سابقه جنگهای تعرفهای
جنگ تعرفهای
جنگ تعرفهای نوعی رویارویی اقتصادی میان دو یا چند کشور است که طی آن، کشورها برای حمایت از تولید داخلی یا در پاسخ به سیاستهای اقتصادی کشور مقابل، اقدام به وضع یا افزایش تعرفه بر واردات کالاهای خارجی میکنند.
این واکنش معمولاً منجر به اقدام متقابل از سوی طرف مقابل شده و به دور باطل افزایش تعرفهها میانجامد. جنگ تعرفهای، شکلی از حمایتگرایی اقتصادی است و اغلب با کاهش تجارت جهانی، افزایش هزینههای مصرفکننده، کاهش رشد اقتصادی و گسترش تنشهای دیپلماتیک همراه میشود.
ریشههای تاریخی جنگهای تعرفهای
جنگهای تعرفهای از زمان شکلگیری تجارت بینالمللی و اقتصادهای ملی وجود داشتهاند. در دوران باستان، امپراتوریها و شهر-دولتها با اعمال مالیات بر کالاهای وارداتی یا صادراتی، منابع مالی خود را تأمین میکردند. با این حال، مفهوم مدرن جنگهای تعرفهای با ظهور اقتصادهای ملی و سیاستهای مرکانتیلیستی در قرنهای 16 و 17 میلادی شکل گرفت.
مرکانتیلیسم و تعرفهها (قرنهای 16 تا 18)
مرکانتیلیسم، نظریه اقتصادی غالب در اروپا بین قرنهای 16 تا 18، بر تقویت اقتصاد ملی از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات تأکید داشت. کشورها با اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی، صنایع داخلی خود را حمایت میکردند. به عنوان مثال:
- انگلستان و قوانین ناوبری (Navigation Acts): در قرن 17، انگلستان مجموعه قوانینی را تصویب کرد که تجارت بین مستعمرات و سایر کشورها را محدود میکرد. این قوانین به منظور تضعیف رقبای تجاری مانند هلند وضع شدند و به نوعی جنگ تعرفهای غیرمستقیم را ایجاد کردند.
- فرانسه و سیاستهای کلبر (Colbert): ژان باتیست کلبر، وزیر دارایی فرانسه در زمان لویی چهاردهم، تعرفههای بالایی بر کالاهای خارجی وضع کرد تا از صنایع داخلی فرانسه حمایت کند. این اقدامات باعث تنشهای تجاری با کشورهای همسایه شد.
این سیاستها اغلب به تلافیجوییهای متقابل منجر میشدند و زمینهساز رقابتهای تجاری بودند که گاهی به درگیریهای نظامی نیز کشیده میشد.
علل جنگهای تعرفهای
جنگهای تعرفهای معمولاً به دلایل زیر رخ میدهند:
- حمایت از صنایع داخلی: دولتها برای حفاظت از صنایع نوپا یا در حال رقابت، تعرفههایی را بر کالاهای خارجی وضع میکنند.
- کاهش کسری تجاری: کشورهایی که با کسری تجاری مواجه هستند، ممکن است از تعرفهها برای کاهش واردات استفاده کنند.
- تلافیجویی: تعرفهها اغلب به عنوان پاسخی به اقدامات تجاری دیگر کشورها وضع میشوند.
- اهداف سیاسی: تعرفهها گاهی برای فشار سیاسی یا جلب حمایت داخلی به کار میروند.
- رقابت فناوری و مالکیت معنوی: در قرن 21، رقابت بر سر فناوری و حفاظت از مالکیت معنوی به عاملی کلیدی در جنگهای تعرفهای تبدیل شده است.
جنگهای تعرفهای در قرن 19
در قرن 19، با گسترش انقلاب صنعتی و افزایش تجارت جهانی، جنگهای تعرفهای شکل پیچیدهتری به خود گرفتند. کشورها به دنبال حفاظت از صنایع نوظهور خود بودند و تعرفهها به ابزاری کلیدی برای این منظور تبدیل شدند.
جنگ تعرفهای بین ایالات متحده و اروپا
ایالات متحده در قرن 19 به دلیل صنعتی شدن سریع، سیاستهای حمایتگرایانهای را دنبال کرد. قانون تعرفه 1828 (معروف به “تعرفه نفرتانگیز”) در آمریکا نمونهای از این سیاستها بود که تعرفههای بالایی را بر کالاهای وارداتی از اروپا، بهویژه انگلستان، وضع کرد. این اقدام باعث تنشهای تجاری با اروپا شد و به کاهش صادرات پنبه آمریکا به انگلستان منجر گردید. در داخل آمریکا نیز این تعرفهها باعث اختلاف بین ایالتهای شمالی (صنعتی) و جنوبی (کشاورزی) شد و به بحران سیاسی موسوم به “بحران باطلسازی” (Nullification Crisis) دامن زد.
رقابتهای تجاری در اروپا
در اروپا، آلمان تحت رهبری اتو فون بیسمارک در اواخر قرن 19 سیاستهای حمایتگرایانهای را برای تقویت صنایع خود در برابر انگلستان و فرانسه به کار گرفت. این سیاستها شامل تعرفههای بالا بر محصولات کشاورزی و صنعتی وارداتی بود که به تلافیجوییهای تجاری توسط دیگر کشورهای اروپایی منجر شد.
جنگهای تعرفهای در قرن 20
قرن 20 شاهد برخی از مهمترین و تأثیرگذارترین جنگهای تعرفهای بود که اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشتند.
قانون تعرفه اسموت-هاولی 1930
یکی از معروفترین نمونههای جنگ تعرفهای، قانون تعرفه اسموت-هاولی (Smoot-Hawley Tariff Act) در ایالات متحده است که در سال 1930 تصویب شد. این قانون تعرفههای بالایی را بر بیش از 20,000 کالای وارداتی وضع کرد تا از صنایع و کشاورزان آمریکایی در برابر رقابت خارجی محافظت کند. اما این اقدام پیامدهای فاجعهباری داشت:
- تلافیجویی جهانی: کشورهای دیگر، از جمله کانادا، انگلستان و فرانسه، با وضع تعرفههای متقابل به این قانون پاسخ دادند. این اقدامات به کاهش شدید تجارت جهانی منجر شد.
- تشدید رکود بزرگ: کاهش تجارت جهانی، که به دنبال این جنگ تعرفهای رخ داد، رکود اقتصادی دهه 1930 را تشدید کرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که قانون اسموت-هاولی نقش مهمی در عمیقتر شدن رکود بزرگ داشت.
- تأثیرات سیاسی: این جنگ تعرفهای به تنشهای سیاسی بین کشورها دامن زد و زمینه را برای بیثباتیهای بعدی، از جمله ظهور رژیمهای اقتدارگرا در اروپا، فراهم کرد.
جنگهای تعرفهای پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ جهانی دوم، کشورها به سمت ایجاد سیستمهای تجاری چندجانبه حرکت کردند تا از تکرار جنگهای تعرفهای مخرب جلوگیری کنند. توافقنامه عمومی تعرفهها و تجارت (GATT) در سال 1947 و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995 برای کاهش موانع تجاری و جلوگیری از جنگهای تعرفهای تأسیس شدند. با این حال، تنشهای تعرفهای همچنان ادامه یافتند:
- جنگ تعرفهای آمریکا و ژاپن (دهههای 1970 و 1980): با رشد سریع اقتصاد ژاپن و افزایش صادرات خودرو و محصولات الکترونیکی به آمریکا، ایالات متحده تعرفههایی را بر این کالاها وضع کرد. ژاپن نیز با اقدامات متقابل پاسخ داد، اما مذاکرات دوجانبه در نهایت به کاهش تنشها منجر شد.
- اتحادیه اروپا و تعرفههای کشاورزی: در دهههای 1970 و 1980، سیاستهای کشاورزی مشترک (CAP) اتحادیه اروپا با اعمال تعرفهها و یارانهها، باعث تنشهای تجاری با ایالات متحده و دیگر صادرکنندگان محصولات کشاورزی شد.
جنگهای تعرفهای در قرن 21
با وجود پیشرفت در تجارت جهانی و نهادهای بینالمللی مانند WTO، جنگهای تعرفهای در قرن 21 همچنان ادامه دارند و به دلیل جهانیسازی و وابستگی متقابل اقتصادها، پیچیدگی بیشتری پیدا کردهاند.
جنگ تعرفهای آمریکا و چین (2018-تاکنون)
یکی از برجستهترین جنگهای تعرفهای معاصر، تنشهای تجاری بین ایالات متحده و چین است که در سال 2018 تحت دولت دونالد ترامپ آغاز شد. این جنگ تعرفهای به دلایل مختلفی، از جمله کسری تجاری آمریکا با چین، نگرانیهای مربوط به سرقت مالکیت معنوی و رقابت فناوری، شکل گرفت:
- مرحله اول (2018): ایالات متحده تعرفههایی را بر کالاهای چینی به ارزش صدها میلیارد دلار، از جمله فولاد، آلومینیوم و محصولات فناوری، وضع کرد. چین نیز با تعرفههای متقابل بر کالاهایی مانند سویا، خودرو و محصولات شیمیایی پاسخ داد.
- پیامدها: این جنگ تعرفهای به افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و کاهش رشد اقتصادی در هر دو کشور منجر شد. بخشهایی مانند کشاورزی در آمریکا و فناوری در چین به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
- توافق فاز اول (2020): در ژانویه 2020، دو کشور توافقی موقت امضا کردند که برخی تعرفهها را کاهش داد و چین متعهد به خرید بیشتری از محصولات آمریکایی شد. با این حال، تنشهای تجاری همچنان ادامه دارند.
تنشهای تعرفهای اتحادیه اروپا و آمریکا
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز درگیر اختلافات تعرفهای بودهاند. به عنوان مثال:
- تعرفههای فولاد و آلومینیوم: در سال 2018، آمریکا تعرفههایی را بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرد که به تلافیجوییهایی مانند تعرفههای اروپا بر کالاهایی نظیر ویسکی و موتورسیکلتهای آمریکایی منجر شد.
- منازعه بوئینگ و ایرباس: اختلافات طولانیمدت بر سر یارانههای دولتی به شرکتهای هواپیماسازی بوئینگ (آمریکا) و ایرباس (اروپا) باعث شد هر دو طرف تعرفههایی را بر محصولات یکدیگر وضع کنند.
نمونههای شاخص در تاریخ
۱. جنگ تعرفهای بریتانیا و مستعمرات آمریکا (قرن ۱۸)
پیش از انقلاب آمریکا، دولت بریتانیا مجموعهای از قوانین تعرفهای و مالیاتی بر مستعمرات آمریکایی خود اعمال کرد؛ از جمله قانون شکر (1764) و قانون تمبر (1765) که هدف آنها افزایش درآمد دولت بریتانیا از مستعمرات بود. این اقدامات منجر به نارضایتی شدید در میان مستعمرهنشینان شد و یکی از عوامل کلیدی وقوع انقلاب آمریکا در سال ۱۷۷۶ بود. این ماجرا نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای میتوانند پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته باشند و به درگیریهای سیاسی و حتی نظامی منجر شوند.
۲. قانون اسموت-هاولی (Smoot-Hawley Tariff Act) و جنگ تعرفهای دهه ۱۹۳۰
یکی از معروفترین و فاجعهبارترین جنگهای تعرفهای، در دوران رکود بزرگ اقتصادی (Great Depression) رخ داد. در سال ۱۹۳۰، دولت آمریکا قانون اسموت-هاولی را تصویب کرد که طی آن تعرفههای واردات بر بیش از ۲۰۰۰ کالا افزایش یافت. هدف از این اقدام، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی بود. با این حال، در واکنش به این قانون:
- کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها نیز تعرفههای سنگینی بر کالاهای آمریکایی وضع کردند.
- تجارت جهانی بهشدت کاهش یافت.
- اقتصاد جهانی که در حال رکود بود، بیشتر سقوط کرد.
- نرخ بیکاری در آمریکا به حدود ۲۵ درصد رسید.
بسیاری از اقتصاددانان، جنگ تعرفهای ناشی از این قانون را یکی از دلایل تشدید بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میدانند.
۳. دوران پس از جنگ جهانی دوم و نظم تجاری جدید
پس از جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری از تکرار فاجعههای اقتصادی دهه ۱۹۳۰، کشورهای بزرگ جهان توافق کردند تا نظام تجارت آزاد و چندجانبهای را پایهگذاری کنند. این منجر به تأسیس گات (GATT) در سال ۱۹۴۷ و بعدتر سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ شد. یکی از اهداف اصلی این نهادها، جلوگیری از جنگهای تعرفهای و کاهش موانع تجاری از طریق مذاکره و حلوفصل اختلافات در چارچوب حقوقی مشخص بود.
با این حال، حتی در این دوران هم، اختلافات تجاری میان کشورها ادامه داشت، هرچند در چارچوب سازمانی و با ابزارهای مذاکره و داوری.
۴. جنگ تعرفهای ایالات متحده و چین (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)
از مهمترین و پر سر و صداترین جنگهای تعرفهای معاصر، تقابل اقتصادی میان آمریکا و چین در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ بود. این جنگ از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و پیامدهای گستردهای در سطح اقتصاد جهانی داشت.
دلایل اصلی این جنگ:
- کسری تجاری عظیم آمریکا در برابر چین
- ادعای سرقت مالکیت معنوی توسط شرکتهای چینی
- یارانههای دولتی چین به شرکتهای بزرگ
- هدف آمریکا برای بازگرداندن تولید به خاک این کشور
اقدامات طرفین:
- آمریکا در چند مرحله، تعرفههایی سنگین (۱۰٪ تا ۲۵٪) بر صدها میلیارد دلار کالای وارداتی از چین وضع کرد.
- چین نیز با افزایش تعرفه بر کالاهای آمریکایی (از جمله محصولات کشاورزی مانند سویا و ذرت) واکنش نشان داد.
- شرکتها دچار افزایش هزینهها شدند و زنجیرههای تأمین بینالمللی دچار اختلال شد.
- کشاورزان آمریکایی آسیب دیدند و دولت مجبور به پرداخت یارانههای حمایتی شد.
- سرمایهگذاران بینالمللی نگران آینده اقتصاد جهانی شدند و بازارهای سهام نوسانات شدید را تجربه کردند.
این جنگ نهایتاً با امضای توافق فاز اول (Phase One Deal) در سال ۲۰۲۰ تا حدی فروکش کرد، اما بسیاری از تعرفهها باقی ماند و روابط تجاری دو کشور همچنان پرتنش است.
۵. سایر نمونههای مدرن
- جنگ تعرفهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده: بر سر یارانههای هواپیماسازی (ایرباس و بوئینگ)، آمریکا و اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۱۰ بارها به اعمال تعرفه بر کالاهای یکدیگر متوسل شدند.
- مناقشات بر سر فولاد و آلومینیوم: در سال ۲۰۱۸، آمریکا تعرفههایی بر فولاد و آلومینیوم از کشورهای مختلف اعمال کرد. برخی کشورها مانند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا پاسخ متقابل دادند.
آثار و پیامدهای جنگهای تعرفهای
- کاهش تجارت جهانی: تعرفههای بالا موجب کاهش حجم واردات و صادرات و در نتیجه افت تجارت جهانی میشوند.
- افزایش قیمتها: هزینه واردات بالا میرود و قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی افزایش مییابد.
- اختلال در زنجیره تأمین جهانی: در جهانی که تولید میان کشورهای مختلف تقسیم شده، تعرفهها میتوانند زنجیره تأمین کالاها را مختل کنند.
- کاهش رشد اقتصادی: کاهش تجارت بینالمللی منجر به افت تولید ناخالص داخلی کشورها میشود.
- افزایش بیثباتی ژئوپلیتیک: جنگهای تجاری میتوانند به تشدید تنشهای دیپلماتیک و حتی نظامی منجر شوند.
- خسارت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان: برخلاف هدف اولیه حمایت از تولید داخل، بسیاری از صنایع بهدلیل افزایش هزینههای مواد اولیه یا کاهش صادرات آسیب میبینند.
راههای کاهش جنگهای تعرفهای
برای جلوگیری از جنگهای تعرفهای و کاهش اثرات منفی آنها، راهکارهایی وجود دارد:
- مذاکرات چندجانبه: نهادهایی مانند WTO میتوانند به حل اختلافات تجاری کمک کنند.
- توافقنامههای تجارت آزاد: توافقنامههایی مانند نفتا (NAFTA) یا توافقنامههای تجاری اتحادیه اروپا، موانع تعرفهای را کاهش میدهند.
- دیپلماسی اقتصادی: گفتوگوهای دوجانبه و چندجانبه میتوانند از تشدید تنشها جلوگیری کنند.
- شفافیت در سیاستهای تجاری: کاهش ابهام در سیاستهای تجاری میتواند اعتماد بین کشورها را افزایش دهد.
درسهایی از تاریخ
تاریخ جنگهای تعرفهای یک پیام واضح و تکرارشونده دارد: در جنگ تجاری، تقریباً هیچ برندهای وجود ندارد.
- هزینه برای مصرفکننده: تعرفهها در نهایت مالیاتی هستند که توسط مصرفکنندگان داخلی پرداخت میشوند، زیرا قیمت کالاهای وارداتی افزایش مییابد.
- آسیب به صنایع داخلی: صنایعی که به مواد اولیه وارداتی یا بازارهای صادراتی وابستهاند، از تعرفههای تلافیجویانه به شدت آسیب میبینند. (مثلاً کشاورزان آمریکایی در جنگ تجاری با چین).
- کاهش رشد اقتصادی: جنگهای تعرفهای با ایجاد نااطمینانی و کاهش تجارت جهانی، سرمایهگذاری را مختل کرده و به رشد اقتصادی جهانی لطمه میزنند.
- تنشهای ژئوپلیتیکی: اختلافات تجاری به ندرت در حوزه اقتصاد باقی میمانند و اغلب به روابط دیپلماتیک و سیاسی کشورها آسیب میرسانند.
اگرچه وسوسه حفاظتگرایی و استفاده از تعرفه به عنوان یک سلاح سیاسی همواره وجود دارد، تاریخ به ما میآموزد که همکاری، مذاکره و پایبندی به قوانین بینالمللی از طریق نهادهایی مانند WTO، راهی بسیار مؤثرتر و کمهزینهتر برای حل اختلافات تجاری و دستیابی به رفاه پایدار جهانی است. جنگهای تعرفهای اغلب زخمی هستند که کشورها خود به اقتصادشان وارد میکنند، به این امید واهی که رقیب بیشتر آسیب ببیند.
خلاصهای از تاریخچهی تعرفه در ایالات متحده
از زمان بنیانگذاری ایالات متحده، تعرفهها (مالیات بر واردات) نقش محوری در سیاستهای اقتصادی این کشور داشتهاند. در ابتدای قرن ۱۹، این مالیاتها منبع اصلی درآمد دولت بودند و همزمان ابزار مهمی برای حمایت از صنایع نوپای داخلی محسوب میشدند.
الکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانهداری آمریکا، از مدافعان سرسخت تعرفهها بود و آنها را ابزاری میدانست برای کاهش وابستگی به تولیدات خارجی، بهویژه کالاهای بریتانیایی.
در طول قرن نوزدهم، تعرفهها به شدت محل اختلاف بودند:
- ایالتهای شمالی (صنعتی) از تعرفههای بالا حمایت میکردند.
- ایالتهای جنوبی (کشاورزی) که به صادرات وابسته بودند، خواهان تعرفههای پایینتر بودند.
این کشمکش، یکی از عوامل سیاسی-اقتصادی زمینهساز جنگ داخلی آمریکا نیز به شمار میآید.
در قرن بیستم، با ایجاد مالیات بر درآمد در سال ۱۹۱۳، نقش درآمدی تعرفهها کاهش یافت. اما همچنان بهعنوان ابزار تنظیم تجارت و فشار دیپلماتیک حفظ شدند.
در سال ۱۹۳۰، تصویب قانون اسموت-هاولی که تعرفهها را بالا برد، یکی از اشتباهات تاریخی آمریکا در دوران بحران اقتصادی بود. این قانون با واکنش تلافیجویانه کشورهای دیگر مواجه شد و تجارت جهانی را به شدت کاهش داد، رکود بزرگ را تشدید کرد و به آمریکا آسیب اقتصادی بیشتری وارد کرد.
پس از جنگ جهانی دوم، سیاست تجاری آمریکا تغییر جهت داد. تمرکز بر کاهش تعرفهها از طریق مذاکرههای بینالمللی قرار گرفت، تا با رشد تجارت جهانی، رشد اقتصادی نیز تحریک شود. توافقنامههایی چون گات، WTO و نفتا نتیجهی همین رویکرد بودند.
با این حال، در دهههای اخیر – بهویژه در برابر چین – دوباره استفاده از تعرفهها برای مقابله اقتصادی و حمایت داخلی افزایش یافته است. امروز، هرچند کنگره قانوناً مسئول تعرفههاست، اما در عمل رئیسجمهور بیشترین نقش را در تعیین جهتگیریهای تجاری ایفا میکند.
نتیجهگیری
جنگهای تعرفهای همواره یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی و تجاری کشورها بودهاند، اما تاریخ نشان داده که این ابزار، در بسیاری از موارد آثار منفی بیشتری نسبت به منافع کوتاهمدت آن داشته است. با گسترش جهانیسازی و پیچیدگی اقتصاد جهانی، هزینههای چنین جنگهایی بیش از گذشته شده است.
در دنیای امروز، همکاریهای چندجانبه، مذاکره و راهحلهای نهادی مانند WTO راهکارهای مؤثرتری برای حل اختلافات تجاری محسوب میشوند تا سیاستهای تقابلی و تنبیهی. با این حال، در فضای سیاسی پوپولیستی، سیاستمداران همچنان ممکن است از ابزار تعرفه برای اهداف داخلی بهره ببرند، بیآنکه به پیامدهای گسترده آن در سطح بینالمللی توجه کافی داشته باشند.
سوالات متداول
۱. جنگ تعرفهای چیست؟
جنگ تعرفهای نوعی تقابل اقتصادی بین کشورهاست که در آن، هر طرف برای ضربه زدن به اقتصاد کشور مقابل یا حمایت از تولید داخلی خود، بر واردات کالاها تعرفههای سنگین اعمال میکند. این اقدامات معمولاً با پاسخ متقابل روبرو میشوند و به افزایش تنش تجاری منجر میگردند.
۲. چرا کشورها وارد جنگ تعرفهای میشوند؟
دلایل مختلفی میتواند منجر به جنگ تعرفهای شود، از جمله:
- حمایت از صنایع داخلی
- کاهش کسری تجاری
- مقابله با اقدامات ناعادلانه تجاری کشور مقابل
- فشارهای سیاسی و انتخاباتی داخلی
- پاسخ به نقض حقوق مالکیت معنوی یا یارانههای دولتی غیرقانونی
۳. آیا جنگ تعرفهای همیشه به نفع کشورهاست؟
خیر. در بسیاری از موارد، جنگ تعرفهای در کوتاهمدت ممکن است به برخی صنایع داخلی کمک کند، اما در بلندمدت معمولاً منجر به:
- افزایش قیمت کالاها برای مصرفکننده
- کاهش صادرات
- رکود اقتصادی
- تنشهای دیپلماتیک
میشود و میتواند به همه طرفها آسیب برساند.
۴. چه تفاوتی بین تعرفه و جنگ تعرفهای وجود دارد؟
تعرفه، نوعی مالیات بر کالاهای وارداتی است که ممکن است بخشی از سیاست عادی اقتصادی یک کشور باشد. اما جنگ تعرفهای زمانی رخ میدهد که کشورها بهصورت پیاپی و واکنشی، تعرفهها را علیه یکدیگر افزایش دهند و تقابل تجاری شکل بگیرد.
۵. معروفترین جنگهای تعرفهای تاریخ کدامند؟
برخی از شناختهشدهترین جنگهای تعرفهای عبارتند از:
- جنگ تجاری آمریکا و بریتانیا پیش از انقلاب ۱۷۷۶
- قانون اسموت-هاولی در آمریکا (دهه ۱۹۳۰)
- جنگ تعرفهای آمریکا و چین در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰
- مناقشات تعرفهای میان اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه یارانههای هواپیمایی و صنایع فلزات
۶. جنگهای تعرفهای چه تاثیری بر مردم عادی دارد؟
مهمترین اثر جنگ تعرفهای بر مردم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. همچنین ممکن است برخی مشاغل در اثر کاهش صادرات یا اختلال در زنجیره تأمین از بین بروند. در نهایت، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی بازار نیز بر سطح رفاه عمومی اثر منفی دارد.
۷. سازمان تجارت جهانی (WTO) چه نقشی در جلوگیری از جنگهای تعرفهای دارد؟
WTO مکانیسمهایی برای حلوفصل اختلافات تجاری بین کشورها دارد و تلاش میکند با وضع قوانین بینالمللی، از تشدید تقابلهای تجاری جلوگیری کند. با این حال، برخی کشورها گاهی از این چارچوبها خارج میشوند یا فرآیند رسیدگی سازمان را ناکافی میدانند.
۸. آیا جنگهای تعرفهای فقط در مورد کالاها هستند یا خدمات را هم شامل میشوند؟
در بیشتر موارد، جنگ تعرفهای بر کالاهای فیزیکی متمرکز است، چون تعرفه بر واردات کالا اعمال میشود. اما در سالهای اخیر، با گسترش تجارت دیجیتال، اختلافاتی نیز در حوزه خدمات و فناوری بین کشورها شکل گرفته که میتوان آنها را شکل جدیدی از تقابل تجاری دانست.
۹. آیا جنگ تعرفهای با تحریم اقتصادی تفاوت دارد؟
بله. جنگ تعرفهای معمولاً در چارچوب تجارت رسمی و با ابزارهای قانونی مانند تعرفه صورت میگیرد. اما تحریم اقتصادی، محدودیتهای شدیدتر و حتی ممنوعیت کامل تجارت با یک کشور را شامل میشود و اغلب با اهداف سیاسی و امنیتی اعمال میگردد.
۱۰. آیا در دوران مدرن احتمال بروز جنگ تعرفهای باز هم وجود دارد؟
بله، بهویژه با افزایش رقابت میان قدرتهای اقتصادی مانند آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و هند، و در شرایطی که رویکردهای ملیگرایانه و حمایتگرایانه در حال افزایش است، احتمال بروز جنگهای تعرفهای جدید همچنان وجود دارد.
پست های مرتبط
1404/10/16
1404/10/11
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.