جنگ تعرفه ها به چه معناست؟ جنگ تجاری چه تبعاتی دارد؟
جنگ تعرفه ها
در دنیای پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ی امروز، جنگ‌ها تنها در میدان‌های نبرد نظامی رخ نمی‌دهند. یکی از ابزارهای مدرن کشورها برای تقابل با یکدیگر، جنگ تعرفه‌هاست. پدیده‌ای که در ظاهر به‌عنوان ابزاری اقتصادی برای حفاظت از تولید داخلی و اصلاح تراز تجاری معرفی می‌شود، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای گمرکی داشته باشد.
جنگ تعرفه‌ای، هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند کشور در واکنش به افزایش تعرفه‌های یکدیگر، به وضع تعرفه‌های متقابل دست می‌زنند و این تقابل گمرکی به یک چرخه‌ی خصمانه و فزاینده تبدیل می‌شود.
جنگ‌های تعرفه‌ای اغلب پیامدهای غیرمنتظره‌ای دارند و معمولاً به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در هر دو طرف آسیب می‌زنند. این جنگ‌ها باعث تغییرات در عرضه و تقاضا می‌شوند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به طور کلی، تعرفه‌ها باعث می‌شوند که کشورها هزینه بیشتری برای محصولات وارداتی خود بپردازند و ممکن است برای تولیدکنندگان داخلی هم مشکلاتی ایجاد کنند.
علاوه بر این، جنگ‌های تعرفه‌ای تأثیر منفی بر زنجیره‌های تأمین، صادرات واقعی و تولید ناخالص داخلی دارند و ممکن است شرکت‌ها مجبور شوند تعداد کارکنان خود را کاهش دهند. این امر می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و کاهش ارزش بازار شرکت‌ها شود.
پیشینه تاریخی جنگ‌های تعرفه‌ای؛ از ابزار صنعتی تا عامل بحران جهانی
جنگ‌های تعرفه‌ای پدیده‌ای ریشه‌دار در تاریخ اقتصاد جهانی‌اند و برخلاف تصور برخی، صرفاً مختص دوران معاصر یا اقتصادهای نوظهور نیستند. از قرن نوزدهم تا به امروز، تعرفه‌ها در کنار نقش اقتصادی‌شان، همواره ابزاری ژئو-اقتصادی برای اعمال قدرت، حفاظت از تولید ملی، و گاه تسویه‌حساب‌های سیاسی میان کشورها بوده‌اند.
در دوران صنعتی‌شدن اروپا و آمریکای شمالی، بسیاری از دولت‌ها به‌ویژه ایالات متحده، به شکلی گسترده از تعرفه‌ها بهره گرفتند تا از صنایع نوپای داخلی در برابر رقابت کالاهای خارجی، به‌ویژه کالاهای بریتانیایی، محافظت کنند. در آن زمان، تعرفه نه تنها ابزار سیاست‌گذاری صنعتی بود، بلکه بخش مهمی از درآمد دولت‌ها را نیز تأمین می‌کرد.
در ایالات متحده، تا پیش از تصویب قانون مالیات بر درآمد در سال 1913، بخش عمده بودجه دولت فدرال از محل حقوق گمرکی تأمین می‌شد. این ساختار، وابستگی شدیدی میان درآمد دولت و واردات ایجاد کرده بود و موجب می‌شد دولت‌ها با انگیزه مالی، سیاست‌های محدودکننده واردات را تقویت کنند.
اما آنچه به‌عنوان نمونه کلاسیک و هشدارآمیز جنگ تعرفه‌ای در حافظه تاریخی اقتصاد جهان باقی مانده، قانون اسموت-هاولی (Smoot-Hawley Tariff Act) است که در سال 1930 در ایالات متحده تصویب شد. این قانون در پاسخ به بحران مالی بزرگ سال 1929 و با هدف حمایت از اشتغال و صنایع داخلی آمریکا تدوین شد. بر اساس این قانون، تعرفه واردات بر بیش از 900 کالای مصرفی و کشاورزی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.
با این حال، پیامدهای این اقدام فراتر از مرزهای آمریکا رفت. کشورهایی که صادراتشان به بازار آمریکا محدود شده بود، بلافاصله اقدام به وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه کردند. موجی از موانع تجاری متقابل سراسر جهان را فرا گرفت و طی مدت کوتاهی، تجارت بین‌المللی با افت شدیدی مواجه شد. این زنجیره واکنش‌ها، به‌جای نجات اقتصاد جهانی از رکود، آتش بحران را شعله‌ورتر کرد و رکود بزرگ (Great Depression) را به بحرانی فراگیر و عمیق تبدیل کرد.
تجربه تلخ دهه 1930، نشان داد که جنگ تعرفه‌ای چگونه می‌تواند به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور، به انزوای اقتصادی، کاهش همکاری بین‌المللی و در نهایت تشدید بحران منجر شود. از آن زمان به بعد، بسیاری از کشورها در مواجهه با وسوسه استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان سلاح تجاری، محتاط‌تر شده‌اند. حتی تأسیس نهادهایی مانند «گات» و بعداً «سازمان جهانی تجارت»، با هدف پیشگیری از تکرار چنین رقابت‌های مخربی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید: تاریخچه تعرفه ها به کجا برمیگردد؟
انگیزه‌ها و اهداف پنهان و آشکار در جنگ‌های تعرفه‌ای
در ظاهر امر، آغاز جنگ تعرفه‌ای با شعارهایی همچون حمایت از صنایع داخلی، حفظ مشاغل ملی، و بهبود تراز تجاری توجیه می‌شود. سیاست‌گذاران چنین اقداماتی را به‌عنوان راهی برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید ملی معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید: حمایت از صنایع نوپا چگونه است؟
اما در عمل، انگیزه‌ها و اهداف پشت این سیاست‌ها اغلب فراتر از منطق اقتصادی صرف هستند و وارد حوزه‌های پیچیده‌تری از سیاست و ژئوپلیتیک می‌شوند:
اعمال فشار سیاسی و راهبردی بر رقبا
تعرفه‌ها می‌توانند به ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر جهت تغییر در سیاست‌های داخلی یا بین‌المللی‌شان تبدیل شوند. برای نمونه، با اعمال تعرفه بر صادرات یک کشور، آن کشور ناچار به بازنگری در روابط اقتصادی یا حتی سیاسی خود می‌شود. گاهی این فشارها به تغییر در رفتارهای راهبردی کشور هدف منجر می‌شود، بدون آنکه نیازی به توسل به ابزارهای نظامی یا تحریم‌های مستقیم باشد.
استفاده به‌عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی
در بسیاری موارد، کشورها از تهدید به اعمال تعرفه یا اجرای موقت آن برای کسب امتیاز در مذاکرات تجاری، سرمایه‌گذاری یا حتی همکاری‌های سیاسی استفاده می‌کنند. اعمال تعرفه ممکن است نه به‌منظور اجرای بلندمدت، بلکه برای ایجاد موقعیت برتر در میز مذاکره صورت گیرد. این تاکتیک در روابط آمریکا با چین، اتحادیه اروپا و حتی کانادا بارها مشاهده شده است.
بهره‌برداری سیاسی در دوره‌های انتخاباتی
در زمانه‌هایی که دولت‌ها نیاز به جلب حمایت رأی‌دهندگان دارند، به‌ویژه در جوامعی با صنعت‌های آسیب‌دیده یا نرخ بالای بیکاری، رو آوردن به سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای می‌تواند دستاویزی برای تبلیغات انتخاباتی باشد. وعده‌های افزایش تعرفه بر کالاهای خارجی اغلب با هدف جلب رأی طبقه کارگر، کارگران صنعتی و حامیان تولید داخلی مطرح می‌شود، حتی اگر در بلندمدت اثربخشی آن‌ها محل تردید باشد.
این اهداف و انگیزه‌ها نشان می‌دهند که جنگ‌های تعرفه‌ای، برخلاف ظاهر اقتصادی‌شان، به‌شدت با منافع سیاسی و ژئو-اکونومیک گره خورده‌اند. هر چند این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت برخی گروه‌های داخلی را جلب کنند، اما در بلندمدت ممکن است پیامدهایی همچون افزایش قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری، و کاهش اعتماد در نظام تجاری جهانی به‌دنبال داشته باشند.
بیشتر بخوانید: تعرفه واردات چیست؟
مزایا و معایب جنگ تجاری
بحث درباره مزایا و معایب جنگ‌های تجاری، به‌ویژه حمایت‌گرایی، همواره موضوعی چالش‌برانگیز و پرهیاهو بوده است.
مزایا
حامیان حمایت‌گرایی معتقدند که با طراحی درست سیاست‌ها، می‌توان مزایای رقابتی برای کشور به ارمغان آورد. این سیاست‌ها از طریق محدود کردن یا کاهش واردات، فرصت‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و به ایجاد شغل در کشور کمک می‌کنند.
این نوع سیاست‌ها همچنین می‌توانند به کاهش کسری تجاری کمک کنند. به علاوه، حامیان بر این باورند که تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری سخت ممکن است تنها راه مؤثر برای مقابله با کشورهایی باشند که به سیاست‌های تجاری ناعادلانه یا غیراخلاقی ادامه می‌دهند.
معایب
اما منتقدان معتقدند که حمایت‌گرایی معمولاً به کسانی که قرار است از آن حمایت شود آسیب می‌زند، زیرا این سیاست‌ها موجب مسدود شدن بازارها و کند شدن رشد اقتصادی و تبادل فرهنگی می‌شود.
مصرف‌کنندگان ممکن است با کاهش تنوع محصولات روبه‌رو شوند و حتی در صورت نبود جایگزین داخلی برای کالاهای وارداتی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، با کمبود کالا مواجه شوند.
افزایش قیمت مواد اولیه نیز به ضرر تولیدکنندگان است و می‌تواند حاشیه سود آن‌ها را کاهش دهد. در نتیجه، جنگ‌های تجاری می‌توانند باعث افزایش قیمت کالاها شوند، به‌ویژه کالاهای تولیدی که گران‌تر خواهند شد. این تغییرات می‌تواند منجر به بروز تورم در اقتصاد محلی شود.
پیامدهای اقتصادی جنگ تعرفه‌ای
در نگاه اول، جنگ تعرفه‌ای ممکن است نوعی استراتژی کوتاه‌مدت برای حمایت از تولید داخلی یا تقویت موقعیت تجاری یک کشور به نظر برسد، اما تجربه‌های تاریخی و شواهد معاصر نشان می‌دهند که این سیاست در بلندمدت، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی و بین‌المللی به همراه دارد:
افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده
تعرفه‌ها به‌طور مستقیم باعث گران‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شوند. این افزایش قیمت، به‌ویژه در کالاهای مصرفی، مستقیماً به دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد. مردم مجبور می‌شوند برای کالاهای مشابه، مبلغ بیشتری بپردازند و این موضوع نه تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه فشارهای تورمی را نیز در اقتصاد تشدید می‌کند.
تضعیف رقابت و نوآوری در داخل
وقتی واردات گران یا محدود شود، برخی تولیدکنندگان داخلی از کاهش رقابت خارجی بهره‌مند می‌شوند. اما این حمایت مصنوعی، به مرور انگیزه‌ی نوآوری، ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، اقتصاد با صنعتی مواجه می‌شود که در نبود فشار رقابتی، توان رقابت در بازار جهانی را از دست می‌دهد.
اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی
در اقتصاد امروز، تولید بسیاری از کالاها نیازمند تعامل میان کشورها و انتقال مستمر مواد اولیه، قطعات و فناوری است. تعرفه‌ها این تعامل را مختل می‌کنند. وقتی واردات قطعات واسطه‌ای یا مواد اولیه با مانع مواجه شود، کل فرآیند تولید، حتی در صنایعی که ظاهراً داخلی به نظر می‌رسند، با وقفه و هزینه‌ی اضافی روبه‌رو می‌شود.
کاهش صادرات از مسیر اقدامات تلافی‌جویانه
در پاسخ به تعرفه‌های یک‌جانبه، کشورها معمولاً با اعمال تعرفه‌های متقابل، از منافع خود دفاع می‌کنند. نتیجه این رفت‌وبرگشت، کاهش صادرات کشور مبدأ است؛ به‌ویژه در صنایعی که بازارهای جهانی نقش حیاتی در درآمد و اشتغال آن‌ها دارند. این امر تراز تجاری را با چالش مواجه می‌سازد و به کاهش ظرفیت تولید و اشتغال منجر می‌شود.
گسترش نااطمینانی در بازارها
یکی از پیامدهای مهم اما پنهان جنگ تعرفه‌ای، تشدید فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در اقتصاد است. سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نیاز به ثبات دارند. تعرفه‌های ناگهانی، تهدیدهای متقابل، و عدم قطعیت نسبت به آینده تجارت، موجب تعویق سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش ریسک‌پذیری و افت فعالیت‌های تولیدی و تجاری می‌شود.
آثار فرامرزی جنگ تعرفه‌ای
جنگ تعرفه‌ای برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، صرفاً یک رویارویی دوجانبه میان دو کشور نیست. در جهان امروز که اقتصادها به واسطه‌ی تجارت، سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تأمین و جریان اطلاعات به‌هم گره خورده‌اند، پیامدهای چنین رویارویی‌هایی به‌سرعت از مرزها فراتر می‌روند و بر دیگر کشورها و مناطق نیز اثر می‌گذارند.
وقتی یکی از قدرت‌های اقتصادی مانند آمریکا یا چین تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کند، نه تنها روابط دوجانبه با کشور هدف را مختل می‌سازد، بلکه کل شبکه‌ی جهانی تجارت را دچار بی‌ثباتی می‌کند.
کاهش واردات آمریکا از چین، به‌عنوان مثال، فقط به ضرر شرکت‌های چینی نیست؛ بلکه شرکت‌های آلمانی، کره‌ای یا مکزیکی که قطعاتی را برای محصولات صادراتی چین تولید می‌کنند نیز آسیب می‌بینند. اثر دومینویی این کاهش تقاضا، می‌تواند به افت تولید در چندین کشور بینجامد.
از سوی دیگر، کاهش صادرات چین می‌تواند به کاهش تقاضای این کشور برای مواد اولیه، انرژی و کالاهای واسطه‌ای منجر شود. این وضعیت مستقیماً بر کشورهای صادرکننده‌ی منابع طبیعی مانند برزیل، استرالیا، آفریقای جنوبی یا کشورهای نفت‌خیز آمریکای لاتین و آفریقا اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه، رشد اقتصادی این کشورها کند شده، ارزهایشان تضعیف می‌شود و سرمایه‌گذاران از بازارهای نوظهور فاصله می‌گیرند.
افزون بر این، جنگ تعرفه‌ای به‌شدت بر جریان سرمایه و اعتماد عمومی به نظام تجارت جهانی تأثیر منفی دارد. بسیاری از بنگاه‌ها در سراسر جهان که بر مبنای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تجارت بین‌المللی تصمیم‌گیری می‌کنند، ناچار به تجدیدنظر در زنجیره‌های تأمین، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مسیرهای صادراتی خود می‌شوند.
به این ترتیب، جنگ تعرفه‌ای می‌تواند از یک منازعه تجاری دوجانبه، به بحرانی فراگیر در مقیاس جهانی بدل شود که رشد اقتصاد جهانی را کند کرده و بی‌ثباتی را در سراسر بازارهای مالی، پولی و کالایی گسترش می‌دهد.
نبرد تجاری آمریکا و چین؛ نمونه‌ای معاصر از جنگ تعرفه‌ای
جنگ تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین در دهه اخیر، بار دیگر نشان داد که چگونه ابزار تعرفه می‌تواند به یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات سیاست جهانی تبدیل شود. این درگیری اقتصادی که از سال 2018 آغاز شد، تنها به یک اختلاف تجاری محدود نماند، بلکه به‌تدریج به یکی از مظاهر رقابت ژئو-اکونومیک میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان بدل شد.
آغاز این جنگ از سوی دولت ترامپ با استدلال‌هایی چون حمایت از تولید ملی، کاهش کسری تراز تجاری، و مقابله با آنچه «سوءرفتار اقتصادی چین» عنوان می‌شد، توجیه شد. ایالات متحده ابتدا بر واردات صدها کالای چینی از جمله فولاد، آلومینیوم، تجهیزات الکترونیکی، کالاهای مصرفی و حتی فناوری‌های حساس تعرفه‌هایی وضع کرد. این اقدامات تعرفه‌ای اغلب در قالب دستورات اجرایی و بدون اجماع نهادهای بین‌المللی انجام شد و عملاً قوانین سازمان جهانی تجارت را به چالش کشید.
در پاسخ، چین نیز به‌سرعت اقدام به وضع تعرفه‌های متقابل بر واردات محصولات آمریکایی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و مواد غذایی کرد؛ بخش‌هایی که برای سیاست داخلی آمریکا حساسیت بالایی داشتند. این اقدامات تلافی‌جویانه با هدف فشار بر پایگاه رأی دولت وقت آمریکا طراحی شدند و از سوی دیگر، پیامی روشن از توان تقابلی چین در میدان جنگ تجاری به واشنگتن فرستادند.
طی چند سال، این جنگ تعرفه‌ای به مرحله‌ای رسید که صدها میلیارد دلار کالا در هر دو سوی اقیانوس آرام مشمول تعرفه‌های جدید شدند. آثار آن تنها محدود به دو کشور نبود. زنجیره‌های تأمین جهانی، که به شدت به تعامل آمریکا و چین وابسته بودند، دچار اختلال شد. شرکت‌های چندملیتی مجبور به بازنگری در مسیر تولید و توزیع شدند. بی‌ثباتی در بازارهای مالی افزایش یافت و شاخص‌های سهام در مقاطع مختلف به شدت نوسان کردند.
افزون بر آن، رشد اقتصادی هر دو کشور تحت تأثیر قرار گرفت. در چین، صادرات به ایالات متحده کاهش یافت و بخش‌هایی از صنایع صادرات‌محور آسیب دیدند. در آمریکا نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کرد. برآوردها نشان دادند که این جنگ تعرفه‌ای سالانه هزاران دلار هزینه اضافی به سبد خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.
نمونه جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا، نه تنها یک تقابل اقتصادی، بلکه جلوه‌ای از تغییر توازن قدرت در نظام بین‌الملل بود؛ جایی که استفاده از ابزارهای تجاری به جای نیروی نظامی، به میدان رقابت استراتژیک تبدیل شد. این تجربه نشان داد که در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، سیاست‌های تجاری تهاجمی ممکن است پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی ایجاد کند، و در نهایت، هیچ طرفی را با پیروزی قطعی روبه‌رو نسازد.
تحلیل آثار و پیامدهای جنگ تجاری ترامپ
- استفاده از بند 232 قانون گسترش تجارت 1926 برای توجیه تعرفه‌ها: ترامپ برای توجیه سیاست‌های تعرفه‌ای خود به بند 232 قانون گسترش تجارت استناد کرده است که به او اجازه می‌دهد واردات کالاهایی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، محدود کند. این موضوع به‌ویژه در مواردی مثل واردات فولاد و آلومینیوم مطرح شد که به‌طور مستقیم به صنعت دفاعی و زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط بودند.
- نارضایتی از وضعیت تجارت مکزیک: ترامپ علاوه بر چین، نگرانی‌هایی از وضعیت تجاری با مکزیک نیز داشت. او تهدید کرد که اگر مکزیک در زمینه مهاجرت غیرقانونی همکاری نکند، تعرفه‌های بیشتری وضع خواهد کرد. این نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های تجاری بر مسائل غیر اقتصادی مانند مهاجرت است که جنبه‌های سیاسی و امنیتی را هم در نظر می‌گیرد.
- تهدید به تعرفه بر خودروهای اروپایی و اثر آن بر آلمان: یکی از جنبه‌های جالب‌تر، تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های سنگین‌تر بر خودروهای اروپایی است که بیشتر بر اقتصاد آلمان تأثیر می‌گذارد. این تهدید می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی بر یک صنعت خاص و بر کشورهای وابسته به صادرات صنعتی مانند آلمان بگذارد.
- تأثیر غیرمستقیم بر اقتصادهای دیگر: در تحلیل‌های اقتصادی، به این نکته اشاره شده که جنگ تجاری به‌ویژه با چین، تأثیرات غیرمستقیمی بر دیگر کشورها مانند آلمان داشته است. برای مثال، آلمان به‌عنوان یک کشور صنعتی و صادرکننده بزرگ، از کاهش تقاضای چین و آمریکا آسیب دیده است.
- پیش‌بینی جریان سرمایه به سوی دلار به عنوان دارایی امن: یکی از نکات جذاب پیش‌بینی جریان سرمایه به سوی دلار در نتیجه جنگ تجاری است. تحلیلگران بر این باورند که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی جهانی، سرمایه‌گذاران به دلار به‌عنوان یک دارایی امن پناه می‌برند، که برخلاف انتظارات اولیه ترامپ است که امیدوار بود کاهش ارزش دلار به نفع صادرات آمریکا باشد.
این نکات نشان می‌دهند که در کنار تأثیرات مستقیم جنگ تجاری، ابعاد سیاسی، امنیتی و تأثیرات غیرمستقیم آن بر اقتصاد جهانی و حتی شراکت‌های تجاری پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که در نگاه اول به نظر می‌رسند.
آیا سیاست تعرفه‌ای آمریکا را منزوی می‌کند؟
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، که از سال 2018 با هدف کاهش کسری تجاری و حمایت از تولید داخلی آغاز شد، نه تنها به تحقق اهداف اعلام‌شده نزدیک نشده، بلکه آمریکا را در معرض انزوای اقتصادی قرار داده است. تعرفه‌های سنگین 10 تا 50 درصدی بر واردات از کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند ویتنام، تایلند، اندونزی و کامبوج، واکنش‌های گسترده‌ای را در عرصه بین‌المللی به همراه داشته است.
توجیه اصلی این سیاست آن است که با گران‌تر کردن واردات، تولید داخلی تقویت شود. اما بسیاری از کالاهای مشمول این تعرفه‌ها، مانند پوشاک و قطعات الکترونیکی، یا در آمریکا تولید نمی‌شوند یا با هزینه‌ای قابل رقابت نیستند. این تصمیمات علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، زنجیره جهانی تأمین را مختل کرده و هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های داخلی بالا می‌برد.
این تعرفه‌ها، به‌ویژه برای کشورهای کوچک آسیایی که اقتصادشان به صادرات وابسته است، ضربات سنگینی به همراه داشته است. حتی اگر آمریکا در آینده برخی از این تعرفه‌ها را کاهش دهد، اعتماد به سیاست تجاری آن خدشه‌دار شده و جایگاه این کشور به عنوان شریک تجاری قابل اتکا زیر سوال رفته است.
در نهایت، این سیاست‌ها نه تنها موجب رشد تولید داخلی یا کاهش کسری تجاری نخواهند شد، بلکه آمریکا را به سمت انزوا و کاهش نفوذ در مناطق کلیدی جهان سوق می‌دهند.
پیامدهای جنگ تعرفه ای آمریکا و کانادا در صورت وقوع چه خواهد بود؟
در صورت وقوع جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا، پیامدهای اقتصادی آن به‌ویژه برای کانادا بسیار چشمگیر خواهد بود. کانادا بیش از نیمی از واردات خود را از آمریکا تأمین می‌کند، در حالی‌که سهم کانادا از بازار وارداتی آمریکا تنها 14 درصد است. این عدم تقارن، آسیب‌پذیری کانادا را در برابر هرگونه محدودیت تجاری از سوی ایالات متحده افزایش می‌دهد.
بخش عمده‌ای از مبادلات دو کشور به سوخت‌های معدنی و مشتقات آن مربوط می‌شود؛ گروهی که 80 درصد واردات کانادا از آن، مستقیماً از آمریکا تأمین می‌شود. در مقابل، آمریکا تنها نیمی از این دسته محصولات را از کانادا وارد می‌کند. به همین دلیل، اعمال تعرفه یا محدودیت‌های تجاری از سوی آمریکا، بیش از آنکه آمریکا را تحت فشار قرار دهد، جریان وارداتی و امنیت انرژی کانادا را با چالش مواجه می‌کند.
با این حال، آمریکا نیز در صورت ورود به چنین تقابلی بی‌هزینه نخواهد بود. بر اساس برآوردهای بنیاد Tax Foundation، تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات از مکزیک، کانادا و چین، رشد اقتصادی آمریکا را 0.4 واحد درصد کاهش خواهد داد و به‌طور میانگین 800 دلار هزینه اضافی سالانه بر دوش هر خانوار آمریکایی در سال 2025 خواهد گذاشت.
در مجموع، جنگ تجاری میان دو شریک استراتژیک و اقتصادی همچون آمریکا و کانادا، نه‌تنها تهدیدی برای ثبات اقتصادی کانادا محسوب می‌شود، بلکه موجب کندی رشد و افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا نیز خواهد شد.
آیا کسی در جنگ تعرفه‌ای برنده است؟
پاسخی که اغلب اقتصاددانان به این پرسش می‌دهند روشن و بی‌تعارف است: خیر. در یک جنگ تعرفه‌ای، نه تنها برنده‌ای وجود ندارد، بلکه همه طرف‌ها، از دولت‌ها گرفته تا مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و حتی ساختار اقتصاد جهانی، زیان می‌بینند.
در کوتاه‌مدت ممکن است برخی صنایع داخلی به‌واسطه‌ی کاهش رقابت خارجی، کمی از افزایش تعرفه‌ها منتفع شوند. اما این منافع محدود معمولاً با هزینه‌های گسترده‌تری همراه‌اند: افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار بر بودجه خانوار، کاهش صادرات به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و بی‌ثباتی بازارهای مالی.
از سوی دیگر، شرکت‌هایی که در اقتصاد جهانی به‌شدت به واردات یا صادرات وابسته‌اند، با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. مصرف‌کنندگان نیز مجبور می‌شوند کالاهای گران‌تری بخرند، و در برخی موارد با کمبود محصولات خاص روبه‌رو می‌شوند.
در سطح جهانی، جنگ تعرفه‌ای روند همکاری‌های بین‌المللی را مختل می‌کند و به تضعیف نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر می‌شود. این وضعیت می‌تواند به چرخه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه، تنش‌های سیاسی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. در نهایت، کند شدن رشد اقتصاد جهانی، افزایش بی‌اعتمادی و آسیب به روند توسعه پایدار، نتیجه‌ای است که همه کشورها با آن روبه‌رو خواهند شد.
بنابراین، جنگ تعرفه‌ای بیشتر شبیه یک بازی باخت-باخت است؛ مسیری که در آن، حتی قوی‌ترین اقتصادها نیز از آسیب‌های آن در امان نمی‌مانند. تجربه‌های تاریخی مانند تعرفه اسموت-هاولی و نمونه‌های معاصر مانند درگیری تجاری آمریکا و چین، به‌روشنی نشان داده‌اند که مسیر تقابل تجاری، نه تنها راه‌حلی پایدار نیست، بلکه عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی گسترده است.
نکات کلیدی
- جنگ تعرفه‌ای یک نبرد اقتصادی بین کشورها است که در آن هر کشور مالیات‌های اضافی بر صادرات یکدیگر وضع می‌کند.
- هدف از جنگ تعرفه‌ای آسیب رساندن به کشورهای دیگر از نظر اقتصادی است، زیرا تعرفه‌ها با افزایش هزینه کل محصولات، شهروندان کشور واردکننده را از خرید محصولات کشور صادرکننده منصرف می‌کنند.
- تاریخاً، جنگ‌های تعرفه‌ای در بلندمدت تخریبی متقابل دارند، اگرچه ممکن است برخی مزایای کوتاه‌مدت به همراه داشته باشند.
نتیجه گیری
جنگ تعرفه‌ای پدیده‌ای است که در نگاه نخست ممکن است ابزاری برای حفاظت از منافع ملی تلقی شود، اما تجربه‌های تاریخی و شواهد معاصر نشان می‌دهد که این رویکرد در عمل می‌تواند باعث بروز بحران‌های گسترده اقتصادی، کاهش تجارت جهانی، افزایش هزینه‌های زندگی و حتی اختلال در روابط بین‌المللی شود.
در جهانی که بیش از هر زمان دیگر به همکاری و همگرایی اقتصادی نیاز دارد، جنگ تعرفه‌ای نه تنها یک عقب‌گرد است، بلکه خطری واقعی برای ثبات و رشد اقتصادی در سطح جهان به‌شمار می‌آید.
سوالات متداول
آیا تعرفه‌ها جنگ‌های تجاری ایجاد می‌کنند؟
تحمیل تعرفه بر یک شریک تجاری می‌تواند منجر به جنگ تجاری شود. این امر به این دلیل است که کشوری که تعرفه بر آن تحمیل می‌شود معمولاً از این اقدام ناراضی است و تعرفه‌های خود را بر محصولات کشور طرف مقابل اعمال می‌کند.
سه اثر اصلی تعرفه‌ها چیست؟
تعرفه‌ها هزینه کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهند که منجر به بالاتر رفتن قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود. همچنین، کالاهای خارجی را گران‌تر می‌کنند که باعث کاهش واردات می‌شود. کشوری که هدف تعرفه قرار گرفته احتمالاً تعرفه‌های خود را در پاسخ اعمال می‌کند و این مسئله منجر به تشدید تنش‌ها می‌شود.
جنگ تجاری از چه زمانی آغاز شد؟
جدیدترین جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین از سال 2018 آغاز شد، زمانی که ایالات متحده تعرفه‌هایی بر مجموعه‌ای از محصولات چینی اعمال کرد و چین نیز با اعمال تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی به آن واکنش نشان داد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.