تحقق پیشبینی سازمان برنامه

خبر آنلاین در گزارشی از تحقق پیشبینی سازمان برنامه برای قیمت ارز در سال 1401 در صورت ادامه تحریم‌ها خبر داد. این گزارش به جلسه سوم دی‌ماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره دارد که در آن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، به بررسی وضعیت قیمت دلار پرداختند.

عبدالناصر همتی در این نشست به مشکلات ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ دلار اشاره کرد و گفت که این سیاست باعث افزایش فساد و کاهش صادرات شده است. وی توضیح داد که اختلاف زیاد بین نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دولتی به رشد سفته‌بازی و کاهش توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار منجر شده است.

همتی همچنین به رانت 40 درصدی ناشی از تفاوت قیمت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت که سامانه نیما عملاً به یک سیستم ناکارآمد تبدیل شده و نیازمند اصلاحات قیمتی است.

وی افزود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال 1401 تا پایان آذر 1403، 2.8 درصد افزایش یافته و در نتیجه قیمت دلار باید به حدود 73 هزار تومان می‌رسید.

پس از اظهارات همتی، برخی فعالان اقتصادی و رسانه‌ها این‌طور برداشت کردند که کف قیمت دلار 73 هزار تومان است. این موضوع به سرعت در رسانه‌ها پخش شد و واکنش وزیر اقتصاد را به دنبال داشت.

همتی پس از جلسه با کمیسیون اقتصادی، اعلام کرد که هیچ‌گاه نگفته است کف قیمت دلار 73 هزار تومان است و نسبت به انتشار فیلم‌های تقطیع‌شده در فضای مجازی انتقاد کرد. او تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و تعیین حداقل قیمت دلار در حیطه اختیارات این نهاد نیست.

امروز نیز مجلس نشستی غیرعلنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرزین درباره نوسانات بازار ارز و سیاست جدید دولت در قبال سامانه نیما برگزار کرد.

پیش‌بینی جنجالی نرخ ارز توسط سازمان برنامه

انتشار این موضوع، کارشناسان اقتصادی را به یاد یکی از پیش‌بینی‌های جنجالی نرخ ارز توسط بخش «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه در سال 1400 انداخت. این پیش‌بینی به ویژه توجه فعالان اقتصادی را جلب کرد، زیرا به نظر می‌رسد که برآورد سازمان برنامه و بودجه از قیمت دلار در سال 1403 به طرز دقیقی محقق شده است.

اما این پیش‌بینی دقیقاً چه بود؟ در سال‌های گذشته، گزارشی تحت عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» از سوی بخش «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه منتشر شد. این گزارش به تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و روابط مالی دولت می‌پرداخت و شامل جدولی جنجالی بود که پیش‌بینی نرخ ارز را تا سال 1406 ارائه می‌داد.

در این گزارش تأکید شده بود که این اطلاعات تنها دیدگاه بخش «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه را منعکس می‌کند و نمایانگر نظر کلی سازمان برنامه نیست. با این حال، به دلیل ماهیت پیش‌بینی‌ها، گزارش مورد توجه بسیاری قرار گرفت و بحث‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفت.

بر اساس این گزارش، نرخ ارز برای سال‌های 1400 تا 1406 با فرض تداوم تحریم‌ها به ترتیب 25، 35، 46، 70، 110، 178 و 248 هزار تومان پیش‌بینی شده بود. این اعداد که به صورت جدولی ارائه شده بودند، به دلیل شکاف عمیق میان نرخ‌های پیش‌بینی شده و نرخ‌های فعلی ارز، بازتاب‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها داشت.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که چنین پیش‌بینی‌هایی به دلیل وضعیت اقتصادی و تحریم‌های مداوم، ممکن است به واقعیت نزدیک شوند، در حالی که گروهی دیگر این ارقام را بیش از حد بدبینانه می‌دانستند. به هر حال، این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر نرخ ارز و اقتصاد کشور بود.

این پیش‌بینی‌ها اکنون با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز، به نظر می‌رسد که به درستی محقق شده‌اند و این موضوع به یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در محافل اقتصادی تبدیل شده است.

پس از پیشبینی جنجالی دلار آیا احتمال رشد وجود دارد؟

پیش‌بینی‌های جنجالی نرخ ارز، که چند سال پیش توسط بخش «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه ارائه شد، با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. سازمان برنامه در آن زمان در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها بر اساس فرضیات ادامه سیاست‌های گذشته و مربوط به زمان دولت دوازدهم است.

سازمان همچنین خاطرنشان کرد که دولت سیزدهم تغییرات بنیادی در برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی خود اعمال کرده که در بخشنامه بودجه سال 1401 قابل مشاهده است.

در پاسخ به این پیش‌بینی‌ها، کارشناسان اقتصادی همچنان نسبت به آینده نرخ ارز هشدار می‌دهند. علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، به این نکته اشاره کرد که اگر نرخ تورم کنونی ادامه یابد، احتمالاً در نیمه اول سال آینده شاهد قیمت دلار 100 هزار تومانی خواهیم بود. وی تأکید کرد که برای جلوگیری از این وضعیت باید حجم نقدینگی کنترل شده، نرخ بهره‌ها متعادل شوند و بیکاری کاهش یابد.

سمیعی همچنین افزود که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات، فشار زیادی به توانایی‌های مالی بانک مرکزی وارد می‌شود. بنابراین، در سال 1404 قیمت دلار نباید کمتر از 80 هزار تومان باشد. وی هشدار داد که اگر نرخ تورم تحت کنترل قرار نگیرد، احتمالاً قیمت دلار قبل از نیمه سال آینده به 100 هزار تومان خواهد رسید.

او بر ضرورت کنترل افزایش حجم نقدینگی، متعادل‌سازی نرخ بهره‌ها، کاهش بیکاری و اجرای اصلاحات اقتصادی تأکید کرد. سمیعی همچنین پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها، قیمت دلار در ابتدای سال 1404 نباید کمتر از 80 هزار تومان باشد.

از سوی دیگر، سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، درباره آینده قیمت دلار تا پایان سال گفت که در صورت عدم وقوع جنگ و کاهش محدودیت‌های فروش نفت، احتمال کاهش قیمت دلار به 61 یا 62 هزار تومان وجود دارد. اما در صورت وقوع جنگ، پیش‌بینی قیمت دشوار خواهد شد و ممکن است افزایش چشمگیری رخ دهد.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نیز افزایش اخیر قیمت دلار را ناشی از هیجانات بازار دانست و آن را موقتی توصیف کرد. او توضیح داد که تقاضای فصلی برای دلار، عوامل سیاسی منطقه‌ای، و نقش دلالان و سفته‌بازان از جمله دلایل این افزایش است. آل اسحاق معتقد است که قیمت واقعی دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی باید بین 60 تا 63 هزار تومان باشد و با کاهش تنش‌های سیاسی، این فاصله قیمتی نیز کاهش خواهد یافت.

به طور کلی، اگرچه پیش‌بینی‌های قبلی در مورد نرخ ارز به واقعیت نزدیک شده‌اند، اما شرایط اقتصادی و سیاسی آینده نقش مهمی در تعیین قیمت دلار خواهد داشت و ممکن است رشد یا کاهش آن به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

نتیجه گیری

نوسانات نرخ ارز در ایران همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها از احتمال رشد بیشتر قیمت دلار حکایت دارند؛ مگر اینکه دولت اقدامات جدی برای کنترل تورم، نقدینگی، و اصلاحات اقتصادی انجام دهد.

در این شرایط، تحلیلگران به دو مسیر محتمل اشاره می‌کنند: از یک سو، اگر تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی تشدید نشوند، ممکن است قیمت دلار کاهش یابد، اما از سوی دیگر، اگر کنترل‌های اقتصادی اعمال نشود، دلار ممکن است به 100 هزار تومان برسد. وضعیت بازار ارز به عوامل داخلی و خارجی زیادی بستگی دارد که باید در آینده با دقت بیشتری پیگیری شوند.