سیاست‌های انبساطی در اقتصاد چه نقشی دارند؟
سیاست های انبساطی Expansionary Policies
سیاست‌های انبساطی یکی از رویکردهای اقتصاد کلان است که با هدف تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش تقاضای کل اجرا می‌شود. این سیاست می‌تواند به‌صورت سیاست پولی، مالی یا ترکیبی از هر دو اعمال شود. در چارچوب نظریات اقتصادی کینزی، سیاست انبساطی معمولاً در دوره‌های رکود برای کاهش اثرات منفی چرخه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود. این رویکرد گاهی با عنوان «سیاست آسان» نیز شناخته می‌شود.
درک سیاست انبساطی
سیاست انبساطی با هدف افزایش تقاضای کل برای جبران کمبود تقاضای بخش خصوصی اجرا می‌شود. این رویکرد که بر پایه نظریات اقتصاد کینزی شکل گرفته است، معتقد است که رکودهای اقتصادی عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای کل هستند.
برای تحریک اقتصاد، سیاست انبساطی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه‌های مصرف‌کنندگان عمل می‌کند. این امر با تزریق نقدینگی به اقتصاد، از طریق هزینه‌های مستقیم دولت یا افزایش وام‌دهی به مشاغل و مصرف‌کنندگان، محقق می‌شود.
از منظر سیاست مالی، دولت با اجرای ابزارهای بودجه‌ای، پول بیشتری را در اختیار افراد و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. این سیاست شامل کاهش مالیات، ارائه کمک‌های مالی، افزایش پرداخت‌های انتقالی و افزایش هزینه‌های عمومی در پروژه‌هایی مانند بهبود زیرساخت‌ها است.
برای مثال، دولت می‌تواند هزینه‌های خود را در بخش‌های مختلف افزایش دهد و از طریق قراردادهای دولتی، منابع مالی بیشتری را به چرخه اقتصادی تزریق کند. همچنین، با کاهش مالیات، درآمد قابل‌تصرف افراد را افزایش می‌دهد و در نتیجه، مصرف و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند.
اهمیت سیاست‌های انبساطی
سیاست‌های پولی انبساطی یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت چرخه‌های اقتصادی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از رکود، افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند. اجرای این سیاست‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین جنبه‌های آن پرداخته می‌شود.
- کاهش بیکاری و افزایش اشتغال: یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های انبساطی، کاهش نرخ بیکاری است. با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی، کسب‌وکارها سرمایه بیشتری برای توسعه و استخدام نیروی کار در اختیار خواهند داشت. این امر به افزایش اشتغال و بهبود سطح رفاه اجتماعی منجر می‌شود.
- تحریک رشد اقتصادی: افزایش تقاضای کل از طریق افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند. زمانی که کسب‌وکارها با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند، میزان تولید خود را بالا می‌برند که این امر باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
- افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها: کاهش هزینه استقراض باعث می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با سهولت بیشتری وام دریافت کنند و در طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها تولید را افزایش می‌دهند، بلکه به رشد فناوری و بهره‌وری نیز کمک می‌کنند.
- تقویت قدرت خرید و رفاه خانوارها: با افزایش سطح اشتغال و دستمزدها، خانوارها قدرت خرید بیشتری پیدا می‌کنند. در نتیجه، مصرف افزایش می‌یابد و به رونق اقتصادی کمک می‌کند. همچنین، نرخ بهره پایین‌تر باعث کاهش هزینه وام‌های مصرفی مانند وام مسکن و وام خودرو شده و افراد بیشتری را قادر به خرید دارایی‌های گران‌قیمت می‌کند.
- جلوگیری از سقوط اقتصاد در رکود: در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه باشد، کاهش تقاضا منجر به کاهش تولید و تعطیلی کسب‌وکارها می‌شود. سیاست‌های انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره، از تعمیق رکود جلوگیری کرده و امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را فراهم می‌کنند.
- تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران: یکی از اثرات مهم سیاست‌های انبساطی، ایجاد حس اطمینان در میان مردم و کسب‌وکارها است. وقتی دولت و بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی را اجرا می‌کنند، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان با اعتماد بیشتری اقدام به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری می‌کنند که این خود به رونق اقتصادی کمک می‌کند.
- اثرات مثبت بر بازارهای مالی: نرخ بهره پایین‌تر باعث افزایش ارزش دارایی‌ها مانند سهام و املاک می‌شود. این موضوع می‌تواند از طریق ایجاد ثروت برای سرمایه‌گذاران و تقویت احساس ثروتمندی در جامعه، تقاضای کل را بیشتر تحریک کند.
- بهبود شرایط صادراتی: سیاست‌های انبساطی معمولاً منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شوند که این امر صادرات را تقویت کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند. در نتیجه، رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش یافته و تراز تجاری بهبود می‌یابد.
نحوه اجرای سیاست انبساطی
سیاست انبساطی، به‌ویژه در حوزه سیاست پولی، توسط بانک‌های مرکزی برای تحریک رشد اقتصادی و مقابله با رکود اجرا می‌شود. در ایالات متحده، فدرال رزرو مسئول اجرای این سیاست‌ها است و تحت نظارت هیئتی از کارشناسان اقتصادی فعالیت می‌کند. این هیئت شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده، تصمیمات لازم را اتخاذ و تأثیرات آن‌ها را بررسی می‌کند.
در برخی موارد، سیاست‌های انبساطی از طریق نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس نمایندگان و سنا نیز تصویب می‌شوند. به‌عنوان مثال، تغییر در سیاست‌های مالیاتی یا تصویب برنامه‌های حمایتی نیازمند رأی‌گیری و تأیید از سوی این نهادها است. چنین سیاست‌هایی پیش از اجرا باید مراحل قانونی لازم را طی کنند.
پس از تصویب اقدامات توسط فدرال رزرو یا نهادهای قانون‌گذار، سیاست‌ها برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شوند. به‌عنوان مثال، در مورد کاهش مالیات، سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) مسئول ادغام تغییرات در قوانین مالیاتی خواهد بود. در حوزه سیاست‌های پولی، تغییرات نرخ بهره از طریق سیستم بانکی، از شعب فدرال رزرو آغاز شده و به سایر مؤسسات مالی منتقل می‌شود تا به جریان اقتصادی وارد شود.
عوامل موثر بر سیاست انبساطی
سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش سطح تقاضا اجرا می‌شوند.
چندین عامل کلیدی بر این سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند که هرکدام نقش مهمی در تعیین اثربخشی آن دارند:
- نرخ بهره: کاهش نرخ بهره باعث افزایش وام‌دهی و وام‌گیری می‌شود. این امر سرمایه‌گذاری و مصرف را تقویت کرده و رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد. در عین حال، هزینه‌های استقراض پایین‌تر می‌تواند باعث افزایش تقاضای کل و افزایش تورم شود.
- عرضه پول: بانک مرکزی با افزایش عرضه پول از طریق خرید اوراق قرضه یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، نقدینگی بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. این اقدام باعث افزایش اعتباردهی و افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری می‌شود.
- انتظارات تورمی: اگر مردم و کسب‌وکارها انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر اقدام به خرید کنند، که این خود تقاضا را تقویت کرده و اثر سیاست‌های انبساطی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، افزایش بیش‌ازحد انتظارات تورمی می‌تواند اثرات منفی بر ثبات اقتصادی داشته باشد.
- سطح بیکاری و رکود اقتصادی: هرچه بیکاری بالاتر و اقتصاد در وضعیت رکود شدیدتری باشد، اجرای سیاست‌های انبساطی ضروری‌تر خواهد بود. در شرایط بیکاری بالا، افزایش تقاضا می‌تواند تولید را افزایش داده و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند.
- بخش مالی و نظام بانکی: ساختار بانک‌ها و سلامت نظام مالی تعیین می‌کند که سیاست‌های انبساطی تا چه حد می‌توانند به افزایش وام‌دهی منجر شوند. در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی یا بدهی‌های معوق مواجه باشند، حتی افزایش عرضه پول هم ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد.
مزایای سیاست‌های انبساطی
- کاهش بیکاری: سیاست‌های انبساطی با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات، نیاز به نیروی کار را در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش می‌دهند که این امر به کاهش بیکاری کمک می‌کند.
- جلوگیری از رکود عمیق: این سیاست‌ها می‌توانند با بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، از وارد شدن به رکود عمیق جلوگیری کنند.
- تحریک رشد پایدار: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به رشد پایدار و بهبود بهره‌وری در بلندمدت کمک کند.
- جبران شکاف تقاضا: سیاست‌های انبساطی می‌توانند شکاف بین تولید ناخالص داخلی واقعی و بالقوه را پر کنند و موجب بهبود شرایط اقتصادی شوند.
معایب سیاست‌های انبساطی
سیاست‌های انبساطی به‌منظور تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در دوران رکود به‌کار گرفته می‌شوند، اما این سیاست‌ها معایب و اثرات منفی خاص خود را دارند که عبارتند از:
- افزایش تورم: سیاست‌های انبساطی می‌توانند باعث افزایش تورم شوند. هنگامی که عرضه پول افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بالا می‌رود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این موضوع به‌ویژه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که ظرفیت تولید اقتصاد به حداکثر خود رسیده باشد.
- کاهش ارزش پول ملی: افزایش عرضه پول ممکن است منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شود. این کاهش ارزش پول می‌تواند قدرت خرید بین‌المللی کشور را تضعیف کند و هزینه واردات را افزایش دهد، که در نتیجه تورم وارداتی به‌وجود می‌آید.
- افزایش بدهی دولتی: برای تأمین هزینه‌های سیاست‌های انبساطی، دولت‌ها ممکن است مجبور به استقراض بیشتر شوند، که این استقراض معمولاً از طریق انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام از بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود. افزایش بدهی دولتی می‌تواند به بحران‌های مالی آینده و محدودیت در اجرای سیاست‌های مالی منجر شود.
- ایجاد حباب‌های اقتصادی: سیاست‌های انبساطی می‌توانند موجب ایجاد حباب‌های اقتصادی شوند، به‌ویژه در بازارهای مالی. این حباب‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی‌ها بیش از حد افزایش می‌یابد و به سطحی می‌رسد که با ارزش واقعی آن‌ها همخوانی ندارد. وقتی حباب‌ها ترکیده می‌شوند، زیان‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و ممکن است باعث نوسانات شدید در اقتصاد شود.
- تأثیرات محدود در بلندمدت: اگرچه سیاست‌های انبساطی می‌توانند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را تحریک کنند، اما این اثرات ممکن است در بلندمدت پایدار نباشند. در درازمدت، افزایش تورم می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی شود. بنابراین، برای ایجاد رشد پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر مانند بهبود زیرساخت‌ها و تقویت بهره‌وری است.
انواع سیاست‌های انبساطی
سیاست مالی انبساطی
سیاست مالی انبساطی شامل اقداماتی است که دولت برای تحریک رشد اقتصادی از طریق تغییر در هزینه‌ها و مالیات‌ها اجرا می‌کند. این سیاست می‌تواند با افزایش عرضه پول یا کاهش آن، تغییراتی در اقتصاد ایجاد کند.
در دوره‌های رکود، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های خود در پروژه‌های زیرساختی، برنامه‌های اجتماعی و سایر ابتکارات اقتصادی، تقاضا را تقویت کند. همچنین، کاهش مالیات یکی از ابزارهای مهم این سیاست است که با افزایش درآمد قابل‌تصرف شهروندان، هزینه‌های مصرفی را تحریک می‌کند. علاوه بر این، دولت ممکن است پرداخت‌های انتقالی مانند بیمه بیکاری و کمک‌های رفاهی را افزایش دهد تا قدرت خرید خانوارها بالا برود و اقتصاد رونق بگیرد.
سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود و با افزایش عرضه پول یا کاهش نرخ بهره، شرایط مالی را تسهیل می‌کند. این سیاست از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، تغییر در الزامات ذخیره بانکی و تنظیم نرخ بهره اعمال می‌شود.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد تا هزینه استقراض برای بانک‌ها کمتر شود و آن‌ها بتوانند وام‌های بیشتری به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ارائه دهند.
همچنین، با کاهش الزامات ذخیره، بانک‌ها مجاز خواهند بود بخش بیشتری از منابع مالی خود را در قالب وام به گردش درآورند. خرید اوراق قرضه دولتی نیز یکی دیگر از ابزارهای این سیاست است که از طریق تزریق مستقیم سرمایه به بازار، نقدینگی را افزایش می‌دهد.
در سال‌های اخیر، فدرال رزرو ایالات متحده برای مقابله با تورم پایین، سیاست‌های انبساطی را به‌کار گرفت و نرخ بهره را تا مارس 2022 نزدیک به صفر نگه داشت. اما با افزایش تورم، این سیاست تغییر کرد و نرخ بهره تا آوریل 2024 به 5.33 درصد رسید.
اثرات سیاست‌های انبساطی
سیاست انبساطی تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و با هدف تحریک رشد اقتصادی اجرا می‌شود. کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول، موجب دسترسی آسان‌تر به اعتبار و در نتیجه افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها می‌شود.
افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده
یکی از اولین تأثیرات سیاست انبساطی، افزایش پول در دست مردم و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است. کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود افراد و کسب‌وکارها تمایل بیشتری به وام گرفتن و خرج کردن داشته باشند. این روند موجب رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌های تجاری می‌شود.
تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی
با ارزان‌تر شدن استقراض، کسب‌وکارها به‌راحتی می‌توانند برای گسترش فعالیت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، معمولاً در دوران اجرای سیاست انبساطی، میزان اشتغال افزایش می‌یابد و شرایط کسب‌وکارها بهبود پیدا می‌کند.
افزایش تقاضا و رشد تولید
با افزایش اشتغال و درآمد مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند منجر به رشد تولید و توسعه صنایع شود، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که از هزینه‌های پایین تأمین مالی برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، سیاست انبساطی ممکن است نرخ ارز را کاهش دهد و صادرات را رقابتی‌تر کند، زیرا کالاهای داخلی برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شوند.
تورم، اثر ناخواسته سیاست انبساطی
اگر افزایش عرضه پول سریع‌تر از رشد واقعی اقتصاد باشد، احتمال بروز تورم بالا می‌رود. در چنین شرایطی، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید و دستمزدها بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. به همین دلیل، اجرای سیاست انبساطی نیازمند مدیریت دقیق است تا از بروز تورم بیش از حد جلوگیری شود و تعادل اقتصادی حفظ گردد.
ریسک‌های سیاست پولی انبساطی
سیاست انبساطی، اگرچه ابزاری رایج برای تقویت رشد اقتصادی در دوره‌های رکود است، اما با چالش‌ها و ریسک‌های متعددی همراه است. این ریسک‌ها شامل مشکلات اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و ملاحظات سیاسی می‌شوند.
زمانبندی مناسب برای اجرای این سیاست، میزان اعمال آن و تشخیص لحظه مناسب برای توقف آن، نیاز به تحلیل‌های پیچیده دارد و همواره با عدم قطعیت‌هایی همراه است. اجرای بیش از حد سیاست انبساطی ممکن است به تورم شدید یا داغ شدن بیش از حد اقتصاد منجر شود.
ریسک تحلیل منسوخ
بین تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست انبساطی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد، یک تأخیر زمانی وجود دارد. این فاصله زمانی، حتی برای باتجربه‌ترین اقتصاددانان، امکان تحلیل آنی و دقیق شرایط را دشوار می‌کند.
سیاست‌گذاران باید بتوانند زمان مناسب برای توقف رشد عرضه پول یا حتی تغییر مسیر به سیاست انقباضی را تشخیص دهند. در غیر این صورت، ادامه سیاست انبساطی در زمانی که دیگر موردنیاز نیست، ممکن است به تورم بالا و عدم تعادل اقتصادی منجر شود.
ریسک تحریف‌های اقتصاد کلان
در شرایط ایده‌آل، سیاست انبساطی باید به‌طور یکنواخت بر کل اقتصاد تأثیر بگذارد، اما در عمل، این سیاست معمولاً منجر به توزیع نامتوازن منابع مالی می‌شود. پول جدید ابتدا به بخش‌ها، صنایع یا گروه‌های خاصی از جامعه می‌رسد و پس از آن به تدریج در اقتصاد گسترش می‌یابد. این روند می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند و برخی از بخش‌ها را بیش از دیگران منتفع سازد.
ریسک فساد و ملاحظات سیاسی
سیاست انبساطی می‌تواند در معرض فساد و سوءاستفاده‌های سیاسی قرار گیرد. توزیع منابع مالی عمومی ممکن است به‌جای معیارهای اقتصادی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. همچنین، تخصیص نادرست منابع می‌تواند منجر به رانت‌جویی و بروز مشکلاتی در نظارت و اجرای سیاست شود.
از آنجا که تصمیم‌گیری درباره اجرای سیاست انبساطی بر اساس تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی انجام می‌شود، معمولاً دیدگاه‌های مختلفی درباره زمان و نحوه اجرای آن وجود دارد و این موضوع سیاست انبساطی را به یکی از مسائل بحث‌برانگیز اقتصادی تبدیل می‌کند.
ابزارهای اجرای سیاست مالی انبساطی
ابزارهای اجرای سیاست مالی انبساطی متنوع و متعددی وجود دارند که بانک‌های مرکزی برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل در اقتصاد از آن‌ها استفاده می‌کنند.
برخی از مهم‌ترین ابزارهای این سیاست عبارتند از:
- کاهش نرخ بهره: کاهش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست پولی انبساطی است. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد، هزینه وام‌گیری کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری و مصرف افزایش می‌یابد. این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به دنبال آن، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود.
- عملیات بازار باز: این فرآیند شامل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی است. خرید اوراق قرضه دولتی باعث تزریق پول به بازار می‌شود و نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد. این کار معمولاً به کاهش نرخ بهره کمک کرده و در نهایت رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
- تنظیم نرخ ارز: بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بر تجارت خارجی تأثیر بگذارد. کاهش نرخ ارز می‌تواند باعث ارزان‌تر شدن واردات و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی شود. اما افزایش نرخ ارز می‌تواند صادرات را تشویق کرده و تقاضای کل را افزایش دهد.
- تغییر نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی درصدی از سپرده‌های بانکی است که بانک‌ها باید به‌صورت نقدی نزد بانک مرکزی نگهدارند. کاهش این نرخ باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند وام‌های بیشتری بدهند و در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. این تغییرات می‌توانند تأثیرات مهمی بر رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته باشند.
این ابزارها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند باعث افزایش نقدینگی، تحریک تقاضای کل، کاهش بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی شوند.
نقش سیاست‌گذاران پولی و بانکی در کنترل متغیرهای اقتصادی
سیاست‌گذاران پولی و بانکی نقش بسیار مهمی در کنترل متغیرهای اقتصادی دارند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت عرضه پول، نرخ بهره و شرایط اعتباری در اقتصاد به کار می‌برند. این ابزارها به‌طور خاص برای حفظ ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی از جمله کنترل تورم، کاهش بیکاری و تحریک رشد اقتصادی استفاده می‌شوند.
برخی از ابزارهای اصلی که سیاست‌گذاران از آن‌ها برای کنترل متغیرهای اقتصادی استفاده می‌کنند عبارتند از:
- تغییر نرخ بهره: نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی از آن برای مدیریت تقاضا و تورم استفاده می‌کنند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه وام‌گیری بیشتر می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای وام‌ها و کاهش فشار تورمی شود. برعکس، کاهش نرخ بهره باعث ارزان‌تر شدن وام‌ها و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود، که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
- عملیات بازار باز: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای اصلی بانک‌های مرکزی است که شامل خریدوفروش اوراق بهادار دولتی برای مدیریت نقدینگی در بازار است. زمانی که بانک مرکزی اوراق قرضه می‌خرد، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود و این می‌تواند به کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی منجر شود. این اقدامات می‌توانند به تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری و تحریک فعالیت اقتصادی کمک کنند.
- تنظیم نرخ ذخیره قانونی: تغییر نرخ ذخیره قانونی از دیگر ابزارهای سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی می‌توانند برای کنترل عرضه پول استفاده کنند. اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد، بانک‌ها قادر خواهند بود منابع بیشتری را به‌عنوان وام ارائه دهند، که این موضوع می‌تواند باعث تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری شود. برعکس، افزایش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند منابع بانکی را محدود کند و نقدینگی کمتری در بازار ایجاد کند.
- تنظیم نرخ ارز: سیاست‌گذاران می‌توانند از طریق تنظیم نرخ ارز، به تأثیرگذاری بر تجارت خارجی و تعادل پرداخت‌ها بپردازند. کاهش نرخ ارز می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند زیرا کالاهای داخلی برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شوند، در حالی که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش صادرات و افزایش واردات شود.
با استفاده از این ابزارها، سیاست‌گذاران پولی و بانکی قادرند عرضه پول، نرخ بهره، میزان وام‌دهی و حتی تراز تجاری را تحت‌تأثیر قرار دهند. این اقدامات می‌توانند به حفظ ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات در بازارهای مالی کمک کنند و در نتیجه، زمینه‌ای را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کنند.
نمودار سیاست پولی انبساطی
نمودار زیر اثرات سیاست پولی انبساطی را نشان می‌دهد.
در نمودار بالا، تولید ناخالص داخلی واقعی (Real GDP) در محور افقی (محور x) و سطح قیمت‌ها در محور عمودی (محور y) قرار دارد. تعادل اولیه در نقطه E1 است که نقطه تقاطع منحنی تقاضای کلی AD1 و منحنی عرضه کلی کوتاه‌مدت SRAS1 می‌باشد. سطح قیمت اولیه P1 و سطح تولید اولیه Y1 است. زمانی که نرخ بهره کاهش یابد و عرضه پول افزایش یابد، منحنی تقاضای کلی از AD1 به AD2 به سمت راست منتقل می‌شود.
نقطه تعادل جدید در E2 قرار دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی از Y1 به Y2 افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. سطح قیمت عمومی از P1 به P2 افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تورم حاصل از سیاست پولی انبساطی است.
نمونه‌هایی از سیاست‌های انبساطی
سیاست‌های انبساطی در دوره‌های رکود اقتصادی و بحران‌های مالی برای تقویت رشد اقتصادی اجرا شده‌اند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین نمونه‌های اجرای این سیاست در سطح جهانی بررسی شده است.
بحران مالی 2008
پس از بحران مالی 2008، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مقابله با رکود اقتصادی، سیاست‌های انبساطی گسترده‌ای را اجرا کردند. در ایالات متحده، این سیاست‌ها شامل کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر، اجرای برنامه‌های بزرگ محرک اقتصادی مانند “قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا”، و چندین مرحله تسهیل کمی (QE) توسط فدرال رزرو بود.
دولت آمریکا صدها میلیارد دلار در قالب وام و کمک‌های مالی به اقتصاد تزریق کرد تا از کاهش تقاضای داخلی جلوگیری کرده و سیستم مالی را تقویت کند.
کاهش قیمت نفت (2014-2016)
کاهش شدید قیمت نفت از سال 2014 تا 2016، بسیاری از اقتصادهای وابسته به انرژی را دچار مشکل کرد. کانادا که بخش قابل‌توجهی از اقتصادش بر صنعت انرژی متکی بود، تحت تأثیر این کاهش قرار گرفت. بانک مرکزی کانادا برای مقابله با این شرایط، نرخ بهره را کاهش داد و با سیاست پولی انبساطی تلاش کرد رشد اقتصادی داخلی را حفظ کند. با این حال، کاهش نرخ بهره به معنای کاهش سود بانک‌ها و افزایش فشار مالی بر آن‌ها نیز بود.
سیاست‌های انبساطی در دوران همه‌گیری COVID-19
در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها در دوران همه‌گیری، دولت‌ها سیاست‌های انبساطی شدیدی را اجرا کردند. در ایالات متحده، نرخ بهره در مارس 2020 از 1.5% – 1.75% به 0% – 0.25% کاهش یافت تا هزینه استقراض کاهش یابد و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.
برخی از مهم‌ترین اقدامات انبساطی در این دوره شامل:
- پرداخت‌های مستقیم به مردم: IRS سه دور پرداخت نقدی را اجرا کرد:
- 1200 دلار در آوریل 2020
- 600 دلار در دسامبر 2020
- 1400 دلار در مارس 2021
- کاهش هزینه استقراض: فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه داشت تا دسترسی به وام برای مشاغل و خانوارها تسهیل شود.
- خرید اوراق بهادار: فدرال رزرو با خرید اوراق خزانه و سایر ابزارهای بدهی، تریلیون‌ها دلار نقدینگی به بازار تزریق کرد.
با کاهش اثرات همه‌گیری، فدرال رزرو در سال 2022 شروع به کاهش خرید اوراق بهادار و تعدیل سیاست‌های پولی کرد تا از افزایش تورم جلوگیری کند.
نمونه‌هایی از سیاست‌های پولی انبساطی
فدرال رزرو اغلب نرخ بهره وجوه فدرال را به عنوان ابزار اصلی خود در سیاست پولی انبساطی تغییر می‌دهد. کاهش این نرخ باعث تحریک اقتصاد شده و دسترسی به اعتبار را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، سیاست‌های دیگری مانند کاهش نرخ ذخیره بانکی، خرید اوراق بهادار در بازار باز و اجرای تسهیل کمی (QE) نیز نمونه‌هایی از سیاست پولی انبساطی هستند.
الزامات اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های انبساطی
- زمانبندی دقیق: اعمال سیاست‌ها باید در زمان مناسب از چرخه اقتصادی انجام شود تا از تأثیرات مثبت آن بهره‌برداری شود و از ایجاد مشکلات ناشی از اجرای دیرهنگام یا زودهنگام جلوگیری گردد.
- هماهنگی بین سیاست پولی و مالی: باید هماهنگی مناسبی بین ابزارهای سیاست پولی و مالی وجود داشته باشد تا از تضادها جلوگیری شود. به‌طور مثال، افزایش نرخ بهره همزمان با کسری بودجه بالا می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
- هدفگذاری شفاف: سیاست‌ها باید بر بخش‌های مولد اقتصاد، مانند صنعت و فناوری، تمرکز کنند تا منابع به‌طور مؤثرتر تخصیص یابند و از مصرف بی‌ضابطه جلوگیری شود.
- خروج تدریجی: پس از بهبود شرایط اقتصادی، باید محرک‌های اقتصادی به‌طور تدریجی کاهش یابند تا از شوک‌های ناگهانی و بازگشت به رکود جلوگیری شود.
تاثیر سیاست مالی انبساطی روی سرمایه‌گذاری در بورس
سیاست مالی انبساطی که شامل افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها برای تحریک رشد اقتصادی است، تأثیرات قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد.
این سیاست معمولاً در دوران رکود اقتصادی برای تقویت تقاضا و مصرف به‌کار می‌رود و در نتیجه می‌تواند به تغییرات مهمی در بازار بورس منجر شود.
- افزایش قیمت سهام: با افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها، درآمد خانوارها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش درآمد می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود که به نوبه خود موجب رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش قیمت سهام می‌شود. همچنین، انتظارات مثبت از بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بالا برده و آن‌ها را به خرید بیشتر سهام ترغیب کند.
- افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران: سیاست‌های انبساطی معمولاً سیگنالی مثبت به بازار ارسال می‌کنند که نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است. این موضوع می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بورس شود.
- تأثیرات بلندمدت و ریسک‌های تورم: اگرچه اثرات مثبت سیاست‌های مالی انبساطی در کوتاه‌مدت قابل توجه است، اما در بلندمدت ممکن است این سیاست‌ها به افزایش بدهی دولتی و تورم منجر شوند. افزایش تورم می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره شود که به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بورس شود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است تحت فشار قرار گیرد و رشد آن محدود شود.
در نهایت، تأثیر سیاست مالی انبساطی بر بازار بورس به وضعیت اقتصادی کلان، میزان تورم و نرخ بهره وابسته است و ممکن است در شرایط مختلف اقتصادی نتایج متفاوتی را به‌دنبال داشته باشد.
سیاست انبساطی چگونه بر تورم تأثیر می‌گذارد؟
سیاست انبساطی معمولاً پیامد ناخواسته‌ای به نام تورم دارد. با افزایش عرضه پول، مردم پول بیشتری برای خرج کردن دارند که باعث افزایش تقاضا می‌شود. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. فدرال رزرو معمولاً بین کاهش بیکاری و کنترل تورم تعادل برقرار می‌کند، اما سیاست‌هایی که برای مقابله با یکی از این مشکلات اجرا می‌شوند، معمولاً مشکل دیگر را تشدید می‌کنند.
کدام سیاست پولی تورم را کاهش می‌دهد؟
برخلاف سیاست انبساطی، سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم طراحی شده‌اند. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، افزایش ذخایر بانکی و کاهش نقدینگی از طریق فروش اوراق بهادار در بازار باز، رشد اقتصادی را کند کرده و تورم را کاهش می‌دهد. هرچند که این سیاست‌ها ممکن است منجر به افزایش بیکاری شوند، اما هدف اصلی آن‌ها کنترل رشد قیمت‌ها و تثبیت اقتصاد است.
سیاست انبساطی یا سیاست انقباضی؟
سیاست‌های پولی انبساطی
سیاست‌های پولی انبساطی به طور معمول در زمان رکود یا رشد اقتصادی کند به کار گرفته می‌شوند. هدف این سیاست‌ها افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره است تا افراد و شرکت‌ها تمایل بیشتری به گرفتن وام و سرمایه‌گذاری داشته باشند. این سیاست‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات کمک کنند.
اما، در بلندمدت، این سیاست‌ها ممکن است به افزایش تورم منجر شوند. وقتی عرضه پول افزایش می‌یابد و تقاضا هم بیشتر می‌شود، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند و این ممکن است قدرت خرید مردم را کاهش دهد. همچنین، افزایش نقدینگی می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
سیاست‌های پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی زمانی به کار می‌روند که هدف کنترل تورم و جلوگیری از رشد بی‌رویه اقتصاد باشد. این سیاست‌ها معمولاً در دوره‌هایی که اقتصاد داغ است و تقاضا از ظرفیت تولید فراتر می‌رود، اعمال می‌شوند.
افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول از جمله اقدامات این سیاست‌ها هستند. با این کار، تقاضا برای وام کاهش می‌یابد و مصرف و سرمایه‌گذاری نیز کندتر می‌شود، که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. با این حال، این سیاست‌ها می‌توانند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شوند. اگر نرخ بهره خیلی زیاد شود، ممکن است کسب‌وکارها و افراد تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری و مصرف داشته باشند.
سیاست‌های مالی انبساطی
سیاست‌های مالی انبساطی زمانی به کار می‌روند که دولت برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، به کاهش مالیات‌ها یا افزایش هزینه‌های دولتی اقدام می‌کند. این اقدامات به رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری کمک می‌کنند.
با کاهش مالیات‌ها، مردم و شرکت‌ها پول بیشتری در اختیار دارند و می‌توانند بیشتر خرج کنند، در حالی که افزایش هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند تقاضای عمومی را تحریک کند. اما اگر این سیاست‌ها بیش از حد اعمال شوند، می‌توانند به افزایش بدهی دولتی و تورم منجر شوند. در نتیجه، دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود و هزینه‌های بیشتری را برای پرداخت بدهی‌ها به عهده می‌گیرد.
سیاست‌های مالی انقباضی
در سیاست‌های مالی انقباضی، دولت‌ها تلاش می‌کنند با کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش مالیات‌ها از رشد بیش از حد اقتصاد جلوگیری کنند. این سیاست‌ها معمولاً زمانی به کار می‌روند که اقتصاد در حال رشد سریع است و تورم بالا رفته است. افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و تورم را تحت کنترل نگه دارد.
با این حال، این سیاست‌ها ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شوند. در صورت افزایش مالیات‌ها، مردم و شرکت‌ها ممکن است تمایل کمتری به مصرف و سرمایه‌گذاری داشته باشند که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.
انتخاب بهترین سیاست
در نهایت، انتخاب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی یا انقباضی به شرایط اقتصادی موجود بستگی دارد. در دوران رکود، سیاست‌های انبساطی می‌توانند به سرعت به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، در حالی که در دوره‌های تورم بالا یا رشد بیش از حد، سیاست‌های انقباضی ممکن است مؤثرتر باشند. تصمیم‌گیری در این زمینه نیاز به ارزیابی دقیق داده‌های اقتصادی و وضعیت کلان کشور دارد.
نکات کلیدی
- سیاست انبساطی با هدف تحریک رشد اقتصادی از طریق افزایش تقاضا، از ابزارهای پولی و مالی بهره می‌برد.
- سیاست مالی انبساطی شامل اقداماتی مانند پرداخت‌های حمایتی به مردم یا کاهش مالیات‌ها است، در حالی که سیاست پولی انبساطی می‌تواند با کاهش نرخ بهره اجرا شود.
- این سیاست عمدتاً برای پیشگیری یا کاهش شدت رکودهای اقتصادی به کار می‌رود.
- با وجود مزایای آن، سیاست انبساطی می‌تواند چالش‌هایی در حوزه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و اقتصاد سیاسی ایجاد کند.
- این سیاست ارتباط مستقیمی با تورم دارد؛ اگرچه می‌تواند بیکاری را کاهش دهد، اما ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها نیز شود.
سوالات متداول
آیا سیاست پولی انبساطی همیشه موثر است؟
نه، تأثیر سیاست پولی انبساطی به واکنش‌های بانک‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اگر تقاضا برای وام‌گیری یا مصرف افزایش نیابد، حتی کاهش نرخ بهره هم نمی‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.
سیاست پولی انبساطی چه تأثیری بر بدهی دولت دارد؟
این سیاست می‌تواند هزینه خدمات بدهی را کاهش دهد، اما در عین حال ممکن است بدهی دولت را افزایش دهد، زیرا دولت ممکن است برای تحریک اقتصاد بیشتر استقراض کند.
سیاست پولی انبساطی چه تأثیری بر سرمایه‌گذاری خارجی دارد؟
سیاست پولی انبساطی ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد، زیرا کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدهی‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد بازده و ثبات اقتصادی ایجاد کند.
نتیجه گیری
سیاست‌های انبساطی مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی است که به منظور تحریک رشد اقتصادی توسط دولت یا بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. هدف این سیاست‌ها افزایش تقاضا و هزینه‌های کل اقتصاد است. سیاست انبساطی به ویژه در دوره‌های رشد کند یا رکود اقتصادی به کار می‌رود تا شرایط اقتصادی را تقویت کند. با این حال، یکی از اثرات ناخواسته این سیاست ممکن است افزایش نرخ تورم سالانه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.