سیاست و سود: رابطه دولت‌ها با شرکت‌های اسلحه‌سازی

رابطه میان دولت‌ها و شرکت‌های اسلحه‌سازی یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد و سیاست جهانی است. این رابطه، تنها به خرید و فروش سلاح محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی را در بر می‌گیرد. برای درک این موضوع، لازم است به تاریخچه صنایع نظامی، نقش دولت‌ها در توسعه و حمایت از آن‌ها، و همچنین پیامدهای سیاسی و اقتصادی این رابطه پرداخته شود.

ریشه‌های تاریخی همکاری دولت‌ها و صنایع اسلحه‌سازی

ریشه‌های مجتمع نظامی-صنعتی به دوران جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. پیش از سال ۱۹۴۱، ایالات متحده عمدتاً بر صنایع غیرنظامی تکیه داشت و کارخانه‌های دولتی برای تولید اسلحه در زمان جنگ استفاده می‌شد. اما با ورود به جنگ، رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت “هیئت تولید جنگ” را تأسیس کرد که صنایع غیرنظامی را به سمت تولید تجهیزات جنگی سوق داد.

در این دوره، تولید اسلحه از ۱ درصد به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید. شرکت‌هایی مانند بوئینگ و جنرال موتورز بخش‌های دفاعی خود را گسترش دادند و فناوری‌هایی مانند عینک‌های دید در شب و GPS را توسعه دادند.

اصطلاح “مجتمع نظامی-صنعتی” توسط رئیس‌جمهور دوایت آیزنهاور در سخنرانی خداحافظی‌اش در سال ۱۹۶۱ معرفی شد. او هشدار داد که این مجتمع می‌تواند منجر به “افزایش فاجعه‌بار قدرت نابجا” شود و تأکید کرد که شهروندان باید هوشیار باشند تا تعادل بین امنیت و آزادی حفظ شود. این مفهوم در دوران جنگ سرد گسترش یافت و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به مرحله جدیدی وارد شد که شامل ادغام شرکت‌های دفاعی و ورود شرکت‌های فناوری مانند Anduril Industries و Palantir بود.

در کشورهای دیگر، این رابطه مشابه است. در روسیه، مجتمع نظامی-صنعتی (OPK) میراث اتحاد شوروی است و تحریم‌ها تأثیر زیادی بر آن گذاشته‌اند. در چین، رشد سریع صنعت اسلحه‌سازی بخشی از استراتژی قدرت جهانی است، در حالی که در اروپا، این رابطه از طریق شرکت‌هایی مانند BAE Systems در بریتانیا و Rheinmetall در آلمان شکل گرفته.

مکانیسم‌های رابطه: لابی‌گری، قراردادها و تأثیر سیاسی

رابطه دولت‌ها و شرکت‌های اسلحه‌سازی از طریق مکانیسم‌های مختلفی عمل می‌کند:

• لابی‌گری: شرکت‌های دفاعی میلیون‌ها دلار برای لابی‌گری هزینه می‌کنند. در ایالات متحده، صنعت دفاعی از سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۱۶ میلیون دلار برای لابی‌گری مستقیم در دولت فدرال هزینه کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، تولیدکنندگان اسلحه ۲.۵ میلیارد دلار برای لابی‌گری هزینه کردند و به طور متوسط سالانه بیش از ۷۰۰ لابی‌گر استخدام کردند – بیش از یک لابی‌گر برای هر عضو کنگره. این لابی‌گری نه تنها برای افزایش بودجه نظامی، بلکه برای تصویب فروش اسلحه به کشورهای بحث‌برانگیز مانند اسرائیل و عربستان سعودی استفاده می‌شود.
• قراردادهای دولتی: دولت‌ها بزرگ‌ترین مشتریان شرکت‌های اسلحه‌سازی هستند. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده ۹۹۷ میلیارد دلار برای امور نظامی هزینه کرد که ۳۹ درصد کل هزینه‌های نظامی جهانی (۲.۲۴۰ تریلیون دلار) را تشکیل می‌دهد. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین ۴۴.۵ میلیارد دلار از وزارت دفاع ایالات متحده دریافت کردند.
• تأثیر بر سیاست خارجی: این رابطه سیاست خارجی را شکل می‌دهد. برای مثال، کمک‌های ایالات متحده به کشورها اغلب شرطی است که بخشی از آن برای خرید اسلحه آمریکایی استفاده شود، که این یک یارانه غیرمستقیم برای شرکت‌ها است. در بریتانیا، شرکت‌های اسلحه‌سازی مانند BAE Systems بر تصمیم‌گیری‌های دولتی تأثیر می‌گذارند.
• فساد و رشوه: فساد در معاملات اسلحه رایج است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های اسلحه‌سازی برای تأثیرگذاری بر دولت‌ها از رشوه استفاده می‌کنند.

مثال‌های کلیدی از کشورهای مختلف

ایالات متحده

ایالات متحده نمونه بارز مجتمع نظامی-صنعتی است. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، ریتئون (حالا بخشی از RTX)، بوئینگ، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس بخش عمده درآمد خود را از فروش اسلحه به دولت کسب می‌کنند. در سال ۲۰۲۲، ۵۳.۵ درصد درآمد ۲۰ شرکت برتر دفاعی ایالات متحده از بخش دفاعی بود. لابی‌گری این شرکت‌ها بودجه نظامی را افزایش می‌دهد؛ برای مثال، اعضای کنگره که به بودجه ۸۸۶ میلیارد دلاری نظامی رأی مثبت دادند، چهار برابر بیشتر از مخالفان از شرکت‌های دفاعی پول دریافت کردند. ایالات متحده ۴۰ درصد اسلحه‌های جهانی را تأمین می‌کند.

روسیه

مجتمع نظامی-صنعتی روسیه (OPK) بخشی عظیم از اقتصاد است و میراث دوران شوروی است. تحریم‌ها پس از جنگ اوکراین تأثیر گذاشته، اما روسیه همچنان ۵۳ میلیارد دلار برای نظامی هزینه می‌کند. شرکت‌هایی مانند روس‌تک بر سیاست‌های پوتین تأثیر می‌گذارند.

چین

چین دومین هزینه‌کننده نظامی جهان با ۵۵۵ میلیارد دلار است. صنعت اسلحه‌سازی چین به سرعت رشد کرده و بخشی از استراتژی “کمربند و جاده” است. شرکت‌هایی مانند NORINCO بر سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند.

اروپا

در اروپا، این رابطه از طریق اتحادیه اروپا و ناتو شکل می‌گیرد. بریتانیا با BAE Systems، آلمان با Rheinmetall و فرانسه با Dassault رابطه نزدیکی دارند. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در سه ماه اول نخست‌وزیری‌اش با ۱۲ شرکت اسلحه‌سازی مانند لاکهید مارتین دیدار کرد. در ایرلند، لابی‌گری شرکت‌های خارجی برای افزایش هزینه‌های دفاعی بدون شفافیت انجام می‌شود.

انتقادات و دیدگاه‌های اخلاقی

در دهه‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و بسیاری از دانشگاهیان به‌شدت از این رابطه انتقاد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که منافع مالی صنایع اسلحه‌سازی اغلب باعث طولانی‌تر شدن جنگ‌ها و تشویق به درگیری‌های جدید می‌شود. همچنین، صادرات سلاح به رژیم‌های غیردموکراتیک یا کشورهایی که درگیر جنگ داخلی هستند، به تشدید بحران‌های انسانی و نقض حقوق بشر منجر می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

ارتباط تنگاتنگ دولت‌ها و صنایع اسلحه‌سازی پیامدهای گسترده‌ای دارد:

• اقتصادی: صنایع نظامی اغلب به‌عنوان موتور محرک فناوری و اشتغال عمل می‌کنند، اما در عین حال منابع عظیمی را که می‌توانست صرف بخش‌های آموزشی، بهداشتی یا زیربنایی شود، به خود جذب می‌کنند.
• سیاسی: افزایش وابستگی دولت‌ها به صنایع نظامی می‌تواند باعث تشدید سیاست‌های مداخله‌گرایانه یا نظامی‌گرایانه شود.
• اجتماعی: فروش گسترده سلاح به کشورهای بحران‌زده یا مناطق پرتنش، به تداوم جنگ‌ها و درگیری‌ها دامن می‌زند و در نهایت هزینه انسانی بالایی به‌همراه دارد.

منافع متقابل دولت‌ها و صنایع نظامی

این رابطه به نوعی «برد-برد» برای هر دو طرف عمل می‌کند، اما با هزینه‌های اجتماعی و انسانی سنگین برای جامعه جهانی:

برای دولت‌ها:

• تضمین دسترسی به سلاح‌های پیشرفته برای دفاع و قدرت‌نمایی.
• ایجاد اشتغال داخلی و رشد اقتصادی از طریق حمایت از صنایع نظامی.
• امکان استفاده از صادرات تسلیحات به‌عنوان ابزار دیپلماسی و نفوذ سیاسی در دیگر کشورها.
• تثبیت موقعیت ژئوپولیتیک و قدرت‌نمایی در عرصه بین‌الملل.

برای شرکت‌ها:

• دریافت قراردادهای چند میلیارد دلاری و تضمین سودآوری بلندمدت.
• برخورداری از حمایت‌های دولتی شامل یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، و حفاظت سیاسی.
• دسترسی به فناوری‌های پیشرفته که اغلب در ابتدا برای مقاصد نظامی توسعه می‌یابند و بعدها وارد بخش غیرنظامی می‌شوند (مانند اینترنت یا GPS).

سودها و آمار اقتصادی

شرکت‌های اسلحه‌سازی سودهای هنگفتی کسب می‌کنند. طبق گزارش SIPRI، ایالات متحده ۵۳ درصد بازار جهانی اسلحه را در سال ۲۰۱۰ کنترل می‌کرد و بیش از ۴۶ میلیارد دلار فروش خارجی داشت. در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۴، پنج شرکت برتر دفاعی ایالات متحده ۱۰۴ میلیارد دلار از بودجه پنتاگون دریافت کردند و سودهای میلیاردی گزارش دادند. دولت ایالات متحده به طور غیرمستقیم سود می‌برد، زیرا شرکت‌ها مالیات می‌پردازند و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.

این جدول بر اساس داده‌های منابع مختلف است.

نقش سیاست در هدایت بازار تسلیحات

بازار تسلیحات با سایر بازارها تفاوت اساسی دارد. برخلاف کالاهای معمولی، این بازار بر اساس نیازهای امنیتی، ملاحظات استراتژیک و روابط سیاسی هدایت می‌شود. برای نمونه، یک کشور ممکن است خرید تجهیزات نظامی از یک تولیدکننده خاص را تنها به این دلیل انتخاب کند که روابط سیاسی نزدیکی با دولت متبوع آن شرکت دارد. در واقع، فروش سلاح نه‌تنها یک معامله اقتصادی بلکه نوعی «بیانیه سیاسی» است.

به همین دلیل، قراردادهای تسلیحاتی معمولاً در سطح دولت‌ها مذاکره و امضا می‌شوند، و نقش شرکت‌ها بیشتر در اجرا و تولید است. دولت‌ها همچنین از این معاملات برای ایجاد اتحادهای نظامی و وابستگی‌های بلندمدت استفاده می‌کنند.

فساد، لابی‌گری و نفوذ شرکت‌ها

یکی از جنبه‌های تاریک این رابطه، لابی‌گری و نفوذ شرکت‌های اسلحه‌سازی بر سیاستمداران است. در بسیاری از کشورها، صنایع نظامی هزینه‌های کلانی برای حمایت مالی از احزاب و سیاستمداران صرف می‌کنند تا اطمینان یابند تصمیم‌گیری‌های دولتی در جهت منافع آن‌ها خواهد بود.

این پدیده به‌ویژه در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی بسیار پررنگ است. شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی با تشکیل گروه‌های فشار، نه تنها بر سیاست‌های نظامی بلکه بر سیاست خارجی کشورها اثر می‌گذارند. به این ترتیب، گاهی اوقات تصمیم به مداخله نظامی یا حمایت از جنگ‌های نیابتی می‌تواند تحت تأثیر مستقیم منافع اقتصادی این صنایع باشد.

رقابت بین‌المللی و صادرات تسلیحات

امروزه صادرات سلاح یکی از ابزارهای کلیدی سیاست خارجی دولت‌هاست. کشورهایی مانند ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و آلمان در صدر صادرکنندگان سلاح قرار دارند. این صادرات علاوه بر سود اقتصادی، ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی است. به‌عنوان نمونه، روسیه با فروش سامانه‌های پدافندی به خاورمیانه یا هند، روابط استراتژیک خود را تثبیت می‌کند. در مقابل، ایالات متحده با قراردادهای کلان با کشورهای حوزه خلیج فارس، هم درآمد هنگفتی به دست می‌آورد و هم موازنه قدرت منطقه‌ای را مدیریت می‌کند.

آینده رابطه دولت‌ها و شرکت‌های اسلحه‌سازی

با توجه به تغییرات ژئوپولیتیک جهان، افزایش رقابت میان قدرت‌های بزرگ، و ظهور فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، پهپادها و جنگ سایبری، به نظر می‌رسد این رابطه در آینده پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود. صنایع نظامی به سمت فناوری‌های دیجیتال و تسلیحات هوشمند حرکت می‌کنند و دولت‌ها نیز برای حفظ برتری استراتژیک خود، ناگزیر از سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.

در عین حال، فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی ممکن است محدودیت‌هایی بر صادرات سلاح ایجاد کند، هرچند تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها غالباً موقتی یا ناکارآمد بوده‌اند.

جمع‌بندی

رابطه دولت‌ها با شرکت‌های اسلحه‌سازی ترکیبی از سیاست و سود است؛ رابطه‌ای که نه‌تنها بر امنیت ملی کشورها اثر می‌گذارد، بلکه اقتصاد جهانی و حتی سرنوشت ملت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این همکاری از یک سو موجب پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با تداوم جنگ‌ها، تشدید رقابت‌های نظامی و افزایش هزینه‌های انسانی همراه بوده است. آینده این رابطه به میزان زیادی به چگونگی تعامل قدرت‌های بزرگ، کنترل نهادهای بین‌المللی و فشار افکار عمومی بستگی خواهد داشت.

سوالات متداول