بانک جهانی: اقتصاد ایران کوچک‌تر و تورم بالاتر می‌رود

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصادی ایران و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (منطقه MENA) را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش با تمرکز بر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی‌های جدیدی را درباره اقتصاد ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با انقباض ۱.۷ درصدی مواجه خواهد شد و این روند در سال ۱۴۰۵ با شدت بیشتری به انقباض ۲.۸ درصدی خواهد رسید.

برای درک بهتر وضعیت کنونی اقتصاد ایران و منطقه، در این گزارش به بررسی عوامل کلیدی، تأثیرات منطقه‌ای و پیش‌بینی‌های اقتصادی پرداخته شده است.

۱. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۱.۷ درصدی و در سال ۱۴۰۵ رشد منفی ۲.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی (آوریل) که رشد ۱.۶ درصدی برای ۱۴۰۴ و ۰.۶ درصدی برای ۱۴۰۵ را برآورد کرده بود، نشان‌دهنده وخامت قابل‌توجه چشم‌انداز اقتصادی است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران رشد ۳.۷ درصدی داشت، اما اکنون به سمت رکود حرکت می‌کند. با این حال، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که از سال ۱۴۰۶ (۲۰۲۷) اقتصاد ایران با رشد خفیف ۰.۳ درصدی از رکود خارج شود.

دلایل انقباض اقتصادی

• کاهش صادرات نفت: تشدید تحریم‌های سازمان ملل در سپتامبر، به‌ویژه پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن، دسترسی ایران به بازارهای نفت و سیستم بانکی بین‌المللی را محدود کرده و درآمدهای ارزی را کاهش داده است.
• افت فعالیت‌های غیرنفتی: بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری به دلیل تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت ارزش ریال و نااطمینانی سیاسی با رکود مواجه شده‌اند.
• تنش‌های ژئوپلیتیکی: درگیری‌های منطقه‌ای در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری، غزه و افغانستان، همراه با حملات نظامی و تحریم‌های تسلیحاتی، فضای روانی بازار و انتظارات تورمی را منفی کرده است.

۲. وضعیت تورم در ایران

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی تورم برای ایران است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران به طور قابل‌توجهی افزایش یابد:

• سال ۱۴۰۴: تورم به ۴۹ درصد خواهد رسید (در مقایسه با ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳).
• سال ۱۴۰۵: تورم از ۵۶ درصد عبور خواهد کرد.

این افزایش تورم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی است. تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد.

۳. وضعیت مالی دولت

• تراز حساب‌های جاری: از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
• کسری بودجه دولت: از منفی ۳.۲ درصد GDP در سال ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد GDP در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده فشارهای مالی فزاینده بر دولت است.

۴. چشم‌انداز اقتصادی منطقه MENA

بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است، که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد در آوریل) بهبود یافته است. این بهبود به دلایل زیر است:

• رشد کشورهای خلیج فارس: کاهش سریع‌تر محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر.
• بهبود کشورهای واردکننده نفت: افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری.

با این حال، صادرکنندگان نفت در حال توسعه مانند ایران و لیبی به دلیل تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد اقتصادی مواجه هستند.

۵. تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای

درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری، غزه و افغانستان اثرات منفی گسترده‌ای بر منطقه داشته‌اند:

• بحران‌های انسانی و مهاجرت جمعی: این درگیری‌ها منجر به آوارگی گسترده، افزایش جریان پناهندگان و ناامنی شده است.
• اختلالات اقتصادی: کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های نظامی، اقتصاد ایران و کشورهای همسایه را تضعیف کرده است.
• تأثیر بر کشورهای همسایه: جریان پناهندگان و ناامنی، کشورهای همجوار ایران را نیز تحت فشار قرار داده است.

۶. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

ترکیب رکود اقتصادی و تورم بالا (رکود تورمی) چالش‌های جدی برای ایران ایجاد کرده است:

• کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری اجتماعی.
• افزایش بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان.
• گسترش فقر مطلق و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
• مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه انسانی.
• فشار بر بودجه دولت و احتمال کاهش خدمات عمومی.

بانک جهانی هشدار داده است که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، سیاست مالی و کنترل تورم، ایران ممکن است وارد چرخه رکود تورمی مزمن شود.

۷. مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی

تغییرات چشمگیر در پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان‌دهنده عمق چالش‌های اقتصادی ایران است:

• سال ۱۴۰۴: از رشد ۱.۶ درصدی (آوریل) به رشد منفی ۱.۷ درصدی.
• سال ۱۴۰۵: از رشد ۰.۶ درصدی (آوریل) به رشد منفی ۲.۸ درصدی. این بازبینی‌ها عمدتاً به دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

نحوه محاسبه پیش‌بینی‌های بانک جهانی

پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره اقتصاد ایران و کشورهای منطقه بر اساس مدل‌های اقتصاد کلان انجام می‌شود که تلفیقی از داده‌های تاریخی، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل سناریوهای مختلف است. این مدل‌ها روش علمی و مبتنی بر شواهد دارند و شامل اجزای زیر می‌شوند:

1. شاخص‌های واقعی اقتصاد: بانک جهانی روند اقتصاد کشورها را با استفاده از داده‌های واقعی تحلیل می‌کند، از جمله:

   • تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد سالانه آن

   • تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده

   • صادرات و واردات کالا و خدمات

   • نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار

   • مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری‌ها

   این شاخص‌ها نشان‌دهنده سلامت اقتصادی و قدرت خرید مردم و توان تولیدی کشور هستند.

2. قیمت نفت و منابع ارزی: برای کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان به شدت به نفت وابسته است، تغییرات قیمت نفت جهانی و درآمدهای ارزی تاثیر مستقیمی بر:

   • بودجه دولت

   • کسری تراز مالی

   • جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

   دارند. مدل‌های بانک جهانی سناریوهای مختلف قیمت نفت را برای برآورد اثرات بر رشد اقتصادی و کسری بودجه لحاظ می‌کنند.

3. تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی: تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی، و نااطمینانی سیاسی همگی شاخص‌های کلیدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی هستند. بانک جهانی با تحلیل داده‌های گذشته و بررسی سناریوهای احتمالی، اثرات این عوامل بر ثبات اقتصادی و بازارها را برآورد می‌کند.

4. شاخص‌های مالی و بانکی: بانک جهانی وضعیت مالی کشورها را با شاخص‌هایی مانند:

   • نقدینگی و حجم پول

   • نرخ بهره

   • تورم

   • کسری بودجه دولت

   • تراز حساب‌های جاری

   بررسی می‌کند تا ریسک‌های اقتصادی و فشارهای مالی احتمالی بر دولت و بخش خصوصی مشخص شود.

5. مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی سناریوها: برای ارائه پیش‌بینی‌ها، بانک جهانی از ترکیب مدل‌های اقتصاد کلان و تحلیل داده‌های تاریخی استفاده می‌کند. این مدل‌ها شامل:

   • سناریوی پایه: بر اساس روند فعلی اقتصاد و سیاست‌های جاری

   • سناریوی خوش‌بینانه: در صورت بهبود شرایط جهانی و داخلی

   • سناریوی بدبینانه: در صورت تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت یا تنش‌های ژئوپلیتیکی

   نتیجه این شبیه‌سازی‌ها، پیش‌بینی دقیق و مبتنی بر شواهد برای رشد اقتصادی، تورم و سایر شاخص‌ها است.

6. به‌روزرسانی مداوم پیش‌بینی‌ها: بانک جهانی هر سه تا شش ماه داده‌ها و مدل‌های خود را با اطلاعات جدید به‌روزرسانی می‌کند. بنابراین، پیش‌بینی‌ها ممکن است با گذر زمان اصلاح و بازبینی شوند.

میزان تحقق پیش‌بینی‌ها در سطح جهانی و ایران

پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک جهانی بر اساس مدل‌های اقتصاد کلان و داده‌های تاریخی ارائه می‌شوند، اما تحقق واقعی این پیش‌بینی‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. مطالعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف به طور متوسط بین ۵۰ تا ۷۰ درصد با واقعیت تطابق دارد. این میزان تحقق بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها متفاوت است (World Bank, 2022; IMF, 2021).

عوامل مؤثر بر تحقق پیش‌بینی‌ها عبارتند از:

• ثبات سیاسی و نهادی: ناپایداری سیاسی یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی باعث کاهش دقت پیش‌بینی‌ها می‌شود.

• قیمت جهانی نفت و کالاها: نوسانات شدید قیمت نفت و دیگر کالاهای اساسی، به ویژه برای اقتصادهای وابسته به صادرات نفت، پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• شوک‌های اقتصادی و بحران‌های جهانی: رکودهای جهانی، پاندمی‌ها و تغییرات نرخ بهره جهانی می‌توانند تحقق پیش‌بینی‌ها را کاهش دهند.

در کشورهایی که با تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی یا بی‌ثباتی داخلی مواجه هستند، مانند ایران، تحقق پیش‌بینی‌ها معمولاً کمتر از متوسط جهانی است و فاصله قابل توجهی با داده‌های واقعی پیدا می‌کند.

جدول زیر نرخ تحقق پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای ایران و چند کشور منتخب را نشان می‌دهد:

موفقیت پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای ایران

تحلیل داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران اغلب خوش‌بینانه بوده و تأثیر تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و نوسانات ارزی در برخی سال‌ها کمتر از واقعیت پیش‌بینی شده است. این موضوع باعث شده تحقق پیش‌بینی‌ها در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر باشد

جدول زیر نمونه‌ای از پیش‌بینی‌ها و رشد واقعی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد:

تحلیل:

• بانک جهانی در برخی سال‌ها پیش‌بینی‌های خود را کمی خوش‌بینانه ارائه کرده است، به ویژه در دوره‌هایی که تحریم‌ها یا محدودیت‌های صادرات نفت شدت یافته‌اند.

• متوسط موفقیت پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای ایران حدود ۶۰٪ برآورد می‌شود، که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین پیش‌بینی‌ها و واقعیت اقتصادی ایران است.

• این تفاوت عمدتاً ناشی از ناپایداری سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری است که پیش‌بینی دقیق رشد اقتصادی را دشوار می‌کند.

این داده‌ها اهمیت استفاده از تحلیل سناریویی و مدل‌سازی ریسک را برای برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران نشان می‌دهد، زیرا پیش‌بینی‌های ساده رشد اقتصادی نمی‌توانند تمام ریسک‌های داخلی و بین‌المللی را پوشش دهند.

موفقیت پیش‌بینی‌های داخلی ایران

تحلیل داده‌های گذشته نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های اقتصادی داخلی ایران، که توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می‌شوند، معمولاً خوش‌بینانه‌تر و کمتر محافظه‌کار از واقعیت اقتصادی هستند. این خوش‌بینی به ویژه در شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی مشهود است.

نمونه‌ای از پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌ها:

تحلیل عملکرد پیش‌بینی‌های داخلی

• متوسط تحقق پیش‌بینی‌های داخلی کمتر از ۷۰٪ برآورد شده است.

• اختلاف بین پیش‌بینی و واقعیت در رشد اقتصادی حدود ۱.۷ تا ۲.۲ واحد درصد و در تورم بین ۴ تا ۹ واحد درصد است.

• این انحراف عمدتاً به دلیل تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی دولت ایجاد می‌شود.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی و عملکرد واقعی اقتصاد ایران (۱۳۹۴–۱۴۰۴)

در دهه گذشته، پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره اقتصاد ایران با واقعیت‌های اقتصادی کشور تفاوت‌های قابل توجهی داشته است.

در این گزارش، نگاهی دقیق به پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره اقتصاد ایران و مقایسه آن با عملکرد واقعی اقتصاد کشور در یک دهه اخیر می‌اندازیم. تمرکز بر چهار شاخص کلیدی است: رشد اقتصادی، نرخ تورم، صادرات نفت و نرخ بیکاری.

 تحلیل مقایسه‌ای

۱. رشد اقتصادی (GDP)

• پیش‌بینی: بانک جهانی در بیشتر سال‌های دهه ۱۳۹۰ انتظار رشد مثبت ۲ تا ۴ درصدی داشت.

• واقعیت: رشد اقتصادی نوسانی و شدیداً وابسته به صادرات نفت بود. پس از جهش در ۱۳۹۵، تحریم‌ها (از ۱۳۹۷) باعث رشد منفی شدید شدند. رشد نسبی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیشتر ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود نسبی تولید داخلی بود.

• علت اختلاف: پیش‌بینی‌ها معمولاً تأثیر کامل تحریم‌های جدید و محدودیت‌های ارزی را دست‌کم گرفته بودند.

۲. تورم

• پیش‌بینی: بانک جهانی از ۱۳۹۶ به بعد معمولاً تورم ۲۵ تا ۳۵ درصدی پیش‌بینی می‌کرد.

• واقعیت: تورم در اغلب سال‌ها بالاتر از ۴۰٪ بود و در ۱۴۰۲ به اوج جدیدی نزدیک شد.

• علت اختلاف: پیش‌بینی‌های جهانی معمولاً بر پایه سیاست‌های مالی دولت و فرض ثبات نسبی نرخ ارز انجام می‌شود، در حالی که شوک‌های ارزی و رشد نقدینگی در ایران بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.

۳. صادرات نفت

• پیش‌بینی: افزایش تدریجی تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز.

• واقعیت: از سال ۱۳۹۷ صادرات نفت به حدود ۰.۹ تا ۱.۵ میلیون بشکه سقوط کرد.

• علت اختلاف: بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا در ۱۳۹۷ به‌شدت فراتر از سناریوی پیش‌بینی‌شده بود.

۴. نرخ بیکاری

• پیش‌بینی: روند نزولی و رسیدن به زیر ۹٪ تا ۱۴۰۴.

• واقعیت: بیکاری رسمی کاهش یافت، اما این کاهش بیشتر ناشی از خروج افراد از بازار کار (نه افزایش اشتغال واقعی) بود. بیکاری جوانان همچنان بالای ۲۵٪ است.

۵. کسری بودجه

• پیش‌بینی: حدود ۱ تا ۲٪ از GDP.

• واقعیت: بین ۳ تا ۴.۵٪ از GDP در بیشتر سال‌ها، به‌دلیل یارانه‌های سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و رشد هزینه‌های جاری دولت.

• علت اختلاف: برآورد پایین از هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی غیرواقع‌بینانه در مدل‌های بانک جهانی.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی مواجه است، از جمله رکود اقتصادی، تورم بالا و فشارهای مالی دولت. در حالی که منطقه MENA به طور کلی چشم‌انداز بهبود یافته‌ای دارد، ایران به دلیل تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و تنش‌های منطقه‌ای از مسیر رشد منطقه‌ای جدا شده است. اصلاحات اقتصادی و مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیکی برای خروج از این وضعیت ضروری است، در غیر این صورت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی، از جمله افزایش فقر و نابرابری، تشدید خواهد شد.

سؤالات متداول

۱. بانک جهانی چه پیش‌بینی‌ای درباره رشد اقتصادی ایران ارائه داده است؟

طبق گزارش جدید، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۷ درصد کوچک می‌شود و در سال ۱۴۰۵ نیز ۲.۸ درصد انقباض خواهد داشت؛ یعنی رشد منفی در دو سال پیاپی.

۲. چرا پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش قبلی (آوریل) بدتر شده است؟

زیرا تحریم‌ها تشدید شده، صادرات نفت کاهش یافته، و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه افزایش پیدا کرده است.

۳. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چه وضعیتی داشت؟

در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد بود، اما بانک جهانی معتقد است این رشد پایدار نبوده و روند از سال ۱۴۰۴ نزولی می‌شود.

۴. چه عواملی عامل اصلی رکود پیش‌بینی‌شده هستند؟

کاهش صادرات نفت، رکود در بخش‌های غیرنفتی (صنعت، خدمات، کشاورزی)، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و نااطمینانی سیاسی.

۵. پیش‌بینی بانک جهانی درباره تورم ایران چیست؟

نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۵۶ درصد می‌رسد — یعنی رکوردی بالا و نگران‌کننده.

۶. علت اصلی افزایش تورم چیست؟

کاهش درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، کسری بودجه شدید دولت، و محدودیت در تجارت بین‌المللی.

۷. وضعیت مالی دولت در گزارش چگونه توصیف شده است؟

کسری بودجه دولت از حدود ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

۸. بانک جهانی درباره وضعیت حساب جاری ایران چه می‌گوید؟

تراز حساب جاری از ۲.۸ درصد مثبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۳ درصد منفی در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا می‌کند که نشانه افت صادرات و درآمد ارزی است.

۹. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) چه وضعیتی دارد؟

رشد اقتصادی منطقه برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده که اندکی بهتر از گزارش قبلی است، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس.

۱۰. عملکرد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت چگونه متفاوت است؟

کشورهای خلیج فارس (مثل عربستان و امارات) به دلیل رشد بخش غیرنفتی در وضعیت بهتری هستند، اما کشورهایی مثل ایران و لیبی به علت تحریم‌ها با رکود مواجه‌اند.

۱۱. درگیری‌های منطقه‌ای چه اثری بر اقتصاد ایران دارند؟

افزایش هزینه‌های نظامی، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت و اثر منفی بر انتظارات تورمی.

۱۲. پیامدهای اجتماعی رکود و تورم برای مردم چیست؟

کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری، رشد فقر، مهاجرت نخبگان و فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه.

۱۳. بانک جهانی چه هشدارهایی برای ایران داده است؟

ایران در معرض خطر رکود تورمی مزمن قرار دارد و بدون اصلاحات در نظام مالی، بانکی و بودجه، خروج از بحران دشوار خواهد بود.

۱۴. چه اصلاحاتی برای بهبود وضعیت پیشنهاد شده است؟

کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای غیرنفتی، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش وابستگی به نفت.

۱۵. چشم‌انداز بلندمدت بانک جهانی برای ایران چیست؟

پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۰۶ (۲۰۲۷) رشد اقتصادی ایران به‌تدریج مثبت شود، اما تنها در صورت ثبات سیاسی، کاهش تحریم‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری.