رصد رکود و جرقه‌های امید در اقتصاد ایران: تحلیل جامع گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریور ۱۴۰۴

مقدمه: شامخ، آینه‌ای از واقعیت پنهان اقتصاد ایران

شاخص مدیران خرید یا شامخ (PMI – Purchasing Managers’ Index)، یکی از ابزارهای حیاتی و به‌روز برای رصد وضعیت کلان اقتصادی و فضای کسب‌وکار در هر کشوری است. این شاخص که حاصل نظرسنجی از فعالان اقتصادی و تجاری است، تصویری آنی و سریع از شرایط رونق و رکود در بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. شامخ با عددی بین 0 تا 100 سنجیده می‌شود؛ جایی که عدد ۵۰ به معنای وضعیت خنثی یا عدم تغییر نسبت به ماه قبل است. اعداد بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود و اعداد زیر ۵۰ بیانگر بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه گذشته هستند.

🎧 نسخه پادکست این مطلب را بشنوید: اینجا کلیک کنید

🤖 این پادکست با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است، بنابراین ممکن است در تلفظ برخی کلمات یا جمله‌ها اشتباهات لفظی جزئی وجود داشته باشد.

🎥 برای دسترسی به توضیحات کامل این مطلب، ویدئو را مشاهده کنید: [لینک ویدئو در یوتیوب]

اهمیت گزارش شامخ شهریور ۱۴۰۴

گزارش اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریور ماه ۱۴۰۴، یک سند کلیدی برای درک وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. در حالی که اقتصاد کل کشور همچنان در مسیر رکودی قرار دارد، داده‌های این ماه نشانه‌هایی از توقف روند نزولی را در بخش حیاتی «صنعت» نمایان کرده است.

این مقاله سئو شده، یک تحلیل جامع و ریزبینانه از گزارش شامخ شهریور ۱۴۰۴ را ارائه می‌دهد. در ادامه خواهید خواند که چگونه عواملی چون نااطمینانی‌های سیاسی، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، و ناترازی انرژی، فضای کسب‌وکار را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و در عین حال، چه جرقه‌هایی از امید، هرچند موقت، در دل رکود مشاهده شده است.

۱. عملکرد کلی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور ماه ۱۴۰۴، به رقم ۴۵٫۵ رسیده است. این عدد، کمتر از محدوده خنثی ۵۰ است و نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌وکارها برای هجدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته و در وضعیت رکودی قرار دارد. هرچند این میزان رکود نسبت به ماه قبل (مرداد ماه با ۴۵٫۰) اندکی ملایم‌تر بوده است.

۱.۱. چرا شامخ کل اقتصاد همچنان زیر ۵۰ است؟ (تحلیل مؤلفه‌های اصلی)

در گزارش شامخ، پنج مؤلفه اصلی وجود دارد که تعیین‌کننده وضعیت کلی اقتصاد هستند. در شهریور ماه، تمامی این پنج مؤلفه اصلی روندی نزولی را تجربه کرده‌اند:

نکات کلیدی رکود در مؤلفه‌های اصلی:

• تولید و خدمات: کاهش تولید، که عمدتاً به دلیل محدودیت منابع مالی، قطعی برق و کاهش تقاضا (به‌ویژه تقاضای داخلی) بوده است.
• سفارشات جدید: روند کاهشی نوزده ماهه در سفارشات جدید، نشان‌دهنده ضعف شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی است.
• موجودی مواد اولیه: این شاخص با ثبت کمترین میزان ۳۱ ماهه خود از اسفند ۱۴۰۱، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین مواد اولیه به دلیل محدودیت تخصیص ارز و مشکلات ترخیص گمرکی است.
• اشتغال: کاهش استخدام نشان‌دهنده تلاش بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها و توقف جذب نیروی جدید یا تعدیل نیرو در نتیجه شرایط رکودی و تورمی است.

۲. انتظارات آینده: تاریک‌ترین چشم‌انداز ۶ سال اخیر

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش شامخ کل اقتصاد، مربوط به انتظارات فعالان اقتصادی در مورد میزان فعالیت‌های آینده باشد.

شاخص انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در شهریور ماه، برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار خود را طی ۷۲ دوره اجرای طرح (۶ سال اخیر) به ثبت رسانده است. این کاهش شدید انتظارات، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق به آینده فضای کسب‌وکار است.

عوامل اصلی ایجاد نااطمینانی و انتظارات منفی:

• مکانیسم ماشه: تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمالی برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را به شدت کاهش داده است.
• نوسانات ارزی: بی ثباتی نرخ ارز، مشکلات رفع تعهد ارزی و تأخیر در تخصیص ارز، بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و کاهش اعتماد مشتریان را به همراه داشته است.
• فشارهای تورمی: افزایش شدید قیمت مواد اولیه (با شاخص ۷۸٫۲) و قیمت محصولات تولیدشده (با شاخص ۵۸٫۵)، تداوم فشارهای تورمی را در بخش تولید نشان می‌دهد.

۳. بخش صنعت: جرقه‌های امید در مرز رکود و رونق

با وجود رکود کلی اقتصاد، بخش «صنعت» نشانه‌هایی متفاوت را بروز داده که نیازمند تحلیل دقیق است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت (تعدیل شده) در شهریور ماه به ۵۰٫۶ رسیده است.

این رقم:

• اولین بار پس از هفت ماه متوالی رکود است که شاخص در محدوده خنثی (۵۰) قرار می‌گیرد.
• نشان‌دهنده توقف روند نزولی تولید است، هرچند که همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد.

۳.۱. افزایش تولید و فروش: موقت یا پایدار؟

شاخص تولید محصولات بخش صنعت با رقم ۵۳٫۵ محاسبه شده و پس از چهار ماه کاهش متوالی، با عبور از سطح خنثی، بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

همچنین، میزان فروش محصولات صنعت نیز بعد از هفت ماه متوالی کاهش، در شهریور ماه افزایش یافته است.

نکته حیاتی: این بهبود موقت در تولید و فروش عمدتاً ناشی از عوامل زیر بوده و احتمال ناپایداری آن بالا است:

• بهبود نسبی تأمین انرژی و دسترسی به مواد اولیه در برخی صنایع.
• افزایش موقت تقاضا در بازار به دلیل انتظارات تورمی و پیش‌بینی رشد احتمالی قیمت‌ها در آینده.
• استفاده تولیدکنندگان از موجودی انبار (که کمترین میزان هشت ماه اخیر را ثبت کرده) برای تأمین سفارشات محدود مشتریان، به جای اتکا به تولید جدید و پایدار.
• تضعیف ارزش ریال که به‌طور موقت رقابت‌پذیری برخی کالاهای صادراتی را تقویت کرده است.

۳.۲. چالش‌های ساختاری صنعت: اشتغال و مواد اولیه

بخش صنعت با وجود بهبود موقت در تولید، همچنان با چالش‌های ساختاری عمیق مواجه است:

• کاهش استخدام: میزان استخدام در بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است. کمبود نقدینگی، افت سفارشات جدید، و کمبود نیروی انسانی ماهر، بنگاه‌ها را به توقف برنامه‌های استخدام و تعدیل نیرو سوق داده است.
• بحران مواد اولیه: موجودی مواد اولیه خریداری شده برای نوزدهمین ماه متوالی کاهشی است. افزایش شدید نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات ترخیص گمرکی، عوامل اصلی این کاهش و بحران در زنجیره تأمین هستند.

۴. مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با جهان (PMI بین‌المللی)

بررسی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران در شهریور ۱۴۰۴ با روندهای جهانی تفاوت‌هایی دارد. شاخص جهانی PMI بخش صنعت که توسط J.P.Morgan محاسبه می‌شود، در ماه سپتامبر ۵۲٫۴ ثبت شده است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت در سطح جهانی است.

در مقایسه با برخی کشورها (بر اساس Composite PMI – شاخص ترکیبی) در سپتامبر ۲۰۲۵، وضعیت ایران (با شامخ ۴۵٫۵) در محدوده رکود قرار دارد، در حالی که کشورهای زیر وضعیت بهتری را نشان داده‌اند:

تأکید بر تفاوت‌ها: این مقایسه نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت بهبود یا رونق قرار دارند، در حالی که اقتصاد ایران، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی و ریسک‌های سیاسی-بین‌المللی (مانند تحریم‌ها و مکانیسم ماشه)، همچنان با رکود طولانی‌مدت دست و پنجه نرم می‌کند.

۵. چالش‌های عمیق از دیدگاه فعالان اقتصادی

بخش دیگری از گزارش شامخ به بررسی چالش‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی اختصاص دارد. در شهریور ماه ۱۴۰۴، عمده دغدغه‌های تولیدکنندگان در موارد زیر خلاصه شده است:

• ناترازی انرژی و قطعی برق: تداوم قطعی مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی، در بسیاری موارد منجر به خسارت تجهیزات و در نهایت کاهش یا توقف تولید شده است.
• کمبود نقدینگی و مشکلات مالی: مشکل چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان را در تأمین مالی با چالش مواجه کرده است. همچنین، هزینه‌های بالای مالیاتی و تغییر در قوانین مربوط به تقسیط، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
• نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود مواد اولیه: نوسانات شدید نرخ ارز، عدم تخصیص به‌موقع ارز و مشکلات گمرکی، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه روبرو کرده و موجب بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و کاهش اعتماد مشتریان شده است.
• رکود بازار و کاهش تقاضا: کمبود شدید تقاضا و مشتری در بازار داخلی، باعث توقف تولید در برخی واحدها شده است. کاهش توان خرید مردم به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، مستقیماً بر فروش تأثیر منفی گذاشته است.
• تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی: نگرانی از تحریم‌ها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، ریسک‌های غیراقتصادی را افزایش داده و تأثیر مستقیمی بر بازار و سرمایه‌گذاری داشته است.

۶. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده (انتظارات تولید در ماه آینده)

۶.۱. وضعیت دوگانه بازار کار

همان‌طور که در داده‌ها مشخص شد، بازار کار با یک دوگانگی کم‌سابقه روبه‌رو است. از یک سو، کاهش ظرفیت تولید و افت سفارشات منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و تعدیل نیرو شده است. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار متخصص به دلیل کاهش انگیزه و دستمزد واقعی در اثر تورم بالا، در سمت عرضه دیده می‌شود. این وضعیت ناپایدار، توان شرکت‌ها برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید را سلب کرده است.

۶.۲. چشم‌انداز کوتاه‌مدت: شکننده و مبهم

تحلیل کلی نتایج شامخ شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در مسیر رکودی حرکت می‌کند. اگرچه بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی از خود بروز داده است، اما این بهبودهای موقت در تولید و فروش، اغلب ناشی از عوامل گذرا مانند نگرانی از افزایش قیمت‌ها و بهبود موقتی تأمین انرژی بوده است، نه رشد واقعی تقاضا یا سرمایه‌گذاری جدید.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برای بخش صنعت نیز در مرز خنثی (۵۰) قرار داشته و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که نیمی از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند.

پایداری هرگونه بهبود در ماه‌های آینده، منوط به کنترل موارد زیر است:

1. کنترل نوسانات ارزی و رفع محدودیت‌های ارزی و مالی
2. بهبود زیرساخت‌های انرژی (مانند حل مشکل قطعی برق)
3. بازگرداندن اعتماد به بازار داخلی و سرمایه‌گذاران

در غیاب تدابیر مشخص و حل چالش‌های ساختاری (کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، و ریسک‌های سیاسی)، فضای انتظارات فعالان اقتصادی منفی باقی مانده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران مبهم و شکننده ارزیابی می‌شود.

۷. نکات و راهکارهای حیاتی (پیشنهادی)

برای خروج از رکود و ایجاد رونق پایدار در اقتصاد، تمرکز بر روی حل چالش‌های ساختاری و بازگرداندن اعتماد به بازار ضروری است.

• مدیریت ارزی: دولت باید مشکل رفع تعهد ارزی را برطرف کند تا صادرات غیرنفتی، که علی‌رغم کاهش ارزش ریال با موانع جدی روبه‌رو است، رونق بیشتری بگیرد. همچنین، تخصیص ارز و تسهیل فرآیندهای ترخیص گمرکی برای مواد اولیه، نیازمند بازنگری جدی است.
• حمایت از نقدینگی و تولید: اتخاذ سیاست‌های حمایتی مالی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی تولیدکنندگان ضروری است.
• پایداری انرژی: حل مشکل ناترازی انرژی و قطعی برق، که منجر به توقف و خسارت به تولید شده است، یک اولویت زیرساختی حیاتی است.
• مقابله با تورم و افزایش تقاضا: برای افزایش قدرت خرید خانوارها و تحریک تقاضای داخلی که در پایین‌ترین سطوح خود قرار دارد، کنترل قاطع تورم و مدیریت هزینه‌های زندگی یک ضرورت اقتصادی است.
• بازگرداندن اعتماد: ایجاد ثبات و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی (مانند ابهامات سیاسی و تحریمی) برای بازگشت اعتماد بنگاه‌ها و ترغیب به سرمایه‌گذاری جدید، مهم‌ترین عامل غیرمستقیم برای عبور از رکود است.

۸. جدول مقایسه مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد

تمامی اعداد زیر ۵۰ نشان‌دهنده رکود و بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل هستند.