کمتر از هزینه‌ها باشد، کسری بودجه شکل می‌گیرد و بدهی افزایش می‌یابد.

مقدار فعلی بدهی:

تا اواخر اکتبر ۲۰۲۵، کل بدهی آمریکا بیش از ۳۸ تریلیون دلار برآورد شده است.
این رقم شامل بدهی عمومی (Public Debt) و بدهی‌های داخلی (مانند صندوق‌های بازنشستگی) است.
این میزان حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۵ این نسبت به حدود ۱۵۶ درصد برسد.

تاریخچه بدهی ملی آمریکا

بدهی ملی ایالات متحده ریشه در دوران تأسیس کشور دارد. اولین بار، در سال ۱۷۷۵، برای تأمین مالی جنگ استقلال آمریکا (انقلاب آمریکا)، دولت استعماری وام‌هایی از فرانسه و هلند دریافت کرد. بنیان‌گذاران آمریکا، از جمله بنجامین فرانکلین، بیش از ۲ میلیون دلار از دولت فرانسه وام گرفتند و جان آدامز نیز از بانکداران هلندی وام‌هایی تأمین کرد. در سال ۱۷۸۱، کنگره قاره‌ای، وزارت مالیه را تأسیس کرد تا مدیریت بدهی‌ها را بر عهده گیرد. تا پایان جنگ در ۱۷۸۳، بدهی کل به ۴۳ میلیون دلار رسید، که عمدتاً از وام‌های خارجی و داخلی تأمین شده بود.

پس از استقلال، الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه‌داری، نقش کلیدی در ساختاردهی به بدهی ملی ایفا کرد. در سال ۱۷۹۰، او گزارش اول در مورد اعتبار عمومی را ارائه داد و پیشنهاد کرد که دولت فدرال بدهی‌های ایالتی را بر عهده بگیرد. این اقدام، که بخشی از برنامه مالی همیلتون بود، بدهی کل را به ۷۵ میلیون دلار در سال ۱۷۹۱ رساند، که حدود ۴۰ میلیون دلار بدهی داخلی، ۱۲ میلیون دلار بدهی خارجی و ۱۸ میلیون دلار بدهی ایالتی فرض‌شده بود. همیلتون استدلال می‌کرد که بدهی ملی، اگر بیش از حد نباشد، “برکت ملی” است، زیرا سرمایه‌گذاران ثروتمند را به حمایت از دولت مرکزی ترغیب می‌کند.

در قرن نوزدهم، بدهی با نوسانات شدیدی روبرو بود. جنگ ۱۸۱۲ با بریتانیا، بدهی را از ۴۵ میلیون دلار در ۱۸۱۲ به ۱۱۹ میلیون دلار در ۱۸۱۵ افزایش داد. با این حال، از ۱۷۹۶ تا ۱۸۱۱، ۱۴ مازاد بودجه و تنها ۲ کسری وجود داشت که بدهی را کاهش داد. اندرو جکسون، هفتمین رئیس‌جمهور، در سال ۱۸۳۵ با فروش زمین‌های غربی و محدود کردن هزینه‌های زیرساختی، بدهی را به طور کامل صفر کرد – تنها باری در تاریخ آمریکا که این اتفاق افتاد. اما این مازاد بودجه، که به ایالت‌ها توزیع شد، به بحران بانکی ۱۸۳۷ منجر شد، زیرا بانک‌های ایالتی پول چاپ می‌کردند و اعتبار آسان ارائه می‌دادند.

جنگ داخلی (۱۸۶۱-۱۸۶۵) بدهی را به شدت افزایش داد: از ۶۵ میلیون دلار به ۲.۶ میلیارد دلار رسید، که هزینه آن حدود ۵.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بدهی نسبتاً پایدار بود، اما رکود بزرگ ۱۹۲۹ و سیاست‌های جان مینارد کینز، دیدگاه نسبت به بدهی را تغییر داد. کینز استدلال می‌کرد که کسری بودجه در دوران رکود، مانند جنگ، ضروری است. تا ۱۹۳۳، کسری بودجه به ۳ میلیارد دلار رسید و بدهی به بیش از ۲۲ میلیارد دلار.

دوران جنگ جهانی دوم نقطه عطف بود: بدهی از ۴۹ میلیارد دلار در ۱۹۴۱ به ۲۶۰ میلیارد دلار در ۱۹۴۶ رسید، که ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌داد – رکورد تاریخی تا آن زمان. پس از جنگ، با رشد اقتصادی، نسبت بدهی به GDP به ۲۳ درصد در ۱۹۷۴ کاهش یافت. دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شاهد مازاد بودجه در ۱۹۴۶-۱۹۴۹ بود، اما برنامه‌های اجتماعی مانند “جنگ علیه فقر” و جنگ ویتنام، بدهی را افزایش داد. تا ۱۹۷۹، بدهی به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید و مالکیت خارجی آن به ۲۸.۵ میلیارد دلار.

دهه ۱۹۸۰، دوران رونالد ریگان، شاهد افزایش چشمگیر بود: بدهی از ۹۹۷ میلیارد دلار به ۲.۸۵ تریلیون دلار رسید، عمدتاً به دلیل کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دفاعی. در قرن بیست و یکم، رویدادهای ۱۱ سپتامبر، رکود بزرگ ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، بدهی را به سطوح بی‌سابقه رساندند. تا فوریه ۲۰۲۴، بدهی به ۳۴.۴ تریلیون دلار رسید و در اکتبر ۲۰۲۵، به ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفت.

ساختار بدهی دولت آمریکا

بدهی دولت آمریکا به شکل اوراق قرضه و ابزارهای مالی مختلف منتشر می‌شود که عمدتاً شامل موارد زیر است:

• اوراق قرضه کوتاه‌مدت (Treasury bills): اوراقی با سررسید کمتر از یک سال.
• اوراق قرضه میان‌مدت (Treasury notes): اوراقی با سررسید 2 تا 10 سال.
• اوراق قرضه بلندمدت (Treasury bonds): اوراقی با سررسید 20 تا 30 سال.
• اوراق ویژه: مانند اوراق قرضه پس‌انداز (Savings bonds) و اوراق مالیاتی خاص برای برنامه‌های ویژه.

این ابزارها برای تأمین مالی برنامه‌های دولت، پرداخت حقوق کارمندان، برنامه‌های اجتماعی، نظامی و هزینه‌های اضطراری استفاده می‌شوند.

عوامل افزایش بدهی دولت آمریکا

دلایل مختلفی باعث رشد بدهی فدرال شده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1. کسری بودجه مزمن: درآمد دولت اغلب کمتر از هزینه‌های آن است. هزینه‌ها شامل امنیت ملی، سلامت، تامین اجتماعی و زیرساخت‌ها می‌شوند.
2. هزینه‌های نظامی: آمریکا بزرگ‌ترین بودجه دفاعی جهان را دارد. جنگ‌ها و عملیات نظامی خارجی باعث افزایش بدهی شده است.
3. برنامه‌های اجتماعی و حمایتی: برنامه‌هایی مانند بیمه سلامت (Medicare و Medicaid) و تأمین اجتماعی بخش بزرگی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند.
4. سیاست‌های مالیاتی: کاهش مالیات‌ها در برخی دوره‌ها بدون کاهش متناسب در هزینه‌ها باعث افزایش کسری بودجه و بدهی شده است.
5. بحران‌های اقتصادی و پاندمی‌ها: دوران بحران اقتصادی 2008 و بحران کرونا نمونه‌های واضحی هستند که دولت مجبور شد برای تحریک اقتصاد و حمایت از شهروندان، بدهی جدیدی ایجاد کند.

طلبکاران بدهی آمریکا (مالکیت بدهی)

بدهی ملی آمریکا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بدهی به عموم مردم و بدهی درون دولتی.

• بدهی به عموم (Public Debt): این بخش شامل اوراق بهادار خزانه‌داری است که توسط افراد، شرکت‌ها، بانک‌های مرکزی خارجی، دولت‌های ایالتی و محلی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند.
  • سرمایه‌گذاران داخلی: بزرگ‌ترین بخش بدهی عمومی در دست سرمایه‌گذاران و نهادهای داخلی آمریکا است.
  • سرمایه‌گذاران خارجی: کشورهای خارجی نیز طلبکاران عمده‌ای هستند. ژاپن معمولاً بزرگ‌ترین طلبکار خارجی است و پس از آن کشورهایی مانند چین و بریتانیا قرار دارند.
• بدهی درون دولتی (Intragovernmental Debt): این بخش شامل وجوهی است که دولت فدرال به صندوق‌های تحت کنترل خود (مانند صندوق تأمین اجتماعی) بدهکار است.

دلایل خطرناک بودن این بدهی

بدهی بالا به‌تنهایی مشکل محسوب نمی‌شود و می‌تواند مانند وام‌گیری برای سرمایه‌گذاری عمل کند؛ اما رشد سریع و کنترل‌نشده آن، ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این سطح بدهی می‌تواند موجب بی‌ثباتی اقتصادی شود.

در مجموع، این بدهی همچون یک بمب ساعتی عمل می‌کند؛ در شرایط فعلی به دلیل جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، امکان وام‌گیری آسان فراهم است، اما در صورت کاهش اعتماد جهانی، پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود.

راهکارهای احتمالی

راه‌حل‌های مطرح‌شده برای مدیریت بدهی شامل موارد زیر است:

• کاهش هزینه‌های دولت
• افزایش مالیات‌ها (به‌ویژه برای دهک‌های ثروتمند)
• تقویت رشد اقتصادی

اگرچه کنگره در سال‌های اخیر چندین بار سقف بدهی را افزایش داده است، اما بدون اصلاحات ساختاری، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.

پیامدهای اقتصادی بدهی بالا

وجود بدهی بزرگ دولتی می‌تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد:

مزایا:

• اوراق قرضه آمریکا به عنوان سرمایه‌گذاری امن در جهان شناخته می‌شود.
• دولت می‌تواند در مواقع بحران اقتصادی با چاپ اوراق یا استقراض از سرمایه‌گذاران، اقتصاد را تحریک کند.

معایب:

• افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد: با افزایش بدهی، دولت بخش بزرگی از منابع مالی را جذب می‌کند که ممکن است برای سرمایه‌گذاری خصوصی کمتر شود (Crowding out effect).
• افزایش هزینه بهره: بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود و بودجه برای سایر برنامه‌ها محدود می‌شود.
• ریسک بدهی خارجی: اگر بخش قابل توجهی از بدهی در دست طلبکاران خارجی باشد، این موضوع می‌تواند امنیت مالی کشور را تهدید کند.
• تورم بالقوه: چاپ پول برای پرداخت بدهی می‌تواند در بلندمدت منجر به فشار تورمی شود.

سیاست‌های مدیریت بدهی

دولت آمریکا برای مدیریت بدهی خود از چند ابزار استفاده می‌کند:

• کنترل کسری بودجه: کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد از طریق مالیات.
• تنظیم سررسید اوراق قرضه: مدیریت زمان پرداخت بدهی برای کاهش فشار مالی کوتاه‌مدت.
• مذاکره برای افزایش سقف بدهی (Debt Ceiling): هر سال کنگره باید سقف قانونی بدهی را افزایش دهد تا دولت بتواند بدهی جدید ایجاد کند.

این سیاست‌ها به دولت اجازه می‌دهد تا نقدینگی کافی برای اجرای برنامه‌ها داشته باشد، اما نارضایتی سیاسی و خطر بحران بدهی همیشه وجود دارد.

مقایسه بدهی ملی آمریکا و ژاپن

بدهی ملی (National Debt) در ایالات متحده و ژاپن در سطح‌های بسیار بالایی قرار دارد و به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. این مقایسه بر اساس داده‌های به‌روز تا اکتبر ۲۰۲۵ (از منابعی مانند IMF، خزانه‌داری آمریکا و بانک مرکزی ژاپن) انجام شده است. تمرکز بر مقدار مطلق بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ساختار مالکیت بدهی و سطح ریسک است.ژاپن بالاترین نسبت بدهی به GDP در جهان را دارد، در حالی که آمریکا از نظر حجم کل بدهی، رقم بسیار بزرگ‌تری را ثبت کرده است.

آمار کلیدی (تا اکتبر ۲۰۲۵)

• آمریکا: بدهی کل حدود ۳۸ تریلیون دلار؛ رشد آن عمدتاً ناشی از کسری بودجه و افزایش نرخ بهره است.
• ژاپن: بدهی کل حدود ۱,۳۲۴ تریلیون ین (معادل تقریبی ۸.۸ تریلیون دلار با نرخ تبدیل ۱۵۰ ین به یک دلار). این عدد مربوط به مارس ۲۰۲۵ بوده و اندکی افزایش یافته است.

جدول مقایسه

تحلیل کوتاه

• ژاپن به دلیل اینکه بخش عمده بدهی آن داخلی است و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) با خرید اوراق، نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد، توانسته است بدهی بسیار بالا را بدون بحران جدی مدیریت کند. این وضعیت نتیجه سیاست‌های محرک اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ و ساختار جمعیتی پیر است.
• آمریکا از نظر حجم بدهی و وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی در وضعیت حساس‌تری قرار دارد. اگر نرخ‌های بهره بالا باقی بماند، هزینه‌های بهره می‌تواند بخش زیادی از بودجه را مصرف کرده و فشار مالی ایجاد کند.
• طبق پیش‌بینی‌های IMF، نسبت بدهی هر دو کشور تا سال ۲۰۳۰ احتمالاً افزایش خواهد یافت؛ با این تفاوت که ژاپن می‌تواند از طریق اصلاحات بازنشستگی و سیاست‌های مالی کنترلی آن را مدیریت کند، در حالی که آمریکا نیازمند کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار بودجه است.

مقایسه بدهی ملی آمریکا و چین

بدهی ملی چین ساختار پیچیده‌ای دارد و شامل بدهی دولت مرکزی، بدهی دولت‌های محلی و بدهی‌های پنهان شرکت‌های دولتی می‌شود. در این مقایسه تمرکز بر بدهی عمومی کل (General Government Debt) قرار دارد. داده‌ها بر اساس گزارش‌های به‌روز تا اکتبر ۲۰۲۵ است. چین حجم بدهی کمتری نسبت به آمریکا دارد، اما سرعت رشد بدهی آن بالاتر است.

آمار کلیدی (تا اکتبر ۲۰۲۵)

• آمریکا: بدهی کل حدود ۳۷.۲۷ تریلیون دلار (افزایش ۲.۹ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۵).
• چین: بدهی کل حدود ۱۹.۶۸ تریلیون دلار (افزایش ۲.۲ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۵).
  GDP چین حدود ۱۹.۴ تریلیون دلار است.

جدول مقایسه

مقایسه بدهی ملی آمریکا و آلمان

بدهی ملی آمریکا و آلمان به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، تفاوت‌های قابل توجهی در حجم، ساختار و پایداری مالی دارند. آلمان به دلیل قوانین بودجه‌ای سخت‌گیرانه (از جمله سقف بدهی ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا) توانسته سطح بدهی خود را کنترل کند؛ در حالی‌که آمریکا با رشد سریع بدهی ناشی از کسری بودجه و هزینه‌های دولتی مواجه است.
اطلاعات زیر بر اساس داده‌های به‌روز تا اکتبر ۲۰۲۵ از منابعی مانند IMF، Bundesbank، US Treasury و Statista تهیه شده است.
نرخ تبدیل تقریبی ارز: ۱ یورو ≈ ۱.۰۸ دلار.

آمار کلیدی (تا اکتبر ۲۰۲۵)

• آمریکا: حجم بدهی حدود ۳۸ تریلیون دلار؛ رشد سریع به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه.
• آلمان: حجم بدهی حدود ۲.۵۲ تریلیون یورو (معادل تقریبی ۲.۷۲ تریلیون دلار).
  تولید ناخالص داخلی آلمان حدود ۴.۳ تریلیون دلار است.

جدول مقایسه

تحلیل

• چرا آلمان “بهتر” مدیریت می‌کنه؟ قوانین “ترمز بدهی” (debt brake) در قانون اساسی‌شون هزینه‌ها رو محدود می‌کنه و مازاد بودجه ایجاد کرده. نسبت پایین از دهه ۲۰۱۰ حفظ شده، علی‌رغم بحران کرونا.
• چرا آمریکا نگران‌کننده‌تره؟ حجم عظیم و رشد مداوم می‌تونه به تورم و رکود جهانی منجر بشه، در حالی که آلمان الگوی پایداریه.
• پیش‌بینی: IMF می‌گه بدهی آمریکا تا ۲۰۳۰ به ۱۴۰٪ برسه، اما آلمان به زیر ۶۰٪.

پیش‌بینی

براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF):

• نسبت بدهی به GDP در آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۴۰٪ برسد.
• نسبت بدهی به GDP در آلمان احتمالاً به زیر ۶۰٪ بازمی‌گردد.

قوانین «ترمز بدهی» آلمان (Schuldenbremse)

قانون «ترمز بدهی» سازوکاری قانونی در آلمان است که هدف آن محدود کردن کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی عمومی است. این قانون به منظور تضمین پایداری مالی و جلوگیری از رشد بی‌رویه بدهی‌های دولت، در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی اروپا تصویب شد.

۱. تاریخچه و زمان اجرا

پیش‌زمینه:

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و بحران بدهی در کشورهای اروپایی مانند یونان نگرانی‌ها درباره پایداری مالی اروپا را افزایش داد. آلمان تصمیم گرفت با اصلاح قوانین بودجه‌ای، رشد بدهی عمومی را کنترل کند و سیاست‌های مالی پایدارتری اتخاذ نماید.

تصویب قانونی:

• سال تصویب: ۲۰۰۹
• محل تصویب: قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)، مواد ۱۰۹ و ۱۱۵

زمان اجرای عملی:

• دولت فدرال: از سال ۲۰۱۶
• ایالت‌ها (Länder): از سال ۲۰۲۰

۲. قاعده اصلی قانون (به زبان ساده)

• کسری بودجه ساختاری دولت فدرال نباید از ۰.۳۵٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر شود.
• ایالت‌ها از سال ۲۰۲۰ موظف به داشتن کسری ساختاری صفر هستند.

توضیح: کسری ساختاری به کسری بودجه‌ای گفته می‌شود که بدون اثر چرخه‌های اقتصادی (مانند رکود یا رونق) محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده وضعیت واقعی مالی دولت است.

۳. موارد استثنا (زمان مجاز بودن نقض قانون)

قانون ترمز بدهی می‌تواند در شرایط خاص به‌طور موقت نقض شود:

نکته مهم: در هر مورد استثنایی، پارلمان آلمان (Bundestag) باید با اکثریت مطلق تصویب کند.

۴. مکانیزم جبران (Amortisation)

در صورتی که در دوره استثنایی بدهی اضافی ایجاد شود، قانون جبران آن را مشخص کرده است:

نمونه عملی: در بحران کرونا (۲۰۲۰–۲۰۲۱)، دولت فدرال حدود ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی اضطراری ایجاد کرد. بازپرداخت این بدهی از سال ۲۰۲۳ آغاز شد و باید حداکثر تا پنج سال آینده کامل شود.

۵. نهادهای نظارتی و اجرایی

توضیح: این نهادها تضمین می‌کنند که دولت فدرال و ایالت‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکنند و در صورت نیاز، برنامه‌های اصلاحی برای بازپرداخت بدهی اعمال شود.

۶. نتایج عملی (تا سال ۲۰۲۵)

اجرای قانون ترمز بدهی تأثیر ملموسی بر وضعیت مالی آلمان داشته است. شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهند که این قانون توانسته پایداری مالی و کنترل بدهی را تضمین کند:

نکته مهم: آلمان تنها کشور گروه G7 بود که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مازاد بودجه داشت و نه کسری، نشان‌دهنده موفقیت نسبی این سیاست در کنترل بدهی و افزایش ثبات مالی است.

۷. مقایسه با آمریکا

مقایسه قوانین مالی آلمان و آمریکا نشان می‌دهد که ترمز بدهی آلمان سخت‌گیرانه‌تر و سیستماتیک است:

توضیح: تفاوت اصلی در «قانونی و اجباری بودن محدودیت‌ها» و «نظارت مستقل» است که باعث شده آلمان بدهی عمومی خود را به شکل قابل توجهی کنترل کند، در حالی که آمریکا بدهی بالاتر و کسری بودجه بزرگ‌تری دارد.

۸. انتقادها و پاسخ‌ها

اگرچه ترمز بدهی موفق بوده، اما نقدهایی هم وجود دارد:

۹. جمع‌بندی

ترمز بدهی آلمان ترکیبی از چهار عامل کلیدی است:

1. قانون اساسی به عنوان پایه قانونی
2. سقف کسری ساختاری ۰.۳۵٪ برای دولت فدرال و صفر برای ایالت‌ها
3. بازپرداخت اجباری بدهی اضافه در دوره‌های بحران (حداکثر ۵ سال)
4. نظارت مستقل توسط نهادهای رسمی مانند Bundesrechnungshof و Stabilitätsrat

پس:

• کنترل بدهی عمومی
• پایداری بودجه دولت
• رتبه اعتباری قوی و پایدار
• مدیریت هوشمندانه در شرایط بحران و امکان استفاده از استثناها

خطر فروپاشی دلار و پیش‌بینی حذف آن از مبادلات جهانی

موضوع فروپاشی دلار یا کاهش نقش جهانی آن (که به آن دلارزدایی یا de-dollarization می‌گویند) یکی از بحث‌های مهم اقتصادی جهان است. با توجه به بدهی ملی آمریکا که بیش از ۳۸ تریلیون دلار است و هر سال حدود ۲–۳ تریلیون دلار به آن اضافه می‌شود، نگرانی‌ها درباره ثبات دلار جدی است. این تحلیل بر اساس داده‌های به‌روز تا اکتبر ۲۰۲۵ از منابع معتبر مثل جی‌پی مورگان، رویترز، گاردین و شواب ارائه شده است.

خلاصه کوتاه:

• فروپاشی کامل دلار بسیار بعید است.
• کاهش تدریجی نقش دلار در حال رخ دادن است.
• هیچ زمان دقیقی برای «حذف کامل» وجود ندارد، ولی روند دلارزدایی تا ۲۰۳۰–۲۰۳۵ شتاب می‌گیرد.

۱. خطر فروپاشی دلار

چرا فروپاشی کامل بعید است؟

1. آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است (GDP ≈ ۳۰ تریلیون دلار).
2. دلار ارز ذخیره جهانی است و جایگزین واقعی ندارد (مثلاً یوان چین فقط ۴٪ تجارت جهانی را پوشش می‌دهد).
3. سرمایه‌گذاران خارجی هنوز حدود ۷ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا دارند.
4. فدرال رزرو می‌تواند با ابزارهای پولی مثل چاپ پول یا کنترل نرخ بهره بحران‌ها را مدیریت کند.

اما چرا خطر وجود دارد؟

• هزینه بهره بدهی سالانه بیش از ۱.۲ تریلیون دلار شده، بیشتر از بودجه نظامی آمریکا.
• شاخص دلار در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۱٪ افت کرده، بیشترین کاهش از سال ۱۹۷۳.
• کشورهای خارجی، به ویژه چین و ژاپن، در حال کاهش خرید اوراق خزانه هستند.

۲. پیش‌بینی: دلار کی و چگونه از مبادلات جهانی حذف می‌شود؟

حذف کامل دلار بعید است، اما کاهش نقش آن (دلارزدایی) در حال انجام است. روند به صورت تدریجی و نه ناگهانی اتفاق می‌افتد.

۳. عوامل اصلی دلارزدایی

۴. پیش‌بینی‌ها از منابع معتبر

۵. نتیجه‌گیری

مقایسه یوان چین (CNY) و یورو (EUR)

با توجه به روند دلارزدایی، یوان چین و یورو اتحادیه اروپا دو رقیب اصلی دلار در سطح جهانی هستند. داده‌ها تا اکتبر ۲۰۲۵ از منابع معتبر جمع‌آوری شده‌اند: بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک خلق چین (PBoC).

۱. جدول مقایسه کلی

۲. یورو: ارز دوم جهان (ولی در حال رکود)

مزایا:

• دومین ارز ذخیره جهان (۲۰.۵٪ ذخایر)
• کاملاً قابل تبدیل و پذیرفته در سطح جهانی
• بانک مرکزی مستقل (ECB)
• استفاده گسترده در تجارت (آفریقا، خاورمیانه)

ضعف‌ها:

• رشد اقتصادی کند (۱–۲٪ سالانه)
• تفرقه سیاسی در اتحادیه (مثلاً بریتانیا خارج شد، مخالفت مجارستان)
• بدهی بالای برخی اعضا (ایتالیا ۱۴۰٪ GDP)
• پیری جمعیت و کاهش نیروی کار

پیش‌بینی: سهم یورو تا ۲۰۳۰ به ۱۸–۲۰٪ خواهد رسید (کاهش جزئی).

۳. یوان: در حال رشد سریع (ولی محدود)

مزایا:

• بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از نظر PPP
• بزرگ‌ترین صادرکننده جهان
• ابتکار کمربند و جاده (BRI) → افزایش تجارت با یوان
• سیستم پرداخت مستقل CIPS → جایگزین SWIFT
• رشد سریع در تجارت BRICS

ضعف‌ها:

• کنترل سرمایه (محدودیت انتقال آزاد یوان)
• شفافیت پایین (دولت نرخ ارز را تعیین می‌کند)
• ذخایر جهانی کم (۴٪)
• تحریم‌پذیری
• اعتماد پایین سرمایه‌گذاران خارجی

پیش‌بینی: سهم یوان تا ۲۰۳۰ به ۷–۱۰٪ می‌رسد (۲–۳ برابر رشد).

۴. نمودار مقایسه سهم در ذخایر ارزی جهان (۲۰۲۵)

• دلار آمریکا: ۵۸٪
• یورو: ۲۰.۵٪
• یوان: ۴٪
• ین ژاپن: ۵.۵٪
• پوند انگلیس: ۴.۵٪
• بقیه: ۷.۵٪

۵. سناریوهای آینده (تا ۲۰۳۵)

۶. نتیجه‌گیری: کدامیک جایگزین دلار می‌شود؟

۷. پیشنهاد برای ایران

• یورو: برای تجارت با اروپا و آفریقا
• یوان: برای تجارت با چین، روسیه و کشورهای BRICS
• طلا و ارزهای محلی: برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات جهانی

آینده بدهی دولت آمریکا

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد:

• بدهی ملی می‌تواند به بیش از ۱۵۰٪ تولید ناخالص داخلی در دهه‌های آینده برسد.
• فشار بر برنامه‌های اجتماعی و بودجه دفاعی افزایش خواهد یافت.
• نرخ بهره اوراق قرضه احتمالاً افزایش می‌یابد، که هزینه خدمات بدهی را بیشتر می‌کند.

با این حال، آمریکا به دلیل موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی و قدرت اقتصادی خود، همچنان توانایی مدیریت بدهی‌های بزرگ را دارد.

نتیجه‌گیری

بدهی دولت آمریکا یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که هم ریسک و هم فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، این بدهی به دولت امکان می‌دهد برنامه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی را اجرا کند، اما در بلندمدت، مدیریت نادرست و افزایش مزمن بدهی می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی و ثبات مالی کشور داشته باشد.

بنابراین، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای هوشمندانه، همراه با کنترل کسری بودجه، کلید حفظ سلامت اقتصادی آمریکا در آینده خواهد بود.

سوالات متداول