بازار کار و نیروی کار

پرسش از اینکه «آیا نیروی کار بازار کار دارد؟» در نگاه نخست ممکن است ساده به نظر برسد، اما در حقیقت، در بطن خود یکی از بنیادی‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی را مطرح می‌کند: رابطه میان عرضه و تقاضا برای کار، ساختارهای نهادی، سیاست‌های اقتصادی، کیفیت سرمایه انسانی، و کارکرد واقعی بازار در جذب نیروی کار. پاسخ به این پرسش نیازمند واکاوی چندلایه از سازوکارهای بازار کار، شرایط ساختاری اقتصاد، ویژگی‌های نیروی انسانی و چشم‌انداز سیاست‌گذاری است.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

مفهوم بازار کار و واقعیت آن در اقتصاد امروز

بازار کار، همانند دیگر بازارهای اقتصادی، ساختاری است که در آن دو نیرو با یکدیگر تعامل می‌کنند: عرضه و تقاضا. از یک سو، نیـروی کار یعنی افراد جویای شغل، عرضه‌کننده اصلی این بازارند و از سوی دیگر، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها به‌عنوان کارفرمایان، تقاضاکننده نیروی کار محسوب می‌شوند.

در این چارچوب، انتظار می‌رود همچون دیگر بازارها، یک نقطه تعادل میان دستمزد و سطح اشتغال شکل بگیرد؛ یعنی به‌طور نظری، هر فردی که حاضر باشد با نرخ دستمزد تعیین‌شده در بازار کار کند، باید بتواند شغلی بیابد.

اما این برداشت صرفاً در چارچوب نظریه‌های کلاسیک اقتصادی معنا دارد و در عمل، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با موانع ساختاری و نهادی متعددی مواجه می‌شود. بیکاری گسترده، اشتغال ناقص، عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار و سیاست‌های دستمزدی ناکارآمد، همگی نشانه‌هایی از فاصله میان واقعیت و نظریه هستند.

افزون بر این، کارکرد بازار کار در دنیای امروز تنها وابسته به مکانیسم‌های قیمتی (مانند نرخ دستمزد) نیست. عواملی مانند سرمایه انسانی، زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، قوانین کار، هزینه‌های سربار بنگاه‌ها، سطح آزادی اقتصادی، و حتی ثبات سیاسی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری فرصت‌های شغلی و تحریک تقاضا برای نیروی کار ایفا می‌کنند.

در نتیجه، اگرچه در تئوری بازار کار می‌بایست به تعادل برسد، در عمل نمی‌توان فرض کرد که صرف وجود نیروی کار، به معنای وجود فرصت شغلی برای آن است. بازار کار زمانی شکل می‌گیرد که نه‌تنها نیروی آماده به‌کار وجود داشته باشد، بلکه سازوکارهای نهادی، زیرساختی، و اقتصادی نیز زمینه‌ساز جذب این نیروها باشند.

بیشتر بخوانید: نیروی کار چیست؟

عرضه نیروی کار؛ فقط کمیت کافی نیست

یکی از عوامل بنیادین در تحلیل وضعیت بازار کار، بررسی ساختار و ویژگی‌های نیـروی کار است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه جوامع در حال توسعه، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده با سرعتی بالا وارد بازار کار می‌شود.

اما افزایش صرف در تعداد افراد جویای شغل به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازار کار نیست. ورود نیروی کار به صحنه اقتصادی، اگر با تقاضای واقعی از سوی بخش‌های تولیدی و خدماتی همراه نباشد، تنها منجر به انباشت بیکاری و فشار مضاعف بر نظام اشتغال می‌شود.

در این میان، کیفیت نیروی کار اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. مهارت، تخصص، تجربه و انطباق با نیازهای واقعی کارفرمایان، تعیین‌کننده قابلیت جذب فرد در بازار کار است. در بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه آن‌هایی که فاقد پیوند مؤثر میان نظام آموزشی و نیازهای بازار هستند، شاهد بروز شکاف جدی میان مهارت‌های موجود در عرضه نیـروی کار و مهارت‌های مورد نیاز در تقاضای کار هستیم.

این ناهماهنگی، ریشه بسیاری از موارد بیکاری ساختاری است؛ وضعیتی که در آن حتی با وجود فرصت‌های شغلی، نیروی کار موجود واجد شرایط تصدی آن‌ها نیست.

بنابراین، تنها در صورتی می‌توان از وجود «بازار کار برای نیروی کار» سخن گفت که دو شرط اصلی فراهم باشد: نخست، ظرفیت تولیدی و سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی شود؛ دوم، تجهیز نیروی کار به مهارت‌ها و شایستگی‌هایی که متناسب با نیازهای روز بازار باشند.

بدون تحقق این دو، صرف رشد کمی در جمعیت فعال اقتصادی، نه تنها کمکی به بهبود اشتغال نمی‌کند، بلکه ممکن است بر فشارهای اجتماعی و اقتصادی نیز بیفزاید.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

تقاضا برای نیـروی کار؛ محرک اصلی بازار

مفهوم بازار کار تنها در صورتی شکل واقعی به خود می‌گیرد که نیـروی کار موجود بتواند در معرض تقاضای مؤثر قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی آمادگی و تمایل به جذب نیروی انسانی نداشته باشند، بازار کار فعال و پویایی شکل نمی‌گیرد. این تقاضا برای نیـروی کار، به‌شدت تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، نهادی و سیاسی است که هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.

در درجه نخست، سرمایه‌گذاری، به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نقشی کلیدی در ایجاد تقاضا برای نیروی کار ایفا می‌کند. در اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی دچار رکود یا کاهش است، طبیعی است که ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها نیز محدود خواهد ماند و در نتیجه، نیاز چندانی به جذب نیروی جدید احساس نمی‌شود.

از سوی دیگر، متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، سیاست‌های مالیاتی، تورم و شرایط بودجه‌ای دولت نیز تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار دارند.

نرخ بهره بالا می‌تواند هزینه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را افزایش داده و انگیزه کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد. در مقابل، سیاست‌های مالیاتی مشوق، ثبات مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، می‌توانند چشم‌انداز آینده را برای بنگاه‌ها روشن‌تر کرده و تقاضا برای نیـروی کار را افزایش دهند.

در شرایطی که عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی بالا باشد یا محیط حقوقی و نهادی کسب‌وکار با موانع و ریسک‌های مزمن مواجه باشد، کارفرمایان ترجیح می‌دهند از توسعه فعالیت‌ها و در نتیجه، استخدام نیروهای جدید خودداری کنند. این وضعیت منجر به حالتی می‌شود که در آن نیروی کار بالقوه به میزان قابل‌توجهی در دسترس است، اما تقاضای فعال و پایدار برای آن وجود ندارد.

بنابراین، بازار کار زمانی می‌تواند به‌درستی عمل کند که بخش تقاضا یعنی بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، در فضایی امن، شفاف و انگیزه‌بخش قرار گیرند. تنها در این شرایط است که توان بالقوه نیروی کار به بالفعل تبدیل شده و اشتغال مؤثر تحقق می‌یابد.

عوامل تعیین‌کننده وجود بازار کار برای نیروی کار

بازار کار برای نیـروی کار به عوامل متعددی وابسته است که این عوامل می‌توانند تغییرات عمده‌ای در روند اشتغال و بیکاری ایجاد کنند.

در زیر به مهم‌ترین این عوامل پرداخته‌ایم:

تحولات تکنولوژیک و اتوماسیون

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر بازار کار تأثیر می‌گذارد، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و گسترش اتوماسیون است. این تغییرات به‌ویژه در صنایع تولیدی و خدماتی به شدت محسوس است.

• حذف مشاغل سنتی: به گفته مجمع جهانی اقتصاد، تا سال 2025، حدود 85 میلیون شغل به دلیل پیشرفت در زمینه‌های اتوماسیون و هوش مصنوعی از بین خواهند رفت. مشاغلی که به‌طور سنتی نیاز به نیروی انسانی داشتند، در نتیجه این تحولات، دیگر وجود نخواهند داشت.
• ایجاد مشاغل جدید: در عین حال، همان‌طور که برخی مشاغل حذف می‌شوند، شغل‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف به وجود می‌آید. طبق پیش‌بینی‌ها، 97 میلیون شغل جدید در حوزه‌های نوظهور مانند تحلیل داده، امنیت سایبری، و انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد خواهد شد.
• نیاز به مهارت‌های دیجیتال: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای نیروی کار، نبود مهارت‌های دیجیتال است. نیـروی کاری که آشنایی با ابزارهای دیجیتال ندارد، به تدریج از بازار کار حذف می‌شود. این امر به معنای ضرورت آگاهی و به‌روز بودن در زمینه فناوری برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار کار است.

تغییرات جمعیتی

تغییرات جمعیتی نقش مهمی در شکل‌گیری بازار کار دارند و تفاوت‌های چشم‌گیری در کشورها به‌وجود می‌آورند.

• پیری جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته: در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، با پیری جمعیت روبه‌رو هستیم. این کشورها با کمبود نیـروی کار جوان مواجه هستند و به همین دلیل مجبورند به جذب مهاجران یا افزایش سن بازنشستگی فکر کنند تا نیروی کار کافی در بازار داشته باشند.
• جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه: در کشورهای در حال توسعه مانند هند و نیجریه، میلیون‌ها جوان هر سال وارد بازار کار می‌شوند، اما این کشورها به دلیل چالش‌های اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی، قادر به جذب این تعداد از نیروی کار نیستند. این امر موجب بیکاری بالای جوانان در این کشورها می‌شود.

جهانی‌سازی و برون‌سپاری

جهانی‌سازی و فرآیند برون‌سپاری نقش مهمی در شکل‌گیری بازارهای کار جدید و از دست رفتن مشاغل سنتی دارند.

• انتقال مشاغل تولیدی: بسیاری از مشاغل تولیدی به کشورهایی با دستمزد پایین منتقل شده‌اند. این موضوع باعث کاهش فرصت‌های شغلی در کشورهای توسعه‌یافته شده و افزایش بیکاری در این مناطق می‌شود.
• رشد بخش خدمات: از سوی دیگر، با رشد روزافزون بخش خدمات، به‌ویژه خدماتی مانند پشتیبانی مشتریان و توسعه نرم‌افزار، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد شده است. این بخش‌ها به طور فزاینده‌ای به نیـروی کار نیاز دارند، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که این حوزه‌ها در حال گسترش هستند.

تأثیر همه‌گیری کووید-19

پاندمی جهانی کووید-19 تأثیرات عمیقی بر بازار کار گذاشته و تغییراتی در نحوه کار و نیازهای بازار ایجاد کرده است.

• شتاب‌دهی به دورکاری: شیوع کووید-19 باعث شده است که بسیاری از کارها به‌صورت دورکاری انجام شوند. در ایالات متحده، به‌طور مثال، 42٪ از نیروی کار به‌طور مستمر به صورت دورکار فعالیت می‌کنند که این تغییر موجب تغییر در نحوه مدیریت منابع انسانی و تنظیمات بازار کار شده است.
• رکود در بخش‌های خاص: برخی بخش‌ها مانند گردشگری و خرده‌فروشی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و در سال 2020 حدود 144 میلیون شغل در این حوزه‌ها از دست رفته‌اند. این رکود شدید بر تقاضای نیروی کار در این صنایع تأثیر منفی گذاشته است.
• رشد بخش تحویل کالا و فناوری سلامت: در مقابل، بخش‌هایی مانند تحویل کالا و فناوری سلامت با رشد چشم‌گیر تقاضا برای نیـروی کار مواجه شده‌اند. به‌ویژه با توجه به افزایش 300 درصدی تقاضا برای نیروی کار در این حوزه‌ها، فرصت‌های شغلی جدیدی در این بخش‌ها به‌وجود آمده است.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

چالش‌های اصلی نیروی کار در یافتن شغل

بازار کار جهانی با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه است که بر توانایی نیـروی کار برای یافتن شغل تأثیر می‌گذارد.

این چالش‌ها می‌توانند شامل مسائل ساختاری، اقتصادی، و اجتماعی باشند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

عدم تطابق مهارتی (Skills Mismatch)

یکی از مشکلات اساسی در بازار کار، عدم تطابق میان مهارت‌های موجود در نیـروی کار و نیازهای واقعی بازار است. این مسئله به‌ویژه در جوامع با سیستم‌های آموزشی قدیمی و منسوخ بیشتر به چشم می‌آید.

• آموزش منسوخ: بسیاری از سیستم‌های آموزشی سنتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز به آموزش مهارت‌های قدیمی پرداخته و مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، و سایر مهارت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین را آموزش نمی‌دهند. این عدم تطابق میان آنچه که در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و آنچه که بازار کار به آن نیاز دارد، باعث ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا در نیروی کار می‌شود.
• به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، حدود 40٪ از کارفرمایان گزارش می‌دهند که نمی‌توانند نیـروی کار با مهارت‌های مناسب پیدا کنند. این امر نشان‌دهنده لزوم تغییر در سیستم‌های آموزشی به‌منظور تطبیق آن‌ها با نیازهای بازار کار است.

نابرابری دسترسی به فرصت‌ها

دسترسی به فرصت‌های شغلی برای همه گروه‌ها برابر نیست و این نابرابری‌ها می‌تواند بر بخش‌های خاصی از نیـروی کار تأثیر منفی بگذارد.

• جنسیت: نرخ مشارکت زنان در بازار کار جهانی 47٪ است، در حالی که این رقم برای مردان 72٪ است. این تفاوت نشان‌دهنده موانع سیستماتیک و فرهنگی است که بر حضور زنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، زنان بیشتر در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار فعالیت می‌کنند که این امر در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد.
• منطقه‌ای: نابرابری‌های منطقه‌ای نیز به‌وضوح در نرخ بیکاری مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، نرخ بیکاری جوانان به 65٪ می‌رسد، در حالی که در سوئد این عدد تنها 8٪ است. این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، سیاست‌های اشتغال و ساختار بازار کار در هر کشور یا منطقه است.
• محرومیت گروه‌های خاص: برخی گروه‌های اجتماعی مانند افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های قومی، و سالمندان با تبعیض در استخدام مواجه هستند. این تبعیض‌ها می‌تواند ناشی از پیش‌داوری‌ها، نبود تسهیلات مناسب برای افراد معلول، یا محدودیت‌های فیزیکی و اجتماعی باشد که به این گروه‌ها در دسترسی به شغل و فرصت‌های شغلی ضربه می‌زند.

قراردادهای موقت و غیررسمی

با تغییرات ساختاری در بازار کار، تعداد زیادی از شاغلان در شرایط ناپایدار و بدون امنیت شغلی قرار دارند. این مشاغل که غالباً به صورت موقت یا پاره‌وقت هستند، مشکلات زیادی برای نیروی کار به همراه دارند.

• اشتغال ناپایدار: در حال حاضر، حدود 35٪ از نیـروی کار جهان در مشاغل موقت یا پاره‌وقت فعالیت می‌کنند. این نوع مشاغل معمولاً فاقد امنیت شغلی، مزایای اجتماعی، و پاداش‌های بازنشستگی هستند که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی برای شاغلان می‌شود. در چنین شرایطی، نیروی کار نمی‌تواند از ثبات مالی لازم برخوردار باشد و آینده‌ای مشخص برای خود ترسیم کند.
• اقتصاد گیگ (Gig Economy): پلتفرم‌هایی مانند اوبر و دیلیورو، اگرچه انعطاف‌پذیری و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده‌اند، اما در عین حال دستمزد پایین، نبود بیمه‌های اجتماعی، و عدم ثبات شغلی را برای شاغلان به همراه داشته‌اند. این نوع اشتغال، که به‌طور معمول بر اساس پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تک‌کارانه است، نه تنها امنیت اقتصادی نیروی کار را تهدید می‌کند، بلکه بر حقوق و رفاه اجتماعی آن‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

سازوکارهای نهادی و انعطاف‌پذیری بازار

ساختار نهادی حاکم بر بازار کار، از جمله قوانین کار، نظام آموزش و مهارت‌آموزی، نهادهای واسطه‌گر مانند دفاتر کاریابی، اتحادیه‌ها، و نیز نقش تنظیم‌گری دولت، از عوامل بنیادینی هستند که بر عملکرد واقعی بازار کار اثر می‌گذارند. این سازوکارها تعیین می‌کنند که تا چه اندازه فرآیند جذب و تعدیل نیروی انسانی برای کارفرمایان و همچنین ورود به بازار برای جویندگان کار، ساده یا پرهزینه خواهد بود.

در شرایطی که قوانین کار با سخت‌گیری بیش از اندازه همراه باشند – به‌ویژه در زمینه انعقاد قرارداد، امنیت شغلی، یا رویه‌های حقوقی مربوط به تعدیل نیرو – ریسک و هزینه استخدام برای کارفرمایان افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی ممکن است منجر به احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در جذب نیـروی کار جدید شود، به‌ویژه در دوره‌هایی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم یا ناپایدار است.

در مقابل، ساختارهایی که از انعطاف‌پذیری مناسب برخوردارند و امکان تطابق بهتر با نوسانات اقتصادی را فراهم می‌آورند، می‌توانند فضای پویاتری برای اشتغال ایجاد کنند. به‌ویژه زمانی که این انعطاف‌پذیری با ابزارهای حمایتی مانند بیمه بیکاری مؤثر، آموزش‌های مهارتی برای بازآموزی یا تغییر شغل، و تسهیل در دسترسی به خدمات کاریابی همراه شود، بازار کار توان تطبیق بالاتری با تحولات اقتصادی خواهد داشت.

همچنین، کارآمدی نظام آموزش و مهارت‌آموزی نقش مهمی در کاهش شکاف میان مهارت‌های عرضه‌شده توسط نیـروی کار و نیازهای واقعی بنگاه‌ها ایفا می‌کند. ضعف در این نظام می‌تواند منجر به انباشت نیروی کار تحصیل‌کرده اما غیرمتناسب با تقاضای بازار شود که نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری پنهان یا ساختاری نخواهد داشت.

در نهایت، دولت با ایفای نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و گاه کارفرما، مسئولیت مهمی در ایجاد توازن میان حمایت از نیروی کار و حفظ انگیزه کارفرمایان برای استخدام دارد. موفقیت این نقش، به توانایی در طراحی و اجرای سیاست‌هایی بستگی دارد که همزمان پاسخگوی نیازهای اجتماعی و الزامات اقتصادی باشند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

وضعیت جهانی بازار کار: آمارها و روندهای نگران‌کننده

بر پایه گزارش سال 2023 سازمان بین‌المللی کار (ILO)، چشم‌انداز بازار کار جهانی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. اگرچه نرخ بیکاری در سطح جهانی به حدود 5.8 درصد رسیده، این میانگین تصویر دقیقی از واقعیت مناطق مختلف جهان ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، در خاورمیانه این نرخ به 10.5 درصد و در آفریقا به 7.2 درصد می‌رسد؛ ارقامی که نشان‌دهنده شدت نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی است.

در حال حاضر، حدود 237 میلیون نفر در سراسر جهان بیکار هستند یا به‌صورت فعال در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند. این عدد تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، چراکه بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از بازار کار خارج شده‌اند و در آمار رسمی بیکاران لحاظ نمی‌شوند.

یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده بازار کار جهانی، گسترش اشتغال در بخش غیررسمی است. بر اساس برآوردها، حدود 60 درصد از کارگران جهان در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند؛ به این معنا که از پوشش‌های حمایتی نظیر بیمه، حقوق قانونی، امنیت شغلی و شرایط استاندارد کار محروم‌اند. این پدیده به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، سهم قابل‌توجهی از اشتغال را تشکیل می‌دهد.

آنچه از مجموع این داده‌ها برمی‌آید آن است که هرچند تقاضا برای نیـروی کار در سطح جهانی وجود دارد، اما این تقاضا به‌طور متوازن توزیع نشده است.

در برخی بخش‌ها، کمبود شدید نیروی انسانی ماهر وجود دارد، در حالی‌که در بسیاری مناطق و رده‌های شغلی دیگر، عرضه‌ی بیش از حد نیروی کار و عدم انطباق با نیازهای بازار، به افزایش نرخ بیکاری و اشتغال ناقص منجر شده است. این عدم توازن، بازتابی از شکاف عمیق میان آموزش و نیاز بازار، رشد نابرابر اقتصادی، و نبود سیاست‌های کارآمد در توزیع فرصت‌های شغلی در سطح جهانی است.

ویژگی‌های بازار کار در ایران

بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش که «آیا نیروی کار بازار کار دارد؟» نیازمند توجه به واقعیت‌های پیچیده و چندلایه ساختار اقتصادی کشور است. در حال حاضر، نرخ بیکاری در ایران، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در سطح بالایی قرار دارد. این وضعیت نه‌تنها نشان از عدم تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار دارد، بلکه به عمق مشکلات ساختاری بازار نیز اشاره می‌کند.

بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در کشور در حوزه‌های غیررسمی یا مشاغل ناپایدار فعالیت می‌کنند؛ یعنی نه از بیمه برخوردارند، نه امنیت شغلی دارند، و نه از حمایت‌های قانونی در شرایط بحرانی بهره‌مند هستند. این وضعیت، به‌ویژه در مشاغل خدماتی کوچک، مشاغل خانگی یا شغل‌های روزمزدی به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر، بخش‌های اقتصادی با ظرفیت بالقوه برای اشتغال‌زایی – همچون صنعت ساخت‌وساز، گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات نوآورانه – با موانع متعددی روبه‌رو هستند. ضعف در زیرساخت‌ها، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، ناکارآمدی نظام مالیاتی، و مداخلات پرهزینه دولت، از جمله عواملی هستند که مانع رشد این بخش‌ها و در نتیجه کاهش تقاضای نیـروی کار شده‌اند.

در کنار این عوامل، تحریم‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری – چه داخلی و چه خارجی – عمل کرده‌اند. محدود شدن جریان سرمایه، به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، رکود در تولید و بی‌رمق شدن بنگاه‌های اقتصادی است؛ روندی که پیامد مستقیم آن، کاهش تقاضا برای نیـروی کار است.

در چنین فضایی، حتی تحصیلات دانشگاهی نیز تضمینی برای ورود موفق به بازار کار نیست. یکی از ویژگی‌های بارز بازار کار ایران در سال‌های اخیر، پدیده‌ای است که می‌توان از آن به عنوان «بیکاری تحصیل‌کردگان» یاد کرد؛ شرایطی که در آن افراد دارای مدارک دانشگاهی یا بیکار می‌مانند یا به ناچار در مشاغلی خارج از حوزه تخصص و تحصیل خود فعالیت می‌کنند – شغل‌هایی که اغلب سطح مهارت پایین، درآمد اندک و پایداری محدود دارند.

در مجموع، بازار کار ایران در وضعیتی قرار دارد که نیروی کار با وجود آمادگی بالقوه، از امکان بالفعل برای جذب در ساختار اقتصادی برخوردار نیست. این شکاف میان عرضه و تقاضا، تنها از مسیر اصلاحات عمیق نهادی، بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری پایدار، و اتصال نظام آموزش به نیازهای واقعی اقتصاد قابل کاهش است.

چالش‌های اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در ایران، ضعف در اشتغال‌زایی پایدار و هدفمند است. در شرایطی که جمعیت فعال کشور – به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده – با سرعت در حال افزایش است، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد شغل متناسب با تخصص‌ها و مهارت‌های موجود همچنان محدود باقی مانده است.

یکی از راهکارهای اساسی برای غلبه بر این چالش، ایجاد پیوند مؤثر میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار است. بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌های کاربردی و تخصص‌های مورد تقاضای بنگاه‌های اقتصادی هستند. اصلاح محتوای آموزشی، گسترش آموزش‌های مهارتی، و تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضای نیـروی کار را کاهش دهد.

از سوی دیگر، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌های نو، صنایع خلاق و خدمات پیشرفته، می‌تواند ظرفیت جذب نیـروی کار متخصص را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در کنار آن، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان موتورهای اصلی اشتغال در اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در پویایی بازار کار دارد. این حمایت می‌تواند در قالب تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع قانونی و بوروکراتیک، و ایجاد فضای رقابتی سالم صورت گیرد.

افزون بر این، افزایش بهره‌وری و نوسازی فناوری در واحدهای تولیدی می‌تواند هم هزینه‌های تولید را کاهش دهد و هم با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تقاضا برای نیروی کار را تقویت کند. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند، بهبود بهره‌وری می‌تواند گام نخست در مسیر رونق تولید و اشتغال باشد.

نکته مهم آن است که بدون رشد پایدار تولید و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مولد، امکان شکل‌گیری بازار کار واقعی وجود ندارد. حتی با وجود نیروهای آموزش‌دیده و آماده‌به‌کار، تا زمانی که تقاضای واقعی از سوی بخش تولید و خدمات شکل نگیرد، بازار کار صرفاً به محلی برای بیکاری پنهان و اشتغال‌های ناپایدار بدل خواهد شد.

از این رو، اشتغال‌زایی نه‌تنها نیازمند اصلاحات در سیاست‌های آموزشی، بلکه در گرو تغییرات ساختاری در اقتصاد و فضای کسب‌وکار نیز هست.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

فرصت‌های نوظهور در بازار کار

با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در سطح جهانی، فرصت‌های جدیدی در بازار کار به وجود آمده است که می‌تواند به جذب نیـروی کار و پاسخ به نیازهای نوین اقتصادی کمک کند. این فرصت‌ها شامل مشاغل سبز، مشاغل دیجیتال و فرصت‌های مرتبط با مراقبت و سلامت هستند.

مشاغل سبز (Green Jobs)

با توجه به افزایش توجه جهانی به تغییرات اقلیمی و ضرورت کاهش آلاینده‌ها، مشاغل سبز به یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در بازار کار تبدیل شده‌اند. این مشاغل به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی مرتبط هستند.

• آینده مشاغل سبز: طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال 2030، حدود 24 میلیون شغل جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش کربن ایجاد خواهد شد. این افزایش در مشاغل سبز به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند نصب پنل‌های خورشیدی، طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف و مدیریت پسماند قابل توجه است.
• نمونه‌ها: مشاغلی مانند نصب سیستم‌های انرژی خورشیدی، طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز و کم‌مصرف، مشاوره در زمینه کاهش انتشار کربن و مدیریت منابع طبیعی، به‌ویژه در حال رشد هستند. این شغل‌ها نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را در مناطق مختلف ایجاد می‌کنند.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به تحولات سریع در زمینه‌های فناوری، تقاضا برای متخصصان و نیروهای کار ماهر در این حوزه‌ها به شدت افزایش یافته است.

• رشد فناوری: حوزه‌هایی مانند بلاکچین، متاورس، و هوش مصنوعی در حال رشد سریع هستند و بسیاری از صنایع به دنبال استخدام متخصصانی هستند که بتوانند از این فناوری‌ها برای بهبود فرآیندها و خدمات استفاده کنند.
• نیاز به مهارت‌های دیجیتال: پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2030، 70٪ از مشاغل به مهارت‌های دیجیتال نیاز داشته باشند. این امر نیاز به آموزش نیروی کار در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی، تحلیل داده و امنیت سایبری را برجسته می‌کند. کسانی که بتوانند مهارت‌های دیجیتال را یاد بگیرند، شانس بیشتری برای موفقیت در بازار کار آینده خواهند داشت.
• نمونه‌ها: متخصصان بلاکچین، توسعه‌دهندگان متاورس، مهندسان داده و تحلیلگران هوش مصنوعی از جمله مشاغل پرتقاضا در اقتصاد دیجیتال هستند.

مراقبت و سلامت

یکی از چالش‌های بزرگ در بسیاری از کشورهای جهان، پیر شدن جمعیت است که نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبتی را افزایش می‌دهد. این تغییرات جمعیتی به رشد سریع بخش مراقبت و سلامت منجر شده است.

• تقاضا برای نیروی کار: با افزایش امید به زندگی و تعداد افراد مسن در جوامع مختلف، تقاضا برای متخصصان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی افزایش یافته است. این شامل پرستاران، فیزیوتراپیست‌ها، متخصصان سلامت روان و سایر مشاغل مرتبط با مراقبت‌های پزشکی است.
• نمونه‌ها: مشاغل در حوزه مراقبت‌های بهداشتی مانند پرستاری، فیزیوتراپی، مشاوره روانشناسی و مراقبت‌های ویژه برای سالمندان به سرعت در حال افزایش است. علاوه بر این، نیاز به متخصصان در حوزه سلامت روان برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و روانی ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

نقش نیـروی کار در شکل‌دهی به آینده بازار کار

نیـروی کار در دنیای امروز با چالش‌ها و تغییرات سریع مواجه است که نیازمند تطابق و آماده‌سازی مستمر است.

برای شکل‌دهی به آینده بازار کار و حفظ قابلیت رقابت در آن، نیروی کار باید سه اصل کلیدی را در نظر بگیرد:

یادگیری مادام‌العمر

در دنیای مدرن، تغییرات تکنولوژیکی و تحولات در صنایع مختلف با سرعت بسیار بالا اتفاق می‌افتند. این تحولات نیازمند آن است که نیـروی کار همواره مهارت‌های خود را به‌روز کند تا بتواند در بازار کار رقابتی باقی بماند.

• آموزش‌های مجازی و آنلاین: با گسترش پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، نیروی کار می‌تواند به راحتی دسترسی به منابع آموزشی جدید و دوره‌های تخصصی پیدا کند. این دوره‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی چون برنامه‌نویسی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، و مدیریت پروژه‌های پیچیده باشند.
• مهارت‌های نرم و سخت: علاوه بر مهارت‌های فنی و تخصصی (مهارت‌های سخت)، مهارت‌های ارتباطی، مدیریتی و تحلیلی (مهارت‌های نرم) نیز برای نیروی کار بسیار اهمیت دارند. تقویت این مهارت‌ها کمک می‌کند تا فرد به راحتی با تغییرات محیطی سازگار شود و به رشد حرفه‌ای خود ادامه دهد.

انعطاف‌پذیری جغرافیایی

مهاجرت نیـروی کار به مناطق یا کشورهایی که فرصت‌های شغلی بیشتری دارند، یکی از راه‌های مواجهه با بیکاری و استفاده بهینه از توانایی‌های فردی است. بسیاری از فرصت‌های شغلی در کشورهای توسعه‌یافته یا مناطقی با بازار کار قوی‌تر در دسترس هستند و این به نیروی کار امکان می‌دهد که با مهاجرت به این مناطق، فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کند.

• مهاجرت برای یادگیری و کار: نیـروی کار باید آمادگی داشته باشد که برای تحصیل، آموزش و یا کار به مناطق دیگر مهاجرت کند. برخی از کشورهای پیشرفته به طور مرتب به دنبال جذب نیـروی کار ماهر از کشورهای دیگر هستند و این فرصتی برای توسعه مهارت‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای جدید ایجاد می‌کند.
• آشنایی با فرهنگ‌های مختلف: مهاجرت و کار در کشورهای مختلف به فرد این امکان را می‌دهد که با فرهنگ‌های متنوع و شیوه‌های مختلف کاری آشنا شود. این تنوع تجربیات به فرد کمک می‌کند که مهارت‌های سازگاری و انعطاف‌پذیری خود را افزایش دهد.

ساختن شبکه‌های حرفه‌ای

در دنیای امروز، شبکه‌سازی حرفه‌ای بخش جدایی‌ناپذیر از موفقیت شغلی است. استفاده از پلتفرم‌های آنلاین مانند لینکداین می‌تواند به نیـروی کار کمک کند تا ارتباطات خود را گسترش دهد و از فرصت‌های شغلی و پروژه‌های جدید آگاه شود.

• اهمیت شبکه‌سازی: ساختن روابط حرفه‌ای با همکاران، مدیران، و متخصصان در صنعت‌های مختلف می‌تواند به فرد کمک کند که به راحتی از فرصت‌های شغلی جدید آگاه شود. این ارتباطات همچنین می‌تواند به رشد و توسعه شغلی فرد در بلندمدت منجر شود.
• استفاده از فناوری‌های جدید برای ارتباطات: ابزارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های جدیدی برای شبکه‌سازی ایجاد کرده‌اند. لینکداین، توییتر و سایر پلتفرم‌های حرفه‌ای به افراد این امکان را می‌دهند که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از تجارب دیگران بهره‌برداری کنند.

ویدئو آموزشی مرتبط با این مطلب

راهکارهای بهبود وضعیت بازار نیروی کار

برای بهبود وضعیت بازار کار و کاهش نرخ بیکاری، نیاز به مجموعه‌ای از راهکارهای مؤثر و همه‌جانبه است که از تقویت مهارت‌های نیـروی کار تا سیاست‌های حمایتی و انعطاف‌پذیری در قوانین کار را در بر می‌گیرد.

در اینجا به برخی از مهم‌ترین این راهکارها اشاره می‌شود:

سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های آینده

با توجه به تحولات سریع فناوری و تغییرات ساختاری در بازار کار، تقویت مهارت‌های نیروی کار برای تطابق با نیازهای آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

• برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نیاز صنعت: دولت‌ها و شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را طراحی کنند که به نیازهای واقعی بازار کار پاسخ دهد. به‌عنوان مثال، دوره‌های آموزشی برای یادگیری مهارت‌های دیجیتال مانند کدنویسی، طراحی گرافیک، تحلیل داده و هوش مصنوعی می‌تواند به جوانان کمک کند تا با تحولات بازار کار همگام شوند.
• همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌ها: یکی از راه‌های موثر برای ارتباط نزدیک‌تر میان آموزش و صنعت، طراحی دوره‌های کارآموزی مشترک میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها است. این دوره‌ها می‌توانند به دانشجویان فرصت بدهند تا تجربه عملی کسب کنند و در عین حال، نیازهای واقعی بازار کار را شناسایی کنند.

سیاست‌های حمایتی دولت

دولت‌ها باید با ارائه سیاست‌های حمایتی مناسب، محیط مناسبی برای جذب نیـروی کار و بهبود وضعیت بازار کار ایجاد کنند.

• مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌ها: یکی از راه‌های حمایت از اشتغال، ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی است که نیروی کار محلی را استخدام می‌کنند. این سیاست می‌تواند به تحریک تقاضای نیروی کار و کاهش بیکاری کمک کند.
• گسترش بیمه بیکاری: ایجاد و گسترش بیمه بیکاری برای کارگران، به‌ویژه برای افرادی که در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، می‌تواند به حمایت از افراد بیکار کمک کند و فشار اقتصادی بر آنها را کاهش دهد.

انعطاف‌پذیری در قوانین کار

انعطاف‌پذیری قوانین کار یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت بازار کار است. این نوع قوانین می‌تواند به کارفرمایان و کارگران کمک کند تا با شرایط اقتصادی و اجتماعی متغیر سازگار شوند.

• قانونی‌سازی دورکاری: با گسترش دورکاری، به‌ویژه پس از پاندمی کووید-19، بسیاری از شرکت‌ها به روش‌های انعطاف‌پذیرتر برای اداره نیروی کار روی آورده‌اند. تصویب قوانینی برای حمایت از دورکاری و تعیین شرایط خاص برای آن می‌تواند به جذب نیروی کار و بهبود بهره‌وری کمک کند.
• ساعت‌های کاری شناور: با توجه به تحولات اجتماعی و سبک زندگی افراد، بسیاری از کارکنان ترجیح می‌دهند ساعات کاری خود را به‌صورت شناور انتخاب کنند. این اقدام می‌تواند باعث افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهبود بهره‌وری در بازار کار شود.
• حمایت از مشاغل هیبریدی: مشاغل هیبریدی که بخشی از کار در خانه و بخشی در دفتر انجام می‌شود، می‌تواند یک راه‌حل مؤثر برای افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار باشد. این نوع مشاغل به کارمندان این امکان را می‌دهند که بین زندگی شخصی و کاری خود تعادل بهتری برقرار کنند.

تقویت کارآفرینی

تشویق به کارآفرینی و حمایت از استارت‌آپ‌ها می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت بازار کار باشد.

• ارائه وام‌های کم‌بهره به استارت‌آپ‌ها: دولت‌ها می‌توانند از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا، زمینه را برای رشد و گسترش این کسب‌وکارها فراهم کنند. این کار نه تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی و افزایش نوآوری در کشور نیز منجر می‌شود.
• ایجاد مراکز رشد (Incubators): مراکز رشد می‌توانند به کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها کمک کنند تا کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی و توسعه دهند. این مراکز با ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و مالی، از کسب‌وکارهای نوپا حمایت می‌کنند و به افزایش تعداد مشاغل کمک می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در پاسخ به پرسش «آیا نیـروی کار بازار کار دارد؟» باید گفت که صرف وجود نیروی کار، دال بر وجود بازار کار نیست. بازار کار زمانی واقعی و کارا خواهد بود که میان عرضه و تقاضا پیوند مؤثر برقرار شود؛ پیوندی که تنها از مسیر رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری هوشمند، نظام آموزشی پویا و ساختار نهادی کارآمد می‌گذرد.

بنابراین، نیـروی کار برای آنکه بازار کار داشته باشد، نیازمند بستر مناسب اقتصادی و نهادی است. در غیر این صورت، به‌رغم وجود انبوهی از نیروی انسانی آماده به‌کار، بیکاری گسترده، ناکارآمدی و سرخوردگی اجتماعی پدید خواهد آمد.