تاریخچه ریشه‌های اقتصاد ترس در تهدیدهای نظامی

تاریخ نشان می‌دهد که تهدیدهای نظامی همیشه محرکی برای رشد صنعت اسلحه بوده‌اند. یکی از قدیمی‌ترین مثال‌ها، رقابت تسلیحاتی پیش از جنگ جهانی اول بین بریتانیا و آلمان است که منجر به ساخت کشتی‌های جنگی پیشرفته مانند دردنوت (Dreadnought) شد. این رقابت نه تنها بودجه‌های نظامی را افزایش داد، بلکه اقتصاد هر دو کشور را به سمت تولید جنگ‌افزار سوق داد.

در دوران جنگ سرد، تهدید هسته‌ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، نمونه‌ای کلاسیک از اقتصاد ترس بود. ایالات متحده و شوروی در یک مسابقه تسلیحاتی شرکت کردند که منجر به تولید هزاران کلاهک هسته‌ای شد. این دوره، مفهوم “مجتمع نظامی-صنعتی” (Military-Industrial Complex) را توسط دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، معرفی کرد. او هشدار داد که نفوذ بیش از حد صنعت اسلحه بر سیاست‌ها می‌تواند دموکراسی را تهدید کند. در این دوران، بودجه نظامی ایالات متحده بیش از 50 درصد بودجه فدرال را تشکیل می‌داد و شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین و بوئینگ از این ترس سود بردند.

در خاورمیانه، جنگ‌های متعدد مانند جنگ ایران-عراق (1980-1988) و جنگ خلیج فارس (1991)، بازار اسلحه را رونق بخشیدند. ایالات متحده و شوروی هر دو به طرف‌های درگیر اسلحه فروختند، که منجر به افزایش فروش جهانی شد. اخیراً، جنگ اوکراین (از 2022) باعث افزایش 155 درصدی واردات اسلحه به اروپا شده و ایالات متحده را به بزرگ‌ترین صادرکننده (43 درصد سهم جهانی) تبدیل کرده است. روسیه، که پیش از جنگ 16 درصد بازار را داشت، حالا با کاهش 64 درصدی مواجه است، زیرا منابع خود را به جنگ داخلی اختصاص داده. این مثال‌ها نشان می‌دهند که تهدیدهای نظامی نه تنها جنگ‌ها را طولانی می‌کنند، بلکه اقتصادهای وابسته به اسلحه را تقویت می‌کنند.

مکانیسم‌های رونق: چگونه ترس به سود تبدیل می‌شود

اقتصاد ترس بر پایه “امنیتی‌سازی” (Securitisation) عمل می‌کند، جایی که مسائل اجتماعی، اقتصادی یا زیست‌محیطی به عنوان تهدیدهای امنیتی معرفی می‌شوند تا بودجه‌های نظامی توجیه شوند. این فرآیند، ترس را به عنوان ابزار بازاریابی برای فروش اسلحه تبدیل می‌کند.

• افزایش بودجه نظامی: تهدیدها مانند جنگ اوکراین یا تنش‌های تایوان، بودجه‌های نظامی را افزایش می‌دهند. در 2023، هزینه‌های نظامی جهانی به 2443 میلیارد دلار رسید، که 60 درصد آن توسط پنج کشور برتر (آمریکا، چین، روسیه، آلمان، هند) مصرف شد. این افزایش، تقاضا برای اسلحه را بالا می‌برد و شرکت‌ها را به تولید بیشتر ترغیب می‌کند.
• لابی‌گری و نفوذ سیاسی: صنعت اسلحه از طریق لابی‌گری، سیاست‌ها را شکل می‌دهد. در بروکسل، صدها لابی‌گر صنعت اسلحه بر قوانین اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارند. در آمریکا، شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین سالانه میلیون‌ها دلار صرف لابی می‌کنند تا قراردادها را به دست آورند. این نفوذ، چرخه‌ای از ترس و سود ایجاد می‌کند.
• بازاریابی بر پایه ترس: شرکت‌ها ترس را به عنوان استراتژی فروش استفاده می‌کنند. مثلاً، تبلیغات اسلحه در آمریکا بر “تهدیدهای خارجی” مانند مهاجران یا بحران‌های اقتصادی تمرکز دارد. این رویکرد، فروش را افزایش می‌دهد و جوامع را نظامی‌سازی می‌کند.

در نتیجه، تهدیدهای نظامی نه تنها فروش را افزایش می‌دهند، بلکه فرهنگ ترس را تداوم می‌بخشند، که منجر به جنگ‌های بیشتر و سود بالاتر می‌شود.

بازیگران اصلی و منافع اقتصادی

عرضه‌کنندگان عمده:

بازار جهانی اسلحه به شدت متمرکز است و چند کشور معدود، بخش عمده صادرات آن را در دست دارند. بر اساس گزارش‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، ایالات متحده آمریکا با اختلاف زیاد، بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان است. پس از آن، کشورهایی مانند روسیه، فرانسه، چین و آلمان قرار دارند. برای این کشورها، صادرات تسلیحات نه تنها یک منبع درآمد ارزی قابل توجه است، بلکه ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی، تقویت اتحادها و شکل‌دهی به موازنه‌های قدرت منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود. اقتصاد این کشورها، به ویژه بخش‌های صنعتی و فناوری پیشرفته، وابستگی قابل توجهی به قراردادهای نظامی دارد و لابی‌های قدرتمند تسلیحاتی نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی آن‌ها ایفا می‌کنند.

خریداران اصلی:

خریداران اصلی اسلحه عمدتاً کشورهایی هستند که در مناطق پرتنش قرار دارند. کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان سعودی و قطر، به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نیابتی، سال‌هاست که در صدر واردکنندگان سلاح قرار دارند. در سال‌های اخیر، به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی به طور چشمگیری هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده و به خریداران بزرگ تسلیحات، به خصوص از آمریکا، تبدیل شده‌اند. همچنین، تنش‌ها در منطقه هند-اقیانوسیه و رقابت با چین، کشورهایی مانند هند، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی را به سمت خریدهای نظامی کلان سوق داده است.

آمار و داده‌ها: رونق بازار در سایه تهدیدها

آمار نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تهدیدها بر بازار اسلحه است:

• فروش جهانی: در 2023، درآمد صنعت اسلحه به 632 میلیارد دلار رسید، افزایش 4.2 درصدی نسبت به 2022. این افزایش به دلیل جنگ‌های اوکراین و غزه است.
• تأثیر جنگ اوکراین: واردات اسلحه به اوکراین 9627 درصد افزایش یافته و آن را به بزرگ‌ترین واردکننده تبدیل کرده. اروپا واردات را 155 درصد افزایش داده، در حالی که روسیه صادرات را 64 درصد کاهش داده.
• بازار سلاح‌های کوچک: در 2024، بازار اسلحه به 9.9 میلیارد دلار رسید و تا 2034 به 4.7 درصد رشد سالانه می‌رسد. آمریکا با 3.7 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بازار است.

این آمار نشان می‌دهد که تهدیدها مستقیماً به سود تبدیل می‌شوند، اما هزینه‌های انسانی – مانند 150 هزار کشته در 2019 – نادیده گرفته می‌شوند.

تأثیرات اقتصادی: سود در برابر هزینه‌ها

اقتصاد ترس مزایایی مانند ایجاد شغل (300 هزار شغل در اوکراین) و افزایش GDP دارد. مثلاً، افزایش بودجه اروپا از 2 درصد به 3.5 درصد GDP می‌تواند GDP را 0.9 تا 1.5 درصد افزایش دهد. اما هزینه‌ها سنگین‌اند:

• جنگ‌ها و ویرانی: فروش اسلحه به عربستان در یمن منجر به 233 هزار کشته شده.
• فساد: تجارت اسلحه فساد را افزایش می‌دهد، مانند پرونده‌های لاکهید در اسپانیا.
• نابرابری: منابع از آموزش و بهداشت به اسلحه منتقل می‌شود، که نابرابری را تشدید می‌کند.

در نهایت، سود اقتصادی کوتاه‌مدت است، اما هزینه‌های اجتماعی بلندمدت.

انتقادها: چرخه خشونت و فساد

انتقادها بر چرخه خشونت تمرکز دارند:

• نقض حقوق بشر: فروش اسلحه به عربستان و اسرائیل منجر به جنایات جنگی شده.
• تأثیر زیست‌محیطی: صنعت اسلحه بزرگ‌ترین آلاینده است، اما از توافق‌های آب و هوایی مستثنی شده.
• فساد و لابی‌گری: شرکت‌ها سیاست‌ها را برای سود بیشتر شکل می‌دهند، که دموکراسی را تهدید می‌کند.
• اقتصاد ترس: ترس به عنوان ابزار بازاریابی، جوامع را نظامی‌سازی می‌کند و صلح را دور می‌کند.

این انتقادها نشان می‌دهند که اقتصاد ترس نه تنها خشونت را تداوم می‌بخشد، بلکه عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

رونق بازار اسلحه که از دل تهدیدهای نظامی برمی‌آید، پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد:

• هزینه فرصت: منابع مالی عظیمی که صرف خرید تسلیحات می‌شود، می‌توانست در بخش‌های حیاتی دیگری مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها و مبارزه با تغییرات اقلیمی سرمایه‌گذاری شود. این “هزینه فرصت” به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیار سنگین است.
• تشدید بی‌ثباتی: ورود بی‌رویه اسلحه به مناطق بحرانی، نه تنها به صلح و ثبات کمکی نمی‌کند، بلکه اغلب با طولانی‌تر کردن درگیری‌ها، افزایش تلفات انسانی و دامن زدن به چرخه‌های خشونت، بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.
• ایجاد وابستگی: کشورهایی که به واردات تسلیحات و فناوری‌های نظامی وابسته می‌شوند، از نظر سیاسی و استراتژیک نیز به کشورهای صادرکننده وابستگی پیدا می‌کنند. این وابستگی می‌تواند استقلال عمل آن‌ها را در صحنه بین‌المللی محدود کند.

چگونه تهدیدهای نظامی موجب رونق بازار اسلحه می‌شوند؟