هزینه‌های نظامی سنگین در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در مناطق درگیر مناقشات مسلحانه، بخش قابل‌توجهی از منابع اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. این هزینه‌ها که اغلب به‌عنوان «بار نظامی» شناخته می‌شوند، شامل بودجه‌های تخصیص‌یافته به نیروهای مسلح، خرید تسلیحات، نگهداری زیرساخت‌های نظامی، و پشتیبانی از عملیات جنگی است. در حالی که این هزینه‌ها برای حفظ امنیت ملی و دفاع در برابر تهدیدات خارجی ضروری به نظر می‌رسند، افزایش بی‌رویه آن‌ها می‌تواند فشارهای سنگینی بر اقتصاد و رفاه اجتماعی کشورها تحمیل کند.

این مقاله به بررسی تأثیرات هزینه‌های نظامی سنگین بر رفاه اجتماعی در کشورهای درگیر مناقشات پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را با استناد به داده‌ها و شواهد موجود تحلیل می‌کند.

رشد جهانی هزینه‌های نظامی

بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه ۲۷۱۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۹.۴ درصدی نسبت به سال قبل و رشد ۳۷ درصدی از سال ۲۰۱۵ است. این افزایش در همه مناطق جغرافیایی جهان مشاهده شده، اما در خاورمیانه و اروپا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های مسلحانه، چشمگیرتر بوده است. به‌طور متوسط، کشورهای درگیر مناقشات مسلحانه (با بیش از ۱۰۰۰ مرگ مرتبط با درگیری در سال) در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به امور نظامی اختصاص داده‌اند، در حالی که این رقم برای کشورهای غیر درگیر تنها ۱.۹ درصد بوده است.

در خاورمیانه، که به یکی از پرهزینه‌ترین مناطق جهان از نظر نظامی تبدیل شده، کشورهایی مانند عربستان سعودی، اسرائیل، و ایران بخش قابل‌توجهی از بودجه خود را به امور دفاعی اختصاص داده‌اند. برای مثال، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرده است، در حالی که این رقم برای اسرائیل حدود ۵.۲ درصد و برای ایران، با احتساب یارانه‌های غیرمستقیم، کمتر اما همچنان قابل‌توجه بوده است.

تأثیر هزینه‌های نظامی سنگین بر رفاه اجتماعی و اقتصاد در کشورهای درگیر

هزینه‌های نظامی سنگین، به‌ویژه در کشورهای درگیر جنگ یا تنش‌های نظامی، فشار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کنند. این هزینه‌ها معمولاً از منابع بودجه عمومی تأمین می‌شوند و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی می‌شوند. پیامدهای ناشی از این جابه‌جایی منابع، هم مستقیم و محسوس و هم غیرمستقیم و ساختاری هستند.

۱. تأثیر بر اقتصاد

۱. کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی: در کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه، اوکراین و فلسطین، تخصیص منابع به امور نظامی اغلب به کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی منجر شده است. برای مثال، در سال‌های اولیه جنگ سوریه، سهم سلامت از بودجه عمومی تا ۳۰ درصد کاهش یافت که باعث اختلال در خدمات بهداشتی، کمبود دارو و کاهش دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شد.
در ایران نیز، هزینه‌های نظامی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ گزارش شده است. این هزینه‌ها فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کرده و می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی مانند بیمارستان‌ها و مدارس را کاهش دهد.

۲. افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی: هزینه‌های نظامی بالا معمولاً با کسری بودجه و تورم همراه هستند. نمونه‌ای از این اثر، عملیات‌های نظامی ایران مانند «وعده صادق ۱ و ۲» است که هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان به اقتصاد تحمیل کرد. این هزینه‌ها، همراه با کنترل مصنوعی قیمت ارز، باعث افزایش فشار مالی بر خانوارها و قفل شدن بازار سرمایه شد. مشابه این موضوع در لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶ مشاهده شد که کاهش بهره‌وری شغلی و درآمد خانوارها افزایش یافت.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری خارجیجنگ و تنش‌های نظامی، ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. اقتصاددانان معتقدند که جریان : منابع به سمت بودجه نظامی، اقتصاد را به تدریج فلج می‌کند. ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای نمونه‌ای بارز است، در حالی که کشورهایی مانند اسرائیل با حمایت مالی کشورهای غربی تاب‌آوری اقتصادی بیشتری دارند.

۴. اثرات بلندمدت بر توسعه اقتصادی: سرمایه‌گذاری در بخش نظامی اغلب جایگزین سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌های زیربنایی می‌شود. این امر باعث کاهش رشد اقتصادی بلندمدت، محدود شدن درآمد عمومی و کاهش توان دولت در ارائه خدمات اجتماعی می‌شود، و فشار اقتصادی بر مردم را تشدید می‌کند.

۲. تأثیر بر رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش، امنیت شغلی و معیشت مناسب است و در کشورهای درگیر جنگ به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.

۱. کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی: در کشورهای جنگ‌زده، افزایش هزینه‌های نظامی باعث کاهش خدمات بهداشتی می‌شود. در ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۱ درصد از جمعیت استان تهران فاقد بیمه درمانی بودند. در نوار غزه و اوکراین، بیش از ۴۰ درصد خدمات مادر و کودک و ۷۰ درصد خدمات بیماری‌های مزمن مختل شده‌اند.

۲. افزایش فقر و سوءتغذیه: هزینه‌های نظامی سنگین می‌توانند به افزایش فقر و سوءتغذیه منجر شوند. در ایران، نرخ تولد نوزادان با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم از ۴.۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۸.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. همچنین، ۲.۶ درصد کودکان زیر ۵ سال در سال ۱۳۹۹ دچار سوءتغذیه بودند.

۳. کاهش فرصت‌های شغلی و امنیت معیشتی: درگیری‌های نظامی می‌توانند بازار کار را مختل کنند. پس از جنگ ۱۲ روزه در فلسطین، فرصت‌های شغلی ۲۴ درصد کاهش یافت. در ایران، افزایش هزینه‌های نظامی و بی‌ثباتی اقتصادی باعث کاهش امنیت شغلی، کاهش حقوق و پاداش‌ها و افزایش استرس مالی شده است.

۴. تأثیرات روانی و اجتماعی: جنگ و تنش‌های نظامی اثرات روانی عمیقی دارند و می‌توانند به افزایش نابرابری، بیکاری، فساد و نارضایتی عمومی منجر شوند. نمونه آن، اختلالات روانی در لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶ است. در ایران، ادامه تنش‌ها می‌تواند فشار روانی بر شهروندان و بار مالی بر نظام تأمین اجتماعی را افزایش دهد.

۳. تأثیرات مستقیم بر ستون‌های رفاه اجتماعی

۱. فروپاشی نظام سلامت

• کمبود بودجه برای زیرساخت‌ها و تجهیزات پزشکی
• فرار نیروی متخصص و مهاجرت پزشکان
• افزایش نرخ مرگ و میر و کاهش امید به زندگی

۲. تضعیف آموزش

• مدارس ناامن و کم‌تجهیز
• کاهش کیفیت آموزش و انگیزه معلمان
• کاهش سرمایه انسانی و محدود شدن فرصت‌های شغلی آینده

۳. فرسایش زیرساخت‌ها

• کمبود منابع برای نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، شبکه برق و آب
• کاهش کیفیت زندگی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی

۴. پیامدهای غیرمستقیم و سیستماتیک

۱. اعوجاج در اقتصاد ملی: تمرکز بیش از حد بر بودجه نظامی باعث آسیب به سایر بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش بدهی‌های دولت می‌شود.

۲. تضعیف دموکراسی و حکمرانی: افزایش قدرت ارتش و نهادهای امنیتی، کاهش شفافیت بودجه و محدود شدن آزادی‌های مدنی از پیامدهای رایج است.

۳. تداوم چرخه خشونت: سرمایه‌گذاری در نظامی‌گری به جای راهکارهای دیپلماتیک باعث مسابقه تسلیحاتی، تشدید فقر و غفلت از ریشه‌های اصلی منازعه می‌شود.

تحلیل منطقه‌ای: خاورمیانه

خاورمیانه به دلیل تنش‌های مداوم و رقابت‌های نظامی، یکی از مناطق با بالاترین هزینه‌های نظامی در جهان است. در سال ۲۰۲۴، کشورهای این منطقه حدود ۲۴۳ میلیارد دلار به بودجه نظامی اختصاص دادند.

۱. عربستان سعودی

عربستان سعودی با اختصاص بیش از ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور نظامی، یکی از بالاترین بارهای نظامی را در منطقه دارد. این هزینه‌ها، که عمدتاً به دلیل رقابت با ایران و درگیری‌های منطقه‌ای مانند جنگ یمن است، فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و منابع قابل‌توجهی را از بخش‌های اجتماعی مانند آموزش و بهداشت دور کرده است.

۲. اسرائیل

اسرائیل با بودجه نظامی ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، به دلیل درگیری‌های مداوم با فلسطین و تنش با ایران و حزب‌الله، هزینه‌های نظامی بالایی دارد. این هزینه‌ها، به‌ویژه در عملیات‌هایی مانند اشغال غزه، به کاهش رتبه اعتباری این رژیم و کاهش خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش منجر شده است.

۳. ایران

ایران، با وجود بودجه نظامی رسمی نسبتاً پایین‌تر (حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۴)، از یارانه‌های غیرمستقیم برای کاهش هزینه‌های نظامی استفاده می‌کند. با این حال، این هزینه‌ها همچنان فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد وارد کرده و به کاهش منابع برای بخش‌های اجتماعی منجر شده است.

نمونه‌های تاریخی و معاصر

تجارب تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که کشورهای درگیر جنگ، اغلب با کاهش رفاه عمومی مواجه می‌شوند. برای مثال، کشورهایی که در طول دهه‌ها با جنگ داخلی یا خارجی روبه‌رو بوده‌اند، مانند عراق و سوریه، شاهد کاهش شدید دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی، افزایش فقر و نابرابری، و مشکلات اقتصادی گسترده بوده‌اند. حتی کشورهای با اقتصاد قوی‌تر که برای مدت طولانی هزینه‌های نظامی سنگین داشتند، مانند ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم، ابتدا با محدودیت‌های اقتصادی داخلی و تورم مواجه شدند، هرچند به دلیل ظرفیت اقتصادی بالا توانستند به مرور اثرات را تعدیل کنند.

راهکارهای ممکن

برای کاهش فشار هزینه‌های نظامی بر رفاه اجتماعی، برخی پیشنهادها مطرح شده است:

• توازن بودجه: دولت‌ها باید میان بودجه دفاعی و خدمات عمومی تعادل ایجاد کنند تا هزینه‌های نظامی به زیان رفاه عمومی نباشد.
• بهینه‌سازی هزینه‌های نظامی: استفاده از فناوری‌های مقرون به صرفه، کاهش فساد و مدیریت شفاف منابع نظامی می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد.
• تقویت اقتصاد داخلی: سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی و تولید می‌تواند درآمدهای عمومی را افزایش داده و وابستگی بودجه به هزینه‌های نظامی را کاهش دهد.
• سیاست‌های حمایتی: ارائه یارانه‌های هدفمند، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و توسعه شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اثرات منفی هزینه‌های نظامی بر رفاه عمومی را تعدیل کند.

جمع‌بندی

هزینه‌های سنگین نظامی در کشورهای درگیر، فشار قابل توجهی بر رفاه اجتماعی وارد می‌کند. این فشارها شامل کاهش کیفیت خدمات عمومی، افزایش تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها، کاهش رشد اقتصادی و اثرات روانی و اجتماعی هستند. راهکارهای مدیریتی و سیاستگذاری مناسب می‌توانند تا حدی اثرات منفی این هزینه‌ها را کاهش دهند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ جایگزینی برای صلح و کاهش تنش‌های نظامی وجود ندارد، زیرا طولانی شدن مناقشات همواره رفاه عمومی را به خطر می‌اندازد.