چرا دولت جلوی تورم را نمی‌گیرد؟

تورم یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مشکلات اقتصادی است. تقریباً همه مردم از تورم ناراضی‌اند، زیرا قدرت خرید را کاهش می‌دهد، پس‌اندازها را بی‌ارزش می‌کند و فشار معیشتی ایجاد می‌کند. با این حال، این سؤال به‌طور جدی مطرح می‌شود که اگر تورم تا این حد زیان‌بار است، چرا دولت‌ها جلوی آن را نمی‌گیرند یا حداقل آن را مهار نمی‌کنند؟ پاسخ این سؤال ساده نیست و ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی، ساختاری و حتی اجتماعی در آن نقش دارد.

تورم بالا و مزمن، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، پدیده‌ای پیچیده است که ریشه در عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری دارد. دولت‌ها اغلب تورم پایین و کنترل‌شده را به‌عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد می‌پذیرند، اما وقتی تورم از کنترل خارج می‌شود، مهار آن با موانع جدی روبرو است. در ادامه، دلایل اصلی تداوم تورم بالا را به‌صورت یکپارچه و دسته‌بندی‌شده بررسی می‌کنیم:

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

۱. کسری بودجه مزمن و پولی‌سازی آن (ریشه اصلی تورم ساختاری)

کسری بودجه ساختاری دولت مهم‌ترین موتور تورم است. هزینه‌های جاری دولت (حقوق کارمندان، یارانه‌ها، پروژه‌های عمرانی و تعهدات اجتماعی) اغلب از درآمدهای پایدار (مانند مالیات) فراتر می‌رود. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار این مشکل را تشدید می‌کند.

• دولت برای جبران کسری، گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها یا انتشار اوراق بدهی دارد، اما این راه‌ها معمولاً با مقاومت اجتماعی، سیاسی یا محدودیت بازار همراه هستند.
• ساده‌ترین راه: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی (چاپ پول).
• نتیجه: رشد سریع نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، که مستقیماً به تورم منجر می‌شود.
• تورم در اینجا نوعی مالیات پنهان است: ارزش پول مردم کاهش می‌یابد، قدرت خرید حقوق‌بگیران و پس‌اندازکنندگان کم می‌شود، اما بدهی‌های ریالی دولت به‌صورت واقعی کوچک‌تر می‌گردد.

۲. عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی دولت

بانک مرکزی در بسیاری از کشورها (از جمله ایران) استقلال واقعی ندارد و عملاً تحت فشار نیازهای بودجه‌ای دولت عمل می‌کند.

• سیاست پولی تابع تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت می‌شود.
• ابزارهای کنترل تورم (مانند افزایش نرخ بهره یا عملیات بازار باز) به دلیل دخالت دولت اثربخشی محدودی دارند.
• بدون استقلال، مهار پایدار تورم تقریباً غیرممکن است.

۳. ناترازی نظام بانکی و خلق اعتبار بی‌ضابطه

بخشی از تورم از بودجه دولت ناشی نمی‌شود، بلکه از مشکلات ساختاری بانک‌ها است.

• بانک‌ها (دولتی و خصوصی) با ناترازی شدید (بیشتر بودن مصارف از منابع) مواجه هستند.
• برای جبران زیان، پرداخت سود سپرده‌ها یا تسهیلات تکلیفی، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا خلق پول بی‌پشتوانه روی می‌آورند.
• دولت برای جلوگیری از فروپاشی بانکی، این روند را تحمل یا حتی تشویق می‌کند.

۴. هزینه سیاسی بالای مهار تورم (ترس از رکود و بیکاری)

کنترل واقعی تورم نیازمند سیاست‌های انقباضی است که در کوتاه‌مدت ناخوشایند هستند:

• افزایش نرخ بهره، کاهش وام‌دهی، حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت انرژی و کاهش هزینه‌های دولتی.
• این اقدامات می‌توانند رکود اقتصادی، بیکاری و نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند.
• دولت‌ها، به‌ویژه در آستانه انتخابات یا دوره‌های حساس سیاسی، از اجرای جدی این سیاست‌ها واهمه دارند تا محبوبیت و ثبات خود را حفظ کنند.

۵. منافع گروه‌های ذی‌نفع و اقتصاد سیاسی رانتی

تورم برندگان و بازندگان خاص خود را دارد:

• بازندگان: توده مردم، حقوق‌بگیران ثابت و پس‌اندازکنندگان.
• برندگان: بدهکاران بزرگ (ارزش واقعی بدهی‌شان کاهش می‌یابد)، صاحبان دارایی‌های ثابت (مسکن، زمین، ارز) و دریافت‌کنندگان رانت (یارانه‌های ارزی، بودجه‌های دولتی).
• این گروه‌های قدرتمند نفوذ سیاسی دارند و در برابر اصلاحات ساختاری (مانند کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی واقعی یا اصلاح نظام مالیاتی) مقاومت می‌کنند.
• ساختار رانتی اقتصاد (وابستگی به نفت و منابع طبیعی) انگیزه کافی برای تغییرات بنیادین ایجاد نمی‌کند.

۶. انتظارات تورمی و چرخه‌های معیوب رفتاری

تورم طولانی‌مدت باعث نهادینه شدن انتظارات تورمی می‌شود:

• مردم و کسب‌وکارها پیشاپیش قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا کالا را زودتر می‌خرند.
• مارپیچ دستمزد-قیمت شکل می‌گیرد: کارگران دستمزد بالاتر می‌خواهند، کارفرمایان قیمت کالا را بالا می‌برند.
• این رفتارها حتی در صورت کاهش رشد نقدینگی، تورم را ادامه می‌دهند.

۷. شوک‌های بیرونی و عوامل تشدیدکننده

تورم فقط داخلی نیست؛ عوامل خارجی نیز نقش دارند:

• تحریم‌های بین‌المللی: کاهش درآمد ارزی، محدودیت واردات و جهش نرخ ارز.
• سیاست‌های ارزی نادرست: چندنرخی بودن ارز، تخصیص رانت‌دار و دلاری شدن هزینه‌های تولید.
• شوک‌های جهانی (قیمت انرژی، غذا) و بی‌ثباتی سیاسی.
• این عوامل تورم هزینه‌ای (Cost-Push) ایجاد می‌کنند و کنترل را دشوارتر می‌نمایند.

۸. ناکارآمدی سیاست‌های ظاهری (مانند کنترل دستوری قیمت‌ها)

دولت‌ها گاهی برای نشان دادن اقدام سریع، به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورند، اما این روش:

• تورم را پنهان می‌کند، نه حل.
• باعث کمبود کالا، بازار سیاه و کاهش انگیزه تولید می‌شود.
• در نهایت، تورم سرکوب‌شده با شدت بیشتری بازمی‌گردد.

 راهکارهای پیشنهادی

تورم بالا در ایران نه تنها یک مشکل پولی، بلکه محصول تعامل پیچیده کسری بودجه، ضعف نهادی، منافع سیاسی و ساختار رانتی است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری عمیق انجام نشود، سیاست‌های ضدتورمی موقتی و ناکارآمد خواهند بود.

راهکارهای کلیدی کارشناسان:

• اصلاح ساختار بودجه: افزایش کارایی نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری.
• اعطای استقلال واقعی به بانک مرکزی.
• مهار ناترازی بانک‌ها و محدود کردن خلق اعتبار بی‌ضابطه.
• کاهش مداخلات دولتی، مبارزه با رانت و فساد.
• حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و مولد با جذب سرمایه خارجی و اصلاح روابط بین‌الملل.

مهار پایدار تورم نیازمند اراده سیاسی قوی برای پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت به نفع منافع بلندمدت جامعه است.

جمع‌بندی نهایی

کنترل تورم در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین و بلندمدت است: کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام بانکی، تک‌نرخی کردن ارز، انضباط بودجه‌ای واقعی، افزایش شفافیت و استقلال بانک مرکزی. این اصلاحات اغلب با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگین همراه هستند و نیاز به اجماع ملی و اراده قوی دارند. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، اقدامات کوتاه‌مدت و موقتی دولت‌ها تنها تورم را موقتاً کاهش می‌دهد و مشکل به طور ریشه‌ای حل نخواهد شد.

دولت‌ها معمولاً به این دلایل جلوی تورم را نمی‌گیرند یا نمی‌توانند بگیرند:

• مهار تورم نیازمند اصلاحات سخت و پرهزینه است
• تورم در کوتاه‌مدت به نفع دولت تمام می‌شود
• کنترل تورم هزینه سیاسی دارد
• ساختارهای اقتصادی ناکارآمد مانع اصلاح می‌شوند
• وابستگی دولت به چاپ پول ادامه دارد

تورم یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری نادرست، ضعف نهادی و ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر ثبات بلندمدت است. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند، مهار پایدار تورم بیشتر یک شعار باقی می‌ماند تا یک واقعیت اقتصادی.