کارنامه اقتصادی دولت رئیسی

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، حکم ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در یک مراسم به رسمیت شناخته شد و او به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران معرفی شد. مراسم تحلیف او در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بعد از گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از دوره حکومتش، در یک سانحه هلیکوپتری در آذربایجان شرقی جان خود را از دست داد. رئیسی به عنوان یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های ریاست جمهوری در تاریخ ایران شناخته می‌شود.

در این مقاله به جزئیات کارنامه دولت رئیسی می پردازیم:

سیاست داخلی

در زمان تحلیف رئیسی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، نرخ دلار آمریکا در ایران ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان بود. اما تا دی ۱۴۰۱ به ۴۵ هزار تومان افزایش یافت و علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، استعفا داد. رئیسی محمدرضا فرزین را به جای او منصوب کرد و وعده داد نرخ دلار را به ۲۸ هزار تومان تثبیت کند. اما در ۷ اسفند آن سال، دلار به نرخ ۶۰ هزار تومان رسید و پس از مدتی به ۵۰ هزار تومان بازگشت.

از اوایل فرودین ۱۳۹۷، برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، بانک مرکزی ایران ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد پرداخت می‌کرد. اما در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت رئیسی اعلام کرد قصد دارد این ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت آرد را آزاد کند و برای جبران آن یارانه پرداخت کند. این تصمیمات باعث افزایش قیمت برخی مواد خوراکی شد و اعتراضات معیشتی در بهار سال ۱۴۰۱ را به وجود آورد.

در شهریور سال ۱۴۰۱، یکی از بزرگ‌ترین ناآرامی‌های داخلی ایران را فرا گرفت. اما با وجود بلندتر شدن فرخوان‌ها برای تغییر حکومت، رئیسی برخلاف اسلاف خود در اعتراضات پیشین، چندان هدف اعتراض قرار نگرفت و تا حد زیادی با بی‌اعتنایی مواجه شد. به نوشته فایننشل تایمز، عدم محبوبیت رئیسی در میان منتقدان حکومت کمتر نیست ولی این مسئله نشان می‌دهد که بسیاری از ایرانیان معتقدند او برنامه ای از خود ندارد و تنها مجری اوامر رهبر و دیگر مراکز تندروی قدرت است.

دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ شروع به فروش برخی دارایی‌های دولت در قالب طرح هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت کرد. قبل از اینکه دولت رئیسی به کار بیفتد، تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ باعث کاهش فروش نفت و کاهش تولید ناخالص ملی ایران شده بود.

مقایسه کارنامه دولت رئیسی و روحانی

«ما می‌توانیم» هستیم. آنها گفتند که قبلی‌ها نتوانستند، اما ما می‌توانیم.

حالا دو سال از زمان شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است. مردم انتظار دارند که وعده‌ها تحقق یابند، اما آمارهای دولت سیزدهم نشان‌دهنده وضعیت خوبی نیست. دولت برای اینکه نشان دهد عملکردش خیلی ضعیف نبوده، خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما این مقایسه ناقص و اشتباه است.

مقایسه‌ای که ارائه می‌شود، از بهترین بخش عملکرد دولت سیزدهم و بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم انتخاب شده، بدون رعایت منطق زمانی. آمارها به‌صورت گزینشی انتخاب می‌شوند و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل بود، استناد می‌شود.

مقایسه آمارها زمانی منطقی است که دو سال اول دولت رئیسی با دو سال اول دولت روحانی مقایسه شود. جداول آورده شده در این گزارش کارنامه دو ساله دو دولت را نشان می‌دهد: دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اول دولت سیزدهم. آمارها نشان می‌دهد برخلاف ادعای اعضای کابینه رئیسی، در دو سال اول دولت روحانی شاخص‌های اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به دولت رئیسی داشتند.

روحانی توانست، رئیسی نتوانست

با اینکه حسن روحانی وعده کاهش تورم را نداده بود، اما در دو سال اول توانست تورم را بیش از نصف کاهش دهد. نرخ تورم سالانه در زمان شروع به کار دولت روحانی ۳۹ درصد بود، اما دولت یازدهم این رقم را تا تیر ۱۳۹۴ به ۱۵.۶ درصد رساند؛ یعنی نرخ تورم ۲۳.۴ واحد درصد کاهش یافت.

ابراهیم رئیسی در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، تورم ۴۳.۲ درصدی را تحویل گرفت، اما در تیر ۱۴۰۲ آن را به ۴۷.۵ درصد رساند؛ یعنی نه تنها نتوانست تورم را کاهش دهد، بلکه آن را افزایش هم داد.

تورم نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی داشت. در زمان شروع به کار دولت روحانی تورم نقطه به نقطه ۴۳.۱ درصد بود، اما تا تیر ۱۳۹۴ به ۱۴.۲ درصد رسید؛ یعنی یک‌سوم شد.

تورم نقطه به نقطه در زمان شروع به کار دولت رئیسی ۴۳.۲ درصد بود، اما تا تیر ۱۴۰۲ به ۳۹.۴ درصد رسید که تنها ۳.۸ واحد درصد کاهش یافت.

رونق اقتصادی در سال‌های اول دو دولت

در مورد رشد اقتصادی نیز قیاس‌های نادرستی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است. آمارها نشان می‌دهد عملکرد دو سال اول دولت روحانی بهتر از عملکرد رئیسی بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷.۷- درصد بود که پس از هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۲ به ۰.۳- درصد رسید.

بنابراین مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت یازدهم ۷.۴ درصد بوده است. رشد در سال ۱۳۹۳ نیز ۳.۲ درصد ثبت شد که مابه‌التفاوت نسبت به رشد سال قبل ۳.۵ درصد بود. در مجموع دولت یازدهم در دو سال اول ۱۰.۶ درصد رشد اقتصادی ثبت کرد.

در حالی که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۴.۱ درصد بود، که پس از هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید؛ یعنی مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت سیزدهم ۰.۳ درصد بود. رشد سال ۱۴۰۱ نیز ۴ درصد بود که ۰.۴ درصد از سال قبل کمتر است.

رشد دو برابری پایه پولی در دولت رئیسی

در مورد شاخص‌های پولی نیز وضعیت در دولت رئیسی بهبود نیافته است. براساس آمارهای بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱، رشد نقدینگی مشابه دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳ در محدوده ۶۰ درصد بوده و حتی ۲.۶ درصد بیشتر از رشد دوران دولت روحانی بوده است. ضمن اینکه پایه پولی در دو دولت در ۲۰ ماه اول فعالیت وضعیت متفاوتی داشته است؛ در دولت روحانی ۳۵ درصد و در دولت رئیسی ۶۶ درصد رشد پایه پولی ثبت شده است. به این ترتیب پایه پولی در دولت رئیسی دو برابر بیشتر از دولت روحانی بوده است.

رئیسی بدهکارتر از روحانی

شاخص مهم دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها است که نشان می‌دهد رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی برخلاف ادعای مقامات رسمی و دولتی، افزایش یافته است. در حالی که دولت روحانی در سال اول ۳۲.۱ درصد بر بدهی خود به بانک‌ها افزود، دولت رئیسی در سال اول ۶۲ درصد بدهی خود را افزایش داد.

چرا نرخ بیکاری در دولت رئیسی کاهش یافت؟

یکی از ادعاهای دولت رئیسی کاهش نرخ بیکاری است و با تاکید بر آمارهای سامانه رصد ایجاد یک میلیون شغل به‌عنوان دستاورد اشاره می‌شود. در حالی که برای تحلیل نرخ بیکاری باید تعداد جمعیت آماده‌به‌کار و نسبت آن با تعداد شاغلان در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای مرکز آمار، جمعیت فعال در ابتدای دولت روحانی ۲۴.۸ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۲۵.۱ میلیون نفر بود.

در حالی که جمعیت فعال در ابتدای دولت رئیسی ۲۶.۴ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۲۵.۹ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری کنونی، ثابت بودن آمادگی افراد برای کار یا تثبیت نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت و همچنین بازگشت افراد به کار پس از بیماری کرونا بوده است.

کاهش ارزش بورس

مقایسه عملکرد دو دولت در بخش بورس نشان می‌دهد ارزش دلاری بازار بورس در دو سال اول دولت روحانی معادل ۳ درصد کاهش داشته است، اما ارزش دلاری بورس در دو سال اول دولت رئیسی با ۶۳ درصد کاهش مواجه شده است.

کارنامه دولت رئیسی در دریافت مالیات مستقیم

آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که نرخ تحقق کل درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه اول امسال بیش از ۹۷ درصد بوده است. یعنی دولت از هر ۱۰۰ واحد مالیاتی که در قانون بودجه در نظر گرفته بود، توانسته ۹۷ واحد وصول کند.

اما نرخ تحقق مالیات‌های مستقیم بیش از ۱۰۱ درصد بوده است، یعنی دولت توانسته یک درصد بیشتر از پیش‌بینی بودجه مالیات‌ستانی کند. در مقابل، نرخ تحقق مالیات‌های غیرمستقیم حدود ۹۱.۴ درصد بوده است.

درآمد دولت از مالیات بر درآمدها

مالیات‌های مستقیم به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، و مالیات بر ثروت.

در ۹ ماه اول امسال، دولت ۲۱۷ هزار میلیارد تومان از مالیات اشخاص حقوقی وصول کرده که معادل ۹۸ درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه بوده است. بهترین عملکرد مالیاتی دولت در این مدت، مربوط به مالیات بر درآمدها بوده که ۱۸ درصد بیشتر از پیش‌بینی بودجه محقق شده است. در این بخش، دولت توانسته ۱۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها دریافت کند، در حالی که پیش‌بینی بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

عملکرد ضعیف در مالیات بر ثروت

در بخش مالیات بر ثروت، دولت تنها توانسته ۷۲ درصد پیش‌بینی بودجه را محقق کند. در بودجه سال جاری، برای این بخش ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما دولت فقط ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان وصول کرده است.

کارنامه دولت رئیسی در مقایسه با ۶ شاخص جهانی چه نمره‌ای دارد؟

بر اساس ۶ شاخص جهانی، وضعیت عملکرد دولت رئیسی خوب نیست. با گذشت ۳۰ ماه از شروع به کار دولت رئیسی، اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولت سیزدهم در اداره امور است.

مطالعه‌ای با استفاده از «۶ شاخص جهانی بررسی عملکرد دولت‌ها» به تهیه کارنامه کاری دولت رئیسی پرداخته است. این شاخص‌ها معیاری برای سنجش دولت‌ها بر اساس معیارهای «حکمرانی خوب» هستند، به این معنی که دولت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی، رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی چقدر موفق بوده‌اند.

نتایج این مطالعه که توسط محمد رهبری، پژوهشگر علوم سیاسی انجام شده است، نشان می‌دهد که وضعیت دولت سیزدهم در شاخص «پاسخگویی» در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه، در بدترین حالت قرار دارد.

دولت رئیسی در شاخص «تنظیم‌گری و کیفیت قانونگذاری به ویژه برای اقتصاد» نیز بدترین وضعیت را در مقایسه با ۵ شاخص دیگر دارد. کیفیت تنظیم‌گری در ایران به بدترین سطح طی ۱۰ سال گذشته رسیده است.

دفاع رئیسی از عملکرد اقتصادی دولت

رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، در گردهمایی سراسری نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور، از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد. وی به کاهش نقدینگی از ۴۷ به ۲۷ درصد، بازگشت ۶۵۰۰ کارخانه به چرخه تولید، افزایش ۲۲ درصدی تولید کالاهای اساسی، رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته، و افزایش تخت‌های بیمارستانی در دولت سیزدهم اشاره کرد.

همچنین، از کارشناسان اقتصادی اظهاراتی درباره ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم نقل کرد و اعلام کرد که هدف دولت از کاهش نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد است. او همچنین به تدابیر مبارزه با ناترازی بانک‌ها و اقدامات دولت برای کاهش بودجه کسری اشاره کرد.

در پایان، به تلاش‌های دولت برای مقابله با فساد و اعلام آمادگی برای پیگیری هر گونه ناهنجاری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و ابراز کرد که فساد در هیچ جایگاهی قابل تحمل نیست.