سیاستهای انقباضی و انبساطی در اقتصاد کدامند؟
سیاستهای انقباضی و انبساطی
سیاستهای انقباضی و انبساطی دو ابزار قدرتمند در اختیار دولتها و بانکهای مرکزی هستند که با استفاده از آنها میتوان اقتصاد را در مسیر رشد پایدار و متعادل هدایت کرد. این سیاستها، که در دو حوزه پولی و مالی تعریف میشوند، نقش مهمی در مدیریت تورم، رکود، اشتغال و توسعه اقتصادی دارند.
سیاستهای انبساطی معمولاً برای تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به کار میروند، در حالی که سیاستهای انقباضی با هدف کنترل تورم و جلوگیری از داغ شدن بیشازحد اقتصاد اجرا میشوند.
در این مقاله، به بررسی تفاوتها، مکانیسمهای اجرایی، پیامدها و نمونههای تاریخی این دو نوع سیاست پرداخته و تأثیر آنها بر ثبات اقتصادی را تحلیل خواهیم کرد.
تعریف سیاستهای انبساطی و انقباضی
سیاستهای انبساطی و انقباضی دو ابزار اساسی در دست دولتها و بانکهای مرکزی هستند که با هدف مدیریت چرخههای اقتصادی و حفظ تعادل در اقتصاد به کار گرفته میشوند. هر یک از این سیاستها بسته به شرایط اقتصادی کشور، میتوانند رشد اقتصادی را تقویت کرده یا از تورم و ناپایداری جلوگیری کنند.
سیاست انبساطی (Expansionary Policy)
سیاستهای انبساطی زمانی اجرا میشوند که اقتصاد در رکود به سر میبرد یا رشد آن کند شده است. هدف این سیاستها، افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و تحریک تولید است. سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ بهره، افزایش عرضه پول و خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی همراه است. این اقدامات باعث میشوند کسبوکارها و خانوارها با هزینه کمتری وام بگیرند، سرمایهگذاریها افزایش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی تسریع شود.
در کنار سیاستهای پولی، دولتها نیز از سیاست مالی انبساطی برای افزایش تقاضا در اقتصاد استفاده میکنند. کاهش مالیاتها، افزایش هزینههای دولتی در بخشهایی مانند زیرساخت و خدمات عمومی و ارائه پرداختهای انتقالی مانند یارانهها و کمکهای اجتماعی، از جمله روشهایی هستند که باعث افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی میشوند.
سیاست انقباضی (Contractionary Policy)
در مقابل، زمانی که اقتصاد با نرخ تورم بالا یا رشد بیشازحد مواجه میشود، سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم و جلوگیری از بیثباتی اقتصادی به کار میروند. سیاست پولی انقباضی شامل افزایش نرخ بهره، کاهش عرضه پول و فروش اوراق قرضه است. این اقدامات باعث میشود هزینه دریافت وام افزایش یابد، مصرف و سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و در نتیجه، تقاضای کل کنترل شده و تورم مهار شود.
از سوی دیگر، سیاست مالی انقباضی نیز با افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای دولتی، میزان نقدینگی در گردش را کاهش میدهد. این سیاستها معمولاً در شرایطی به کار گرفته میشوند که اقتصاد با رشد بیشازحد روبهرو شده و احتمال افزایش قیمتها و بیثباتی وجود دارد. با کاهش هزینههای دولتی و محدود کردن کسری بودجه، سیاستهای انقباضی میتوانند به حفظ تعادل اقتصادی کمک کنند.
در نهایت، هر دو سیاست انبساطی و انقباضی بسته به شرایط اقتصادی، به شکل هوشمندانهای اجرا میشوند تا اقتصاد را در مسیر پایدار و متعادل نگه دارند.
اهمیت سیاستهای انبساطی و انقباضی
سیاستهای انبساطی و انقباضی از ابزارهای اصلی در مدیریت و هدایت اقتصاد هستند که نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و رشد پایدار ایفا میکنند. این سیاستها به دولتها و بانکهای مرکزی این امکان را میدهند که در برابر تغییرات اقتصادی واکنش نشان دهند و به تنظیم سطح تولید، اشتغال، تورم و نقدینگی بپردازند.
اهمیت این سیاستها در شرایط مختلف اقتصادی به شرح زیر است:
اهمیت سیاستهای انبساطی
- تحریک رشد اقتصادی در زمان رکود: در دوران رکود اقتصادی یا رکود تورمی، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد، که موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری میشود. در این شرایط، سیاستهای انبساطی با افزایش سطح تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره، افزایش عرضه پول، کاهش مالیاتها و افزایش مخارج دولت میتوانند به تحریک تولید و کاهش بیکاری کمک کنند. این اقدامات به تقویت بخشهای مختلف اقتصادی و بازگشت به روند رشد پایدار کمک میکند.
- کاهش بیکاری و افزایش اشتغال: یکی از مهمترین اهداف سیاستهای انبساطی، ایجاد اشتغال است. زمانی که دولتها با اجرای این سیاستها منابع مالی بیشتری به بازار تزریق میکنند، بنگاههای اقتصادی و خانوارها قادر به انجام سرمایهگذاری و مصرف بیشتر میشوند که به تبع آن فرصتهای شغلی جدید ایجاد میشود.
- حفظ ثبات اجتماعی: در دوران رکود، کاهش سطح درآمد و افزایش بیکاری میتواند موجب بروز نارضایتیهای اجتماعی شود. سیاستهای انبساطی با تقویت بازار کار و بهبود شرایط اقتصادی، کمک به حفظ ثبات اجتماعی و کاهش نارضایتیهای عمومی میکنند.
اهمیت سیاستهای انقباضی
- کنترل تورم و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها: یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی در دوران رشد بیش از حد، تورم بالا است. سیاستهای انقباضی با محدود کردن عرضه پول و افزایش نرخ بهره، میتوانند تقاضای کل را کاهش دهند و از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. این سیاستها به ویژه در زمانی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، بسیار اهمیت دارند زیرا تورم بالا میتواند به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رقابتپذیری کشور در بازارهای جهانی منجر شود.
- پیشگیری از بحرانهای مالی و حبابهای اقتصادی: سیاستهای انقباضی میتوانند از ایجاد حبابهای اقتصادی در بازارهای مختلف مانند مسکن، سهام یا سایر داراییها جلوگیری کنند. این حبابها معمولاً ناشی از افزایش بیرویه قیمتها و عرضه پول اضافی است که میتواند منجر به بحرانهای اقتصادی شدید شود. با کنترل نقدینگی و محدود کردن تقاضا، سیاستهای انقباضی به کاهش این خطرات کمک میکنند.
- حفظ ارزش پول ملی: در شرایطی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش مییابد و این میتواند بر سطح زندگی مردم و وضعیت تجاری کشور تأثیر منفی بگذارد. سیاستهای انقباضی به تقویت پول ملی کمک میکنند و میتوانند از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند.
- محدود کردن کسری بودجه و بدهی عمومی: دولتها در زمانهایی که نیاز به کاهش هزینهها دارند، ممکن است سیاستهای انقباضی را برای کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی عمومی به کار بگیرند. این سیاستها از طریق کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیاتها میتوانند به محدود کردن بدهی عمومی و حفظ تعادل مالی دولت کمک کنند.
مزایا و معایب سیاستهای انبساطی و انقباضی
سیاستهای اقتصادی بهویژه سیاستهای انبساطی و انقباضی هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند که بسته به شرایط اقتصادی، میتوانند در تصمیمگیریهای اقتصادی نقش حیاتی ایفا کنند. در ادامه، مزایا و معایب هر یک از این سیاستها مورد بررسی قرار میگیرند.
سیاستهای انبساطی
مزایا:
- کاهش بیکاری و افزایش تولید: سیاستهای انبساطی با تحریک تقاضا، تولید را افزایش داده و موجب کاهش بیکاری میشوند. این سیاستها در دوران رکود بهویژه مؤثر هستند.
- بازگرداندن اعتماد به بازارها: در زمان بحران اقتصادی، اجرای سیاستهای انبساطی میتواند اعتماد را به بازارها بازگرداند و فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری ترغیب کند.
- حمایت از گروههای کمدرآمد: از طریق پرداختهای انتقالی، دولتها میتوانند از خانوارهای کمدرآمد حمایت کنند و با افزایش توان خرید آنها، تقاضای کل را تقویت کنند.
معایب:
- خطر تورم افسارگسیخته: اگر سیاستهای انبساطی بیشازحد و برای مدت طولانی اجرا شوند، ممکن است به تورم شدید و بیثباتی اقتصادی منجر شوند. بهعنوان مثال، در دهه 1970 آمریکا، اجرای سیاستهای انبساطی در کنار شوکهای نفتی منجر به تورم بالا شد.
- افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی: افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیاتها میتواند کسری بودجه را افزایش داده و فشار زیادی به بدهیهای عمومی وارد کند.
- ایجاد حباب در بازارهای سهام و مسکن: افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره میتواند موجب رشد سریع قیمتها در بازارهای دارایی مانند سهام و مسکن شود و حبابهای مالی ایجاد کند.
سیاستهای انقباضی
مزایا:
- کنترل تورم و ثبات قیمتها: سیاستهای انقباضی میتوانند با کاهش تقاضای کل، از افزایش قیمتها جلوگیری کرده و تورم را کنترل کنند. این سیاستها به ویژه در زمانهای تورم بالا و ناپایداری اقتصادی مفید هستند.
- جلوگیری از فروپاشی ارزش پول ملی: با کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره، سیاستهای انقباضی میتوانند از کاهش شدید ارزش پول ملی جلوگیری کنند.
- کاهش ریسک حبابهای دارایی: در شرایطی که بازارهای دارایی به شدت در حال رشد هستند، اجرای سیاستهای انقباضی میتواند از ایجاد حبابهای مالی جلوگیری کند و موجب ثبات بازار شود.
معایب:
- افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی: کاهش مخارج دولت و افزایش نرخ بهره میتواند موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود. این امر به ویژه در دوران رکود میتواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
- فشار بر خانوارهای کمدرآمد: سیاستهای انقباضی معمولاً با افزایش مالیاتها و کاهش یارانهها همراه است که فشار زیادی به خانوارهای کمدرآمد وارد میآورد و باعث کاهش قدرت خرید آنها میشود.
- احتمال تشدید رکود: اگر سیاستهای انقباضی به طور شدید یا نابهنگام اجرا شوند، ممکن است موجب تشدید رکود اقتصادی و کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی شوند.
چالشهای مدرن در اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی
در دنیای امروز، چالشهای جدیدی در اجرای سیاستهای اقتصادی وجود دارند که بر نحوه و میزان اثرگذاری این سیاستها تأثیر میگذارند. این چالشها ناشی از تغییرات جهانی، تحولات اجتماعی و مسائل زیستمحیطی هستند.
در ادامه به برخی از مهمترین این چالشها پرداخته میشود:
جهانیسازی اقتصاد
در دنیای امروز، اقتصادهای ملی دیگر بهطور کامل مستقل از یکدیگر عمل نمیکنند. جریانهای بینالمللی سرمایه، تجارت و تغییرات جهانی میتوانند تأثیر سیاستهای ملی را محدود کنند. بهعنوان مثال، سیاستهای انبساطی در یک کشور ممکن است با ورود سریع سرمایه خارجی و تقویت ارز ملی، اثرات خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، هماهنگی بین کشورهای مختلف برای اعمال سیاستهای اقتصادی مؤثرتر ضروری است.
نرخ بهره نزدیک به صفر
در برخی از اقتصادهای پیشرفته مانند ژاپن و اتحادیه اروپا، نرخ بهره بهطور پیوسته کاهش یافته و به نزدیک صفر رسیده است. این امر بهویژه در زمانهایی که نیاز به تحریک اقتصادی و افزایش مصرف است، کارایی ابزارهای پولی انبساطی مانند کاهش بیشتر نرخ بهره را به شدت کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی باید به دنبال ابزارهای جایگزین برای تحریک اقتصاد مانند خرید داراییها یا سیاستهای تسهیل کمی باشند.
شکاف درآمدی
در بسیاری از کشورها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، شکافهای درآمدی و اجتماعی به شدت افزایش یافته است. سیاستهای انقباضی مانند کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیاتها ممکن است بر اقشار کمدرآمد فشار زیادی وارد کند و نابرابری اجتماعی را تشدید نماید. این امر میتواند به ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی منجر شود. بنابراین، در طراحی سیاستها باید عدالت اجتماعی و تأثیرات اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند.
تغییرات اقلیمی
یکی از چالشهای نوین در اجرای سیاستهای مالی انبساطی، توجه به چالشهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی است. برای مقابله با بحران اقلیمی، نیاز است که سیاستهای مالی انبساطی بازتعریف شوند تا به پروژههای سبز و پایدار توجه بیشتری داشته باشند. این نوع پروژهها نهتنها به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی کمک میکنند، بلکه میتوانند موجب رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال در بخشهای نوین شوند.
نمونههای تاریخی سیاستهای انبساطی و انقباضی
سیاستهای اقتصادی در طول تاریخ نقش مهمی در مهار بحرانها و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کردهاند. در ادامه، نمونههایی از اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی در مقاطع حساس اقتصادی بررسی شده است.
نمونههای تاریخی سیاستهای انبساطی
- نیو دیل (دهه 1930): در دوران رکود بزرگ، رئیسجمهور فرانکلین روزولت مجموعهای از سیاستهای مالی انبساطی را اجرا کرد. این سیاستها شامل پروژههای عمرانی عظیم، سرمایهگذاریهای دولتی و ایجاد میلیونها شغل بود که به خروج تدریجی اقتصاد آمریکا از رکود کمک کرد.
- بحران مالی 2008: پس از سقوط بازارهای مالی در سال 2008، بانکهای مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش دادند و از طریق برنامههای تسهیل کمی، تریلیونها دلار به اقتصاد تزریق کردند. این سیاستها از فروپاشی سیستم مالی جهانی جلوگیری کرد و زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم کرد.
- همهگیری کووید-19 (2020-2021): دولتها و بانکهای مرکزی برای جلوگیری از رکود ناشی از قرنطینهها، سیاستهای انبساطی گستردهای را اجرا کردند. ارسال چکهای محرک در ایالات متحده، بستههای حمایتی در اروپا و کاهش نرخ بهره از جمله اقداماتی بودند که باعث حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از سقوط تقاضای کل شدند.
نمونههای تاریخی سیاستهای انقباضی
- شوک پولی پاولکر (اوایل دهه 1980): در دهه 1970، تورم دو رقمی در آمریکا باعث بیثباتی اقتصادی شده بود. پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، نرخ بهره را به 20 درصد افزایش داد تا رشد نقدینگی را متوقف کرده و تورم را مهار کند. اگرچه این سیاست منجر به رکود کوتاهمدت شد، اما در نهایت تورم را کنترل کرد و اقتصاد را به ثبات رساند.
- سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا پس از بحران بدهی 2010: پس از بحران مالی 2008، برخی کشورهای اروپایی مانند یونان، اسپانیا و پرتغال با بحران بدهیهای دولتی روبهرو شدند. اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول اجرای سیاستهای مالی انقباضی، کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیاتها را به این کشورها تحمیل کردند. این سیاستها تورم را کنترل کرد اما منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شد.
- افزایش نرخ بهره در ترکیه (2021): در سال 2021، با کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و افزایش تورم، بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش دهد. این سیاست در تلاش برای مهار فشارهای تورمی اجرا شد، اما با مخالفت رئیسجمهور اردوغان مواجه شد که طرفدار کاهش نرخ بهره بود.
ابزارهای سیاستی و مکانیسم اثرگذاری
برای کنترل و هدایت اقتصاد، دولتها و بانکهای مرکزی از دو دسته ابزار اصلی، یعنی سیاستهای پولی و مالی استفاده میکنند. این ابزارها بسته به شرایط اقتصادی میتوانند در قالب سیاستهای انبساطی برای تحریک رشد یا سیاستهای انقباضی برای مهار تورم به کار گرفته شوند.
سیاست پولی
سیاست پولی انبساطی بهمنظور افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا اجرا میشود. در این راستا، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهد تا هزینه استقراض کمتر شده و وامگیری برای کسبوکارها و خانوارها جذابتر شود.
همچنین، با خرید اوراق بهادار (تسهیل کمی)، نقدینگی بیشتری وارد بازار شده و فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نیز باعث افزایش توان وامدهی و در نتیجه، افزایش مخارج و سرمایهگذاری میشود.
در مقابل، سیاست پولی انقباضی برای کنترل تورم و جلوگیری از بیشازحد گرم شدن اقتصاد طراحی شده است. افزایش نرخ بهره باعث میشود وامگیری گرانتر شود و در نتیجه، هزینههای مصرف و سرمایهگذاری کاهش یابد.
همچنین، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار، نقدینگی اضافی را از بازار جمعآوری کرده و از افزایش بیشازحد قیمتها جلوگیری میکند. افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها نیز موجب کاهش توان وامدهی و محدود شدن رشد نقدینگی در اقتصاد میشود.
- مکانیسم اثر: سیاست پولی انبساطی با ارزانتر کردن وامها، سرمایهگذاری و مصرف را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی میشود. در مقابل، سیاست پولی انقباضی با افزایش هزینه استقراض، مصرف و سرمایهگذاری را کاهش داده و از طریق کاهش تقاضای کل، تورم را کنترل میکند.
| انقباضی | انبساطی | |
| افزایش نرخ بهره | کاهش نرخ بهره | |
| فروش اوراق بهادار | خرید اوراق بهادار (تسهیل کمی) | |
| افزایش نرخ ذخیره قانونی | کاهش نرخ ذخیره قانونی |
سیاست مالی
دولتها علاوه بر سیاستهای پولی، از سیاستهای مالی نیز برای تنظیم اقتصاد استفاده میکنند. سیاست مالی انبساطی شامل کاهش مالیات بر درآمد، افزایش هزینههای دولتی در پروژههای زیرساختی و ارائه کمکهای مستقیم به خانوارها است. این اقدامات باعث افزایش قدرت خرید مردم و رونق فعالیتهای اقتصادی میشود. افزایش مخارج دولتی بهویژه در دوران رکود، به تقویت اشتغال و رشد اقتصادی کمک میکند.
در مقابل، سیاست مالی انقباضی در زمانهایی اجرا میشود که اقتصاد با تورم بالا یا رشد بیشازحد مواجه است. افزایش مالیاتها موجب کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کسبوکارها شده و در نتیجه، تقاضا را کاهش میدهد. دولت با کاهش یارانهها و پرداختهای انتقالی و همچنین محدودسازی پروژههای دولتی، هزینههای خود را کاهش داده و از ورود نقدینگی بیشازحد به اقتصاد جلوگیری میکند.
- مکانیسم اثر: سیاست مالی انبساطی با افزایش نقدینگی در دست مردم و کسبوکارها، تقاضای کل را تحریک کرده و موجب رشد اقتصادی میشود. در مقابل، سیاست مالی انقباضی با کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیاتها، از میزان نقدینگی کاسته و فشار تورمی را کاهش میدهد.
بهطور کلی، ترکیب هوشمندانه سیاستهای پولی و مالی به دولتها این امکان را میدهد که اقتصاد را در مسیر رشد پایدار و بدون نوسانات شدید هدایت کنند.
| انقباضی | انبساطی | |
| افزایش مالیات بر درآمد | کاهش مالیات بر درآمد | |
| کاهش یارانه ها و پرداختهای انتقالی | افزایش هزینههای زیرساختی | |
| محدودسازی پروژه های دولتی | کمکهای مستقیم به خانوارها |
زمانبندی و شرایط اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی
سیاستهای پولی و مالی بسته به شرایط اقتصادی اجرا میشوند تا از رکود یا تورم جلوگیری کنند. این سیاستها با توجه به شاخصهای کلیدی اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و سطح تورم، در زمان مناسب به کار گرفته میشوند.
شرایط اجرای سیاست انبساطی
سیاستهای انبساطی زمانی اعمال میشوند که اقتصاد با ضعف تقاضا، رشد منفی یا رکود مواجه باشد. در این شرایط، افزایش نقدینگی و کاهش هزینههای استقراض میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
مهمترین عوامل اجرای این سیاست عبارتاند از:
- رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر: اگر اقتصاد در رکود باشد یا نرخ رشد آن بسیار پایین باشد، سیاستهای انبساطی برای تحریک فعالیتهای اقتصادی اجرا میشوند.
- نرخ بیکاری بالا: بیکاری فراتر از سطح طبیعی نشاندهنده ضعف اقتصادی است. سیاستهای انبساطی با افزایش سرمایهگذاری و مصرف، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد میکنند.
- کاهش شدید قیمت داراییها: سقوط بازارهای مالی و کاهش ارزش داراییهایی مانند املاک و سهام، نشانهای از بحران اقتصادی است که میتواند با سیاستهای انبساطی کنترل شود.
- شکاف تولید منفی: اگر تولید واقعی کمتر از ظرفیت بالقوه اقتصاد باشد، یعنی منابع تولیدی مانند نیروی کار و تجهیزات بهدرستی استفاده نمیشوند. سیاستهای انبساطی این شکاف را کاهش میدهند.
شرایط اجرای سیاست انقباضی
زمانی که اقتصاد با رشد سریع و تورم بالا مواجه باشد، سیاستهای انقباضی برای کاهش سرعت رشد و کنترل نقدینگی اجرا میشوند. این سیاستها از فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصادی جلوگیری میکنند.
عوامل اجرای سیاستهای انقباضی شامل موارد زیر است:
- تورم بالا: اگر نرخ تورم از سطح هدف بانک مرکزی فراتر رود (مثلاً بالای 4 تا 5 درصد)، سیاستهای انقباضی برای کاهش تقاضای کل و مهار افزایش قیمتها به کار گرفته میشوند.
- رشد اقتصادی بیشازحد: در شرایطی که رشد اقتصادی با سرعت زیاد و به شکل ناپایدار رخ دهد، ممکن است حبابهای مالی یا مصرف بیشازحد ایجاد شود. سیاستهای انقباضی از افزایش بیشازحد قیمتها و ناپایداری اقتصادی جلوگیری میکنند.
- کاهش ارزش پول ملی: اگر تورم بالا ارزش پول ملی را کاهش دهد و هزینه واردات افزایش یابد، اجرای سیاستهای انقباضی میتواند نقدینگی را کنترل کرده و از سقوط بیشتر ارزش پول جلوگیری کند.
- شکاف تولید مثبت: زمانی که تولید ناخالص داخلی واقعی از سطح بالقوه خود فراتر رود، به این معناست که اقتصاد بیشازحد داغ شده است. این شرایط منجر به فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصادی میشود که با سیاستهای انقباضی متعادل میشود.
تعادل ظریف بین سیاستهای انبساطی و انقباضی
اقتصاددانان همواره بر اهمیت تعادل پویا بین سیاستهای انبساطی و انقباضی تأکید دارند. این تعادل نیازمند درک دقیق از شرایط اقتصادی و واکنشهای بازارها است. اجرای هر یک از این سیاستها به تنهایی و بدون توجه به موقعیت اقتصادی میتواند به بیثباتی و ناپایداری منجر شود.
در ادامه، برخی نکات کلیدی برای ایجاد تعادل مؤثر بین این دو سیاست بررسی میشود:
چرخههای اقتصادی
در طول چرخههای اقتصادی، شرایط تغییر میکند و نیاز به سیاستهای متفاوتی وجود دارد. در فاز رونق اقتصادی، زمانی که رشد اقتصادی بالاست و تورم بهطور طبیعی در حال افزایش است، سیاستهای انقباضی برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم مناسب هستند. در فاز رکود، زمانی که رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا است، سیاستهای انبساطی باید برای تحریک تقاضا و افزایش تولید بهکار گرفته شوند.
هماهنگی نهادها
یکی از مهمترین چالشها در ایجاد تعادل بین سیاستهای اقتصادی، هماهنگی میان نهادهای مختلف است. بانک مرکزی که مسئول اجرای سیاستهای پولی است و دولت که سیاستهای مالی را هدایت میکند، باید بهطور هماهنگ عمل کنند.
هرگونه تضاد یا ناهماهنگی بین این دو نهاد میتواند به بیثباتی اقتصادی منجر شود. بهعنوان مثال، اگر بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اعمال کند در حالی که دولت اقدام به افزایش مخارج کند، ممکن است نتیجه معکوس شود و فشار تورمی یا رکود بهوجود آید.
انتظارات عقلایی
اعتماد مردم و بازارها به سیاستها یکی از عوامل کلیدی در موفقیت این سیاستها است. اگر مردم و فعالان بازار به سیاستهای اقتصادی اعتماد نداشته باشند، این سیاستها تأثیرات خود را از دست میدهند.
انتظارات عقلایی به این معناست که مردم پیشبینی میکنند سیاستهای اقتصادی چگونه بر آینده تأثیر خواهند گذاشت و رفتار خود را بر اساس این پیشبینیها تنظیم میکنند. بنابراین، شفافیت و پیشبینیپذیری سیاستها برای موفقیت آنها ضروری است.
مطالعه موردی: تورم دهه 1970 و راهحل ترکیبی
در دهه 1970، بسیاری از کشورها با رکود تورمی مواجه شدند، یعنی رشد اقتصادی پایین همراه با تورم بالا. در این شرایط، سیاستهای انبساطی به تنهایی نمیتوانستند تورم را کنترل کنند و سیاستهای انقباضی نیز نمیتوانستند از بیکاری جلوگیری کنند. راهحل پیشنهادی ترکیب سیاست پولی انقباضی برای کنترل تورم با سیاست مالی انبساطی برای حمایت از اشتغال بود.
این ترکیب سیاستی، که در بعضی از کشورهای پیشرفته در آن زمان به کار گرفته شد، نشاندهنده لزوم انعطافپذیری و تعادل در اجرای سیاستهای اقتصادی است. از یک سو، سیاست پولی انقباضی تورم را کاهش داد و از سوی دیگر، سیاست مالی انبساطی به حفظ اشتغال و رشد اقتصادی کمک کرد.
نتیجه گیری
سیاستهای انقباضی و انبساطی نه خوباند و نه بد، بلکه بهعنوان ابزارهایی باید با توجه به شرایط اقتصادی، زمانبندی مناسب و هماهنگی نهادها به کار گرفته شوند. تجربیات بحرانهای اخیر نشان میدهد که انعطافپذیری در اجرای سیاستها ضروری است؛ مانند ترکیب سیاستهای تسهیل کمی (QE) با مقررات نظارتی.
همچنین، شفافیت در اهداف بانکهای مرکزی، مانند هدفگذاری تورمی 2%، اعتماد بازارها را جلب میکند. از طرف دیگر، عدالت اجتماعی باید در طراحی سیاستها لحاظ شود تا هزینههای اقتصادی بهطور ناعادلانه بر دوش گروههای آسیبپذیر نیفتد.
در دنیای پسا کرونا و در شرایط بحرانهایی چون جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی، دولتها و بانکهای مرکزی باید سیاستهای اقتصادی را با اصلاحات ساختاری ترکیب کنند تا به ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی دست یابند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.