رشد، نابرابری و فقر

رشد، نابرابری و فقر سه مفهوم بنیادین در اقتصاد توسعه هستند که با یکدیگر پیوستگی و تعامل پیچیده‌ای دارند. فهم رابطه میان این سه شاخص، برای طراحی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

۱. رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به افزایش تولید کالاها و خدمات در یک کشور در طول زمان اطلاق می‌شود و معمولاً با شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود. رشد اقتصادی نشان‌دهنده توانمندی یک کشور در ایجاد ارزش اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است. این رشد می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه انسانی، فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سیاست‌های اقتصادی مناسب.

با وجود اهمیت رشد اقتصادی، صرف افزایش تولید ملی به معنای کاهش فقر یا کاهش نابرابری نیست. تجربه جهانی نشان داده است که برخی کشورها رشد بالایی داشته‌اند اما نابرابری درآمدی و فقر همچنان پابرجا مانده است. بنابراین، رشد اقتصادی باید همراه با سیاست‌هایی باشد که آثار آن به شکل عادلانه بین جمعیت توزیع شود.

۲. نابرابری

نابرابری اقتصادی به اختلافات درآمدی و ثروتی میان افراد و گروه‌ها در جامعه اشاره دارد. نابرابری می‌تواند از منابع مختلفی ناشی شود، از جمله تفاوت در دسترسی به آموزش، فناوری، زمین، سرمایه و شبکه‌های اجتماعی. شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نسبت دهک‌ها و شاخص‌های ثروت، برای اندازه‌گیری نابرابری استفاده می‌شوند.

نابرابری بالا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. از یک سو، ممکن است انگیزه برای فعالیت اقتصادی و نوآوری را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، می‌تواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش انسجام اجتماعی شود. همچنین، نابرابری شدید مانع از دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به فرصت‌های اقتصادی و آموزشی می‌شود که خود چرخه فقر را تقویت می‌کند.

۳. فقر

فقر عبارت است از کمبود منابع مادی و غیرمادی لازم برای زندگی با حداقل استانداردهای رفاهی. فقر می‌تواند مطلق یا نسبی باشد. فقر مطلق زمانی رخ می‌دهد که افراد از حداقل نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و بهداشت محروم باشند، در حالی که فقر نسبی با سطح رفاه جامعه سنجیده می‌شود و نشان‌دهنده فاصله افراد فقیر از متوسط جامعه است.

فقر نه تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک مشکل اجتماعی و انسانی است. افراد فقیر اغلب با محدودیت دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات عمومی مواجه هستند و به همین دلیل توانایی مشارکت مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. فقر مزمن می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که از نسلی به نسل بعد منتقل شود و رشد انسانی و اجتماعی را محدود کند.

رابطه میان رشد، نابرابری و فقر

رشد اقتصادی، نابرابری و فقر با یکدیگر تعامل دارند، اما این تعامل همیشه خطی و ساده نیست. سه الگوی اصلی در مطالعات اقتصادی مطرح شده است:

1. رشد بدون کاهش نابرابری و فقر: برخی کشورها تجربه رشد اقتصادی بالا داشته‌اند، اما این رشد عمدتاً به نفع گروه‌های ثروتمند بوده و سهم فقرا افزایش نیافته است. نتیجه، کاهش فقر محدود یا نامحسوس و افزایش نابرابری است.
2. رشد همراه با کاهش فقر و نابرابری: در برخی کشورها، رشد اقتصادی با سیاست‌های توزیعی مناسب، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه گروه‌ها، توانسته است فقر و نابرابری را کاهش دهد. کشورهای آسیای شرقی، مانند کره جنوبی و ویتنام نمونه‌های بارز این الگو هستند.
3. رشد ناکافی و فقر مزمن: در شرایطی که رشد اقتصادی پایین است و توزیع منابع ناعادلانه است، فقر مزمن و نابرابری شدید شکل می‌گیرد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه دیده می‌شود و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

عوامل مؤثر بر رابطه رشد، نابرابری و فقر

چند عامل کلیدی وجود دارد که تعیین می‌کند رشد اقتصادی تا چه حد می‌تواند فقر و نابرابری را کاهش دهد:

• توزیع درآمد و فرصت‌ها: اگر رشد اقتصادی به طور متوازن توزیع نشود، اثر آن بر کاهش فقر محدود است.
• سرمایه انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی باعث افزایش بهره‌وری و فرصت‌های شغلی می‌شود و می‌تواند اثر رشد بر کاهش فقر را تقویت کند.
• سیاست‌های اجتماعی و حمایتی: برنامه‌های حمایتی مانند یارانه‌ها، بیمه اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، فقر را کاهش داده و نابرابری را کنترل می‌کنند.
• ثبات نهادی و حکمرانی خوب: کشورهایی که نظام قضایی شفاف، مبارزه با فساد و سیاست‌گذاری مؤثر دارند، بهتر می‌توانند رشد را به کاهش فقر و نابرابری تبدیل کنند.

استراتژی «رشد به نفع فقرا» (Pro-Poor Growth)

با توجه به این پیچیدگی‌ها، هدف سیاست‌گذاران نباید صرفاً دستیابی به رشد باشد، بلکه نوع رشدی که حاصل می‌شود اهمیت دارد. مفهوم «رشد به نفع فقرا» یا «رشد فراگیر» (Inclusive Growth) بر این تأکید دارد که رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به‌طور نامتناسبی به نفع فقیرترین اقشار جامعه باشد یا دست‌کم سهم متناسبی از منافع را برای آن‌ها تضمین کند.

عناصر کلیدی استراتژی رشد به نفع فقرا:

• اشتغال فراگیر: ایجاد شغل‌هایی که نیاز به مهارت‌های پایین یا متوسط دارند و در مناطقی که تمرکز جمعیت فقیر بالاتر است.
• سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی: افزایش دسترسی و کیفیت خدمات آموزش و بهداشت برای فقرا، که ظرفیت کسب درآمد آن‌ها را در بلندمدت بالا می‌برد.
• توزیع مجدد مؤثر: استفاده از ابزارهای مالیاتی و انتقال‌های نقدی و غیرنقدی هدفمند (مانند یارانه‌ها یا کمک‌های اجتماعی) برای بهبود توزیع درآمد.
• بهبود دسترسی به دارایی‌ها: اصلاحات در مالکیت زمین و تسهیل دسترسی فقرا به اعتبارات و بازارهای مالی.

نظریه‌های اصلی در روابط رشد، نابرابری و فقر

یکی از قدیمی‌ترین نظریه‌ها، منحنی کوزنتس (Kuznets Curve) است که توسط سیمون کوزنتس در دهه ۱۹۵۰ پیشنهاد شد. طبق این نظریه، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی (انتقال از کشاورزی به صنعت)، نابرابری افزایش می‌یابد زیرا منافع رشد ابتدا به گروه‌های سرمایه‌دار می‌رسد. اما در مراحل پیشرفته، با گسترش آموزش، خدمات اجتماعی و سیاست‌های redistributive، نابرابری کاهش می‌یابد و شکل منحنی inverted-U (U وارونه) به خود می‌گیرد.

شواهد اولیه کوزنتس بر داده‌های تاریخی اروپا و آمریکا استوار بود، اما تحقیقات بعدی (مانند مطالعات بانک جهانی و IMF در دهه‌های اخیر) نشان می‌دهد که این منحنی همیشه صادق نیست. در بسیاری از کشورها، به ویژه در آمریکای لاتین و برخی کشورهای در حال توسعه، نابرابری پایدار مانده یا افزایش یافته است.

در مقابل، توماس پیکتی در کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” (۲۰۱۴) استدلال می‌کند که نابرابری ذاتی سرمایه‌داری است. او فرمول r > g را معرفی می‌کند، جایی که r نرخ بازدهی سرمایه (سود، اجاره، سود سهام) و g نرخ رشد اقتصادی است. وقتی r بیشتر از g باشد، ثروت در دست مالکان سرمایه متمرکز می‌شود و نابرابری افزایش می‌یابد.

پیکتی نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این رابطه منجر به نابرابری شدید شد، اما جنگ‌های جهانی، تورم و سیاست‌های مالیاتی مترقی در قرن بیستم آن را کاهش داد. با کاهش رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم (به دلیل کندی جمعیت و بهره‌وری)، پیکتی پیش‌بینی می‌کند نابرابری دوباره افزایش یابد مگر با مداخله دولتی مانند مالیات بر ثروت.

نظریه‌های دیگر شامل دیدگاه‌های نئوکلاسیک است که رشد را عامل اصلی کاهش فقر می‌دانند (مانند دلار و کرای در مطالعات بانک جهانی)، اما تأکید می‌کنند که نابرابری اولیه بالا می‌تواند منافع رشد را برای فقرا کاهش دهد.

شواهد تجربی جهانی

شواهد تجربی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی معمولاً فقر را کاهش می‌دهد، اما تأثیر آن بر نابرابری دوگانه است. طبق گزارش‌های IMF و بانک جهانی (۲۰۲۱-۲۰۲۵):

• رشد اقتصادی مؤثرترین ابزار کاهش فقر است. برای مثال، بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، رشد جهانی منجر به خروج بیش از یک میلیارد نفر از فقر مطلق شد.
• اما تأثیر بر نابرابری وابسته به منبع رشد است: رشد مبتنی بر مهارت‌های بالا و سرمایه، نابرابری را افزایش می‌دهد، در حالی که رشد کشاورزی یا صنایع کارگرمحور آن را کاهش می‌دهد.
• مطالعات نشان می‌دهد نابرابری بالا رشد را کند می‌کند، زیرا دسترسی فقرا به آموزش و اعتبار را محدود می‌کند (کانال‌های اعتباری ناقص و ناپایداری سیاسی).
• در کشورهای فقیر، نابرابری رشد را کاهش می‌دهد، اما در کشورهای ثروتمند ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد (مطالعه بارو، ۱۹۹۹).

روندهای اخیر (تا ۲۰۲۵):

• فقر جهانی: طبق بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳۹ میلیون نفر (۱۰.۳ درصد جمعیت جهان) در فقر مطلق زندگی می‌کنند، که با خط جدید ۳ دلار در روز محاسبه شده. پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۵ به ۱۰.۱ درصد کاهش یابد، اما تمرکز فقر در آفریقای زیرصحرا (۶۷ درصد فقرای جهان) است.
• نابرابری جهانی: نابرابری درآمدی در دو سوم کشورها از ابتدای قرن کاهش یافته، اما نابرابری ثروت افزایش یافته. طبق گزارش UBS ۲۰۲۵، میلیونرها تقریباً نیمی از ثروت جهان را دارند. نابرابری جهانی بین کشورها کاهش یافته (به دلیل رشد چین و هند)، اما درون کشورها افزایش یافته.
• همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران‌های اخیر پیشرفت را کند کرده‌اند.

وضعیت در ایران

در ایران، روابط رشد، نابرابری و فقر تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نفتی و سیاست‌های اقتصادی قرار دارد. مطالعات داخلی (مانند تحقیقات دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز آمار ایران تا ۱۴۰۰):

• رشد اقتصادی اغلب فقر را کاهش می‌دهد، اما اثر نابرابری نوسانی است. در برنامه‌های توسعه اول تا چهارم، اثر خالص رشد بر فقر منفی (کاهش‌دهنده) بوده، اما نابرابری گاهی منافع رشد را خنثی کرده.
• در دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۴، رشد در بیشتر سال‌ها “به نفع فقرا” بوده، به ویژه در مناطق روستایی، اما در سال‌هایی مانند ۱۳۷۷ رشد فقر را افزایش داد.
• نابرابری (ضریب جینی حدود ۰.۴) نسبتاً بالا است و رشد نفت‌محور اغلب به نفع طبقات بالا بوده. اخیراً (تا ۱۴۰۴)، کاهش قدرت خرید و فقر شاغلین افزایش یافته، که می‌تواند به “قحطی تقاضا” منجر شود.

سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و نابرابری همزمان با رشد اقتصادی

برای دستیابی به رشد فراگیر (Inclusive Growth) و کاهش همزمان فقر و نابرابری، سیاست‌های چندجانبه و هماهنگ ضروری هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تنها زمانی می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود که همراه با توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها باشد. بدون چنین سیاست‌هایی، رشد می‌تواند نابرابری را تشدید کند و چرخه فقر را پایدار سازد.

۱. توسعه سرمایه انسانی

سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌های انسانی به ویژه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، موجب کاهش نابرابری فرصت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. دسترسی برابر به آموزش کیفیت بالا، توانمندی افراد را افزایش داده و امکان مشارکت مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

۲. نظام مالیاتی و انتقال‌های اجتماعی

ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و تصاعدی و اجرای انتقال‌های اجتماعی هدفمند مانند یارانه‌ها، بیمه بیکاری و بیمه درمانی، از گروه‌های کم‌درآمد حمایت می‌کند و توانایی آن‌ها را برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و خدمات عمومی افزایش می‌دهد.

۳. حمایت از بخش‌های کارگرمحور

تشویق و حمایت از بخش‌هایی که اشتغال فراگیر ایجاد می‌کنند، مانند کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند فرصت‌های شغلی مولد برای اقشار کم‌درآمد فراهم کند و اثرات رشد اقتصادی را به شکل عادلانه‌تری توزیع کند.

۴. تقویت نهادها و حاکمیت خوب

تقویت نهادهای دولتی و اجتماعی برای کاهش فساد، تضمین شفافیت و افزایش اعتماد عمومی، به تحقق رشد پایدار و کاهش نابرابری کمک می‌کند. کشورهایی که نهادهای قوی دارند، بهتر می‌توانند منابع رشد را به کاهش فقر و توسعه انسانی تبدیل کنند.

۵. توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی، به ویژه در مناطق محروم، نقش مهمی در کاهش فقر و برابری فرصت‌ها دارد. دسترسی گسترده به خدمات عمومی، پایه‌ای برای رشد فراگیر فراهم می‌کند.

۶. تضمین عدالت اجتماعی و حقوق اقتصادی

تضمین دسترسی برابر به منابع، زمین، سرمایه و بازارها و ایجاد چارچوب‌های قانونی و حمایتی برای محافظت از حقوق اقتصادی افراد، از نابرابری و فقر مزمن جلوگیری می‌کند.

 نتیجه‌گیری

رشد اقتصادی تنها زمانی می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری منجر شود که همراه با سیاست‌های توزیعی و حمایتی باشد و فرصت‌های برابر برای تمام گروه‌های جامعه فراهم شود. نابرابری شدید و فقر مزمن نه تنها مانع از توسعه انسانی می‌شود بلکه می‌تواند ثبات اجتماعی و اقتصادی را تهدید کند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید نگاه جامع داشته باشند و رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی و توسعه انسانی ترکیب کنند تا جامعه‌ای پایدار و فراگیر ایجاد شود.

سوالات متداول 

۱. رشد اقتصادی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

رشد اقتصادی به افزایش تولید کالاها و خدمات در یک کشور در طول زمان گفته می‌شود و معمولاً با شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود.

۲. آیا رشد اقتصادی همیشه فقر را کاهش می‌دهد؟

خیر. رشد اقتصادی معمولاً فقر را کاهش می‌دهد، اما اثر آن بر نابرابری متفاوت است. اگر رشد به نفع همه گروه‌ها توزیع نشود، ممکن است نابرابری افزایش یابد و کاهش فقر محدود باشد.

۳. نابرابری اقتصادی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

نابرابری اقتصادی به اختلاف درآمد و ثروت میان افراد و گروه‌ها گفته می‌شود و با شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نسبت دهک‌ها و شاخص‌های ثروت اندازه‌گیری می‌شود.

۴. فقر مطلق و نسبی چه تفاوتی دارند؟

فقر مطلق زمانی رخ می‌دهد که افراد از حداقل نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و بهداشت محروم باشند. فقر نسبی بر اساس سطح رفاه جامعه سنجیده می‌شود و نشان‌دهنده فاصله افراد فقیر از متوسط جامعه است.

۵. رابطه میان رشد، نابرابری و فقر چگونه است؟

رشد اقتصادی، نابرابری و فقر تعامل پیچیده‌ای دارند. رشد بدون سیاست‌های توزیعی ممکن است نابرابری را افزایش دهد، در حالی که رشد همراه با سیاست‌های هدفمند می‌تواند فقر و نابرابری را کاهش دهد.

۶. مفهوم «رشد به نفع فقرا» یا رشد فراگیر چیست؟

رشد فراگیر به نوعی از رشد اقتصادی گفته می‌شود که سهم فقیرترین اقشار جامعه از منافع رشد تضمین شود و فرصت‌های اقتصادی برای همه افراد فراهم گردد.

۷. چه عواملی تعیین می‌کنند رشد اقتصادی فقر و نابرابری را کاهش دهد؟

عوامل کلیدی شامل توزیع درآمد و فرصت‌ها، سرمایه انسانی، سیاست‌های اجتماعی و حمایتی و ثبات نهادی و حکمرانی خوب هستند.

۸. چه سیاست‌هایی می‌توانند همزمان رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری را تضمین کنند؟

سیاست‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌ها، نظام مالیاتی تصاعدی، انتقال‌های اجتماعی هدفمند، حمایت از بخش‌های کارگرمحور، تقویت نهادها و حاکمیت خوب، توسعه زیرساخت‌ها و تضمین عدالت اجتماعی می‌توانند همزمان این اهداف را تحقق بخشند.

۹. نظریه‌های اقتصادی چه دیدگاهی درباره رابطه رشد و نابرابری ارائه می‌کنند؟

نظریه منحنی کوزنتس معتقد است نابرابری در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌یابد و سپس کاهش می‌یابد. در مقابل، توماس پیکتی معتقد است که نرخ بازده سرمایه بیشتر از رشد اقتصادی (r > g) منجر به تمرکز ثروت و افزایش نابرابری می‌شود.

۱۰. شواهد جهانی چه چیزی درباره فقر و نابرابری نشان می‌دهند؟

شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی معمولاً فقر را کاهش می‌دهد، اما اثر آن بر نابرابری وابسته به منبع رشد است. نابرابری بالا می‌تواند رشد را کند کند، و تمرکز فقر در کشورهای کم‌درآمد و آفریقای زیرصحرا بیشتر است. همچنین، نابرابری ثروت جهانی در حال افزایش است، حتی اگر نابرابری درآمد بین کشورها کاهش یافته باشد.