اقتصاد دستوری Normative economics

اقتصاد دستوری یا اقتصاد هنجاری به سیستمی گفته می‌شود که در آن دولت تمام کنترل را بر روی منابع اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. در این نوع اقتصاد، دولت تعیین می‌کند که چه کالاهایی باید تولید شوند، چه مقدار از آن‌ها تولید شود و چگونه بین مردم توزیع شوند.

به عبارت دیگر، در اقتصاد دستوری، مکانیزم‌های بازار، که معمولاً بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کنند، به طور کامل کنار گذاشته می‌شوند و بیشتر تصمیمات اقتصادی توسط مقامات دولتی گرفته می‌شود. اقتصاد هنجاری تلاش می‌کند تا بفهمد مردم چه چیزهایی را در برنامه‌ها و شرایط اقتصادی مختلف مطلوب یا نامطلوب می‌دانند.

این نوع اقتصاد به سوالاتی مانند اینکه چه چیزهایی باید اتفاق بیفتد یا چه کارهایی باید انجام شود، پاسخ می‌دهد. به همین دلیل، نظراتی که در این حوزه مطرح می‌شود معمولاً بر پایه نظرهای شخصی هستند و به این موضوع می‌پردازند که چه چیزی بهتر است.

به عنوان مثال، اگر گفته شود که دولت باید تلاش کند تا رشد اقتصادی 10 درصدی داشته باشد یا تورم را در سطح 3 درصد نگه دارد، این نوع صحبت‌ها می‌توانند به‌عنوان نظرات هنجاری در نظر گرفته شوند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

تاریخچه اقتصاد دستوری

• دوران باستان: ریشه‌های اقتصاد هنجاری به دوران باستان برمی‌گردد، زمانی که فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو درباره عدالت اقتصادی و توزیع منابع بحث می‌کردند. ارسطو بر اهمیت اخلاق در اقتصاد تأکید داشت.
• قرن هجدهم: در این دوره، با ظهور مکتب کلاسیک، آدام اسمیت در کتاب “ثروت ملل” به موضوع عدالت اجتماعی و توزیع ثروت پرداخته و تأکید کرد که اقتصاد باید به نفع جامعه باشد.
• قرن نوزدهم: این قرن شاهد شکل‌گیری نظریه‌های رفاه اقتصادی بود. آرتور سی. پیگو در “اقتصاد رفاه” به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی بر اساس عدالت و رفاه اجتماعی پرداخت و نقش دولت در تنظیم بازارها را مورد تأکید قرار داد.
• دهه‌های 1930 و 1940: “اقتصاد رفاه جدید” ظهور کرد که از اصولی مانند اصل پارتو و اصل جبران برای تحلیل سیاست‌ها استفاده می‌کرد و بر تأثیرات آن بر رفاه اجتماعی تأکید داشت.
• دهه‌های 1960 و 1970: نظریه انتخاب اجتماعی به‌عنوان یک شکل جدید از اقتصاد هنجاری ظهور کرد و به جمع‌آوری انتخاب‌های فردی برای نشان دادن ترجیحات اجتماعی پرداخت.
• دوران معاصر: اقتصاد هنجاری همچنان به بررسی موضوعات مهمی چون عدالت اجتماعی، نابرابری و تغییرات اقلیمی ادامه می‌دهد و بر تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر رفاه جامعه تأکید دارد.

ویژگی های اقتصاد دستوری

کنترل دولتی

در اقتصاد دستوری، دولت تمام منابع اقتصادی را در دست دارد. این به این معناست که دولت نه‌تنها تصمیم می‌گیرد چه کالاهایی تولید شوند، بلکه تعیین می‌کند که این کالاها چگونه توزیع و مصرف شوند. این کنترل دولت به‌خصوص در مواردی مانند تعیین اولویت‌های تولید، تعیین قیمت‌ها و حتی تنظیم تقاضاها و نیازهای عمومی اعمال می‌شود.

برنامه‌ریزی مرکزی

اقتصاد دستوری به‌طور عمده بر پایه برنامه‌ریزی مرکزی عمل می‌کند. دولت‌ها برنامه‌های مشخصی برای تولید و توزیع کالاها و خدمات تدوین می‌کنند که اغلب به‌عنوان برنامه‌های پنج‌ساله شناخته می‌شوند.

این برنامه‌ها به دولت اجازه می‌دهند تا فعالیت‌های اقتصادی را سازمان‌دهی کرده و هدف‌های خاصی را دنبال کند. این نوع برنامه‌ریزی می‌تواند به تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی خاص کمک کند، اما در عین حال ممکن است انعطاف‌پذیری کمتری در پاسخ به تغییرات بازار ایجاد کند.

عدم رقابت

در سیستم‌های اقتصادی دستوری، رقابت بازار به شدت محدود یا حتی حذف می‌شود. دولت ممکن است به‌طور کامل از ایجاد کسب‌وکارهای خصوصی جلوگیری کند و تنها شرکت‌های دولتی را مجاز به فعالیت کند. این امر منجر به کاهش نوآوری و کارایی می‌شود، زیرا عدم رقابت می‌تواند به عدم انگیزه برای بهبود کیفیت کالاها و خدمات منجر شود.

بیشتر بخوانید: بازارهای رقابتی

حذف مکانیزم‌های بازار

در اقتصاد دستوری، قیمت‌ها به‌جای اینکه بر اساس مکانیزم‌های طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شوند، به‌طور مستقیم توسط دولت تعیین می‌شوند. این می‌تواند منجر به عدم تعادل در بازار شود، زیرا قیمت‌ها ممکن است از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرند و به همین دلیل ممکن است برخی کالاها به‌وفور موجود باشند در حالی که برخی دیگر کمیاب شوند.

توزیع نابرابر منابع

به دلیل کنترل دولتی، توزیع منابع و خدمات ممکن است به‌طور نابرابری انجام شود. دولت ممکن است به برخی بخش‌ها یا گروه‌های اجتماعی بیشتر توجه کند و نیازهای واقعی مردم را برآورده نکند. این مسئله می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی منجر شود و افراد را به جستجوی راه‌های غیررسمی برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیازشان ترغیب کند.

مزایا و معایب اقتصاد دستوری

مزایا

• بسیج منابع: در اقتصاد مختلط به این معناست که دولت به طور کامل کنترل دارد و می‌تواند به راحتی درباره استفاده از منابع تصمیم بگیرد. این یعنی دولت می‌تواند سریعاً پروژه‌های بزرگ را آغاز کند و تغییرات لازم را برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود ایجاد کند. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند به سرعت منابع را جمع‌آوری و مدیریت کند تا به نتایج مطلوب دست یابد.
• بدون توقف: به خاطر اینکه دولت کنترل کامل دارد، نمی‌توان با شکایت‌های فردی، تصمیمات و پروژه‌ها را متوقف کرد. یعنی افراد نمی‌توانند به راحتی جلوی کارها را بگیرند و دولت می‌تواند کارهایش را ادامه دهد.
• نگرش منحصر به فرد: در این نوع اقتصاد، تمام مسائل بر اساس دیدگاه خاصی که دولت دارد پیش می‌روند و همه افراد و شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف مشترک تلاش می‌کنند. این هماهنگی کمک می‌کند تا کشور به اهداف اجتماعی و اقتصادی‌اش بهتر و سریع‌تر دست یابد.
• بکارگیری مستقیم منابع: دولت به طور مستقیم در مورد استفاده از منابع تصمیم می‌گیرد. این کار را از طریق برنامه‌های چند ساله انجام می‌دهد و بودجه ها را در طول سال مالی مدیریت می‌کند تا به رشد اقتصادی دست یابد.

معایب

• کنترل کامل دولت: در این نوع اقتصاد، دولت یا نهاد مربوطه تمام تصمیمات را می‌گیرد و مردم موظف به اجرای آن‌ها هستند. گاهی در این فرآیند، توانایی و محدودیت‌های سیستم نادیده گرفته می‌شود و افراد مجبورند بر اساس تصمیمات دولت عمل کنند.
• توسعه بازار سیاه: وقتی در این نوع اقتصاد نیازهای مردم تأمین نمی‌شود، بازار سیاه به وجود می‌آید. در این بازار، کالاها و خدماتی که دولت به قیمت مناسب ارائه نمی‌دهد، با قیمت بالاتری فروخته می‌شوند. این نوع بازارها باعث ایجاد درآمدهای غیرقانونی می‌شوند و همچنین کل سیستم اقتصادی و اجتماعی را تضعیف می‌کنند.
• عدم آگاهی: بسیاری از دولت‌ها در اقتصادهای دستوری با این مشکل روبه‌رو هستند که به‌روزرسانی نیازهای بازار را به‌خوبی درک نمی‌کنند. این باعث می‌شود که هماهنگی بین نیازهای مصرف‌کنندگان و قیمت‌گذاری کالاها برای آن‌ها سخت شود.
• کم کردن رقابت و ابتکار: این نوع اقتصاد جلوی نوآوری و رقابت را می‌گیرد و باعث کندی رشد اقتصادی می‌شود، چون بازار جهانی بر اساس نوآوری، رقابت و هماهنگی با فناوری‌های جدید پیش می‌رود. در نتیجه، پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی و جهانی همیشه یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.

نمونه هایی از اقتصاد هنجاری

• دخالت دولت در تنظیم قیمت نفت باعث می‌شود تورم تحت کنترل باقی بماند.
• استقلال بانک مرکزی از دولت باید محدود شود.
• توسعه مناطق اقتصادی ویژه به خوبی پیش نمی‌رود.
• مالیات تصاعدی بهتر از مالیات تنازلی است.
• شرکت‌ها باید مسئولیت آلودگی‌هایی را که ایجاد می‌کنند بر عهده بگیرند و هزینه‌های آن را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: مالیات تصاعدی در مقابل مالیات ثابت

نمونه های تاریخی از اقتصاد هنجاری

اقتصاد دستوری در تاریخ در برخی کشورها به‌طور کامل یا جزئی اجرا شده است. این نوع نظام اقتصادی به‌ویژه در قرن بیستم در کشورهایی با نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی رایج بود.

در اینجا به چند نمونه مهم از اقتصاد دستوری اشاره می‌کنیم:

• اتحاد جماهیر شوروی: شوروی سابق یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های اقتصاد دستوری بود. پس از انقلاب بلشویکی در سال 1917، دولت شوروی به رهبری حزب کمونیست مالکیت دولتی بر منابع و صنایع را پیاده‌سازی کرد. این دولت اهداف تولید و اقتصادی را از طریق برنامه‌های پنج‌ساله تعیین می‌کرد. این سیستم برای چندین دهه ادامه داشت و در حالی که برخی موفقیت‌ها در زمینه‌های صنعتی و نظامی حاصل شد، در نهایت با مشکلاتی مانند ناکارآمدی اقتصادی، کمبود کالاها و نارضایتی عمومی روبه‌رو شد.
• چین: پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، چین نیز به یک اقتصاد دستوری تبدیل شد. دولت چین کنترل کاملی بر تولید و توزیع منابع داشت و برنامه‌های اقتصادی متمرکزی مانند «جهش بزرگ به جلو» را اجرا کرد. اما بعد از دهه 1970، چین به‌تدریج به سمت اصلاحات اقتصادی و باز کردن خود به بازار جهانی حرکت کرد و ترکیبی از اقتصاد دستوری و بازار را شکل داد.
• کوبا: کوبا یکی دیگر از کشورهایی است که از اقتصاد دستوری استفاده کرده است. پس از انقلاب کوبا در سال 1959، فیدل کاسترو یک دولت کمونیستی تأسیس کرد و اکثر صنایع و منابع اقتصادی را ملی کرد. دولت کنترل کامل بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات داشت. اگرچه کوبا در زمینه‌های آموزش و بهداشت موفقیت‌هایی داشته است، اما اقتصاد این کشور با مشکلات جدی مانند کمبود منابع، تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی به کمک‌های خارجی مواجه است.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

استدلال مدافعان اقتصاد دستوری